جرات جلوگیری از تولید چنین خودرویی را دارید؟

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح درگفتگویی که راجع به پرونده ی هواپیمای اوکراینی داشتند ،پیرامون شناسایی واحراز تقصیر خودروسازان در وقوع تصادفات جاده ای به نکته ی حائز اهمیتی اشاره کرده اند:*( وی با بیان اینکه باید ایمنی خودرو تامین شود، اظهار کرد: اینکه فرد در درون چه خوردرویی بوده و تصادف رخ داده، مهم است. همچنین راه‌های حادثه ساز در وقوع حوادث بسیار مهم است.وی افزود: تا زمانی که ایمنی خودرو صد در صد برای پلیس احراز نشود راهور فراجا می‌تواند برای خودروهای ناایمن شماره گذاری نکند

پورخاقان با بیان اینکه کارشناسان صرفا به بیان اظهار نظر در مورد سهم طرفین تصادف اکتفا نکنند، اظهار کرد: کارشناسان پلیس در زمان حضور در صحنه تصادفات میزان تقصیری که عدم ایمنی کامل در خودرو وجود داشته و موثر در فوت یا شدت تصادف بوده را باید مشخص کنند

وی افزود: به عنوان مثال ضعف در ترمز، ضعف در وسایل ایمنی و … باید در نظر کارشناسی افسر حاضر در صحنه تصادفات اعمال شود

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: اگر خودروسازان ببینند که پلیس در زمان وقوع تصادفات برای خودروها درصد تقصیر اعمال می‌کند، در حوزه کاریشان نسبت به‌گذشته بیشتر نظارت و مراقبت خواهند کرد

آنچه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح راجع به شناسایی درصد تقصیر خودروسازان در وقوع حادثه بیان کرده اند به بحث قاعده ی تسبیب در حقوق موضوعه و فقه امامیه ارتباط دارد.

در فقه و حقوق جزای وضعی قاعده ای تحت عنوان قاعده ی سبب یا تسبیب مطرح است که غالبا در کنار قاعده لاضرر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.بنا بر قاعده تسبیب چنانچه شخص یا اشخاصی در وقوع جنایت یا خسارتی به طور مستقیم دخالت نداشته ، اما در وقوع جنایت و خسارت قصور یا تقصیر چنین شخصی موثر بوده،وی مسئول و مکلف به پاسخگویی است.

در تعریف ساده و تحت اللفظی سبب ، گفته می شود مجرمی که جرم را نه مستقیما و به خودی خود بلکه به واسطه انجام می دهد(علیرضا فیض-مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام)در همین راستا سبب یا تسبیب ایجاد وضعیت و موقعیتی است که اگر نبود جرم تحقق نمی یافت ولی با وجود آن، امکان وقوع جرم فراهم شده است.

فارغ از تحلیل حقوقی/فقهی قاعده ی تسبیب آنچه از فرمایش رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در قالب قاعده ی سبب دربحث وقوع تصادف و مسئولیت شرکت های خودرو ساز حائز اهمیت است اشاره ی ایشان به این نکته است :اگر خودروسازان ببینند که پلیس در زمان وقوع تصادفات برای خودروسازها درصد تقصیر اعمال می‌کند، در حوزه کاریشان نسبت به گذشته بیشتر نظارت و مراقبت خواهند کرد.

