خشونت‌های افراطی و خلاء قانونی در تضمین حقوق زنان در ایران

جنایت هولناک منتشره نسبت به قتل نامتعارف زن نوجوان اهوازی و قربانی کودک همسری و ازدواج زودهنگامِ تابوهای ترویجی که حتی، مقتوله در زمان قتل نیز به موجب ماده ۱ کنوانسیون(پیمان) حقوق کودک بعنوان " کودک " و فرد زیر ۱۸ سال تمام به شمار می رفت و دولت ایران نیز با الحاق بدان دارای تعهدات بین المللی نسبت به تضمین و رعایت مستمر و موثر حقوق کودکان، از جمله حقوق ملی و بین المللی مونای مقتول و مجنی علیه اهوازی، ولو در کسوت یک همسر و زن نوجوانی است که برابر آن ماده صرفاً بعنوان " کودک " به شمار می رود، همراه با بازخوردهای فراگیر و گسترده ملی و بین المللی نسبت بدان در محکومیت افراطی گری و تداوم خشونت های خانگی و میدانی در جامعه ایرانی؛ موجی از رویکردها و واکنش های مختلف مردم و کارشناسان و رسانه های مختلف را با خود به همراه داشت و هر یک از زوایای خاصی بدان توجه کرده و برخی نیز با استوری کردن های هیجانی و احساسی، با صراحت در مقام انتقاد شدید نسبت به این رویکرد غیر اخلاقی و غیر انسانی مشهود و مکرر در جامعه ایرانی برآمده اند!

در این میان، واکنش های مراجع رسمی و دولتی نیز با وجود سکوتِ متعارفِ مراجع دینی و علمای عظام نسبت بدان و نسبت به "پدیده خشونت و افراطی گری مکرر نسبت به حقوق زنان و دختران در ایران" از حیث انتشار عمومی فیلم جنایت مزبور در فضای مجازی و تاکید بر تعقیب مسئولیت منتشر کنندگان آن، با وجود عدم هر گونه پاسخگویی نسبت به مسئولیت قانونی مدعی العموم در صیانت از حقوق عامه و حفظ نظم عمومی و بدون توجه به علل و عوامل پیشگیری از وقوع جنایات مزبور، همراه با عدم واکاوی نسبت به خاستگاه وقوع جنایات تاسف بار مشابه در گذشته به مانند زمان حاضر همچون قتل افسر ناجا در شیراز، خود حکایت دیگری است…!!

صرفنظر از آنکه، فاجعه تاسف بار انسانی در خوزستان و بخشی از ایران را در زمرۀ " خشونت های خانگی" یا "قتل های ناموسی" یا " باز نمودِ خشونت های اجتماعی، عرفی و طایفه ای" و نمادِ آشکاری از " نگاه مردانه به حقوق و حیات زنانه در جامعه ایرانی" بدانیم یا ببینیم؛ اما هر نوع خشونت و افراطی گری از سوی هر شخص و مقام و مرجعی و به هر شکل و نوعی نسبت به زنان و دختران بعنوان مصادیق افراد بشر که برابر ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر،" آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان متولد می شوند" و به تجویز ماده ۳ آن اعلامیه ؛ " هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خویش برخوردار باشد" و از کرامت انسانی و حقوق بشر جهانی برخوردارند و نیز شناسایی "حق زندگی و حیات" بعنوان حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان و لزوم حمایت از آن و ممنوعیت محروم کردن افراد از آن طبق ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همراه با "حق حیات" بعنوان حق ذاتی هرکودک برای زندگی و لزوم به رسمیت شناختن آن و توسل به حداکثر امکانات برای بقاء کودکان، به ترتیب مقرر در ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک، نه تنها ممنوع بوده، بلکه تعرض به حیات و سلامت و حقوق بشری آنها نیز از مصادیق" نقض حقوق بنیادین بشر" به شمار می رود و مستوجب مسئولیت حقوقی و بین المللی است و نشانی مکرر" از خشونت طلبی های افراطی در جامعه ایرانی تا خلاء قانونی در تضمین حقوق زنان در ایران" دارد.

وضعیت مزبور شایسته تدبیری آموزشی، حقوقی، فرهنگی، ملی و بین المللی برای برون رفت از نهادینه شدنِ خشونت علیه زنان و دختران و" تأسیس بنیاد ملی مبارزه با خشونت علیه زنان" در راستای احترام، ایفاء، ترویج و تضمینِ مستمر و موثر حقوق آنها در نظام حقوقی، قضایی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی است که بر ضرورتِ "شکستِ هیس؛ دختران فریاد نمی زنند" و " فراخوانِ پویش ملی و بین المللی نه به منع هر گونه خشونت و افراطی گری حقوقی، قانونی، اجتماعی، خانوادگی، عرفی و عملی نسبت به حقوق زنان و دختران در ایران " ، همراه با لزوم مداخله و مطالبۀ فراگیر حقوقدانان و وکلای دادگستریِ برخوردار از دغدغه های انسانی، اخلاقی، حرفه ای و کنشگران مدنی حقوق زنان و خانواده در جهت صیانت از حقوق زنان و دختران ایرانی و حمایت از آنها نسبت به هر گونه خشونت های خانگی و اجتماعی و دفاع نسبت به حقوق آنها و تعقیب مسئولیت قانونی نسبت به نقض حقوق انسانی، بشری و بین المللی آنان از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، ولو با سکوت و عدم واکنش موثرِ علماء و مراجع محترم دینی و و مدعی العموم در راستای صیانت از حقوق شهروندان و عامه مردم نسبت به وضعیت خشونت طلبی های افراطی و نقض مکرر حقوق بنیادین بشری و سلب حیات خودسرانه زنان و دختران و تخدیش آموزه های مذهبی، دینی و حقوقی در ایران تاکید دارد.

