انعقاد موافقتنامه استرداد محکومین و حمایت از زندانیان ایرانی در مالزی

وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی در مالزی و چالش ها، موانع و محدودیت های ملی و بین المللی مربوط به حمایت دیپلماتیک و کنسولی از آنها و عدم دسترسی مستقیم خانواده های محترم آنان برای فراهم آوردنِ موجبات حق برخورداری از وکیل و حق دفاع در محاکم قضایی مالزی بعنوان یک" حق بنیادین بشری" و یکی از " معیارهای تضمین نظام دادرسی عادلانه " نسبت به آنها، همراه با وضعیت نابهنجار زندانهای آن کشور و نبود و کمبود امکانات اولیه نسبت به زندانیان ایرانی و دل نگرانی ها و دغدغه های پیدا و پنهانِ مستمر خانواده های آنها ؛ موجی از آه و بیم و یاس و انتظار و بلاتکلیفی مستمر نسبت به آنها و خانواده های محترم آنان را طی بیش از یک دهه اخیر فراهم آورده است و با وجود هشدارهای حقوقی و بین المللی متعدد مطروحه و منتشره از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق بشری و بین المللی نسبت به وضعیت حقوقی و بین المللی آنها و وعده های مکرر مسئولان و دولت های گذشته، مبنی بر تلاش برای فراهم آوردنِ موجبات انعقاد موافقتنامه استرداد محکومین به حبس بین دولتهای ایران و مالزی و علیرغم نشست ها و سفرهای مشترک مقامات سیاسی و قضایی دو کشور و تحمیل عملی هزینه های بالا بر دولت و ملت؛ نتیجه رضایت بخشی از حیث انعقاد توافقنامه مزبور تا ماه پایانی سال جاری( اسفند ۱۴۰۰ ) حاصل نشده است!

تا اینکه در پی تلاش های ملی و بین المللی و حقوق بشری متعدد در ایران و خارج از کشور و مذاکرات کنسولی و دیپلماتیک به عمل آمده در جهت همکاری های حقوقی و بین المللی و معاضدت قضایی بین دولتهای ایران و مالزی و لزوم تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و بین المللی زندانیان ایرانی مقیم مالزی و ضرورت حمایت حقوقی و بین المللی از آنها به مانند خانواده های محترم و چشم براه آنان- با تجویز" مصوبه شماره ۵۹۵۹۶/۱۵۷۴۴۴ دولت درخصوص مجوز امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و مالزی" در نشست مورخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ هیئت وزیران با هدف گسترش مناسبات حقوقی و قضایی بین دولت های ایران و مالزی و حمایت از اتباع ایرانی در زمینه امور کیفری و نیز تسهیل روند انتقال محکومان به حبس با پیشنهاد وزارت دادگستری در اجرای ماده ۲ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقنامه های بین المللی مصوب ۱۳۷۱ مبنی بر صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور(https://rc.majlis.ir/fa/law/show/114276) و موافقت دولت نسبت بدان (https://media.cabinetoffice.ir/uploads/org/2022/02/27/164595517597110000.pdf) و ابلاغ مراتب به وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه در تاریخ ۷/۱۲/۱۴۰۰ (https://cabinetoffice.ir/fa/news/9766 ) ؛ بارقه ای از امید و درخشش نور و شور و سرور در بین زندانیان ایرانی و خانواده های محترم آنها فراهم آمده است و بستر لازم برای انعقاد موافقتنامه استرداد محکومین به حبس در آن کشور پس از سالها تعلیق و تعویق و عدم تعیین تکلیف نهایی در کم رنگ بودنِ وضعیتِ پاسخگوییِ مسئولانه دستگاه قضایی و تقنینی و دیپلماسی خارجی وقت نسبت به وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی در مالزی و خانواده های نگران و در جوش و خروش و دور افتاده از آنها و تعیین تکلیف حقوقی و بین المللی آنان، بتدریج فراهم گردید.

بر این اساس، یادداشت حاضر، کوتاه نگاهی حقوقی و بین المللی نسبت به وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی و مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت با رویکردی به تجویز اخیر صادره هیات وزیران به پاراف و امضای موافقتنامه مزبور بین دولت ایران و مالزی دارد که از سوی محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، مدرس دانشگاه و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی مورد مطالعه و بررسی از حیث حقوقی و بین المللی قرار گرفته است.

وضعیت وحشتناکِ زندانیان ایرانی مقیم زندان های مالزی :

با وجود ضرورت رفتار با کلیه زندانیان، همراه با احترام مناسب نسبت به حیثیت ذاتی و ارزش آنها به عنوان افراد بشر- وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی به جهت شرایط نا به هنجار بهداشتی، رفاهی، درمانی و حقوقی نیز بسیار نگران کننده، گزارش شده است. اخبار جهت دار و هدفمندِ منتشره از سوی رسانه های مالزی برخلاف رسانه های ایرانی؛ دائر به وجود نزدیک به ۴۰۰ ایرانی در بند زندان های آن کشور و مرتکبین نیمی از آنها به قاچاق مواد مخدر و وجود بیش از ۷۰ زندانی محکوم به اعدام مرد و زن، از جمله دو خواهر در رسانه های داخلی و بین المللی نیز با بازتاب های مختلف و واکنش های جدی نیز همراه بوده است و حتی، منجر به تشکیل پویش های بین المللی برای نجات جان آنها نیز شده است.

اخبار منتشره در جراید و رسانه های مالزی، بیشتر در جهت بزرگ نمایی وضعیت ایرانیانِ مرتکب شده به جرائم مواد مخدر و قاچاق انسان، جعل اسناد و مانند آنها و کم انگاری های عالمانه و عامدانه نسبت به موفقیت ها و کارآمدی های دیگر ایرانیان موفق و مقیم در آن کشور می باشد. با این وجود، زندانیان ایرانی مقیم مالزی،نه تنها فاقد حداقل امکانات معیشتی،رفاهی و درمانی مورد نیاز برای ادامۀ زندگی در زندان های آن کشور هستند، بلکه نوعاً، حمایت های حقوقی،کنسولی و بین المللی حداقلی و مناسب نسبت به وضعیت حقوقی و سیاسی خویش، با وجود تلاش های به عمل آمده بخش کنسولی سفارت دولت ایران در مالزی ایران و کادر محترم آن، بنا به اظهار زندانیان ایرانی مقیم آن کشور و گزارشات اعلامی به خانواده های آنها بسیار کم رنگ و غیر رضایت بخش بوده و بیشتر آنان نیز به شدت، در بلاتکلیفی، ترس و اضطراب نسبت به آتیۀ سیاه و نامعلوم و آیندۀ بدفرجام خویش به سر می برند و به جهت بالا بودنِ هزینه های انتخاب و دسترسی به وکیل دادگستری برای حمایت و دفاع حقوقی از آنها و نیز عدم دسترسی مستقیم آنها به خانواده ها و منابع مالی خویش نیز عموماً، امکان بهره مندی از خدمات حقوقی و وکالت دعاوی نسبت به خویش به مانند مترجم را در چارچوب اصول و هنجارهای بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی عادلانه، به طور مستمر و موثر ندارند.

