از دانشمندپنداری حقوقی مردم و مسئولان تا ضرورت تخصص‌گرایی حرفه‌ای!

” افرادِ همه چی خوان” و ” همه چی دان” و خودباور نسبت به آگاهی و دانایی و توانایی در زمینه های علوم گوناگون و نبودِ هر گونه تحدید و محدودیت یا خویشتنداری برای اعلام نظرات غیر کارشناسی و ناآگاهانه بسیاری از افراد و ” اجتهاد به رای” آسان و فراگیر آنها در حوزه ها و گرایشات تخصصی مختلف، همراه با ” فقدانِ فرهنگ نه نمی دانم” ( دانستم که نمی دانم ) و ضرورت مراجعه به کارشناس و متخصص مربوطه، سبب گردیده که “تخصص در جامعه ایرانی، به سان پیاده رویی مانَد که برای ورود و خروج بدان، نیازمند هیچگونه مجوزی نباشد…” !
هر کس نوعاًًَ خود را مجتهد و آگاه و دانا و صاحب نظر و فضل در تمامی حوزه های تخصصی و کارشناسی دیده و یافته و به راحتی ، در مقام اعلام نظرات غیر حرفه ای و غیر تخصصی در زمینه های فنی و تخصصی گوناگون برآمده و یا به تصورِ یک جستجوی ساده در فضای مجازی و اینترنت ؛ خویش را واجد آگاهی و دانایی لازم برای اعلام نظر و دخالت در حوزه های علمی و تخصصی مربوطه به مانند رشته حقوق و امور حقوقی و حرفه ای وکالت و سایر حوزه های فنی و کارشناسی مربوطه دیده و می داند و بر مواضعِ غیر کارشناسی خود نیز اصرار و ابرام ..

" افرادِ همه چی خوان" و " همه چی دان" و خودباور نسبت به آگاهی و دانایی و توانایی در زمینه های علوم گوناگون و نبودِ هر گونه تحدید و محدودیت یا خویشتنداری برای اعلام نظرات غیر کارشناسی و ناآگاهانه بسیاری از افراد و " اجتهاد به رای" آسان و فراگیر آنها در حوزه ها و گرایشات تخصصی مختلف، همراه با " فقدانِ فرهنگ نه نمی دانم" ( دانستم که نمی دانم ) و ضرورت مراجعه به کارشناس و متخصص مربوطه، سبب گردیده که "تخصص در جامعه ایرانی، به سان پیاده رویی مانَد که برای ورود و خروج بدان، نیازمند هیچگونه مجوزی نباشد…" !
هر کس نوعاًًَ خود را مجتهد و آگاه و دانا و صاحب نظر و فضل در تمامی حوزه های تخصصی و کارشناسی دیده و یافته و به راحتی ، در مقام اعلام نظرات غیر حرفه ای و غیر تخصصی در زمینه های فنی و تخصصی گوناگون برآمده و یا به تصورِ یک جستجوی ساده در فضای مجازی و اینترنت ؛ خویش را واجد آگاهی و دانایی لازم برای اعلام نظر و دخالت در حوزه های علمی و تخصصی مربوطه به مانند رشته حقوق و امور حقوقی و حرفه ای وکالت و سایر حوزه های فنی و کارشناسی مربوطه دیده و می داند و بر مواضعِ غیر کارشناسی خود نیز اصرار و ابرام می ورزد…!

بر این اساس، " دانشمندپنداری حقوقی شهروندان در امور حقوقی و حرفه ای وکالت" به مانند رویکرد مشابه آن در حوزه های علوم مختلف و نهادینه شدنِ نادرست و فزایندۀ این فرهنگِ غیر کارشناسی و غیر علمی در زمینه های گوناگون؛ از زمرۀ " آفات اساسیِ فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت " به مانند ترتیب مشابه در مناسبات اجتماعی، سیاسی و مدیریتی است.
یکی از ویژگی های فرهنگی جامعه امروزی به شمار رفته که خود موجب آسیب های متعدد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعدد می گردد. " از دانشمند پنداری حقوقی و تخصصی مردم و مسئولان تا ضرورت شایستگی و تخصص گرایی حرفه ای"، عنوان آخرین یادداشت منتشره محمدرضا زمانی درمزاری ( فرهنگ )، پژوهشگر دکترای تخصصی حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه با رویکردی حقوقی بدان است.

" می دانم که نمی دانم " ( سقراط ) :

عبارت مشهور؛ منسوب به سقراط است که می گوید: " می دانم( دانم ) که نمی دانم" ؛ ترجمانی از عبارت انگلیسی؛ "I know that I know nothing " است. جمله ای که در مناسبات فردی و اجتماعی روزمره، به ندرت از افراد و شهروندان شنیده می شود!. در مناسبات فردی و مراوادت اجتماعی و حرفه ای روزمره؛ در خلال گفت و گوهای رایج ساده، لاجرم به افرادی بر می خوریم که خود را در هر موضوعی فوق تخصص و صاحب نظر دانسته و شنیدن عباراتی مانند "نمی دانم" یا " اطلاعی در این زمینه ندارم" از آنها نوعاً بعید و محال است!. آنها به اشتباه و نادرستی، تصور می کنند همه چیز را می دانند و خود را واجد حق و دانش در اعلام نظر نسبت به هر موضوعی می پندارند…!

مشکل از جایی پیش می آید که آنها در برآوردِ میزان فهم و درک و حجم دانش خود دچار سوءبرداشت و توهم فزاینده می شوند و تصور آنان نیز بر آنست که نسبت به تمامی موضوعات مذکور صاحب نظر هستند، اما مشکل اساسی تر از آنجایی آغاز می شود که آن افراد انتظار دارند؛ نظریات شخصی خویش را به عنوان نظریات کارشناسی مطروحه از سوی آنان بپذیرند و نه به عنوان نظریات شخصی!.