با این حال، موضوع جنایت اهواز به مانند قتل و سر بریدنِ مشابه رومینای اشرفی؛ دختر ۱۳ ساله تالشی و گیلانی در اردیبهشت ۱۳۹۹ و عدم شمول قصاص نسبت به پدر وی به تجویز ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و مانند آنها گرچه، مستلزم مطالعه و بررسی موضوع از سوی کارشناسان متعدد حقوقی، روان شناسی، جامعه شناسی، آسیب های اجتماعی و مانند آنها، شناخت علل وقوع جنایت و جنایات مشابه و ارائه راهکارهای کارشناسی، علمی و عینی برای پیشگیری از وقوع و باز تولید دوباره و چندبارۀ خشونت علیه زنان و دختران در ایران و تضمین مستمر حقوق اساسی و شهروندی و بشری آنهاست که باید بدان توجه جدی و محتوم گردد، لیک یادداشت حاضر نیز کوتاه نگاهی است به ابعاد حقوقی و بین المللی خشونت علیه زنان با رویکردی به ماجرای قتل مونا حیدری در اهواز که از سوی محمدرضازمانی درمزاری(فرهنگ)، پژوهشگر دکترای حقوق بین الملل و حقوق بشر و وکیل پایه یک دادگستری ارائه می گردد.

خشونت علیه زنان ؛ قتل در خیابان :
قتل وحشتاک بانوی نوجوان اهوازی از سوی همسر وی( کودک همسر ِ مادر و مقتول جنوبی)!، بنا به اخبار منتشره در رسانه ها و خبرگزاری ها و نمایش تاسف بار جنایت علیه بشریت در خیابان و تشویش عینی اذهان عمومی و تخدیش نظم عمومی جامعه و وجدان های بیدار و آگاه بشری؛ اندوهی از تاسف و خشم مردم و رسانه ها و فعالان حقوق بشر و کنشگران حقوق زنان و خانواده را نسبت به قاتلین و وضعیت تاسف بار مخاطراتِ پیش روی امنیت و سلامت عمومی زنان و دختران ایرانی در کشور فراهم آورده است، به گونه ای در رسانه ها و فضای مجازی و شبکه ها اجتماعی؛ ضمن محکوم کردنِ این اقدام غیر انسانی و مجرمانه، بر لزوم تعقیب و مجازات عاملین آن و پیشگیری از وقوع و تکرار جرائمی از این دست تاکید نموده اند!

خشونت علیه زنان از منزل و خیابان تا کوچه و بیابان، به اشکال مختلف توهین و هتک حرمت، استثمار عاطفی در منازل و محل های کار و طلاق غیراخلاقی، کودک همسری و ازدواج زودهنگام ترویجی، همانند باشی( نامیدن و خواندن کودکان برای ازدواج آتی بنام هم)!، تبعیض جنسیتی و بهره کشی جنسی و نگاهای فزاینده مردانه،آزار جنسی، ایراد صدمات عمدی بدنی و حیثیتی،قاچاق، ازدواج کودکان و کودک همسری، ختنه زنان و آزار اینترنتی، زن ستیزی خشن در سایه همه گیری کووید ۱۹ و شیوع همگانی کرونا ویروس، اخراج از منزل و ممانعت از تحصیل و کار، ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشوئی،خانوادگی و فرصت های شغلی و حرفه ای، استشمار مردانه نسبت به حیات و حقوقِ زنانه در خانواده و جامعه و سر بریدنِ تاسف بار زن نوجوان ایرانی به مانند جنایت مطروحه نسبت به وی در اهواز، به انحاء مختلف دیگر و درجات متفاوت در جامعه، حسب مورد، وجود داشته و محصور به قتل علیه زنان در کشور نمی باشد. پرونده های متعدد قضایی موجود و جاری در محاکم قضایی و خانواده و وضعیت بحران خانواده در ایران ؛ کمترین گواه بر این مهم است.

با مراجعه به صفحه حوادث رسانه ها،سایت ها و شبکه های اجتماعی و مجازی و نیز اداره دهم آگاهی تهران بزرگ(دائره ویژه قتل) ، اورژانس اجتماعی، انجمن مددکاری اجتماعی و سازمان بهزیستی و دیگر دوائر مشابه در کل کشورو مشاهده خانواده ها و مراجعه کنندگان متعدد برای پی جویی و شناسایی عزیزان گم گشته خویش در لابلای آلبوم های تصویری مقتولین بی نام و نشان مضبوط در آن اداره؛ وضعیت و اهمیت خشونت فزاینده علیه زنان در جامعه بیشتر درک می گردد. براین اساس؛ ضروری است در مقام مدیریت بحران مزبور و افزایش ضریبِ " امنیت انسانی و حقوق شهروندی و بشری" آنها در بین شهروندان و جامعه برآمد…!