محرومیت از امکانات درمانی و پزشکی زندانیان؛ مصداق بارز شکنجه و رفتارهای غیر انسانی نسبت به آنها به شمار می رود! با این وجود، ایرانیان محکوم به اعدام نیز قبل از مراحل زمان بر تجدیدنظر، در مواردی؛ ماهها در سلول های انفرادی با دو هواخوری نیم ساعته در کریدور، نگهداری می شوند و زنان زندانی آن نیز نوعاً، فاقد امکانات بهداشتی اولیه و متعارف برای مراقبت نسبت به وضعیت زنانگی و ماهیانۀ خویش، بنا به اخبار و گزارشات تاسف بار منتشره می باشند…! تصور این شکنجۀ غیرانسانی از باور انسان امروزی خارج بوده و برخی از گزارشات مربوطه نیز دلالت بر این اوضاع تاسف بار دارد!! وضعیت موصوف در شرایط همه گیری کرونا و نبودِ امکان فاصله گذاری فردی و اجتماعی و فقدانِ امکانِ رعایت پروتکل های بهداشتی مقرر در پاندومی کووید ۱۹ در زندان های مخوف و بدون امکانات اولیه مالزی؛ خود تراژدی غم انگیز دیگری را در دو سال اخیر نسبت به زندانیان ایرانی در بند در آنجا رقم زده است! بدین ترتیب، برخلاف مراتب موصوف در اصول اساسی رفتار باز زندانیان، وضعیت زندان ها و بازداشتگاه های کشور مالزی و زندانیان آن، به خصوص زندانیان ایرانی؛ به هیچ وجه، نه تنها مناسب و منطبق با حداقل استانداردهای متعارف و جهانی نبوده، بلکه در مغایرت آشکار با اصول یاد شده قرار دارد.

حدود ۴۰۰ مرد و زن ایرانی، در حالی در زندانهای قرون وسطایی مالزی نگهداری می شوند که بیش از ۸۰ درصد آنان، قربانی مطلق محسوب شده و حتی، امکان دفاع حقوقی و قانونی اولیه از خویش را ندارند و از حیث برخورداری حداقلی از "حق دسترسی به وکیل" ، " حق بر معاضدت قضایی و حقوقی " و " حق دفاع " نسبت به آنها نیز نوعاً دست آنان کوتاه و خرما بر نخیل…! و رویای تحققِ " نظام دادرسی عادلانه " و اصول و هنجارهای حقوق بشری و بین المللی آن در رسیدگی های قضایی در آن کشور به مانند نظام قضایی بسیاری دیگر از کشورهای مشابه با وجود تلاش های زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در مالزی و خانواده های محترم آنها برای جلب نظر مساعد و مُثبت عفو پادشاه آن کشور و پیشگیری و جلوگیری از اعدام آنها ؛ خود حکایت دیگری است که در محاکم قضایی مالزی به سانِ" سرابی بی پایان و کابوسی نافرجام از برایِ زندانیان ایرانی" است و همانندِ" جزیرۀ ناشناخته و اسرار آمیزی در محاکمات قضایی آن کشور نسبت به ایرانیانِ در بند آن و بر خوردار از " قصه و غصه های بی پایان آنها در زندان های قرون وسطایی مالزی می باشد…!

بسیاری از زندانیان ایرانی به صورت گروهی و خانوادگی بازداشت شده و در زندان های آن کشور به سر می برند. آنها به جهت عدم هرگونه آشنایی با زبان کشور مالزی یا زبان های بین المللی مربوطه و نبود هرگونه امکان دسترسی به مراکز حقوقی و وکالتی در جامعه حرفه ای وکالت در ایران، عدم حمایت بین المللی نهادهای حرفه ای وکالت نسبت به آنها و ممتنع بودن/ شدنِ امکان دفاع حقوقی مستمر و موثر از آنها توسط وکلای ایرانی، مالزیایی و یا خارجی به جهت چالش ها و موانع حقوقی، حرفه ای و مالی فراوانِ ناشی از آن، همراه با عدم امکان تامین مالی هزینه های بالای حق الوکالۀ وکلای مدافع در محاکم قضایی مالزی از سوی خانواده های آنها در ایران در وضعیت حقوقی بسیار متزلزلی به سر می برند!.

علاوه بر این، نبود و فقدان یک مکانیسم حقوقی مستمر، منسجم و موثر برای حمایت های حقوقی از زندانیان مزبور با بهره مندی از وکلای مجرب و متخصص و بین المللی دادگستری ایرانی و حتی، خارجی؛ با هدایت و همکاری سفارت دولت ایران در مالزی یا NGO های حقوقی و بین المللی مربوطه و آثار محدود و متعارض عملکرد آنها در آن کشور نسبت به وضعیت حقوقی زندانیان مزبور، بنا به اخبار و گزارشات منتشره، خود حکایت تاسف بار دیگری است!.

افزون بر آن، عدم تخصیص حق دفاع و بهره مندی از وکلای مدافع نسبت به زندانیان ایرانی مالزی از سوی آن کشور با وجود تعهدات دولت ایران، در راستای " تعهدات بین المللی دولت ایران از حیث سیاسی و کنسولی و دیپلماتیک مقرر در اسناد حقوقی ملی و بین المللی" نسبت به آنها و نیز ممتنع بودنِ امکان دفاع زندانیان مزبور، به جهت عدم توانائی در تامین هزینه های سنگین وکالت و ترجمه مترجمین- حق دفاع آنها در عمل، زایل گشته و همین امر نیز زمینه ساز تقویت مسئولیت دولت ایران از حیث حقوقی و بین المللی نسبت به اتباع خویش از حیث تعهدات بین المللی خود می گردد.