بر این اساس، خود دانشمند پنداری تعریف دقیق و به خصوصی ندارد و طیف گسترده ای را نیز در بر می گیرد؛ از افرادی که صرفاً در میهمانی های خانوادگی کوچک به اظهار آگاهی و دانایی و ایده پردازی های خام می پردازند گرفته تا کسانی که پا را فراتر گذاشته و هیچ فرصتی را در شبکه های اجتماعی مجازی و مانند آن برای فخر فروشی و ابراز نظر درباره مسائلی که کمترین اطلاعی هم نسبت بدانها ندارند- این رویکرد را ترویج کرده و اراده ای بر از دست دادنِ " عقایدِ خود مهم انگاری" خویش ندارند و حتی، در برخی محاورات و مناسبات عادی روزمره از عباراتی از قبیل ؛ " همینکه من گفتم، درست است…" ، " بهتر است طبق نظر من عمل کنید که در این باره تجربه دارم…" ، " نیازی به مراجعه به دفتر وکیل نیست، از بس که به دادگاه و پاسگاه رفته ام، خود یک پا وکیل شده ام و بهتر از وکلای دادگستری نیز تجربه دارم…" ، " من به جای شما و برای شما تصمیم می گیرم…"!

همین رویکرد را به خوبی در برنامه ها و مناسبت های آیینی و مناسبات حقوقی و خانوادگی مانند خواستگاری، ازدواج، طلاق و متارکه، تقسیم ارث و تسهیم آن یا فعالیت های تجاری، بازرگانی، خدماتی، صنفی و حرفه ای متعدد در بسیاری از مشاغلِ دارای کارکردهای حقوقی یا برخوردار از پیامدهای حقوقی و نیز هر وضعیت حقوقی و تخصصی پیش روی آنها به مانند" خود درمانی پزشکی" و " خود راهبری حقوقی" نسبت به خویش و اطرافیان آنها به اشکال گوناگون شاهد هستیم که نوعاً فاقد آگاهی و تدبیر و تعقیب مسیر حقوقی درست یا تنظیم متون حقوقی مناسب و موثر بوده و سرانجامی، جز تنش و سایش و چالش های حقوقی و خانوادگی؛ آنگونه که در بحرانهای خانواده در ایران مشهود است، ندارد و خود، زمینه ساز ظهور و بروز اختلافات شخصی، خانوادگی و حقوقی متعدد بین آنها و هدایت عملی آنان به سوی محاکم قضایی و مراجع قانونی می شود!

صرف" بزرگ بودن جایگاه فرد در خانواده یا شغل و مناسبات اجتماعی" وی از حیث سن و سال تولد، ملازمه با آگاهی و دانایی و توانایی حقوقی و تخصصی وی برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی پیش روی خود یا حوزه های مدیریتی تحت فعالیت وی نداشته و تاکید او بر عدم ضرورتِ بهره مندی از خدمات حقوقی و مشاوره حقوقی کارشناسان و وکلای دادگستری متخصص در زمینه های حقوقی گوناگون و توهم پنداریِ تواناییِ حقوقی و حرفه ای نادرست خود به جای آنها؛ گامی است در مسیر نابودی سرمایه و هستی و آرامش و حیثیت و منافع حقوقی و اعتبار اجتماعی و صنفی مربوط بدان و هدایت قهری، اجباری و عملی امور حقوقیِ بحران زای خود و اطرافیان خویش به سوی محاکم قضایی و نیز تحمیل خسارات و زیانهای پیدا و پنهانِ فراوان ناشی از " نبودِ خردِ دانایی به نادایی" و " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت" که این روزها، بسیار؛ نَقل هر مجلس و نُقلِ هر محفلی است…!

این مهم نیز حکایت از نادرست بودنِ دانشمند پنداری بسیاری از افراد و خانواده های ایرانی به مانند بسیاری از دست اندرکاران و مدیرانِ غیر متخصص مربوطه نسبت به امور حقوقی و حرفه ای وکالت و مداخلات غیر کارشناسی آنها در امور حقوقی و تخصصی و امتناع از مراجعه و جلب نظر مشورتی وکلای دادگستری و کارشناسان خبره حقوقی در زمینه های گوناگون حقوقی، قراردادی و قانونی مربوطه و ترویج این پندار و توهمِ نادرست دارد و مردم و خانواده های ایرانی نیز با این " آفت فرهنگی و حقوقی " در نظام حقوقی و اجتماعی کشور نا آشنا نیستند…!

با این حال، وجه اشتراک این افراد یکی از " عقاید خود مهم انگاری" (self -important ideas) است. عقاید خود مهم انگاری یکی از نشانه های شیدایی(Mania) است. چنین افرادی؛ زیاد و سریع صحبت می کنند که این مشکل فشار کلام(pressure of speech) نامیده می شود و غالبا از پرش افکار (flight of idea) رنج می برند.! برخی نیز افکار خود بزرگ بینی (grandios) داشته و خود را خالق اندیشه های برتر و مبدع آثار و و اختراعات بزرگ می دانند…! (https://akharinkhabar.ir/science/2501761 ).

بر این اساس، گفتن عباراتی مانند " نمی دانم" یا " بایستی در این زمینه مطالعه کنم" یا " اطلاع دقیقی ندارم"، نه تنها نشانه نادانی نیست، بلکه نهایت فهم و روحیه جست و جو گرانه فرد را می رساند و اگر نیک بنگریم، گزینه " نمی دانم" وضعیت میانه ای را توصیف می کند. وضعیتی که فرد به صحت پاسخ اطمینان ندارد از طرفی لزومی هم نمی بیند هر طور که شده و به هر قیمتی حتما گزینه صحیح را علامت بزند. گزینه ی « نمی دانم» نیز یک پاسخ است و از قضا؛ " ندانستن" متضمن هیچ بار مفهومی حقارت بار نیز نیست. عموماً افرادی که مطالعات عمیق تر و دقیق تری از یک موضوع به خصوص داشته اند، به دلیل آنکه با چالش ها و مسائل پیرامونی آن موضوع آشناترند، به حجم نادانسته های خود نیز آگاه ترند.