نگاهی به خشونت علیه زنان :
خشونت علیه زنان امری، پنهان است. زیرا، بسیاری از زنان در جوامع مختلف به دلایلی مانند مجازات سخت و عدم حمایت های قانونی از ابراز آن خودداری می کنند. خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد، محدود به جوامع عقب مانده نیست. در همه جای دنیا، زنان کم و بیش مورد انواع خشونت های جسمی، جنسی و کلامی واقع می شوند و امروزه، خشونت علیه زنان؛ به مثابه پدیده ای ملی و بین المللی، به طور نسبی، به شمار می رود. سازمان بهداشت جهانی در اولین مطالعه جهانی خود درباره خشونت علیه زنان نتیجه گرفته است که در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد. حتی، باردار بودن؛ زنان را از خشونت مردان مصون نمی دارد!

با این وجود،متأسفانه آمار درست، مشخص و مقرونِ به واقع و مستندی نسبت به خشونت علیه زنان و دختران در منزل یا خارج از آن بر زنان اعمال می شود، منتشر نشده و نمی گردد.! باورهای مردسالار و نگاههای عرفی و روزمره به زنان در ادبیات عرفی و عامی مردم به نوعی؛ این خشونت را طبیعت مرد، به ناروا بر شمرده و آنرا در " پوشش و کسوت ناموس و غیرت و مالکیت نسبت به زنان" در ظاهر نیز میاراید و بر آنست که ضمن توجیه آن، به زنان و دختران تفهیم نمایند که ؛ " زن با لباس سفید به خانه بخت می رود و هر چه که بر سرش آید، باید با کفن سفید از آن بیرون بیاید…"، به گونه ای که حتی، بدون اذن مرد و همسر خویش، اجازه نوشیدن آب نیز نیابد و خود را محق بعنوان " یک فرد بشری برخوردار از تمامی حق های بشری شناخته شده و بین المللی" نداند…! و مرد نیز " زن را ملک و مایملکِ خود به نادرستی بداند و با رویکردی خشن و توام با ابزار نگری نسبت به وی رفتار نماید…!.بدین ترتیب، خشونت علیه زنان جا و مکان خاصی ندارد و قلمرویی به وسعت جهل و نا آگاهی و توهم گرایی بی پایان ناشی از آن دارد.!! و حتی، گفته شده؛ " حجاب زنانه از نگاه مردانه رنج می برد..!" ؛ آنگونه که "حقوق و حیات زنانه از نگاه مردانه رنج می برد…" !

از اینرو، زنان و دختران در خانه یا خیابان یا محل کار و حتی در مراکز آموزشی و آموزش عالی و در مناسبات علمی و دانشگاهی و آموزشی خویش یا فعالیت های شغلی و حرفه ای خود با انواع خشونت روبرو هستند.! در خانه از سوی پدر، همسر و برادر خود مورد کتک و فحاشی و خشونت گرایی های متعدد قرار می گیرند و در مناسبات آموزشی و اجتماعی و حرفه ای نیز از سوی عوامل دست اندرکار آن نوعاً تحت فشارهای مختلف و استشمار عینی و عملی می باشند! و حتی، این موضوع در مناسبات بسیاری از کارآموزان وکالت نسبت به وکلای سرپرست آنها نیز قابل انکار نیست و در شرایطی که بسیاری از کارآموزان محترم وکالت و وکلای محترم جوان ما فاقد امنیت حرفه ای و شغلی، فاقد مهارتهای صنفی، فاقد دفتر و امکان پذیرش موکل و ارباب رجوع، فاقد ساز و کار ارجاع یا جذب پرونده و موکل و درآمد و نیز فاقد هم افزایی صنفی و حرفه ای نسبت به خویش هستند، ادعای مکرر" استقلال کانونهای وکلای دادگستری" و نهاد وکالت و تضمینِ سلامت و امنیت حرفه ای وکالت در کشور؛ ادعایی خلاف واقع و بی اساس است و خود موجد افزایش خشونت علیه وکلای دادگستری و کارآموزان محترم وکالت خواهد بود و و صد البته نیز تاسف بار هم هست…! (khabaronline.ir/news/683901) و در این میان نیز قصۀ پُر غصۀ طلاق زنان و بانوان ایرانی و فراز و فرودهای قضایی، انتظامی و اجتماعی مترتب بر آن، خود حکایت تاسف بار دیگری است…!!.

در بسیاری از کشورها، مراکزی به نام " خانه های امن" وجود دارد که زن خشونت دیده تا زمانی که خطر تهدیدش می کند، به آنها پناهنده می شود، ولی در ایران هنوز چنین خانه های امنی وجود ندارد که بتوان به آن پناهنده شده و از هر جهت مورد حمایت عاطفی، قانونی و کارشناسی موثر قرار گیرد.! تأثیری که خشونت بر روی زن می گذارد، بیش از آنکه جسم را بخراشد، روح را جریحه دار می کند و به او احساس موجودی بی اراده و مفعول و منفعل می دهد. متأسفانه، در ایران، مراکزی موثر برای ترمیم جراحات عاطفی، روحی، روانی این زنان وجود ندارد و نهادینه نشده است!.

