کدام مقامِ مسئول به فریاد وکلای کانون وکلا می‌رسد؟
به این توضیح که در تالیفات حقوقی دایمی بودن قانون را به عنوان صفت ذاتی قانون ذکر و در شرح چنین صفتی آورده اند که کارکرد اصلی حقوق هدایت رفتار افراد جامعه است، قاعده حقوقی برای تکفل این وظیفه باید شایستگی داشته و برای رسیدن به این منظور اوصافی لازم است که پایداری و ثبات اصلی ترین این اوصاف است.
قانون نه تنها نباید برای محدوده زمانی معین وضع شود بلکه نباید زود به زود تغییر کند،مردم جهت احترام و اجرای قانون باید اطمینان یابند که این قاعده دائمی است و زود گذر نیست و چنانچه بنا به ضرورت قاعده ای به طور موقت وضع می شود لازم است علاوه بر اعلام موقتی بودن قانون دلیل وجودی چنین قاعده ای به مردم اعلان شود که در همین راستا عبارت قوانین موقت وارد ادبیات قانون نویسی شده است و بارزترین چنین قانونی،قوانین بودجه کشورها هستند که برای یکسال مالی تعریف می شوند،اعتبار قانون بودجه در همان محدوده بودجه شناسایی ،خصوصیت اصلی چنین قانونی مصداقی و مقطعی بودن آن است.لذا نمی توان در قالب قانون بودجه ماهیت یک حرفه را تغییر داد یا یک قاعده حقوقی را بدون مختصات لازم دگرگون کرد یا اقدام به انشاء کیفر کرد آن هم کیفری..
به این توضیح که در تالیفات حقوقی دایمی بودن قانون را به عنوان صفت ذاتی قانون ذکر و در شرح چنین صفتی آورده اند که کارکرد اصلی حقوق هدایت رفتار افراد جامعه است، قاعده حقوقی برای تکفل این وظیفه باید شایستگی داشته و برای رسیدن به این منظور اوصافی لازم است که پایداری و ثبات اصلی ترین این اوصاف است.
قانون نه تنها نباید برای محدوده زمانی معین وضع شود بلکه نباید زود به زود تغییر کند،مردم جهت احترام و اجرای قانون باید اطمینان یابند که این قاعده دائمی است و زود گذر نیست و چنانچه بنا به ضرورت قاعده ای به طور موقت وضع می شود لازم است علاوه بر اعلام موقتی بودن قانون دلیل وجودی چنین قاعده ای به مردم اعلان شود که در همین راستا عبارت قوانین موقت وارد ادبیات قانون نویسی شده است و بارزترین چنین قانونی،قوانین بودجه کشورها هستند که برای یکسال مالی تعریف می شوند،اعتبار قانون بودجه در همان محدوده بودجه شناسایی ،خصوصیت اصلی چنین قانونی مصداقی و مقطعی بودن آن است.لذا نمی توان در قالب قانون بودجه ماهیت یک حرفه را تغییر داد یا یک قاعده حقوقی را بدون مختصات لازم دگرگون کرد یا اقدام به انشاء کیفر کرد آن هم کیفری سنگین که مفهوم ومعنایش مرگ وکیل است:
((ابطال پروانه وکالت یعنی مرگ وکیل، با این وصف،چطور ممکن است مجازات عدم اتصال به پایانه های فروشگاهی اعدام باشد))
پیرو بدعت ناپسند و به دور از اصول حقوقی و منطق قانونگذاری که چند سالی است از سوی مجلس علیه تنها نهاد مدنی ایران یعنی کانون وکلا و اعضاء آن در پیش گرفته شده،عملکرد کمسیون تلفیق در قالب قانون بودجه طی یکی دو سال گذشته با هیچ منطقی سازگار نیست .کمسیون مذکور در اقدامی عجیب تر از مقررات مندرج در قانون بودجه سال های گذشته که پروانه وکالت را در حد پروانه کسب و کار تنزل داده اند اینبار در مقام انشاء قاعده ای برآمده اند که معنا و مفهوم آن مرگ یک وکیل است.
کمسیون تلفیق در نوبه ی جدید تهدیدوکلا و تحدید حقوق ایشان ، پیرو الزام وکلا به استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی، در تعریف کیفر عدم استفاده از پایانه فروشگاهی توسط صاحبان «کسب و کارهای حقوقی» مجازات لغو پروانه در نظر گرفته!!!تا پیش از این به کرات از ضرورت رعایت اصول ابتدایی و بدیهی قانون نویسی در مجلس گفته شده که صد افسوس مورد توجه که واقع نشد هیچ ،به تازگی اقدامی عجیب تر در قالب تعریف کیفری سنگین برای تکلیفی ساده شاهد هستیم.