مراتب موصوف کراراً در یادداشت ها و اقدامات حقوقی و کشنگری های مدنی و حقوق بشری اینجانب نسبت به زندانیان ایرانی مقیم مالزی و وضعیت تاسف بار آنها و ضرورت حمایت کنسولی و بین المللی مستمر و موثرِ دولت ایران از آنها در خلال یک دهه اخیر از سوی نگارنده در واحد مطالعات حقوق بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و هشدار نسبت به وضعیت مخاطره آمیز آنها مطرح شده است و ضمن اعلام حقوقی و بین المللی مراتب به دولت و رئیس جمهور وقت درباره " وضعیت زندانیان ایران مقیم مالزی و ابعاد حقوقی و بین المللی آن"با عنوان " هشدار یک حقوقدان نسبت به وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی و مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت" (khabaronline.ir/news/443282 ) در مقام یک کنشگر حقوق بشر و وکیل افتخاری و بین المللی خانواده های زندانی ایرانی در مالزی، نسبت تدوین و انعکاس "نامه یک حقوقدان به رئیس جمهور درباره زندانیان ایرانی و محکوم به اعدام در مالزی"(khabaronline.ir/news/331798) و تحلیل حقوقی و بین المللی وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی با عنوان؛ "مالزی و زندانیان ایرانی محکوم به اعدام" ( http://dad-law.blogfa.com/post/4746 ) بر" ضرورت ساماندهی حقوقی و بین المللی ایرانیان حارج از کشور و حمایت حقوقی از زندانیان ایرانی مقیم خارج" (khabaronline.ir/news/331798 ) همراه با تاکید بر" ضرورت اجماع جهانی برای حمایت از زندانیان ایرانی مالزی"و نیز" درخواست یک حقوقدان برای نجات دو ایرانی محکوم به اعدام در مالزی" (khabaronline.ir/news/396697 )، نسبت به به تبیینِ" وضعیت زندانیان ایران مقیم مالزی و ابعاد حقوقی و بین المللی آن " در خلال یک دهه گذشته در جهت حمایت از زندانیان ایرانی در بند مالزی و خانواده های بلاتکلیف و دغدغه مند محترم آنها (khabaronline.ir/news/331798) اقدام شده است.

افزون بر آنها ضمن مذاکرات و رایزنی های به عمل آمده با مدیران وقت شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و ارائه وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی و راهبردهای حقوقی و بین المللی مربوط به حمایت کنسولی از آنها و تاکید بر لزوم تعقیب مراتبِ انعقاد موافقتنامه استرداد محکومین به حبس بین دولتهای ایران و مالزی در معاونت اجرایی وقت ریاست جمهوری و نماینده محترم رئیس جمهور در آن شورا اقدام گردیده است تا بلکه ضمن جلب توجه کنشگران حقوق بشری و بین المللی و مراجع قانونی و دیپلماسی خارجی و دولتی ایران و مالزی نسبت به وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی مقیم آن کشور و ضرورت نهادینه کردنِ حمایت های کنسولی و بین المللی نسبت به آنها و تلاش فزاینده برای احترام، ترویج، ارتقاء و ایفای" حق بر معاضدت حقوقی، قضایی و کنسولی" نسبت به آنان و نیز تاکید بر ضرورتِ انعقاد موافقتنامه مزبور ،همراه با تلاش های پیدا و پنهانِ مستمر و بی شمار خانواده های محترم زندانیان ایرانی در مراجع ملی و بین المللی و اخیراً نیز در نشست مشترک با سفیر دولت مالزی در ایران و طرح و تبادل نظر مراتب به نماینده سیاسی آن دولت در تهران در هدایت دولت مالزی به انعقاد توافقنامه استرداد محکومان به حبس و عفو پادشاه آن کشور نسبت به محکومان به اعدام– موجبات پیدایی و پویایی این نیاز و ضرورت حقوقی، سیاسی و بین المللی بین دولتهای مزبور و اتباع در بند آنها فراهم گردد که اینک در ماه پایانی سال جاری( اسفند ۱۴۰۰) نیز شاهد به ثمر نشستنِ مقدمات امضای این"رویداد تاریخی، حقوقی و بین المللی" در مناسبات حقوقی و دیپلماتیک بین دو دولت ایران و مالزی و برنامه نهایی تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زندانیان آنها و رفع نگرانی های مستمر خانواده های محترم آنان با تجویز " مصوبه شماره ۵۹۵۹۶/۱۵۷۴۴۴ دولت درخصوص مجوز امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و مالزی" در نشست مورخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ هیئت وزیران هستیم(https://cabinetoffice.ir/fa/news/9766).

تجویز مزبور گرچه، مایه خرسندی است، اما تعلیق و تعویقِ بلاوجه آن در خلال بیش از یک دهه اخیر و تحمیل عملی وضعیت های ناگوار و تاسف بار نسبت به زندانیان ایرانی در مالزی و خانواده های آنها از حیث تقدم و اولویت بخشیِ رویکرد امنیت گرا و سیاسی به رویکرد حقوقی- کنسولی و دیپلماتیک نسبت به حق بر معاضدت حقوقی و قضایی مربوط به زندانیان ایرانی در آن کشور؛ خود حکایت قابل تامل و بررسی دیگری است که ضرورت شفاف سازی و راست آزماییِ رویکرد و کارکرد و مسئولیت قانونی و حقوقی دولتهای وقت و پاسخگویی صادقانه و مسئولانه آنها و دستگاه قضایی و دیپلماسی وقت را به مانند قوای مجریه و مقننه به افکار عمومی، رسانه ها و خانواده های محترم و سر در گمِ زندانیان بی پناه مزبور را از حیث" فعل و ترک فعل های حقوقی و بین المللی احتمالی نسبت به آنان" مورد تاکید قرار خواهد داد تا بلکه مرهمی باشد بر دل درد مند و چشم براه خانواده های محترم زندانیان ایرانی در مالزی و فرزندانِ در بند آرمیدۀ آنها در زندانهای فُرقت و کنج عُزلت و بدون امکان دسترسی و ملاقات آنان با خانواده های محترم خویش در خلال بیش از یک دهه گذشته…! و با خود زمزمه ننمایند که ؛ " از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرما و ما را مِس نما…"!

اصول اساسی رفتار با زندانیان از منظر بین المللی و وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی :

"منع شکنجه، تکریم حق حیات زندانی، حق استفاده از تجهیزات مناسب و کافی در محیط زندان، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق ارتباط با خارج از زندان، حق سلامتی و بهداشت و کار در برابر مزد" از زمرۀ حقوق اساسی زندانیان در اسناد بین المللی حقوق بشر( اسناد عام و خاص نسبت به زندانیان) به شمار می رود که در آنها مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است.