از تعددِ عوامل خشونت علیه زنان تا " سکوت زنان بزه دیده " و نبود " جنبش می تو در ایران " :
عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان نوعاً، در تبعیضی عرفی، قانونی و متعارفی یافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح برخلاف ترتیب حقوقی مقرر در ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که " افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان متولد می شوند"، می گردد. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند؛ از آنجایی که بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند، خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی کشورها به شکایات در این زمینه ترتیب اثر نمی دهد و آنها را موضوعی خصوصی قلمداد می کند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعکس کننده واقعیات نیست! (khabaronline.ir/news/738182)

شاید کمتر کسی فکرش را می‌کرد که چهره سال منتخب مجله تایم، نه یک شخص، بلکه یک گروه باشد. اما اینطور شد و اعضای جنبشی که شروع به افشاگری درباره آزار جنسی کرده بودند، به عنوان چهره سال شناخته شدند و لقب «سکوت‌شکنان» گرفتند.جنبش " می‌تو" یا "من هم"، بعد از این راه افتاد که علیه یک تهیه‌کننده سرشناس هالیوود، اتهام آزار جنسی مطرح شد و بعد از آن، مانند یک گلوله برفی کوچک که راه افتاده و در طول مسیر رفته‌رفته بزرگتر شود، اشخاص دیگری به این جنبش پیوستند و افشاگری‌هایی درباره تعرضی که به آنها شده انجام دادند. این گلوله برفی حالا آنقدر بزرگ شده که به استعفای خیلی‌ها منجر شده، شخصیت‌های سرشناس دیگری را هم هدف گرفته و حتی نوبت ترامپ و سایر شخصیت‌های سیاسی هم رسیده است.

اما با راه افتادن این جنبش و بعدتر،‌ انتخاب این قربانیان خشونت و تعرض جنسی به عنوان چهره سال، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که وضعیت آزار جنسی در کشور ما چطور است و آیا حالا که چنین جنبشی در کشورهای مختلف در حال شکل گرفتن است و به جای خاموش شدن بر اثر مرور زمان، روز به روز شعله‌ورتر می‌شود، قربانیان خشونت و آزار جنسی در ایران هم سکوتشان را خواهند شکست؟ فضای اجتماعی چنین اجازه‌ای را به آنها می‌دهد؟ قانون از آنها حمایت می‌کند؟ فضای فرهنگی برای این افشاگری خشونت فراهم است؟ (khabaronline.ir/news/738182 )

صرفنظر از نبود و عدم ترویج " جنبش می تو" در ایران بنا به ملاحظات قانونی، اخلاقی، مذهبی، عرفی و اجتماعی- آمار جمع آوری شده نسبت به خشونت علیه زنان و دختران در جامعه ایرانی همچنان تکان دهنده است و کماکان نیز " سکوت و عدم افشاء گری و عدم مطالبه گری" نسبت به آزار جنسی و خشونت های خانگی و اجتماعی علیه زنان و دختران؛ رویه متعارف و مشهودی است که خود مانع از استیفای حقوق آنها و شفاف سازی و راست آزمایی نسبت به وضعیت خشونت علیه آنان می باشد!. فیلم" هیس، دختران فریاد نمی زنند"، اثر خانم پوران درخشنده نیز ناظر به وضعیت عرفی و فرهنگی خانواده های ایرانی نسبت به کتمان خشونت در جامعه و ترس از پیامدهای آن می باشد.

بر این اساس،" هیس دختران فریاد نمی‌زنند"؛ نشان‌دهنده تابوهای عرفی، فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها و جامعه ایرانی است. در یک کشور دیگر یک نفر این موضوع را بیان می‌کند و قهرمان می‌شود، ولی در کشور ما نسبت به این موضوع حرف زده می‌شود و شخص ممنوع‌الکار می‌شود یا مورد تعقیب از حیث افتراء، نشر اکاذیب، قذف و مانند آنها ممکن است قرار گیرد!. در آنجا حتی، مردان هم با این کمپین همراه شدند اما کدام مردی را در ایران می‌شناسید که از این تابوها عبور کند و بگوید که مورد تعرض جنسی قرار گرفته یا این که خودش به دیگران تعرض کرده است؟

با این حال، اشکال خشونت نسبت به زنان در خانواده و جامعه، به وضوح در دعاوی خانوادگی و گسترۀ فراگیر خشونت های پیدا و پنهان علیه زنان و فرزندان آنها مشهود است و با وجود قابل طرح بودن این پرسش اساسی که "چرا قربانیان خشونت جنسی در ایران، سکوتشان را نمی‌شکنند؟" (khabaronline.ir/news/738182) ، متاسفانه باید گفت ؛ ساز و کار حقوقی مناسبی در حمایت از قربانی آزار جنسی، به طور خاص، مبتنی بر جرم‌انگاری و مجازات مقرر نبوده و منطبق با مصادیق خشونت علیه زنان و آزار جنسی آنها نیز نیست و تضمین موثر حقوق زنان و دختران در نظام حقوقی ایران به شدت با خلاء قانونگذاری مواجه می باشد! (khabaronline.ir/news/740276 )