به عبارت ساده تر، فرد دانا می داند که چه چیزهایی را نمی داند، اما کسی که با موضوع درگیر نبوده و درک صحیحی از جوانب موضوع ندارد، به همان درک سطحی بسنده کرده و ممکن است خود را صاحب نظر ارزیابی کند و به همین جهت از گفتن" نمی دانم" پرهیز کرده و هرطور که شده، نظری له یا علیه یک موضوع ارائه می کند. از دیگر سو از آنجایی که فرد به اسلوب و قواعد منطق گفت و گو آگاه نیست، صورتبندی و فرمالیسم منطقی باطلی را پیش می گیرد و با فرافکنی و به کارگیری مغالطات منطقی، تلاش می کند به هر قیمتی پیروز میدان باشد. به بیان دیگر، هدف خود دانشمند پندارها از اینکه خود را به بحث ها و دیالوگهایی که اطلاعات مخدوش و سطحی از آن دارند، وارد می کنند، دستیابی به حقیقت یا فهم بهتر یک موضوع نیست. ورود به یک دیالوگ برای خود دانشمند پندارها فرصتی برای ابراز نظر است. منش فرزانگی و دانایی، اما به گونه ی دیگری است و دانایی چون سقراط، دلیلی برای تظاهر به دانایی نمی بیند و می گوید : " می دانم که نمی دانم…" (https://akharinkhabar.ir/science/2501761 )

ستایشِ " دانستن به ندانستن" در ادبیات و رویکردها مشاهیر و دانشمندان فارسی :

میراث بی مانند ادب فارسی برخلاف رویکرد متعارف در جامعه امروز، ؛ " نادانی" در مفهوم (دانستن به ندانستن) را نه تنها نکوهش و مذموم نکرده، بلکه آنرا مورد تکریم و احترام و تاکید نیز قرار می دهد :

"دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت یک موی ندانست ولی موی شکافت

اندر دل من هزار خورشید بتافت واخر به کمال ذره‌ای راه نیافت" ( ابوسعید ابوالخیر)

و یا خیام نیشابوری در وضعیتی مشابه خیام نسبت به آن(نادانی) خود چنین می سراید ؛

" هرگز دل من ز علم محروم نشد کم ماند ز اسرار که معلوم نشد

هفتادو دو سال فکر کردم شب و روز معلومم شد که هیچ معلوم نشد"

و بوعلی سینا، دانشمند شهیر ایرانی و بین المللی نیز در وصف آن بیان داشته است ؛

" تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم…" !

از اینرو، بی جهت نبود که ابن یمین در کتاب معراج السعاده چنین سروده ‌است :

" آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

آن کس که بداند و نداند که بداند، آگاه نمایید که بس خفته نماند

آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خویش به منزل برساند

آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند…"!

و سرانجام، به قول حضرت سعدی؛ " تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد" و " ادب مرد، به ز دولت اوست " و یا ؛ " زبان در دهان ای خردمند چیست؟، کلیـد در گنــج صــاحب هنــر، چو در بسته باشد چه داند کسی، که جوهر فروش است یا پیلور…" و نیز به فرموده دیگر شیخ اجل ؛ " اگر چه پیش خردمند خامشی ادب است، به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی، دو چیز طیره عقـل است؛ دم فـرو بستن به وقت گفتـن و گفتــن به وقت خامــوشـی…" که حکایت از احترام، ترویج و ستایشِ " دانستن به ندانستن" در ادبیات و رویکردهای مشاهیر و دانشمندان فارسی و نیز ضرورت آگاهی و دانایی و توانایی ناشی از آنست تا به مصداق ؛ " توانا بُود هر که دانا بُود، ز دانش دل پیر بُرنا بُود…".

از اینروست که همواره معلم و آموزگار مدرسه و استاد دانشگاه، برخوردار از شان بالای مقام علم و دانش و عالِم بوده و آموزندۀ ادب و دانش و خرد و آگاهی و دانایی به دانش آموزان و دانشجویان خویش هستند تا چراغ راه آینده و روشنگر مسیر پیش رو و " سرنوشتِ خودنوشتِ خوب نوشت" یا "سرنوشتِ خودنوشتِ بدنوشت خویش" به تاسی و پیروی از آنها به تشخیص دانش پژوهان خود، حسب مورد باشند ؛

"… چو گویی که وام خرد توختم، همه هر آنچه بایست آموختم، یکی نغز بازی کند روزگار، که بنشاندت پیش آموزگار…". بر این اساس باید دانست ؛ "… به دانش فزای و به یزدان گرای، که او باد، جان تو را رهنمای، بیاموز و بشنو ز هر دانشی، بیابی ز هر دانشی، رامشی؛ میاسای از آموختن یک زمان، ز دانش میفکن، دل اندر گمان،چه ناخوش بُوَد، دوستی با کسی، که بهره ندارد ز دانش، بسی…"

دانشمند پنداری شهروندان در امور حقوقی و حرفه ای :

" دانشمند پنداری حقوقی و حرفه ای شهروندان در امور حقوقی و وکالت" به مانند رویکرد مشابه آن در حوزه های علوم مختلف و نهادینه شدنِ نادرست و فزایندۀ این فرهنگِ غیر کارشناسی و غیر علمی در زمینه های گوناگون؛ از زمرۀ " آفات اساسیِ فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت " و یکی از ویژگی های فرهنگی جامعه امروزی به شمار رفته که خود موجب آسیب های متعدد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعدد می گردد.

عموم افراد در" فرهنگ عمومی دانشمند پندار در جهان حقوق" در هر جایگاه و مقامی، نوعاً خود را متخصص و صاحب نظر در حوزه های مختلف علوم و فنون و تخصص های متعدد می پندارد و در مقام اعلام نظراتِ صریح و غیر کارشناسی و نا آگاهانه خود، با وجود فقدانِ هر گونه دانش و آگاهی و تخصص مرتبط بر میایند! ؛ از اعلام نظر درباره انرژی هسته ای و حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق هوا فضا گرفته تا اظهارنظرات غیر کارشناسی در زمینه ماهواره و نظام پروازی و شیوع ویروس های در وضعیت همه گیری کرونا ویروس و پاندمی کووید ۱۹ و وضعیت اضطرار عمومی بین المللی و نیز جهت گیری های صریح نسبت به حقوق بین الملل و معاهدات بین المللی، برجام و پیمان ماستریخت و کنوانسیون های خلع سلاح شیمایی و مسئولیت بین المللی دولتها در حقوق بین الملل و حقوق بشر منطقه ای و بین المللی… که هر یک مستلزم دانش فنی، حقوقی، تخصصی و بین المللی خاص خویش می باشند.!