آنچه که از نگاه اعضا کمسیون مغفول مانده عدم تناسب تکلیف مقرره با مجازات تعریف شده به منزله ی یک اصل و قاعده ی بدیهی در انشاء مقررات است.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ درمتن نهایی گزارش خود، اصلاحات و الحاقاتی افزوده است که از آن جمله ؛ تعیین شدیدترین مجازات شغلی(لغو پروانه) برای عدم استفاده از پایانه فروشگاهی توسط صاحبان حرف و مشاغل است. پیشتر نیز عملکرد کمسیون علیه نهاد وکالت سبب این پرسش بدون پاسخ شد که بنا بر کدام اصول و ضرورت قانون نویسی در قانون بودجه۱۴۰۰ مستند به ماده۱۰۳و۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم به منظور افزایش درآمدهای دولت!!از طریق ابطال تمبر مالیاتی و..علیه وکلا قاعده ای وضع شده که در صورت احراز خلاف گویی وکیل در اظهارنامه مالیاتی مجوز اخذ جریمه مالیاتی تا پنج برابر اختلاف کشف شده را به سازمان مالیاتی کشور می دهند؟ مبنای منطقی چنین کیفری چیست ؟در حالیکه انشاء چنین حکمی در قانون بودجه با اصول و مبانی قراردادهای حق الوکاله و تکلیف وکلا در جریان دادرسی مغایرت فاحش دارد.
فارغ از اینکه قانون بودجه،قانونی موقت با اوصاف ذاتی چنین قوانینی است باید متذکر شد که ماهیت قانون بودجه پیش بینی درآمدها و هزینه های کشور است اما در هیچ نظام تقیینی دیده نمی شود که اولا در فرض تعریف منبع درآمد دولت فقط یک قشر خاص مخاطب قرار گیرد و سایر اقشار جامعه مواجه با تکلیف نباشند حال اینکه بسیاری از مشاغل در شیوه و طریق کسب درآمد مانند وکلا تابع قرارداد مالی و در ابواب جمعی ماده۱۰۳و…تعریف می شوند ثانیا بر فرض توجیه انشاء چنین تکلیفی برای وکلا،انشاء کیفر جریمه در قانون بودجه چطور توجیه می شود؟
ثالثا حال که دست نمایندگان ملت گرم شده و از هر بام و بری طرح و لایحه ای مرتبط با وکلا بر صفحه کاغذ نقش می زنند لطف کرده، منت گذاشته در قالب مقدمه ای مختصر بفرمایند وکلا به موازات قبول چنین تکالیفی از کدام خدمات کشوری بهره مند می شوند؟حال که در هر بند قانون یاد و نامی از وکلا دارید چطور است که سالهاست یک ریال از بودجه تعریف شده برای وکالت های تسخیری پرداخت نشده است؟به راستی وجوه تعریف شده برای وکالت تسخیری در بودجه صرف چه اموری شده است؟
حق الوکاله های تسخیری پیشکش، کاش می فرمودید در ازاء این تکالیف تحمیلی،وکلا از کدام حقوق و امتیاز شهروندی بهره مند می شوند؟ چرا که امیر مومنان علی ع فرموده است هر حقی را تکلیفی است و هر تکلیفی را حقی است و بنا بر همین حدیث شریف ، قانون و حقوق به ما آموخته درعوض تحمیل هر تکلیفی، حقی ایجاد می شود!فی المثل حق بهره مندی از بیمه سلامت،امنیت شغلی،امنیت جانی،برای تنظیم همان قرارداد الکترونیکی نیاز به اینترنت است آیا در محاسبه درآمد و هزینه وکلا ،هزینه های از این دست محاسبه می شود ، در قانون حقی تحت عنوان داشتن تامینات شغل قضا برای وکلا تعریف شده است!آیا زمینه ی اجرایی شدن این حق را فراهم کرده اید؟این حداقل هایی است که تنها در مجموع قوانین دیده و در عالم واقع هیچ نشانی از آن ندیده ایم.
اگرچه گفتنی ها بسیار است اما به همین مختصر بسنده کرده،امید است که برخلاف رسم مالوف پاسخی شنیده یا واکنشی دیده شود. ضمنا هفتم اسفند ماه سالروز شصت و نهمین سال استقلال کانون وکلاست که سالها قرار است در تقویم رسمی کشور ثبت شود!
* وکیل دادگستری