زندانیان، از زمرۀ گروههای در معرض خطرِ نقض جدی حقوق شهروندی و حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی بوده که به جهت شرایط حاکم بر وضعیت زندانی آنها، امکان سلب و نقض حقوق مزبور و تعرض به حقوق و آزادی های اساسی آنان، بویژه نسبت به زندانیان خارجی مقیم در زندان های مربوطه، بیشتر از دیگر گروههای انسانی بوده و نوعاً، شرایط منصفانه ای برای احقاق حقوق آنها وجود نداشته و در عمل نیز، تحت انواع و اقسام رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز، ظالمانه و حتی، شکنجه قرار می گیرند!. این مهم در وضعیت اختلافات مذهبی و آئینی بین دولت متبوعۀ آن زندانیان و دولت محل زندانی و اقامت آنها، در عمل؛ تشدید می گردد و زندانیان ایرانی در مالزی نیز متاثر از وضعیت آئینی دولت آن کشور و سیاستهای پیدا و پنهان آن نیز به نظر می رسد!

نظر به آنکه، زندانیان مزبور، از زمرۀ اتباع ایرانی در زندان های مالزی در خارج از کشور به شمار می روند، وضعیت حقوقی و بین المللی آنها نسبت به دولت ایران و تعهدات و حقوقی و بین المللی دولت ایران نسبت به آنها از اهمیت شایانی برخوردار است و با وجود اقدامات بین المللی و حقوق بشری سازمان ملل متحد و تلاش های مستمر و طولانی خویش برای انسانی نمودن عدالت جزایی و حمایت از حقوق بشر- به طور خاص نیز به مساله زندانیان و شیوه های حمایتی از آنان جهت رعایت حقوق انسانی و تضمین آزادی های اساسی آنها در قالب تدوین اسناد و قطعنامه های متعدد و تاکید بر حق برخورداری اشخاص تحت هر نوع بازداشت یا توقیف از حیث ارتباط و مشورت با مشاور حقوقی یا وکیل خود و تضمینِ معاضدت حقوقی و ارتباط محرمانه نسبت به زندانیان محاکمه نشده با وکیل در راستای اصول مقرر، از جمله در اسناد حقوقی و بین المللی مربوطه به" حداقل قوانین استاندارد برای رفتار با زندانیان" (حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان(SMRs) معروف به " قواعد نلسون ماندلا " ، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در سال ۱۹۵۵ به حقوق بین المللی و بشری زندانیان توجه کرده است.

با این حال و علیرغم تاکید سازمان ملل متحد بر نقش نظام عدالت جزائی در کمک به صیانت از ارزشهای اساسی و قواعد موجود در جوامع و ضرورت شناخت مطلوب در تهیه پیش نویس اعلامیه حقوق بشری زندانیان و تأیید بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان و اصول و هنجارهای حقوق بشری مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر و عدالت کیفری و کیفرشناسی و تاکید بر ضرورت حمایت حقوق بین الملل بشر از زندانیان در وضعیت شیوع ویروس کرونا- وضعیت زندانیان ایرانی در بند در مالزی، به ترتیب یاد شده بسیار تاسف بار و بدور از حداقل اصول حقوق بشری و بین المللی مربوط به رفتار با زندانیان می باشد که صرفنظر از مسئولیت بین المللی دولت مالزی نسبت به آنها- وضعیت مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت ایران نسبت به عدم حمایت کنسولی موثر و مستمرِ قابل توجیه نسبت به آنها، خود از نظر قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر قابل مطالعه و بررسی می باشد.

ضرورت" تصویب طرح تحقیق و تفحص کارکرد وزارت دادگستری و امور خارجه نسبت به زندانیان ایرانی مقیم خارج از کشور و مالزی" :

برابر ترتیبات حقوقی مقرر در قانون اساسی، بند (۶) ماده (۲) " قانون وظایف وزارت امور خارجه" – " انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور و امور مربوط به تابعیت و احوال شخصیه آنان با همکاری دستگاه‌های ذیربط" به عنوان یکی از وظایف آن وزارتخانه (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91058)، علاوه بر قواعد حقوقی مندرج در کنوانسیون روابط کنسولی وین/۱۹۶۳ بر شمرده شده است(https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97204 ).

باوجود گزارشات مطروحه از سوی سفارت و کنسولگری دولت ایران در مالزی در خلال سالهای گذشته، دائر بر اعمال حمایت های سیاسی و دیپلماتیک از زندانیان مزبور و نیز گرفتن وکیل برای آنها- مستندات ادعاهای مطروحه از سوی سفیر قبلی و کنونی دولت ایران در آن مبهم و نامعلوم بوده و سرنوشت زندانیان مزبور، بویژه آمار روزافزونِ محکومین مرد و زن به اعدام و گزارشات مغایر منتشره از سوی مراجع و رسانه های مختلف به مانند اظهارات خانواده های محترم آنها و فرزندان زندانی آنان، در تعارض با آنها قرار دارد که این مهم نیز از حیث حقوقی و سیاسی قابل تعقیب و بررسی بوده و ضروری است؛ دست اندرکاران وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه و دیپلماسی خارجی کشور به مانند دولت و نظام تقنینی آن به این موضوع، به تفکیک و مستند، به رسانه ها و مردم و خانواده های محترم زندانیان ایرانی در مالزی، بطور شفاف پاسخگو باشند و مراجع نظارتی و بازرسی ذیربط نیز در مقام " تحقیق و تفحص نسبت به رویکرد و کارکرد نهادهای دولتی مربوطه نسبت به زندانیان ایرانی مقیم مالزی" و مطالبات به حق آنها و خانواده های محترم آنان برآیند و وضعیت کارکرد آنها با هنجارها و قواعد حقوق بشری مرتبط با رفتار با زندانیان و اصول حقوقی و کنسولی مربوط به تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به اتباع زندانی در بند مالزی و عدم اجرای " قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی" (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/782397) را با جدیت، مورد مطالعه، واکاوی و بررسی مستند در این باره قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی نیز در راستای گزارش اعلامی کمیسیون اصل ۹۰ آن مبادرت به " تصویب طرح تحقیق و تفحص کارکرد وزارت دادگستری و امور خارجه" نسبت به زندانیان ایرانی مقیم خارج از کشور و مالزی در راستای اجرای قانون مزبور و تعهدات بین المللی دولت نسبت به استیفای حقوق شهروندی اتباع ایرانی در خارج از کشور و زندانیانی ایرانی در مالزی برآید.