بسیاری از افراد و شهروندان، حتی طبقات تحصیلکرده و دانشگاهی در هنگام مواجهه با امور حقوقی و مناسبات و معاملات حقوقی خویش و در مقام طرح و تعقیب دعاوی حقوقی و کیفری مختلف، تدوین قراردادهای اجاره، خرید و فروش، سرمایه گذاری، پیمان یا قراردادهای مدرن( قراردادهای تایم شرینگ یا مالکیت زمانی، فنآوری اطلاعات و انتقال تکنولوژی، استارت آپ و مانند آنها) و تنظیم متون حقوقی و صورتجلسات حقوقی متعدد به سنت متعارف و نادرست مشهود در جامعه، خود را نوعاً بی نیاز از مراجعه به مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی و قراردادی متخصص در زمینه های مرتبط دانسته و بر اساس همان " دانشمند پنداری حقوقی و حرفه ایِ غیر واقع و نادرست خویش در امور حقوقی و وکالت" و تخیل گرایی های حقوقی و غیر حرفه ای خویش با مراجعه به اینترنت و فضای مجازی یا مطالعه برخی از مطالب منتشره در آنها یا تهیه برخی از کتب حقوقی- خود را به غلط صاحب آگاهی و دانایی حقوقی تصور کرده و با مداخلۀ ناشایست و ناروا در امور حقوقی و وکالت و هدایت غیر کارشناسی و غیر حرفه ای امور حقوقی خویش یا دیگران و تنظیم متون حقوقی غیر کارشناسی و غیر حرفه ای چالش زا- موجبات انحراف خود و آنها را در جهت نیل به منافع حقوقی خود یا تامین و استیفای حقوقی خویش و آنان فراهم آورده و زمینه ساز بروز خسارات متعدد مادی و معنوی و از دست رفتنِ فرصت های حقوقی و قانونی متعدد را می گردند!

" دانشمند پنداری حقوقی و حرفه ای غیر واقع و نادرست خویش در امور حقوقی و وکالتِ" بسیاری از افراد و نهادینه شدن آن در فرهنگ عمومی بسیاری از طبقات مردم سبب گردید که ضمن احساس بی نیازی نادرست و غیر واقع به مشاوره های حقوقی و تخصصی مربوطه و توهم پنداری نسبت به درست بودنِ نظرات غیر کارشناسی خویش و اصرار نسبت بدان! و تصورِ ایجاد حق برای خود در جهت طرح و تعقیب امور حقوقی و تخصصی مربوطه در محاکم قضایی و قانونی مربوطه و صرفنظر از شناسایی حق دادخواهی مقرر در قانون اساسی و نیز توجیه اقدام غیر حرفه ای خود با هدف کاهش هزینه ها یا صرفه جویی در هزینه های قانونی و حرفه ای مربوط به وکالت و تعقیب حرفه ای و تخصصی امور حقوقی مربوطه از سوی وکلای دادگستری و عدم ضرورت به پرداخت هزینه های مشاوره حقوقی و خدمات حرفه ای و تخصصی وکالت دعاوی، با جسارت و صراحت در مقام طرح این ادعای غلط و نادرست بر میایند؛ " …از بس که به دادگاهها مراجعه کردم؛ خود یک پا وکیل شده ام…! و بهتر از وکلای دادگستری می توانم امور حقوقی خود و دیگران را تعقیب کنم…! و حتی، می توانم به آنها بهتر از وکلای دادگستری، مشاوره حقوقی دهم…" و بر این اساس، پندار نادرست دیگری را مورد تاکید قرار می دهند مبنی بر آنکه ؛ " پس چه ضرورتی به مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی، با وجود تجربه و آگاهی من در مراجعات مکرر به دادگاهها هست…؟! و چرا باید در مقام پرداخت حق مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی به وکلای دادگستری برآمد…" ؟!! و با همان پندار نادرست و غیر کارشناسی و غیر حرفه ای خویش، این روند و توهمِ خام و خیال انگیز را نیز ترویج می کنند!

وضعیت مشروحه نوعاً در میان دانشجویان حقوق یا کارآموزان وکالت یا بسیاری از حوزه های شغلی و حرفه ای مانند آژانس های املاک و مسکن، خودرو، بورس و بازار سرمایه و مانند آنها نیز شایع هست و با وجود عدم آگاهی حقوقی کافی یا عدم تجربه حرفه ای لازم نسبت به حوزه های حقوقی، مالی و تخصصی مربوطه و صرف طی کردنِ برخی از دوره های آموزشی کوتاه مدت و ضمن خدمت صنفی مربوطه و نیز انتشار آگهی های تبلیغاتی حرفه ای و معرفی خود بعنوان متخصص در حوزه املاک و قراردادهای حقوقی مسکن یا " فعالان بازار سرمایه "، بر اساس همان رویکرد" دانشمند پنداری حقوقی و حرفه ای در امور حقوقی و وکالت" مبادرت به اظهارنظرات حقوقی، فنی و تخصصیِ صریح و انتشار دیدگاههای غیر کارشناسی خود نموده و تاکید روی مواضع حقوقی و نظرات شخصی خویش دارند و بعضاً نیز موجبات انحراف شهروندان در اثر مشاوره های غیر کارشناسی و غیر حرفه ای نادرست خویش را نسبت به آنها فراهم می آورند…!

بی جهت نیست که برابر ماده ۵۵ قانون وکالت مقرر شده است ؛ " وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این‌که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا این‌که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و هر گونه تظاهر و مداخله در امر وکالت و مشاوره حقوقی برخلاف ترتیب قانونی مقرر، جرم بوده و نسبت بدان در آن ماده، جرم انگاری شده است و مستوجب مجازات برخلاف رویکرد مشهود بسیاری از افراد می باشد!.

با این حال، علیرغم الزامی شدن وکالت در دعاوی مدنی به موجب ابلاغ آیین نامة اجرایی مادة ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در مورد لزوم اقامة دعاوی با حضور وکیل از سوی ریاست وقت قوه قضائیه/ مرحوم آیت الله شاهرودی(https://rc.majlis.ir/fa/law/show/131074)- الزامی شدن وکالت در دعاوی مزبور به موجب رای بعدی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نقض گردید و از آن پس، همه افراد می توانند صرفنظر از نصاب خواستۀ قانونی خویش و با وجود فقدانِ هر گونه دانش یا تخصص حقوقی مبادرت به مراجعه به محاکم قضایی و مراجع قانونی و تعقیب دعاوی خویش، ولو با سقف مالی نامحدود یا حتی، خواسته های کاملاً فنی و تخصصی از حیث حقوقی برآمده و به زعم خویش با یک جستجوی ساده در اینترنت و برداشت اولیه نسبت به اطلاعات حقوقی مربوطه- خود را واجد آگاهی و دانایی حقوقی لازم در طرح و تعقیب دعاوی مرتبط یا مداخله در امر وکالت و مشاوره حقوقی یا تنظیم متون حقوقی مربوط به قراردادها و توافقات حقوقی و مالی متعدد و فراگیر خویش، صرفنظر از پیامدهای مختلف مترتب بدانند و نسبت بدان نیز در عمل اقدام نمایند! که حکایت همچنان باقی است و " دستِ شایستۀ تخصص کوتاه و خرما بر نخیل…."!

