در جهان امروز، ده‌ها و بلکه صدها کودک، هر ساله قربانی خشونت‌هایی می‌شوند که در سکوت دفن می‌گردد. سکوتی که نه از نبودِ درد، بلکه از ترس، تابو و طرد زاده می‌شود. واقعیت تلخ آن است که در نظام آموزشی، همچنان فاصله‌ای عمیق میان قانون و واقعیت وجود دارد. اگرچه قوانین، صراحتاً بر جرم بودن هرگونه آزار جنسی، جسمی و روانی تأکید دارند، اما مدارس اغلب سکوت را انتخاب می‌کنند؛ چراکه «بی‌آبرویی» را خطرناک‌تر از «بی‌عدالتی» می‌پندارند. مسئولان مدرسه، به‌جای همراهی با کودک آسیب‌دیده، بیشتر نگران وجهه‌ی نهاد خود هستند. خانواده‌ها هم، گاه از ترس قضاوت اجتماعی، کودک را به سکوت وادار می‌کنند. این چرخه‌ی معیوب، زمانی خطرناک‌تر می‌شود که بدانیم حتی آزارهای روانی—از توهین گرفته تا تحقیر و تهدیدهای کلامی—به‌عنوان خشونت شناخته نمی‌شوند و در نظام آموزشی، هنوز «تنبیه» نوعی «ابزار تربیتی» به شمار می‌رود.
اما چه چیزهایی مانع گزارش‌دهی این خشونت‌هاست؟
نخست، نبود آموزش درست به کودکان؛ کودک نمی‌داند که لمس نامناسب، سخن رکیک یا نگاه تحقیرآمیز، می‌تواند مصداق آزار باشد. دوم، فقدان نظام گزارش‌دهی محرمانه و امن در مدرسه‌ها؛ جایی که کودک بتواند بدون ترس از مجازات یا تمسخر، صدایش را به گوش برساند. سوم، انکار و فرافکنی مدیران و معلمان؛ کسانی که به‌جای حمایت از قربانی، سعی در کتمان حقیقت دارند. و چهارم، بی‌اعتمادی عمومی به دستگاه قضایی؛ نگرانی از اینکه شکایت، نه تنها به نتیجه نرسد، بلکه دردسرهای تازه‌ای برای خانواده به‌بار آورد. در چنین شرایطی، تربیت جنسی نه یک ضرورت، بلکه یک تابو تلقی می‌شود. گویی آموزش درباره‌ی بدن، حریم شخصی و خودمراقبتی، تهدیدی برای فرهنگ یا مذهب است. حال آنکه، در غیاب همین آموزش‌ها، کودکان در برابر آزار آسیب‌پذیرترند. کودکی که نمی‌داند حق نه گفتن دارد، که نمی‌داند لمس نابه‌جا جرم است، چگونه می‌تواند از خود دفاع کند یا ماجرا را بازگو نماید؟ حق بر تربیت جنسی، در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، به‌روشنی آمده است. این آموزش، نه آموزش رفتار جنسی، بلکه آموزش کرامت، احترام به حریم بدن و توانایی نه گفتن است. کشوری که این حق را نادیده می‌گیرد، عملاً کودکان خود را بی‌دفاع در معرض آسیب قرار می‌دهد.
اکنون وقت آن رسیده که با نگاهی مسئولانه و بدون مصلحت‌اندیشی، چند گام جدی برداریم:
۱. تدوین برنامه‌ای جامع برای آموزش تربیت جنسی متناسب با سن، فرهنگ و اصول دینی کشور عزیزمان ایران؛
۲. راه‌اندازی سامانه‌های امن و مستقل گزارش‌گیری درون مدارس، با تضمین محرمانگی؛
۳. آموزش تخصصی کادر آموزشی جهت شناسایی علائم آزار؛
۴. حمایت حقوقی از کودکانی که تجربه آزار را گزارش می‌کنند؛
۵. ایجاد بازرسی‌های مستقل و دوره‌ای از مدارس با محوریت حقوق کودک.