در همین ارتباط، نبود سفیر ایران در آن کشور به مدت یکسال و حضور اخیر کنسول ایران در مالزی در آن ایام بر حساسیت و لزوم پاسخگویی شفاف و مستند نسبت به وضعیت حقوقی زندانیان ایرانی مقیم مالزی افزوده است.! برخلاف اخبار و گزارشات منتشره وزارت امور خارجه ایران و سفارت ایران در مالزی ، مبنی بر حمایت حقوقی و کنسولی از ایرانیان مقیم آن کشور- اظهارات صریح و تامل برانگیزِ قشقاوی، معاون وقت کنسولی وزارت امور خارجه(سفیر کنونی دولت ایران در اسپانیا)، مبنی "… حتی یک دلار برای دفاع از حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور نداریم…" !! و " عدم تخصیص ردیف بودجه‌ای برای کارهای مربوط به دفاع از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور" با وجود نقد مجلس شورای اسلامی نسبت به کارکرد وزارت امور خارجه در عدم دفاع از حقوق شهروندی اتباع ایرانی خارج از کشور در این باره (khabaronline.ir/news/329728) به مانند رویکرد شعاری و رسانه ای نسبت به "وضعیت حقوق شهروندی مطروحه از سوی رئیس جمهور" وقت و نقد حقوقی نگارنده حاضر نسبت بدان در همان ایام (khabaronline.ir/news/326968 ) و به بوتۀ نسیان گرائیدن آن به مانند بسیاری از دیگر شعارها و وعده های غیر کارشناسی مطروحه در ایام تبلیغات انتخاباتی!!- مواضع و وضعیت حمایت سیاسی و دپیلماتیک وزارت امور خارجه و دولت ایران نسبت به زندانیان ایرانی در مالزی را با وجود گزارشات و ادعاهای مطروحه از سوی آنها نسبت به زندانیان ایرانی در بند مالزی و مانند آن تحت الشعاع قرار می دهد و زمینه ساز مسئولیت حقوقی و بین المللی آنها و دیگر مراجع قانونی ذیربط با توجه به تعهدات بین المللی دولت ایران نیز خواهد بود.

در همین ارتباط، قرائت " گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده از کشورهای خارجی" در جلسه علنی مورخ ۱ بهمن ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی در نقد صریحِ عملکرد وزارت امور خارجی بیانگر مراتب یاد شده می باشد که در آن نیز تاکید شده است که عدم اجرای قانون " الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی" به هیچ عنوان موجه نبوده و وزارت خارجه باید زمینه اجرای این قانون را فراهم کند…!

بنا به آن گزارش منتشره کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، عمده مسائل و موضوعات مطرح شده در شکایات و گزارش‌های ارسالی حول موضوعاتی چون عدم اقدام موثر سفرا و کارداران جهت ملاقات با زندانیان ایرانی در زندان‌های خارج از کشور و نیز عدم دلجویی و حمایت معنوی از ایشان، عدم پیگیری پرونده اتباع در مراحل مختلف دادرسی، عدم رایزنی فعال به منظور آزادسازی ایرانیان زندانی یا بازداشت شده در خارج از کشور و یا عدم تلاش و سعی کافی در جهت انتقال ایشان به زندان‌های ایران با انعقاد توافقنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه، بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت اتباع ایرانی که بعضا به دلایل واهی زندانی شده‌اند، عدم پیگیری ونبود اشراف بر وضعیت تغذیه، بهداشت، سلامت بازداشت شدگان و مسائلی از این دست، از جمله این موارد می‌باشد (https://www.isna.ir/news/92110100253/ ).

علاوه براین، فرافکنی مسئولیتِ حمایت دولت ایران از اتباع ایرانی در در زندانهای مالزی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به وزارت امور خارجه و مواضع منفعلانه و غیر موثر وزارت امور خارجه ایران، به ترتیب مشروحه در اظهارات معاون وقت کنسولی آن وزارتخانه، به ترتیب یاد شده، بر این وضعیت مبهم مسئولیت حمایت سیاسی و دیپلماتیک زندانیان ایرانی مقیم مالزی و سرنوشت آتی آنها افزوده است و موجبات مسئولیت هرچه بیشتر مسئولیت وزارت امور خارجه و دولت ایران را از حیث حقوقی و بین المللی نسبت به آنها برابر معاهده کنسولی وین(۱۹۶۳) و دیگر موازین حقوقی ملی و بین المللی مربوطه فراهم خواهد آورد. گزارش منتشرۀ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نسبت به عملکرد وزارت امور خارجه در صحن علنی مجلس، به ترتیب یاد شده نیز مفید این معناست (https://www.isna.ir/news/92110100253/ ).

با این حال، علیرغم مذاکرات به عمل آمدۀ نگارنده با مسئولان وقت شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وعده آنها به انعکاس مراتب و وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی و محکوم به اعدام در مالزی از طریق معاونت اجرایی وقت رئیس جمهور(جانشین رئیس جمهور وقت در آن شورا) و دریافت گزارشات و پژوهش های به عمل آمده در این باره از وکیل برخی از خانواده های زندانیان ایرانی در مالزی از سوی آن شورا و نیز علی رغم پیگیری های مکرر اینجانب و برخی از خانواده های زندانیان مزبور از شورای مزبور و نیز با وجود وظایف قانونی مقرر برای آن دراین باره، متاسفانه؛ نتایج اقدامات معمولۀ احتمالی آن شورا نیز مشخص نیست و گویا، به مانند سرنوشت و وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی در هاله ای از ابهام قرار دارد! و اظهار دبیرکل وقت آن شورا، با وجود مراتب یاد شده و تاکید بر مسئولیت وزارت امور خارجه نسبت به اتباع ایرانی خارج از کشور و تکرار همان فرافکنی مسئولیت سازمان متبوعۀ خویش بیانگر دستاوردها و رویکردهای آن شورا در این باره، با وجود بودجه فراگیر آن نسبت به وظایف سازمانی مقرر می باشد..!