ضرب المثل یا عبارت ادبی و عرفی" مهرم حلال، جونم آزاد" یا " معاوضۀ عملی حضانت فرزند مشترک در ازای طلاق و بذل حقوق زن بعنوان یک مادر"؛ نمونه بارزی از خشونت های متعارف و تحمیلی نسبت به زنان در حریم مقدس خانواده است که آنها حاضرند برای حصول به آرامش و رهایی از تنش های و خشونت های معموله نسبت به خود و رهایی از تداوم این رفتارهای غیرمسئولانه و وحشتناک و استثمار عاطفی آنها، از تمامی حقوق شرعی، عرفی و قانونی خویش، بگذرند تا بلکه، آغازی باشد بر پایان خشونت علیه آنان در خانواده و جامعه…! اما این توهمِ زنانه؛ رویا و سرابی کودکانه و نابخردانه در عمل بیش نبوده و نوعاً، با واقعیات جامعه نیز هماهنگی ندارد. زیرا، مرحله گذار طلاق در ایران نسبت به زنان و بانوان؛ خود خشونت زا و همراه با باز تولیدِ خشونت های متعدد نسبت به آنها و فرزندان طلاق بوده و موجدِ حاشیه های نا امن متعددی است که بسیاری از آنها، هزینه های بالایی نیز در این راه خواهند پرداخت و زمینه ساز "نقد کودکان طلاق نسبت به مسئولیت جامعه، پدر و مادر و خانواده های طلاق" نیز خواهد بود(khabaronline.ir/news/280575) که مستلزم بررسی جداگانه در این ارتباط است…

علاوه بر این، وضعیت موجود قوانین نسبت به زنان و دختران و رویکرد تبعیض آمیز نسبت به آنها؛ از عوامل افزایش خشونت به شمار می‌رود و خلاء ساز و کار قانونی مربوط بدانها نیز از عوامل تشدیدکننده آن به شمار می رود؛ آنگونه که وضعیت مبهم لایحه "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت" پس از گذشته بیش از یک دهه تعلیق و تعویق در روند تصویب آن در دولت و مجلس حکایت از آن دارد…! (https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1642456 ). با مراجعه با آمار منتشره نسبت به خشونت علیه زنان در خلال ایام تعلیق و تعویق در تصویب لایحه مزبور و میزان جنایات وارده نسبت به جسم و جان و روان آنها در جامعه در این مدت- چه توجیهی برای مسئولیت اخلاقی شرعی و قانونی دست اندرکاران عدم تصویب آن و استمرارِ تعلیق آن باید یافت؟!

ابعاد جهانی خشونت علیه زنان :
بسیاری از روان شناسان؛ خشونت علیه زنان، آنرا پدیده ای جهانی دانسته اند که بنابر ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و قومی هر زمان و مکان می تواند به صورت های متفاوتی ظاهر شود و بر این باورند که ؛ قلمرو خشونت علیه زنان به گستردگی تاریخ بشر است. از دیدگاه آنها؛ خشونت علیه زنان تقریباً در تمامی طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می شود. هر چند که این پدیده در میان برخی از گروه ها شایع تر است.

اخبار و گزارشات منتشره بین المللی نسبت به خشونت گسترده علیه زنان و دختران و کودکان در جهان و گزارشات سازمان های جهانی مانند سازمان یونیسف و سازمان بهداشت جهانی در این باره با وجود تعریف " خشونت علیه زنان" از سوی سازمان ملل متحد بعنوان "هرگونه رفتاری است که می‌تواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود" و نیز علیرغم تلاش جهت ارائه " الگوی جهانی برای مقابله با خشونت علیه زنان"؛ حکایت از " ابعاد جهانی خشونت علیه زنان و دختران " و " پدیده بین المللی خشونت " علیه آنها و کم اثر بخشی اقدامات بین المللی مرتبط با رفع و کاهش آن در جهان دارد!

خشونت مدرن :
به باور بسیاری از روان شناسان ،نظر به تغییرات نوین حاصله در نوع خشونت علیه زنان و تبدیل آن به "خشونت مدرن"- مدرنیسم، نه تنها جایگاه اصلی زنان را احیا کرده، بلکه آنها را به شکل های دیگری مورد بی احترامی قرار می دهد؛ تجارت و بهره برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به مراکز فساد و رونق بازار فیلمهای غیراخلاقی در غرب، کودکان کار، خشونت علیه زنان و دختران در وضعیت پاندومی کرونا و کووید ۱۹ و مانند آنها به عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان یاد کرد. متاسفانه، این نوع خشونت در ابعاد گسترده و متعددی در حال افزایش هست و زنان نیز قربانی اصلی آن به شمار می روند.