دانشمند پنداری حقوقی و تخصصی در مراجع تقنینی، اجرایی و مدیریتی :

ترکیب غالبِ غیر متخصص در دولت و مجلس و بسیاری از ارگانها و دوائر دولتی و عدم اولویت بخشی به شایسته سالاری و تخصص گرایی حرفه ای، با وجود وعده ها و شعارهای مطروحه و رویکرد سیاسی و جناحی در جلب و جذب افراد و مدیران متبوعه یا حضوری غیر کارشناسی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی موجب آن خواهد شد که با وجود دارا بودن صرفاً ۱۷۷ اصل در قانون اساسی به " اصل ۱۹۴ قانون اساسی" از تریبون های رسمی مراجع قانونی ذیربط اشاره و تاکید گردد!! یا اعلام نظرات مطروحه نمایندگان مربوطه در سخنان خویش در صحن علنی مجلس و دولت و مانند آن فاقد رویکردهای کارشناسی و حقوقی مبنایی باشد…!

در این میان نیز هیچ یک از آنها یا مراجع نظارتی و بازرسی مربوط به تائید صلاحیت آنها به مانند آنان خود را پاسخگو نسبت به عدم صلاحیت کارشناسی و تخصصی و علمی و حقوقی آنها و شفاف سازی نسبت به عدم تائید نخبگان شایسته و متخصص در حوزه های علمی و حرفه ای مختلف و منع و تحدید ورود آنها به مراجع قانونگذاری و دولتی نبینند و ندانند…! و پس از پایان هر دولت- دولت جدید نیز با فرافکنی مسئولیت و جایگاه خویش نسبت به کارکرد دولت پیشین، در مقام توجیه خود و وضعیت موجود تحت مدیریت خویش در کشور و عدم تعقیب مسئولیت قانونی دولت قبلی و تکرار این روندِ متعارف در جامعه ایرانی و سیاسی آن بر میآید ؛ به راستی که شاید باید گفت ؛ " از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرما و ما را مِس نما…" !

ترتیب مذکور در بسیاری از مراجع قانونی و تصمیم گیری نیز مبتنی بر رویکردی مشابه هست و برخی از مراجع تصمیم گیری و قانونگذاری به مانند مجلس شورای اسلامی و دولت و نهادهای مشابه نیز با وجود عدم تخصص در بسیاری از حوزه های موضوعی در دستور بررسی و تصویب خود، نوعاً در مقام تصویب طرح ها و لوایح و مصوبات متعدد برآمده که متعاقب انتشار آنها مورد نقد و انتقاد کارشناسان و متخصصان حوزه های مربوطه قرار می گیرد؛ آنگونه که در تصویب شتابزده مقررات مربوط به " قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب" ( حذف نهاد دادسرا در دادگستری) – " قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب" ( قانون احیاء دادسراها)- مقررات مرتبط با وکالت و حق دفاع ( تبصره ماده ۴۸ و ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید و مقیّد کردنِ حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در جرائم خاص مقرر برخلاف اصول نهم و سی و پنجم قانون اساسی و هنجارهای بین المللی حقوق بشر و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشری مرتبط مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و علیرغم اصلاحات جدید و بعدی به عمل آمده نسبت به شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی،" توسعه صلاحیت دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی" و " رفع انحصار وکالت" (mizan.news/002k1O )- " ماده واحده مربوط به اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" (khabaronline.ir/news/1272413) و ایرادات قانونی متعددِ مترتب بر تصویب آن و پیامدهای حقوقی و بین المللی مربوط به اجرای آن (https://www.isna.ir/news/98041909825/ ) شاهد بوده و حسب مورد نیز هستیم!

آنگونه که شاهد"سرنوشت بدفرجام محیط زیست کشور" و تخریب منابع ملی و طبیعی بر اثر رویکردهای غیر کارشناسی و معارض زیست محیطی و نبود باور عینی و عملیِ موثر نسبت به حفظ و مراقبت از آن بعنوان میراث مشترک بشریت و امانت نسبت به آیندگان بوده و هستیم…! زیرا، نظام حقوقی ایران دارای خلاء شدید جرم انگاری نسبت به تخریب محیط زیست، جنگلها و منابع و مراتع طبیعی، با لحاظ گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر، انقراض و ثبت شده در فهرست جهانی مربوطه، به طور خاص و همه جانبه می باشد و با وجود تعدد و تنوع قوانین بین المللی مربوط به محیط زیست و جنگل ها و منابع طبیعی و میراث جهانی حاصل از آن و علیرغم برخی تعهدات بین المللی ایران در این ارتباط- متاسفانه قوانین موضوعه ایران در این ارتباط، نه تنها از بروز رسانی و جامعیت و انطباق با پیشرفت های علمی و فنی مربوط به حقوق محیط زیست برخودار نبوده، بلکه ضمن عدم درک درست جایگاه و اهمیت محیط زیست و حقوق محیط زیست و پیامدها و آثار متعددِ مترتب بر آن، رویکردی مناسب و موثر و همه جانبه نسبت بدان در نظام تقنینی و حقوقی کشور بدان نداشته و سکوتِ توامان قانون و دست اندرکاران اجرایی و خلاء شدید قانونگذاری در آن، خود از عوامل اصلی ظهور و بروز تخریب محیط زیست و از بین بردن جنگلها و مراتع به شمار می رود…!(khabaronline.ir/news/733670)

دانشمند پنداری حقوقی و حرفه ای در بازارهای تخصصی( بورس و بازار سرمایه و معاملات مسکن و…) :

دانشمند پنداری حقوقی و حرفه ای در بورس و بازار سرمایه و معاملات و قراردادهای مسکن و بازارهای تخصصی مشابه ؛ خود نمونۀ بارزی از فرهنگی عمومی حاکم بر حقوق شهروندی مردم در جامعه می باشد. همین مهم نیز سرآغازی بر پیدایی و پوپایی و ظهور و بروز بسیاری از معاملات و قراردادهای مسکن، مشارکت در ساخت، اجاره و خرید و فروش و سرمایه گذاری در حوزه املاک به مانند سرمایه گذاری های غیر اصولی و غیر حرفه ای در بازار بورس و سرمایه به سوی محاکم قضایی و اطالۀ ناشی از تعقیب فرایندهای دادرسی و حقوقی آن در طی سالیان متعدد و ورود خسارات و زیان های بی شمار به طرفین قراردادها می گردد.