از اینرو، ضروری است؛ در راستای" اصل شفافیت و پاسخگویی" و نیز ترتیبات قانونی مقرر در " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"، ضمن" تصویب طرح تحقیق و تفحص کارکرد وزارت دادگستری و امور خارجه" نسبت به زندانیان ایرانی مقیم خارج از کشور و مالزی از سوی مجلس شورای اسلامی- گزارش مستند و شفاف اقداماتِ شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، کنسولگری وقت و سفارت دولت ایران در مالزی، وزارت دادگستری و امور خارجه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و دیگر مراجع قانونی ذیربط نسبت به زندانیان ایرانی و محکوم به اعدام در مالزی و دستاورد سفرها و ماموریت های خارجی دولتی به آن کشور و مبنای تحمیل هزینه های کلان ناشی از سفرها و ماموریت های دولتی بدون نتیجه حقوقی و سیاسی مربوطه به مالزی منتشر و ارائه گردد و بعنوان یکی از محورهای" هیات تحقیق و تفحص از وزارت دادگستری و امور خارجه" در دستور تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا موجبات آرامش خیال و آسایش روان زندانیان مزبور و خانواده های محترم آنها و تنویر افکار عمومی و رسانه ها و " اصل پاسخگویی، شفاف سازی و مسئولیت پذیری در حاکمیت قانون" نسبت به اصول حکمرانی مطلوب فراهم گردد.

از تجویز انعقاد موافقتنامه استرداد محکومین به حبس تا ضرورت انعقاد موافقتنامه نهایی بین دولت های ایران و مالزی:

صرفنظر از وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی مالزی و شفاف نبودنِ مستندِ کارکرد وزارت دادگستری و وزارت خارجه و سفارت دولت ایران در مالزی در جهت حمایت حقوقی و بین المللی نسبت به حقوق شهروندی زندانیان ایرانی در بند در آن کشور به مانند بسیاری دیگر از کشور و علی رغم مشخص نبودنِ صریح و همه جانبۀ وضعیت اقدامات و نتایج به عمل آمده دولت ایران و و مراجع قانونی مربوطه نسبت به آنها- موضوع انعقاد موافقتنامه استرداد محکومین به حبس بین دولت ایران و مالزی که از سالها قبل در دستور کار دولتهای وقت قرار داشته است، سرانجام با ابلاغ " مصوبه شماره ۵۹۵۹۶/۱۵۷۴۴۴ دولت درخصوص مجوز امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و مالزی" در نشست مورخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ هیئت وزیران با هدف گسترش مناسبات حقوقی و قضایی بین دولت های ایران و مالزی و حمایت از اتباع ایرانی در زمینه امور کیفری و نیز تسهیل روند انتقال محکومان به حبس با پیشنهاد وزارت دادگستری در اجرای ماده ۲ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقنامه های بین المللی مصوب ۱۳۷۱ مبنی بر صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور و موافقت دولت نسبت بدان(https://rc.majlis.ir/fa/law/show/114276) و ابلاغ مراتب در تاریخ ۷/۱۲/۱۴۰۰ در دستور کار آن وزارتخانه و اداره کل همکاری های بین المللی آن قرار گرفته است (https://cabinetoffice.ir/fa/news/9766/).

وزارت دادگستری برابر مصوبه هیات وزیران مجاز گردید با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور( امور توافق نامه های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پیش امضاء( پاراف) و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در چارچوب متن نمونه معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدام و مراحل قانونی را تصویب نهایی پیگیری نماید. با این وجود، وضعیت اجرایی آن نیز با فرض تصویب و قطعیت نهایی آن، با توجه به وضعیت حساس زندانیان ایرانی مقیم مالزی و شمول آن نسبت به زندانیان محکوم به اعدام و فاقد عفو احتمالی پادشاه مالزی و مانند آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند شفاف سازی و پاسخ مسئولانه وزارت دادگستری و امور خارجه نسبت به سرنوشت حقوقی و بین المللی زندانیان مزبور و دل نگرانی های مستمر خانواده های محترم آنها خواهد بود.

رهاورد :
انتشار اخبار و گزارشات مکرر و مستمر از سوی رسانه های مالزی و دیگر سایت ها و جراید در توصیف و تبیین روزافزونِ وضعیت ایرانیان مرتکب قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و کالا و بازداشت های پیاپی آنها و صدور حکم به محکومیت بسیاری از آنها به حبس و اعدام؛ اعتبار منطقه ای و بین المللی ایران و وضعیت نظام حقوقی و دیپلماسی دولت را در افکار عمومی داخلی و بین المللی متاثر از خود خواهد ساخت.وضعیت مزبور در سطح جهانی، تصویری ناشایستی از جایگاه مسافران ایرانی به خارج از کشور و فرهنگ مسافرت و کار آنها به دیگر کشورها به دست خواهد داد که به هیچ وجه، شایسته مردم و فرهنگ کهن و ارزشمند ایران و اعتبار ملی و بین المللی تاریخی و مورد انتظارآن نخواهد بود.

مواضع کم رنگ اقدامات سفارت و کنسولگری وقت دولت ایران و وزارت امور خارجه و دادگستری و دیگر مراجع قانونی مربوطه کشور در راستای تنظیم و هدایت توافق نامه هی بین المللی بین دو کشور و اعمال حمایت های سیاسی و دیپلماتیک از زندانیان مزبور از سوی وزارت امور خارجه در چارچوب قوانین مربوطه، در این قضاوت و برداشت زندانیان و خانواده های آنها و سایر مردم ایران و جهان و سازمان های ذیربط حقوقی و سیاسی مربوطه تاثیر جدی خواهد داشت و سبب سلب اعتماد تدریجی از وزارت امور خارجه و دولت می گردد که شایسته نخواهد بود.

علاوه بر این، پیامدها و آثار ملی و بین المللی ناشی از واکنش دولت ایران نسبت به بازداشت های گستردۀ اتباع ایرانی خویش در مالزی و صدور احکام متعدد اعدام نسبت به آنها، خود حکایت دیگری است. با وجود مراتب مزبور و وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی مقیم مالزی و مخاطرات پیش رو بر سلامت، بهداشت، رفاه و امنیت آنها- دولت ایران نوعاً نسبت به بازداشت و محکومیت اتباع خود در مالزی به جرم حمل مواد مخدر واکنش جدی و بین المللی موثر نشان نداده است!! و حتی، اظهارات مقامات وزارت امورخارجه، مجلس و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در تعارض با یکدیگر، حسب مورد؛ به ترتیب مشروحه قرار دارد!.

