طرح خطرناک اصلاح قانون اساسی!

در این یادداشت توضیح داده ام که در حال حاضر هر تلاشی برای اصلاح قانون اساسی، نه تنها مثبت نخواهد بود بلکه به دلایل زیر، حتی طرح آن نیز می تواند بسیار خطرناک باشد.

۱٫ دو جریان اصلی سیاسی کشور، قانون اساسی فعلی را برای ادامه کار مطلوب نمی دانند. جریان اصلاح طلب و منتقدان داخلی نظام، خواستار تقویت جمهوریت در قانون اساسی، محدود کردن اختیارات رهبری و زماندار کردن آن و بعبارتی کاهش قدرت نهادهای انتصابی هستند. جناح نواصولگرای حاکم نیز نشان داده موافق برخی اصول فعلی قانون اساسی نیست. عملکرد جناح حاکم در نقض این اصول در دو دهه گذشته نشان می‌دهد آنها هرچند از بیان علنی خواسته خود پرهیز دارند اما از قانون اساسی فعلی که برخی اصول آن برای آنها دست و پاگیر بوده و مکررا مجبور به نقض آن می شوند دل خوشی ندارند. تنها عاملی که باعث شده جناح حاکم از حمایت علنی خود از تغییر قانون اساسی خودداری کند عدم حمایت افکار عمومی است. نواصولگرایان اگر اطمینان به حمایت مردم از تغییر قانون اساسی و محدود کردن اصول جمهوریت آن داشتند لحظه ای در پیگیری و اصلاح آن درنگ نمی کردند.

۲٫ طبق اصل ۱۷۷ قانون قانون اساسی،شورای بازنگری که وظیفه تدوین قانون جدید را دارد اکثریت آن اکنون از جناح حاکم است. روسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، تعدای از نمایندگان خبرگان، مجلس، قوه قضاییه، دولت، مجمع تشخیص و نمایندگان منصوب رهبری باید قانون جدید را تدوین کنند. اکثریت این اعضا افرادی هستند که یا عضو شورای نگهبان هستند و یا از فیلتر سخت نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کرده اند. با این ترکیب، طبیعی است که دغدغه اصلی آنها ضعیف تر کردن نهادهای انتخابی به نفع نهادهای انتصابی و صورت قانونی دادن به برخی اقدامات مغایر قانون اساسی است که در دو سه دهه اخیر رواج داشته است.

۳٫ آنچه تاکنون باعث شده جناح حاکم از یکسو و منتقدان از سوی دیگر از طرح اصلاح قانون اساسی پرهیز کنند، ناامیدی از نتیجه آن و بازی دوسرباخت است. جناح حاکم اکثریت شورای بازنگری را در اختیار دارد و منتقدان، اکثریت افکار عمومی را. در نتیجه هر دو جریان ترجیح داده اند وارد چنین بازی پرریسکی نشوند. اما تجربه انتخابات ۱۴۰۰ نشان داد جناح حاکم به دلایل پیش گفته، ابتدائا وارد چنین چالشی نخواهد شد اما چنانچه منتقدان به طرح اصلاح قانون اساسی دامن بزنند از تغییر آن در عمل استقبال خواهد کرد؛ قانون اساسی جدیدی که پیش نویس آن با کمرنگ تر کردن جمهوریت توسط شورای بازنگریِ تماما اصولگرا تدوین شده و به رای مردم گذاشته خواهد شد. جناح حاکم نشان داده اگر پایش بیفتد دیگر نگران مشارکت اندک مردم در انتخابات یا رفراندوم قانون اساسی نخواهد بود. آنها با تجربه دو انتخابات گذشته، چند صباحی است که دیگر صرفا به نتیجه کار فکر می‌کنند و نه حرف مردم!