به گونه ای که با مراجعه به دادگاهها و مراجع قضایی و قانونی یا استعلام نسبت به پرونده های حقوقی و کیفری وارده به محاکم قضایی مزبور طی سالهای اخیر و بررسی نسبت پرونده های وارده مربوط به مداخلۀ افراد و آژانس های فاقد تخصص و دانش حقوقی لازم یا فاقد دانش حقوقی، کارشناسی مالی و مالیاتی و بورسی ضروری در امور حقوقی و قراردادی و مالی مربوطه یا تنظیم متون حقوقی و قراردادهای ذیربط از سوی آنها یا ارائه مشاوره های مالی و بورسی و سرمایه گذاری غیر کارشناسی و غیر حرفه ای به مانند رویۀ مشهود و تاسف بار در بازار بورس و سرمایه و نابودی سرمایه های کلان ملی و مردمی و نارضایتی گسترده و فراگیر آحاد سرمایه گذاران و سهامداران در آن بازار، با وجود وعده های واهی و بی اساس بسیاری از دست اندرکاران مربوطه به مانند شعارها و وعده های غیر کارشناسی و تبلیغاتی مطروحه در ایام تبلیغاتی ریاست جمهوری با رویکرد مشابه " دانشمند پنداری حقوقی و تخصصی مردم و مسئولان" و اظهار نظرات غیر کارشناسی در تمامی حوزه های تخصصی و حرفه ای!- موضوع مذکور قابل احراز بوده و در عین حال، تاسف بار و مسئولیت زا از حیث قانونی نیز می باشد و مستلزم "تحقیق و تفحص موثر و مستمر از شورای عالی بورس و سازمان بورس" (boursenehttps://www.boursenews.ir/000zFyws.ir/000zFy )، " احضار مسئولان سازمان بورس و الزام به رعایت سیاست قضازدایی" (boursenewshttps://www.boursenews.ir/000zhn.ir/000zhn ) و نیز تعقیب" مسئولیت قانونی نقض حقوق سرمایه‌گذاران بورس و ضرورت جبران و تضمین حقوق آنها" (khabaronline.ir/news/1483923) خواهد بود.

دانشمند پنداری حقوقی و تخصصی در دیپلماسی خارجی و حقوق بین الملل :
بازخوردهای اخیر و تاسف برانگیز منتشره نسبت به سفر هیات سیاسی ایران به روسیه به مانند سفر پیشین رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات همراه و عدم آگاهی دیپلماتیک و بین المللی آنها نسبت به اصول و آداب و رسوم دپیلماتیک مربوطه برابر مقررات حقوق کنسولی و دیپماتیک- ترتیب ورود و خروج آنها از کاخ کرملین- نحوه هدایت خودروی رئیس هیات سیاسی ایران از سوی مسئول( نماینده) تشریفات ریاست جمهوری در حیاط کاخ کرملین(بنا به اخبار منتشره)! و رویکردهای عالمانه و عامدانۀ موهِن و تحقیر آمیزِ مقامات روسیه نسبت به هیات سیاسی ایرانی و بازخوردهای شدید ملی و بین المللی آن، با وجود نقد شدید نسبت به کارکرد مقامات روسی؛ نشان از عدم باور عملی و عینی موثر به تخصص گرایی و شایسته سالاری حقوقی و بین المللیِ دولتمردان و عدم استفاده از نخبگان و شایستگان حقوقی و بین المللیِ دارای تجارب دیپلماتیک- تقدم جلب و جذب های سیاسی و جناحی در مناصب و مشاغل مدیریتی و دولتی مربوطه به مانند تقسیم و تخصیص قدرت های سیاسی و مناصب دولتی بالا نسبت به کاندیداهای پوششی اصولگرا در پس از انتخابات و تاکید بر شعار گرایی های بی نتیجه نسبت به منافع و مصالح ملی و بین المللی کشور به جای بهره مندی از متخصصانِ آگاه و دانا و برجستۀ حقوق بین الملل و دیپلماسی خارجی دارد!! که خود مستوجب مسئولیت حقوقی و قانونی آنها نسبت به افکار عمومی، مردم و رسانه ها و ضرورت پاسخگوی شفاف و مسئولانه نسبت به آنها می باشد.

در این میان؛ سرایندگانِ شعارهای سیاسی و غیر کارشناسی و دست اندرکاران سیاسی و دولتی مربوطه نیز موکداً باید بدانند و آگاه باشند؛ " منافع ملی و اعتبار بین المللی ایران و انتظارات به حق مردم؛ آزمایشگاه یا آموزشگاهی نیست که با سعی و خطا در مقام تجربه اندوزی و سفرهای سیاسی و جناحی غیر کارشناسی به خارج، همراه با عدم بهره مندی از نخبگان و شایستگانِ حقوقی و بین المللی و تحمیل هزینه های مادی، معنوی، حیثیتی و بین المللی متعدد به جامعه و شهروندان آن برآیند…" ! با این وجود، اساساً این سئوال مطرح است؛ برآیند حق قانونی مجلس در سئوال و استیضاح نسبت به وزراء و رئیس جمهور برابر قانون اساسی در کدامین قاموس مسئولیت پذیری قانونی آنها نسبت به سفر مزبور و پیامدهای مترتب بر آن چگونه باید توجیه گردد؟!