آموزش تربیت جنسی به کودکان، در دنیای معاصر، نه یک موضوع قابل مذاکره فرهنگی، بلکه یک تکلیف حقوقی، اخلاقی، و حکمرانی‌پذیر برای دولت‌ها، نظام‌های آموزشی، خانواده‌ها و نهادهای مدنی است. براساس اصول بنیادین حقوق کودک، به‌ویژه در چارچوب مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک (مواد ۱۳، ۱۶، ۱۹، ۲۴، ۲۸، ۲۹، و ۳۴)، هر کودک حق دارد از آموزش‌هایی بهره‌مند شود که او را برای زندگی ایمن، سالم و عزتمند در جامعه آماده کند. یکی از ستون‌های این آمادگی، توانمندی کودک در برابر خشونت‌های جنسی، آزارهای پنهان و تهدیدهای جسمی و روانی است که بدون آموزش تربیت جنسی، غیرقابل تحقق خواهد بود. گزارش‌ها و پژوهش‌های اخیر، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، حاکی از آن‌اند که در جوامعی که آموزش جامع و سن‌محور تربیت جنسی به صورت رسمی و ساختاری در مدارس و رسانه‌ها اجرا می‌شود، نرخ سوءاستفاده‌های جنسی به‌طور چشمگیری کاهش یافته، کودکان اعتماد به نفس بیشتری برای گزارش‌دهی دارند، و نظام‌های حمایتی مؤثرتر عمل می‌کنند. بر این اساس، آموزش تربیت جنسی باید به‌عنوان یک سیاست عمومی ضروری، در دستور کار دولت پرتلاش چهاردهم قرار گیرد.
از دیدگاه حقوق داخلی نیز، به‌رغم نبود قانون مشخص در زمینه آموزش جنسی، می‌توان با تفسیر موسّع از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از جمله اصول ۳، ۲۰، ۲۱، ۳۰ و ۴۳) و اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی خانواده و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، مبنای حقوقی برای اجرای آموزش‌های پیشگیرانه و ارتقاء سواد جنسی در مدارس و نهادهای عمومی استخراج کرد. همچنین، تقنین در این حوزه می‌تواند در قالب اصلاح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹) و پیش‌بینی «حق آموزش خودمراقبتی و سلامت جنسی» به‌عنوان یکی از اشکال حمایت، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
در نهایت، آن‌چه در برابر ماست، انتخابی میان دو مسیر است: یا همچنان با انکار و سرکوب گفت‌وگو درباره‌ی جنسیت، خشونت، بدن و آموزش، به بازتولید چرخه‌ی سکوت و آسیب دامن بزنیم، یا با پذیرش علمی و آگاهانه‌ی این ضرورت اجتماعی، بستری فراهم آوریم که کودکان در سایه‌ی دانایی و حمایت، از کرامت انسانی خود صیانت کنند. بی‌تردید، انتخاب دوم، اگرچه دشوارتر، اما اخلاقی‌تر، عادلانه‌تر و انسانی‌تر است. مدرسه‌ای که صدای رنج کودکش را نشنود، کلاسش، حتی اگر پر از کتاب باشد، تهی از معناست. و نظامی که دادخواهی کودک را نادیده بگیرد، عدالت را از بنیان انکار کرده است. در پایان، باید با صدایی رسا اعلام کرد: سکوت درباره‌ی آزار در مدرسه، خود نوعی خشونت است. قربانی، تنها وقتی از قربانی بودن رها می‌شود که جامعه، گوش شنوا و دستی حامی برایش فراهم کند. اکنون وقت آن است که این گوش و این دست، در مدارس ایران پدید آید. نه به‌عنوان لطف، بلکه به‌مثابه‌ی یک تعهد قانونی، انسانی و اخلاقی. کودک، سزاوار مدرسه‌ای امن، دادگاهی پاسخ‌گو و جامعه‌ای همدل است.