وضعیت مزبور، بر مناسبات سیاسی، اقتصادی و حقوقی دو کشور و اتباع آنها و در نگاه خانواده های زندانیان ایرانی در مالزی و آنها نیز تاثیر خواهد داشت. بر این اساس، عدم واکنش جدی و موثر حقوقی، سیاسی و بین المللی دولت ایران نسبت به وضعیت یاد شده و عدم حمایت حقوقی و کنسولی مستمر،موثر و همه جانبه و رضایت بخش از زندانیان ایرانی در بند از سوی دولت ایران- چهره ای منفی نسبت به اتباع ایرانی مزبور و اشتغال آنها در قاچاق مواد مخدر از سوی رسانه های مالزی بدست داده است.!

وضعیت مذکور و عدم اعمال همه جانبه حمایت حقوقی، سیاسی و کنسولی دولت ایران نسبت به اتباع ایرانی در بند مالزی ، با وجود تعهدات بین المللی دولت ایران در این باره، مستوجب مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت ایران و مراجع و دست اندرکاران مربوطه، حسب مورد خواهد بود که شایسته پیشگیری از آن است. از اینرو، ضروری است؛ دولت ایران و مراجع قانونی ذیربط با استفاده از ظرفیت های کارشناسی، تخصصی، حقوقی، سیاسی و بین المللی خویش در مقام تعیین تکلیف جدی و فوری وضعیت زندانیان ایران مقیم خارج از کشور و ساماندهی حقوقی و بین المللی آنان و به خصوص، تعیین تکلیف موثر و مناسبِ وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی، بنا به وظایف قانونی و سازمانی خویش برآیند و بیش از این، اجازه تعرض و تخریب رسانه ای و بین المللی به اعتبار و فرهنگ و وجاهت نام و نشان ایران و ایرانی را به دیگر کشورها ندهند.

در این میان، باور عینی و عملی به قواعد اساسی و مقررات بین المللی و حقوق بشری نسبت به همکاری های بین المللی و توافقنامه های حقوقی و معاضدت قضایی بین دو کشور و بهره مندی از ظرفیت های حقوقی و بین المللی و نیز استفادۀ توامان از نظرات و تجربیات کارشناسی حقوقدانان و وکلای بین المللی و دیگر متخصصان حوزه های مرتبط و اولویت بخشی نسبت به " رویکرد حقوقی و کنسولی به اتباع ایرانی مقیم خارج و زندانیان ایرانی در مالزی و سایر کشورها" به جای " رویکرد سیاسی و امنیتی و مصلحت گرای متعارف" ؛ نخستین گام در راه برون رفت از این بحرانِ تاسف بار سرنوشت زندانیان ایرانی در مالزی و تخدیش اعتبار ملی و ایرانی در اثر وضعیت موصوف بوده که امید است با درک درست مراتب موصوف و مصوبه اخیر التصویب هیات وزیران به زودی، محقق گردد.

صرفنظر از ضرورت انعقاد نهایی موافقت نامه استرداد محکومین به حبس بین دولتهای ایران و مالزی و لزوم حمایت سیاسی و دیپلماتیک موثر و غیرشعاری/ سیاسی از زندانیان ایرانی خارج از کشور و مقیم مالزی و بویژه، ایجاد امکان معاضدت قضایی و دفاع حقوقی مناسب، با استفاده از وکلای دادگستری و بین المللی ایرانی و خارجی نسبت به کلیۀ متهمان و زندانیان و نیز ایجادِ امکان استفاده از مکانیسم های اعاده دادرسی و مدارا نسبت به زندانیان محکوم به اعدام، لازم است به تجویز مقرر در قواعد بین المللی مربوط به اصول اساسی رفتار با زندانیان و قواعد حقوق بشری و تعهدات بین المللی دولتهای ایران و مالزی نسبت در مناسبات دیپلماتیک و کنسولی مشترک در جهت هدایت وکلای بین المللی دادگستری و استفاده از ظرفیت حقوقی جامعه حرفه ای وکالت در ایران و کانون بین المللی وکلای دادگستری(IBA)، با جلب نظر مشورتی و حقوقی مراکز وکالتی مزبور از سوی وزارت دادگستری و امور خارجه و معاونت حقوقی و مرکز امور حقوقی و بین المللی ریاست جمهوری و سفارت دولت ایران در مالزی اقدام گشته و با تشکیل" کمیته معاضدت حقوقی و قضایی نسبت به زندانیان ایرانی در مالزی"، ضمن ایجادِ امکان تعقیب درست و مناسب دفاع از حقوق زندانیان مزبور، الگو و نمونۀ مناسبی از حمایت حقوقی و کنسولی برای دیگر سفارت های کشورهای مشابه در روابط بین الملل فراهم گردد.

علاوه بر این، با استفاده ظرفیت های ایرانیان مقیم مالزی در جهت تقویت " انجمن حمایت از زندانیان مالزی" ؛ متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری، روان شناسان و کارشناسان آسیب های اجتماعی و حقوق شهروندی، پزشکان و متخصصان رشته های ذیربط پزشکی جهت بازدید مستمر از زندانهای مزبور و ملاقات با زندانیان ایرانی یاد شده با هماهنگی سفارت دولت ایران در آن کشور صورت پذیرد تا بدین ترتیب؛ گزارشات مستند آنها از طریق وزارت امور خارجه و دولت به سازمان های ذیربط جهانی مربوط به وکالت، بهداشت جهانی، کمیسیون حقوق بشر و….برای ایجاد امکانِ مدارای بین المللی و جهانی برای تعیین تکلیف جدی و موثر وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی اقدام گردد.

بعلاوه، با هماهنگی سفارت ایران و دولت مالزی- کمیته ای متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری، روان شناسان و کارشناسان آسیب های اجتماعی و حقوق شهروندی، پزشکان و متخصصان رشته های ذیربط پزشکی جهت بازدید از زندانهای مزبور و ملاقات با زندانیان ایرانی یاد شده اقدام تشکیل گشته و گزارشات مستند آنها از طریق وزارت امور خارجه و دولت به سازمان های ذیربط جهانی مربوط به وکالت، سازمان بهداشت جهانی، کمیسیون حقوق بشر و ….برای ایجاد امکانِ مدارای بین المللی و جهانی برای تعیین تکلیف جدی و موثر وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی تا زمان انعقاد نهایی موافقتنامه استرداد محکومین به حبس بین دولت ایران و مالزی اقدام گردد. هر چند که، سکوت و مواضع انفعالی وکلای ایرانی و نهادهای وکالت در ایران طی سالهای اخیر در این ارتباط، محل تامل و تعجب است.!