تجربه دعاوی دولت انگلیس علیه دولت وقت ایران به نخست وزیر دکتر محمد مصدق و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم قضایی ایران و رد دعوای انگلیس در ۷ دهه قبل با نطق تاریخی و ماندگار دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت و حقوقدانان نام آشنای ایرانی و بین المللی در دیوان بین المللی دادگستری(لاهه) با تدبیر و درایت ناشی از تجارب سیاسی و آگاهی از قواعد حقوقی بین المللی در تبیین باور دولت و ملت ایران به شیوه های مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و تاکید بر موازین حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشری، همراه با دفاع حقوقی و بین المللی موثرِ وی با بهره مندی از تیم حقوقی و بین المللی شهیر هیات ایرانی مقیم لاهه، از جمله پرفسورهنری رولن( استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه بروکسل و رئیس پیشین مجلس سنای بلژیک) بعنوان وکیل بین المللی دولت ایران در آن پرونده، پرفسور مارسل اسلوزنی، از کانون وکلای بروکسل(وکیل بلژیکی دولت ایران)، دکتر کریم سنجابی( قاضی اختصاصی) دولت ایران در آن پرونده، دکترمحمدحسین علی آبادی( استاد حقوق دانشگاه تهران) و …؛ خود گواهی آشکار بر شناخت و درک درست مناسبات حقوقی و بین المللی دولت وقت دکتر مصدق و استفاده از منابع انسانی کارآمد، شایسته و دارای صلاحیت های علمی و حقوقی و بین المللی ممتاز و ویژۀ تیم حقوقی و بین المللی دولت وقت ایران در دیوان بین المللی دادگستری و دفاعِ با احترام و اقتدار از منافع ملی کشور و " ملی شدن صنعت نفت" در آن زمان بوده است که باید ابعاد و پیامدهای حقوقی و بین المللی ملی شدن صنعت نفت و شیوه و کارکرد حرفه ایِ دفاع حقوقی و بین المللی دولت ایران در دیوان لاهه با حضور نخست وزیر حقوقدان و وکلای بین المللی شهیرِ دولت وقت ایران؛ آموزه حقوقی و بین المللی مناسبی برای دولتمردان امروز و فردا و هر زمان گردد، والا آزموده را آزمودن خطاست…!

ضعف مکرر دولت در نبود حقوقدانان و وکلای بین المللی :
در سال ۱۳۹۱ در یادداشتی با عنوان " نقد حقوقی نامه ۱۷ شخصیت ایرانی به محمد مرسی، رئیس وقت مصر به موضوع "ضعف مکرر دولت در نبود حقوقدانان و وکلای بین المللی" اشاره گردید و بیان شد؛ در طی چند دهه اخیر، به کرارات شاهد تصمیمات غیر کارشناسی و اظهار نظر های غیرحقوقی مسئولان و دولتمردان در موضوعات سیاسی و حقوقی، بدون توجه به ابعاد حقوقی و پیامدهای قانونی آن در سطح داخلی و بین المللی و تاثیرات آنها بر منافع و مصالح ملی و مردمی بوده ایم! در تاریخ دولتی ایران، کمتر دولتی جز زمان مرحوم دکتر مصدق، خود حقوقدان و آشنا با قوانین و حقوق جاری کشور و خارج از آن بوده یا از نعمت حضور و مشورتِ موثر حقوقدانان و وکلای دادگستری در مقام دفاع از منافع ملی و بین المللی کشور برخوردار بوده است(khabaronline.ir/news/278290).

در طی چند دهه اخیر، به کرارات شاهد تصمیمات غیر کارشناسی و اظهار نظر های غیرحقوقی مسئولان و دولتمردان در موضوعات سیاسی و حقوقی، بدون توجه به ابعاد حقوقی و پیامدهای قانونی آن در سطح داخلی و بین المللی و تاثیرات آنها بر منافع و مصالح ملی و مردمی بوده ایم! در تاریخ دولتی ایران، کمتر دولتی جز زمان مرحوم دکتر مصدق، خود حقوقدان و آشنا با قوانین و حقوق جاری کشور و خارج از آن بوده یا از نعمت حضور و مشورتِ موثر حقوقدانان و وکلای دادگستری در مقام دفاع از منافع ملی و بین المللی کشور برخوردار بوده است و یا یک شخص حقوقدان بین المللی در راس دولت یا وزارت یا دیپلماسی خارجی کشور قرار داشته است!

عدم توجه به جنبه های حقوقی مسئولیت دولت ایران در حوادث چند دهه اخیر مانند حمله به سفارت آمریکا- حادثه سرنگونی هوایپمای مسافربری ایران از سوی ناو هواپیما بر آمریکائی وینسنس و کشته شدن نزدیک به ۲۹۰ نفر از مسافران بی گناه آن و حصول به سازش بلاوجه از حیث حقوقی،با وجود تعرض ناو مزبور در آبهای سرزمینی ایران و نقضِ مُسلم حاکمیت قانونی و ساحلی ایران و نیز امکان محکومیتِ محتوم بین المللی و حقوقی آن کشور( آمریکا) در دیوان بین المللی دادگستری( لاهه) و مُثله شدنِ حقوق حقه مسافران مزبور و حاکمیت بین المللی ایران در اثر مصالح سیاسی و سازش شده در پشت دربهای بسته ؟!! – تکرار تعرض مجدد به باغ سفارت انگلستان در قلهک- عدم تعقیب حقوقی و بین المللی مسئولیت دولت عراق درحمله به ایران و عدم تعقیب و وصولِ خسارات کلان و غیر قابل جبران به ایران، مردم و خانواده ها برخلاف دولت کوچک کویت و حصول وی به محکومیت دولت عراق و وصول مطالبات و خسارات حاصله( با استفاده از فرصت ها وحمایت های حقوقی بین المللی)- عدم تعقیب حقوقی و قانونی مراتب تحریم بین المللی ایران برخلاف قواعد حقوق بین المللی- اظهار نظرات غیر کارشناسانه بسیاری از مسئولان در موضوعات حقوقی، سیاسی و بین المللی، بدون توجه به آثار و پیامدهای حقوقی و بین المللی آنها- عدم تامین منافع و مطامع ملی و بین المللی ایران در کنفرانس ها و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی در خصوص رژیم های حقوقی و بین المللی مختلف مانند رژیم حقوقی دریای خزر و مانند آنها، نشان از عدم استفاده درست و مناسب از دانش و تخصص و دیدگاههای کارشناسی حقوقدانان برتر و برجسته ایرانی و عدم عنایت به رهنودهای دلسوزانه آنها در این رابطه و در نتیجه، ورود زیان ها و خسارات متعدد در حوزه های گوناگون به منافع ملی و اعتبار بین المللی ایران دارد.

