جابلقا و جابلسا

با همه محاسن تئوری نمایندگی و نظریه تفکیک قوا اما نوعی پوپولیسم در تمامی مجالس دنیا وجود دارد. اساساً خصلت نمایندگی این است که فرد مجبور است کارهایی را بکند تا دوباره انتخاب شود و به همین جهت در عمده موارد، اولا به دام توده‌گرایی و لازمه آن یعنی شوآف می‌افتد و ثانیا کارهایی می‌کند که موکلانش را خوش بیاید. قربانی کردن مصالح ملی در پای منافع منطقه‌ای و بلکه محلی و وجود این همه پروژه‌های عمرانیِ آمایش نشده از بروندادهای این سامانه است.

این پدیده در مجالس دنیا به ویژه کشورهایی با پیشینه ممتد حزبی کمتر دیده می‌شود زیرا به جای شوی هزاران نامزد و صدها نماینده ، دو– سه کمپین اصلی برگزار می‌شود و کارهای اصلیِ جلب رأی را حزب به عهده می‌گیرد و نهایتا نامزدها در زمینی محدود به ابتکارات شخصی و خودنمایی و فریب مشغول می‌شوند!

واقعیت آن است که نماینده مجلس، در حوزه اجرا قدرتی ندارد و پس از فرو نشستِ هیجان‌های اولیه، وقتی چند ماه از نمایندگی‌اش می‌گذرد تازه می‌فهمد اقتدار و دامنه اختیارات یک مدیر اجراییِ سطح پایین به مراتب بیشتر از اوست و لذا مجبور می‌‎شود در انتصابات، مداخله کند و مسئولان اجرایی را با گروکشی‌های بودجه ای یا سوء استفاده از ابزار نظارتی (سوال، تذکر، استیضاح) به کرنش در مقابل خود وا دارد. اِشکال کار در همین قیاس است، چون خیلی ها اهمیت قانونگذاری و چگونگی نظارت را نمی‌دانند و قدرت را در اختیارات حوزه اجرا سراغ می‌گیرند.

یکی دیگر از جلوه های کار نمایشی– که می‌تواند وظیفه مهم قانون‌نویسی را به مخاطره اندازد – اصرار بر وضع قانون جدید در کنار قوانین قبلی است. بدون مطالعه قوانین موجود، طرح یا لایحه‌ای تقدیم می‌شود؛ در حالی که قانون موجود حتی اگر، نقاط ضعفی دارد راهش اصلاح آن قانون است، نه گذاشتن قانون روی قانون! به همین دلیل کشور ما شاید پر قانون‌ترین کشور دنیا شده است. مجالس دوره‌های گوناگون گمان می‌کرده‌اند حل مسئله صرفاً درگرو مقررات‌گذاری است و به جای نگاه تنقیحی یا حذف و اصلاح قوانینی که موضوعیت خود را از دست داده‌اند یا اقتضای زمانه ندارند یا مطرودند یا قابلیت اجرا ندارند، وضع قانون جدید را دنبال می کنند. نگاه «ماده واحده»‌ای در مجالس ما خریدار ندارد، چون انصافا کار سخت‌تری هم هست!

در این خصوص، دو راهکار، قابل ارائه است:

۱-پیشنهاد دهنده هر طرح و لایحه به ازای هر متن پیشنهادی، حداقل دو برابر آن متن را از میان قوانین مرتبط یا قوانین مطرود پیدا کند و همزمان پیشنهاد الغای آن را بدهد. این کار، دو حسن دارد :

اولا: سبب می شود نمایندگان با مطالعه بیشتر و اِشراف به قوانین موجود، پیشنهاد بدهند زیرا در هنگام جستجو برای انجام این کار متوجه می‌شوند قوانین موجود آنقدرها هم بد نیستند و لذا با اصلاح آن به هدف می رسند.

ثانیا: در کمتر از ۵-۴ سال، پالایش جدی در حجم قوانین کشور صورت می‌گیرد.

همه ما در اسباب کشی‌ها، به هر دلیل، چیزهایی را به عنوان خرت و پرت، به دیگری می‌بخشیم یا دور می‌اندازیم؛ چیزهایی که تا دیروز برایمان ارزشمند بوده اند و یا وجودشان را فراموش کرده بودیم. از این رو می‌توان ادعا کرد اسباب‌کشی به پالایش و نشاط می‌انجامد!

۲-امضاکنندگان هر طرح، در آزمون اداره کل قوانین یا مرکز پژوهش‌های مجلس شرکت کنند و این مصاحبه، به صورت زنده پخش شود. مصاحبه‌کنندگان آزمون باید حواس‌شان باشد نماینده، خطابه نگوید بلکه از او سوال صریح و دقیق بپرسند و جواب صریح بگیرند تا دانش و تسلط نماینده به قوانین موجود، روشن شود. از قضا لازم نیست علت ناموفق بودن قوانین مرتبطِ موجود را سوال کنند چون جابلقا و جابلساگویی در همین جا ممکن است رخ دهد. هدف این است که مطمئن شویم نماینده مدافع یک طرح آیا از ادبیات و پیشینه موضوع به اندازه کافی اطلاع دارد یا خیر؟

یک دانشجوی دکترا در دفاع پروپوزال خود و در حضور استادان باید ادبیات گذشته درباره موضوع پیشنهادی خود را مرور کند تا دوباره کاری نشود، اما یک نماینده مجلس از چنین انتظار حداقلی معاف است! وقت مجلس، وقت دستگاه های اجرایی (برای حضور در جلسات رسیدگی در کمیسیون)، وقت کمیسیون‌های تخصصی دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری (برای غوررسی) و وقت شورای نگهبان و از همه مهمتر، وقت مردم و مخاطبان قوانین متورم ذی قیمت است.