عطف به اظهار نظرهای متعدد رئیس پلیس راهور و سایر مقامات ذیربط که به کرات خودروسازان را به رعایت استانداردهای لازم در صنعت خودروسازی دعوت کرده، مستند به آمار تصادفات و این که غالبا کیفیت پایین خودروها و ایمن نبودن خودروهای تولید داخل علت اصلی وقوع حوادث اعلام شده و مفهوم مخالف اظهار نظر اخیر رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بحث مقصر شناخته شدن شرکت های خودروسازی در وقوع تصادفات و تکلیف شرکت های موصوف به پرداخت دیه، این نکته استخراج می شود که در بدنه ی حاکمیت اراده و توانی بر الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای لازم در صنعت خودروسازی و بالتبع پیشگیری از تولید خودروهای بی کیفیت و ناایمن وجود ندارد! لذا به عوض پیشگیری از تولید خودروهای بی کیفیت که سال هاست سبب وقوع تصادف و فوت هموطنان عزیز می‌شود چاره ی کار را سهیم دانستن خودروسازان در پرداخت دیه دیده اند!! اما محض اطلاع و احیانا توجه مقامات مسئول بد نیست اندکی به موازین ابتدایی حقوق کیفری در بحث خطای جزایی و مقدمات وقوع حادثه و جنایت توجه شود:

در سرفصل های مسئولیت مدنی و حقوق کیفری برای مسئول دانستن اشخاصی که مسبب وقوع حادثه یا جنایات غیر عمدی مانند تصادفات جاده ای و…شده اند،به تحلیل و شناسایی تکالیف قانونی-صنفی شخص مورد نظر(اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) توجه کرده چنانچه محرز شود شخص موصوف در انجام تکالیف قانونی خویش مرتکب خطای جزایی شده، در ابتدا چنین شخصی مسئول جبران خسارت مالی و پرداخت دیه معرفی و در صورت تکرار چنین خطایی از فعالیت شخص(اعم از شرکت ها و اشخاص حقیقی)* ممانعت به عمل آمده،پروانه ی فعالیت چنین شخصی لغو می‌شود.

در حقوق کیفری مصادیق خطای جزایی را چنین برشمرده اند: بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی { موازین قانونی ابلاغ شده به شخص مورد نظر} بی احتیاطی،غفلت،مسامحه(تبصره ماده۱۴۵قانون مجازات)با این وصف و بنا به تعریفی که از خطای جزایی در حقوق کیفری ایران دیده می شود این سوال مطرح است که آیا تاکنون شرکت های خودروسازی در ساخت خودروهای وطنی مرتکب خطای جزایی نشده اند؟!پاسخ این پرسش مستند به مصاحبه و گفتگوهای متعدد رئیس پلیس راهور و سایر مقامات ذیربط روشن است!

حال با این وصف و به فرض که طبق اظهار نظر کارشناسان محترم ،مشخص شود که علت تامه ی وقوع حادثه و مرگ سرنشینان خودرو، نقص فنی و عدم رعایت استاندارد های لازم در ایمن سازی خودرو بوده آیا شرکتی که چنین خودرویی را تولید و به فروش رسانده،مجاز به ادامه ی فعالیت خواهد بود؟!به راستی چند تن از هموطنان عزیز می بایست در چنین حوادثی فوت کنند تا از ادامه ی تولید چنین خودروهایی ممانعت به عمل آید؟!

آیا قوانین و آیین نامه های حاکم بر حقوق مصرف کننده،ایمن سازی محصولات و تولیدات داخلی بر عملکرد شرکت های خودرو ساز حاکم است؟آیا مفاد قانون و آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب۹۵در ساخت خودروهای داخلی رعایت می شود؟

در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست که آیین نامه ی اجرایی ماده۷قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، تبلیغ و معرفی کیفیت کالا برخلاف واقع و مغایر با آنچه در بازار عرضه می شود را مشمول تبلیغ خلاف واقع و موجب مسئولیت برای عرضه کننده می داند ، با این وصف روزانه شاهد انواع و اقسام تبلیغات آنچنانی در معرفی و ذکر اوصاف محصولات شرکت های خودروساز داخلی هستیم که متاسفانه خلاف این تبلیغات را در زمان وقوع تصادف دیده ایم !!

وکیل دادگستری-شیراز

*گفتگوی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در سایت دیپلماسی ایرانی

*نظامنامه ی صنفی=آیین نامه ی انتظامی وکلای دادگستری/ پزشکان و مهندسان یا شرکت های تولید کننده ی مواد غذایی،بهداشتی و…