علاوه براین، اقدام اخیرِ غیرحقوقی و غیرکارشناسی برخی از مسئولان غیرمرتبط و معاریف فرهنگی و دانشگاهی کشور در آن سال در نگارش نامه ای به محمد مرسی، رئیس جمهور مصر- بدون توجه به شرایط روز منطقه ای و بین المللی و عدم مطالعه کافی وضعیت سیاسی و اجتماعی آن کشور و ایران و عدم عنایت به تبعات حقوقی و بین المللی آن، از زمره اقدامات دیگر قابل ذکر در این رابطه است. اقدام ۱۷ رجل فرهنگی، سیاسی ایران به ترتیب یاد شده، نه تنها از اقبال عمومی و دولتی مصریان و دولتمردان آن برخوردار نشد، بلکه به شدت مورد نقد و نکوهش آنان نیز واقع گشت! رئیس جمهور وقت مصر حتی، به خود اجازه نداد در مقام پاسخ به این نامه برآید و برخلاف پیش بینی و اقدام غیر مطالعه شده و مداخله جویانه نویسندگان آن در امر سیاست خارجی و بین المللی کشور و بدون هرگونه توجه یه پیامدهای حقوقی و سیاسی آن و نقض آشکار قواعد سیاست خارجی و اصول دیپلماتیکو به زیر سئوال رفتن شان دستگاه سیاست خارجی کشور- عکس العمل های مربوطه از سوی مشاور حقوقی محمد مرسی و برخی دیگر از مقامات مربوطه صادر شده است! و حکایت دیگری از عدم حضور و وجود حقوقدانان و وکلای دعاوی و بین المللی دانشمند و قانونمند در رگه های دولت و تصمیمات و اظهار نظر های غیر کارشناسی رئیس جمهور و دولت وقت بوده است!

وضعیت مزبور یاد آور دعوت و حضور رئیس جمهور رومانی به ایران، بدون توجه وزارت خارجه وقت کشور به شرایط سیاسی حاکم بر جامعه و اعدام رئیس جمهور مزبور و همسر وی در فرودگاه آن کشور در راه بازگشت از ایران و نبود حقوقدانان و دیپلماتهای خبره و مطلع نسبت به اوضاع سیاسی، حقوقی و بین المللی حاکم در وزارتخانه مزبور و دولت مربوطه بوده است که صد البته، به مانند پیامدهای حاصله از نامه نگاری غیرمسئولانه و غیر کارشناسی مزبور، هزینه های آنرا مردم و ملت به مانند هزینه های مادی و معنوی و بین المللی هیات سیاسی اخیر دولت به روسیه در سال ۱۴۰۰ پرداخت نموده است؟! و همانند سرنگونی تاسف بارِ هواپیمای مسافربری اوکراین و به کام مرگ کشاندن صدها جوان و مسافر بی گناه ایرانی و خارجی و داغدار کردنِ پایدار خانواده های آنها به مانند مردم ایران و جهان و تلاش برای فرافکنی های بلاوجه مسئولیت حقوقی و بین المللی ناشی از آن؛ نشانی از تدبیر حقوقی یا خرد دیپلماسی خارجی و بین المللی در راستای اجرای قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر نخواهد داشت!

به راستی، آیا زمان آن نرسیده است که به مملکت داری و دیپلماسی و حقوق بین الملل و نظام بین المللی با نگاهی تخصصی، علمی و دانشگاهی و بدور از "دانشمند پنداری حقوقی، سیاسی، دپیلماسی و بین المللی

" نگریست و بیش از این از موضع تعهدِ بدون تخصص، موعظه و نصیحت و استفاده از نیروهای غیرکارشناسی و غیرکارآمد در مسائل سیاسی، حقوقی و بین المللی مستلزم داشتن دانش و تخصص کافی استفاده کرد؟

چرا نباید عمده تصمیمات و اظهارات دولت و بدنه وزارت خارجه فاقد هرگونه مطالعات حقوقی موثر یا بهره مندی از حقوقدانان و وکلای بین المللی آگاه به مسائل حقوقی و قانونی بوده و تبعات فراگیر حقوقی و بین المللی آنرا به جامعه و مردم تحمیل کرد؟ آیا زمان آن نرسیده است؛ دیگر از فرمول اگر- پس و سعی و خطا بیش از این استفاده نکرد و بیش از این منافع ملی و بین المللی ایران را مخدوش نساخت؟ ضعف مکرر دولت در نبود حقوقدانان و وکلای بین المللی، خسارات مادی، معنوی، حیثیتی، حقوقی، سیاسی و بین المللی متعددی را بر جامعه ایرانی و جهانی وارد ساخته است که باید نسبت به رفع آن و اتخاذ تدبیر جدی و موثر در استفاده از نیروهای کارشناسی مزبور در کلیه تصمیمات حقوقی و مصوبات دارای پیامدهای حقوقی و نظام های حقوقی داخلی و بین المللی و حضور کشور در مجامع منطقه ای و بین المللی استفاده کرد؛ والا ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات ! و البته چه آشناست این حکایت و تکرار مکرر آن از زمان نگارش آن یادداشت در سال ۱۳۹۱ (khabaronline.ir/news/278290 ) تا تحولات منطقه ای و بین المللی حاضر در سال ۱۴۰۰ و پیامدهای مترتب بر سفر اخیر هیات سیاسی و دولتی ایران به روسیه و رویکردها و رفتارهای غیر دیپلماتیک مشهود و منتشره نسبت بدان…!!

باید دانست " جهان امروز؛ مبتنی بر عصر ارتباطات و جهانی شدن، تخصص گرایی و شایسته سالاری است" ، نه توهمِ دانشمند پنداری حقوقی، سیاسی، تخصصی و بین المللی در مناسبات داخلی و دیپلماسی خارجی و بایسته است؛ " از دانشمند پنداری حقوقی و تخصصی مردم و مسئولان به ضرورت شایستگی و تخصص گرایی حرفه ای" در مراودات اجتماعی، حقوقی، سیاسی، حرفه ای و بین المللی و نیز نهادینه کردن آن در " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت" و " فرهنگ سیاسی و حرفه ای و صنفی جامعه ایرانی" همت گماشت، والا فردا، چه آسان؛ زود دیر می شود و صدالبته نیز خود کرده را تدبیر نیست… !

* مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
mail : zamani.i.legal.institute@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.