غیاب نخبگان در جامعه ایران

لذا افراد حاکم در ساختارهای شاهنشاهی، امپراطوری و یا هر ساختار دیگر، به مثابه دانای کل، اداره امور جامعه تا مقدرات افراد تحت حاکمیت خود را در اختیار داشته است. حاکم آمر و ناهی و هدایت کننده قلمداد می شد. دو سیاست اقتصادی و خارجی، مهم ترین مسئله بوده با تدبیر حاکم به پیش می رفته است. رفاه تمام افراد تحت حاکمیت مطرح نبوده؛ چرا که در بینش انسان سنتی، قدرت امر الهی بوده که از برای سعادت انسان به فردی برگزیده واگذار می شده است. حاکم با علم به سیاست های الهی از برای سعادت، رهبری جامعه را برعهده می گیرد. سعادت نیز امری دنیوی نبوده؛ بلکه آدمی در جهان فانی سعادت و بهزیستی نمی جوید. رنج و سختی در هستی برای رسیدن به سعادت و آرامش ابدی به حساب می آمده است. از این رو تمام جنگ ها در عهد سنت با هدف هدایت انسان ها به حق و حقیقت انجام می شده است. انسان در ذیل هر ایده حکومت اندیشانه در عصر کلاسیک می زیسته، خدا را در قامت حاکمی الهی تجسد یافته می دیده است؛ لذا تبعیت و اطاعت، بایسته تعالی انسان به حساب می آمده است. در این تفکر دو مولفه مردم و یا شورش علیه حاکم جایگاهی ندارد. ثبات و تداوم مستمر قدرت، دالی بر مدلول الهی قلمداد می شد. ساختار قدرت به نام خدا و تجلی آن در حاکم آغاز و به حاکم هم پایان می پذیرفته است. مقام وزارت، جایگاهی اجرایی که سیاست ها را با توجه به سپهر عمومی سیاسی که دال مرکزی آن خدا و حاکم است به اجرا در آورد. حال اگر وزیر دانایی در کنار حاکم قرار داشته، تعالی انسان در زیست مادی او مورد توجه قرار گرفته است؛ اما از آن جا که رهیافت تبعی و اطاعت گرایانه حاکم بر ذهنیت عمومی در قبال قدرت، کاردانی مسئله اصلی کارگزاران نبوده است.

این تلقی از حکومت اندیشی در طول تاریخ حکمرانی ایرانی مسلط بوده است. برای اولین بار مشروطیت این تصور از قدرت را دگرگون ساخت؛ اما در عرصه واقع به دلیل ذهنیت عمومی اطاعت محور و تبعی، ساختار خدا، شاه، میهن یا مردم ادامه یافته است. در دوران پس از انقلاب اسلامی در ایران، دوران اصلاحات را می توان در ادامه مشروطیت بازخوانی کرد. تلاشی در راستای تحدید قدرت به وسیله قانون گرایی و قدرت بخشی به نقش و خواست عمومی از طریق برسازی و تقویت جامعه مدنی بوده است. جامعه مدنی، مهم ترین عرصه برای تجلی خواست و اراده عمومی از طریق انعکاس مطبوعات، رسانه و نیز سازماندهی آن در قامت یک برنامه منظم سیاستگذارانه در احزاب مشاهده کرد. همچنین نهادهای جامعه مدنی نقش رابط قدرت با مردم و برعکس را برعهده دارد. همچنین ساماندهی و حتی هدایت افکار عمومی در این بخش جامعه صورت می پذیرد. پیچیدگی سیاست در زیست جهان کنونی، ناشی از توسعه علم و تاثیر آن بر مناسبات و زیست انسانی بوده است؛ انعکاس این مناسبات در هم تنیده و پیچیده بر امر سیاسی به مثابه تدبیر امور جامعه بر پایه منفعت و مصلحت عام سایه انداخته است. دیگر امکان ندارد که با تدبیر سیاسی مبتنی بر گذشته و حتی دانش های گذشته گرا جوامع علم زده امروزین را اداره کرد. بر این اساس حوزه جامعه مدنی به فراخور وضعیت جامعه، تخصصی ودر قامت چشم بینای جامعه از موضع انتقادی و مشورت، سیاستگذاری ها را پیگیری می کند.

جامعه مدنی در جامعه ما براثر نگاه بداندیش حاکم بر امر سیاسی با آسیب های فراوانی روبرو شد. احزاب و نهادهای مردمی واقعی و رسانه های ضروری جای خود را به کاریکاتورهایی از آن جنس داده و چونان محتضر( موجود در حال مرگ که فقط نظاره گر است) رفتار می کنند. آسیب به این بخش از جامعه سیاسی، تاثیر منفی بر سیاستگذاری ها و تصمیمات در حوزه حکمرانی گذاشته است. تداوم این رفتار سیاسی در جامعه امروزین آسیب های غیرقابل جبران به اعتماد عمومی زده است. براین اساس و در غائب نهادهای حقیقی جامعه مدنی، دانشگاه و نخبگان علوم انسانی خود آگاه، باید به مثابه چشم بینای جامعه از موضع انتقادی و مشورت عمل نمایند.

جامعه ایران در طول تاریخ حکمرانی خود، متکی به بینش نخبگان جامعه بوده که در حفاظی کیان ایران و ایرانی عمل کرده اند. از بزرگمهر تا خواجه نظام الملک، خواجه نصیر و قائم مقام فراهانی و امیرکبیر بگیرید تا در دوره معاصر افرادی چون فروغی این نقش جامعه مدنی دربخش امر سیاسی را بدوش کشیده اند. البته باید در این مقام تاکید کنم که با نگاه نخبه گرایانه به سیاست چندان همراه نیستم؛ اما اکنون در غایاب جامعه مدنی از باب حفظ مصالح و منافع ملت، این نقش را باید بر عهده نخبگان علوم انسانی و به خصوص سیاسی قرارگیرد.

*دانش آموخته دکتری اندیشه سیاسی

۶۵۶۵