اعلامیه منع خشونت علیه زنان :
با وجود جرم انگاری قتل و ایراد ضرب و جرع عمدی نسبت به دیگران و شمول آن نسبت به زنان و جرم انگاری برخی از جرائم خاص و مبتنی بر خشونت مانند " ترک انفاق" نسبت به زنان،قوانین کیفری مربوطه در این باره بازدارنده نبوده و گزارشات منتشره و وضعیت مشهود جامعه، حکایت از لزوم پیشگیری، جلوگیری جرائم خشونت زا علیه زنان و لزوم اصلاح ، تعدیل و تکمیل قوانین مبتنی بر اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری مرتبط با حقوق زنان و مقرر داشتن تضمنیات حقوقی لازم و موثر در این باره دارد.

در اعلامیه ای که در کنوانسیون ۱۹۷۹ سازمان ملل به تصویب رسید، مشخصاً ماده ای در رابطه با خشونت وجود نداشت و تنها به برابری شرایط کار زنان و زندگی زناشویی و انحلال آن اشاره می شد، اما کمیته مقام زنان در سال ۱۹۹۳ که زیر نظر کمیته حقوق بشر قرار دارد اعلامیه ای را به تصویب سازمان ملل متحد رساند. در این اعلامیه، خشونت علیه زنان بطور روشن اعلام شد ، مفاد این اعلامیه بار ها تکرار و اکثر کشور های جهان حتی، ایران نیز آن را امضا کرد و روز ۲۵ نوامبر نیز به عنوان " روز جهانی خشونت علیه زنان" اعلام گردید .

خشونت علیه زنان برابر این اعلامیه به ؛" هرگونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر خشونت علیه زنان به واسطه جنس(gender) که باعث بروز صدمات و آسیب های جسمی، جنسی و روانی ورنج و آزار و تهدید علیه آن ها شود که منجر به محرومیت زنان در اجتماع گردد، تلقی می گردد". از اینروست که با درک این مهم و ضرورت در مقدمه " اعلامیه منع خشونت علیه زنان" چنین آمده است : " با آگاهی به نیاز فوری به این که حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت و وقار همه انسان ها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود، با توجه به این که این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در " اعلامیه جهانی حقوق بشر" ، "میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" ، "میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" ، " کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" و "کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده" ، با آگاهی به این که اجرای مؤثر " کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و " اعلامیه حذف خشونت علیه زنان" بر آن اساس به تصویب رسیده است.

بر این اساس، نه تنها هر نوع خشونت علیه زنان به اشکال گوناگون آن برابر مواد ۱ و ۲ آن اعلامیه ممنوع شده است، بلکه زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و همه عرصه های از قبیل ؛ حق زندگی، حق برابری، حق آزادی و امنیت شخصی، حق حمایت برابر قانون، حق آزادی از همه اشکال تبعیض، حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار و حق این که فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازات ها یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز واقع نشود" را طبق ماده ۳ آن اعلامیه دارا می باشند.

افزون بر آن نیز به موجب ماده ۴ آن اعلامیه؛ دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولت ها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند" و به ترتیب مقرر در بند د ذیل آن ماده نیز ؛ " اقدامات لازم، به ویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض ها، رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است حذف شود"، موضوعی که در " نگاه مردانه جامعه ایرانی به زنان و دختران " بسیار مشهود و موجد بزهکاری های متعدد و مستمر می شود!

علاوه بر آن اعلامیه، موضوع حقوق زنان و منع خشونت علیه آنان در دیگر اسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است که از جمله آنها می توان از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رضایت در ازدواج،حداقل سن ازدواج و ثبت آن، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان،نظریه تفسیری شماره ۱۹ کمیته محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پروتکل اختیاری کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه، پروتکل کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته در مورد قاچاق زنان و کودکان، اصول راهنما در مورد حقوق بشر و قاچاق انسان و استثمار از طریق فحشای دیگران، اعلامیه محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از قربانیان در زمان جنگ، پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو در رابطه با حمایت از قربانیان در مخاصمات غیر بین المللی و…نام برد.

افزون بر اسناد بین المللی مذکور، در سطح منطقه ای نیز اسنادی مرتبط با خشونت علیه زنان به تصویب رسیده است که کنوانسیون های شورای اوپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی(۲۰۱۰) و کنوانسیون آمریکایی پیشگیری، مجازات و محو خشونت علیه زنان، از زمرۀ دیگر اسناد مهم حقوقی مرتبط با آن به شمار می روند….

نتیجه :
خشونت علیه زنان یک پدیده ایرانی نبوده و جهانی است و در طول تاریخ به اشکال مختلف وجود داشته و در سالهای اخیر نیز به شکل مدرن و امروزین جلوه گر شده و کماکان، نیز وجود دارد و خشونت خانگی و خشونت علیه زنان و دختران با شیوع همه گیری کرونا و پاندومی کووید ۱۹ طی دو سال اخیر نیز بنا به اخبار و گزارشات ملی و بین المللی منتشره در جهان، روند فزاینده ای به خود گرفته است!.