نظر به وضعیت نامناسب بهداشتی، درمانی، معیشتی، مالی و رفاهی زندانیان مزبور، نسبت به ارائه مساعدت های مالی، بهداشتی و درمانی و رفاهی و جلب همکاری مشاوران و روان شناسان ذیربط، به منظور تقویت روحیه و امید به زندگی آنها و مددکاری از زندانیان ایرانی مقیم مالزی، با استفاده فوری و گسترده از ظرفیت های حمایت دیپلماتیک و کنسولی و رایزنی ها و توافقات قابل حصول با دولت مالزی اقدام گردد و ضمن هماهنگی سفارت دولت ایران در مالزی به منظور تقویت وضعیت روحی و عاطفی زندانیان مزبور و محکومین به اعدام- امکان ملاقات خانواده های آنها با آنان در مالزی فراهم گشته و زمینه جلب و جذب حمایت های عاطفی،مالی و حقوقی آنها نسبت به فرزندان آنان برابر موازین حقوقی و قانونی و با جلب نظر دولت مالزی و دستگاه قضایی آن فراهم شود.

بسیاری از حقوقدانان و وکلای بین المللی مقیم ایران و خارج از کشور برای حفظ و حمایت از اعتبار نام و فرهنگ ایرانی و حمایت از شهروندان ایرانی در بند در مالزی و سایر کشورهای مشابه، یقیناً، حاضر به همکاری با دولت در جهت نیل به اهداف مزبور و جلوگیری از تداوم رفتارهای موهِن نسبت به دولت و مردم ایران بوده و خواهند توانست با استفاده از ظرفیت های حقوقی و بین المللی، موجبات دفاع از حقوق شهروندی، بشری و بین المللی اتباع ایرانی مزبور را فراهم آورند.

افزون بر آن، ضروری است ضمن بازنگری در قوانین جزائی و جرم انگاری های موثر و مرتبط با قاچاق مواد مخدر، انسان و مانند آنها با تقویت مکانیسم های نظارتی بر مبادی خروجی از کشور مانند فرودگاه پیام و دیگر فرودگاه های دارای پرواز های خارجی و توسعۀ شبکه های حفاظتی و نظارتی موثر و همه جانبه، از ظهور و بروز هرگونه حوادث مشابه در کشور مالزی و دیگر کشورهای جهان قویاً، جلوگیری به عمل آمده و خودداری گردد و با بازبینی و بررسی وضعیت خروج زندانیان مزبور و مطالعۀ نحوه و علل خروج احتمالی مواد مخدر از کشور توسط زندانیان ایرانی مزبور، بنا به برخی از گزارشات منتشره و سهل انگاری احتمالی مبادی خروجی مربوطه- گزارش نهایی بررسی های حاصله، به منظور ایجاد امکانِ اثبات بی گناهی بسیاری از آنها و ایجادِ امکان اعاده دادرسی مربوطه در پرونده های آنان، خصوصاً، محکومین به اعدام در اختیار" کمیته معاضدت حقوقی و قضایی نسبت به زندانیان ایرانی در مالزی"، به منظور بهره برداری قضایی و حقوقی و ایجاد امکان اعاده دادرسی نسبت به وضعیت حقوقی احکام قضایی صادره نسبت به ایرانیان محکوم به اعدام در آن کشور مورد استفاده قرار گیرد.

بدین ترتیب، وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی، بنا به مراتب مشروحه، نه تنها تاسف بار بوده، بلکه به هیچ وجه برابر قوانین ایران و قواعد بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق زندانیان نیز قابل توجیه نمی باشد. در اینکه، باید نسبت به مسئولیت حقوقی و مجرمانۀ احتمالی ایرانیان مزبور برابر قوانین ذیصلاح رسیدگی شده و در صورت اثبات عمل مجرمانه آنها، نسبت به تحمل مجازات قانونی مقرر اقدام گردد، تردیدی نیست- اما، نکته اساسی و مهم در لزوم تخصیص حق دفاع برابر اصول حقوقی و نظامات بین المللی به زندانیان مزبور- حق داشتن مترجم در مراحل مختلف بازجویی و دفاع و محاکمه- حق استفاده از وکیل، ولو وکیل معاضدتی و تسخیری جهت دفاع و حاکمیت اصل" برائت و نه مجرمیت" ، تا قبل از صدور حکم قطعی لازم الاجراء نسبت به مظنونین و مرتکبین احتمالی و نیز حق استفاده از زندان های منطبق با موازین حقوقی و اصول بین المللی مربوط به رفتار با زندانیان می باشند. وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی، به کلی فاقد اوصاف یاد شده بوده و تاسف برانگیز است و ضروری است این مهم، تسریعاً، در قالب حمایت سیاسی و حقوقی- کنسولی دولت ایران محقق گردد!.

شایان ذکر است" اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه" در حقوق کیفری ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است و پذیرش آن بعنوان یکی از اصول مهم در حقوق جزای بین الملل از سوی قانونگذار ایرانی فاقد مغایرت با قواعد مقرر در حقوق جزای بین الملل به مانند موازین شرعی می باشد و عدم پذیرش آنرا نیز در تعارض با منافع ملی کشور قرار خواهد داد. از اینرو، با توجه به اهمیّت این اصل از این حیث که می تواند هم در بردارنده منافع اساسی و حیاتی برای کشور باشد و هم به نوعی، وظیفه یک دولت در حمایت از اتباع او به شمار آید بر ضرورت توجه به آن در قوانین کیفری و مجازات اسلامی ایران و استفاده دولت از ظرفیت های تقنینی در این باره قابل طرح تاکید می گردد.

سرانجام با تصویب و انعقاد نهایی موافقت نامه استرداد محکومین به حبس بین ایران و مالزی و فراهم آوردنِ موجبات اجرای نهایی و همه جانبه آن و نیز جلب حمایت های کنسولی و حقوقی نسبت به محکومانِ دارای حکم اعدام برای امکان اعاده دادرسی، تجدیدنظر در احکام قضایی صادره یا تحصیل عفو آنها از پادشاه مالزی در چارچوب قوانین آن دولت، می تواند در این زمینه راهگشا و اثر بخش باشد تا موجبات بازگشت تدریجی زندانیان ایرانی به کشور و دیدار آنها با خانواده های محترم و دل نگرانِ مستمر آنان پس از نزدیک به دو دهه فراهم گردد و به سان "یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور …." برای سرایِ همیشه چشم براه خانواده های محترم آنان، به زودی تبلور یافته و محقق گردد…

* محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ )، فعال حقوق بشر و وکیل افتخاری و بین المللی خانواده های زندانی ایرانی در مالزی
Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com