گسترۀ خشونت علیه زنان در ایران، علاوه بر خانواده، در خیابان و جامعه ، به انحاء مختلف وجود دارد و توسعۀ روزافزون و احتمالی آن به سان قتل رومینا اشرفی( گیلانی) و مونای اهوازی؛ تکرار روند خشونت آمیزی است که "تجلیِ رویکرد عرفی نگاه مرد سالاری نسبت زن مایملکی" و تبلورِ "حیات و حقوق زنانه از نگاه مردانه رنج می برد…" می باشد که به اشکال و بهانه های مختلف از قبیل؛ " ناموس، غیرت مردانه و پدرانه و همسرانه و مانند آنها"؛ زمینه ساز ظهور و بروز خشونت های خانگی و خیابانی را در " نگاه عرفی، اجتماعی، آیینی و ایلاتی حاکم" و "خلاء نظام حقوقی و قانونی نسبت به محو اشکال خشونت علیه زنان در کشور" فراهم آورده و موجب پیدایی و پویایی وضعیت موصوف؛ " از خشونت طلبی های افراطی در جامعه ایرانی تا خلاء قانونی در تضمین حقوق زنان در ایران" در شمال و جنوب کشور و مانند آنها شده و نیز خواهد شد!

مونای حیدری؛ صرفاً قربانی قتل بدفرجام همسر خشونت طلب وی نبوده و نیست! وی سالها پیش با " کودک همسری" و " ازدواج زودهنگام " خویش؛ حقوق اساسی و بنیادی بشری مربوط به یک کودک را از دست داد و به جای برخورداری از بالاترین استاندادهای آموزشی، حقوقی، رفاهی، امنیتی و اجتماعی بعنوان یک " کودک مذکور در کنوانسیون حقوق کودک" در کسوت همسری و مادرِ نا بهنگام برآمد و حتی، در آستانۀ قتل تاسف بار وی نیز در جایگاه " کودک " مقرر در ماده ۱ آن کنوانسیون قرار داشته است! و صرفاً یک " کودک مقتول " در " پدیده نافرجام و بدفرجام کودک همسری" بوده است و کسانی که بر طبل توخالی" کودک همسری" و " ازدواج زودهنگام کودکان و فرزندآوری آنها" در مغایرت با اصول علمی و استانداردهای حقوقی و بین المللی مرتبط با حقوق کودک و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت بدان می کوبند، باید نسبت به این جنایت هولناک و سلب حیات یک انسانی بی گناه و کودک همسرانِ مشابه وی پاسخ دهند!

مونای اهوازی ؛ قربانی تابوهای عرفی، اجتماعی، آیینی و حقوقی جامعه ایرانی و توهم پنداری مرد سالارانه ای است که فاقد رویکرد حقوق بشری بدون تبعیض نسبت به زنان و دختران بعنوان " افراد بشر" شناسایی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشند! وی قربانی" سکوتِ غیر مسئولانۀ افراد و مراجعی" است که نسبت به " تبعیض جنسی و نابرابری جنسیتی حاکم در نظام حقوقی ایران" و " نظام عرفی جامعه ایرانی" بی تفاوت بوده و برآیندِ این نگاه و رویکرد غیر مسئولانه، موجب خود شیفتگی و توهم زایی مردانه در مالکیت نسبت به زن ایرانی و سلب حقوق اساسی، شهروندی و بشری وی می گردد که در عمل، مردِ قانونگریز او نیز اجازه" قتل و سر بریدن و به نمایش درآوردنِ اقدام وحشیانه و غیر انسانی نسبت به همسر مقتول خود را در ملاء عام، با وجود تخدیش نظم عمومی و تشویش اذهان مردمی" را ناشی از ارادۀ مردانه خویش می یابد و آنرا نیز حق عرفی و اجتماعی و مردی وار خود می پندارد و به "سلبِ حیات زن نوجوان و مادر فرزند خویش" نیز در خیابان های اهواز با تفاخر و غیرتمندی مرد ایرانی و متوهمانه خویش می نگردد و از رسانه ای شدن و نمایش و پوشش خبری آن نیز ابایی ندارد…! ؛ به راستی، اینگونه؛ " تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت…" ؟!!

با این حال، خشونت علیه زنان، پدیده ای چندوجهی است و مقابله با آن نیز به درمان چندوجهی نیاز دارد.خانواده درمانی، ایجاد خانه های امن و سرای ویژه زنان، حمایتهای قانونی از زنان مورد خشونت، تغییر در رویکردهای مردانه و فرادستی نسبت به زنان و حذف هر گونه تبعیض نسبت به حقوق آنها، شرکت در کلاسهای آموزشی قبل از ازدواج، مشاوره ازدواج، افزایش آگاهی مردان و زنان از طریق جلسات آموزشی و تأکید بر آموزه های دینی و حقوقی در پیشگیری از خشونت علیه زنان در یک دهه اخیر در ایران، مطالعات متعدد در حوزه آسیب های اجتماعی، حقوق زنان و خانواده و بهره مندی از آموزه های روان شناسی، جامعه شناسی، حقوقی، قضایی و مددکاری، اوژانس اجتماعی،حمایت از خدمات حقوقی تخصصی وکلای مربوط به حقوق زنان و خانواده در این باره قابل اشاره می باشند

با این وجود، با توجه به گستره خشونت علیه زنان و تداوم آن، نیازمند یک عزمی ملی و بین المللی برای پیشگیری و جلوگیری از آن و حمایت از زنان قربانی خشونت و خانواده های آنها می باشد. تعقیب دستاوردهای " طرح ملی درباره خشونت علیه زنان"، " تاسیس بنیاد ملی مبارزه با خشونت علیه زنان"، تخصیص و ثبت " روز ملی مبارزه با خشونت علیه زنان" در تقویم رسمی کشور، تاسیس" دادسرای ویژه جرائم علیه زنان" با تخصیص جرم انگاری های مربوطه و تقویت نظام قضایی در این باره، ایجاد " خانه‌های امن" برای حمایت از زنان و دختران آسیب دیده و راه اندازی" مراکز بازپروری و حمایت از زنان زیان دیده از خشونت در تهران و مراکز استانها " (مراکز حامی) و تقویتِ " تعاملات بین المللی دولت و مراکز علمی، فرهنگی و حقوقی در حوزه حقوق زنان و محو خشونت علیه آنها" و حرکت در مسیر" استانداردها و هنجارهای بین المللی مبازه علیه خشونت نسبت به زنان"…در این باره ، مورد تاکید است.

افزون بر آن، آموزش فراگیر کودکان و خانواده‌ها نسبت به حریم خصوصی، بیان کردن مصادیق خشونت علیه زنان و کودکان در رسانه‌ها، رفع هر نوع تبعیض در نظام آموزشی، فرهنگی، رسانه‌ای و حقوقی، آموزش حقوق شهروندی، توانمندسازی حقوقی زنان و خانواده‌ها، راه‌اندازی کمیته مشورتی حقوقی و سلامت در نظام آموزشی و تشکیل پرونده سلامت برای هر دانش‌آموز و دانشجو که بتوانند فضا را برای پیشگیری فراهم کنند، شفاف‌سازی وضعیت خشونت علیه زنان و تعقیب تعهدات بین‌المللی دولت نسبت به حقوق بشر، حقوق خانواده و حقوق زنان، آموزش و تربیت قضات و وکلای دادگستری و مددکاران اجتماعی و روان درمانگران حرفه ای و متخصص در حوزه خشونت علیه کودکان و زنان، ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با حقوق زنان و دختران و جرم انگاری هر نوع خشونت نسبت به آنها، همراه با تقویت ضمانت های قانونی موثر در مجازات مرتکبین خشونت علیه آنها، می تواند در این راه موثر باشد.

صرفنظر از مراتب یاد شده، باید فهمید؛ زن بعنوان " ناهید" ، " آناهیتا"، " الهه عشق" و " الهه مادر" ؛ نماد آرامش، زایش، ستایش و جوشش و پویش در خانواده و هستی است و همواره " انسان ساز، فرهنگ ساز و تمدن ساز بشری" بوده و خواهد بود و شان زنانه و جایگاه مادرانه وی نیز ورای هر گونه کلیشه های توهم زای مردانه در تملیک و مالکیت و نگاه ابزاری نسبت به او بوده و شایسته شان و کرامت بی مانند او بعنوان احدی از " افراد بشر" نمی باشد! زن را باید از کلیشه های موجود خارج کرد و وی را در شمولِ " افراد بشر" و برخوردار از حقوق بشر شناسایی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و اسناد بین المللی مرتبط با حقوق بشر و نیز بدور از هر گونه تبعیض و نابرابری جنسیتی دانست و وی را مورد احترام و تکریم و نکوداشت مستمر قرار داد و ذات انسانی وی را از هر گونه خشونت و افراطی گری و توهم پنداری مردانه نسبت به مالکیت وی رها ساخت تا همواره در اوج باشد و در اوج مانَد و چون خورشید، بدرخشد و بدرخشاند و همانند باران نیز هماره هستی بخش و هستی آفرین باشد…!

بی جهت نیست که فردوسی در شاهنامه نسبت به مقام زن فرمود ؛ " … گزند تو پیدا گزند من است، دل دردمند تو بند من است…" و پروین اعتصامی نیز زن را کانون مهر و راستی و هستی در خانواده و جامعه توصیف کرده و وی را بعنوان بنیان آنها بر می شمارد ؛ " در آن سرای که زن نیست انس و شفقت نیست، در آن وجود که دل مرد مرده است روان، زن از نخست بود رکن خانه هستی، که ساخت خانه بی پای بست و بی بنیان…".

با این وجود، در رویکردی مغایر با نگاه موصوف و در نبود اراده ای مردمی، عرفی، اجتماعی، ملی و بین المللی برای حذف و محو کلیه اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران و تعدیل نگاه فرا دستی و بالادستی نسبت به زنان- مبارزه با خشونت علیه آنها و حمایت از زنان و دختران قربانی خشونت نمی تواند در پیشگیری و جلوگیری از خشونت نسبت به آنها موثر باشد و ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود و " چه آسان، فردا زود دیر می شود…" و جنایتی دیگر نسبت به زنان و دختران چون رومینای اشرفی در گیلان و مونا حیدری در خوزستان رقم خواهد خورد و صد البته نیز خود کرده را تدبیر نیست…!!

* محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مدرس و وکیل پایه یک دادگستری
Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com