قانون اساسی‌ که هنوز مقدمه اش اجرا نشده، چرا باید تغییر کند؟!

به بهانه ی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و زمزمه هایی پیرامون اصلاح و تغییر قانون اساسی نگاهی به قانون اساسی ضروری به نظر می رسد. خروجی جستجو و بررسی مطالبی که با محوریت قانون اساسی تا به امروز در جراید و خبرگزاری ها منتشر شده آن است که غالبا آنچه موضوع و محور اصلی بحث بوده،اصول قانون اساسی و البته با دیدگاه های متفاوتی .
در این رهگذر آنچه که به نظر مغفول مانده ویا لااقل در قیاس با اصول قانونن اساسی کمتر به آن توجه شده است مقدمه ی قانون اساسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جامعه ی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه ی مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده ی همه ی قشرهای مردم تبلور می یافت و این خواست اساسی را مشخص کرده….
این چند سطر به عنوان تیتر و مقدمه ی اصلی تدوین قانون اساسی واجد اوصاف و اهدافی است که بلا شک تدوین کنندگان قانون اساسی در راستای عملیاتی شدن این اهدافِ کلی به انشاء اصول قانون همت گماشته سعی داشته اند در فصول م..

به بهانه ی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و زمزمه هایی پیرامون اصلاح و تغییر قانون اساسی نگاهی به قانون اساسی ضروری به نظر می رسد. خروجی جستجو و بررسی مطالبی که با محوریت قانون اساسی تا به امروز در جراید و خبرگزاری ها منتشر شده آن است که غالبا آنچه موضوع و محور اصلی بحث بوده،اصول قانون اساسی و البته با دیدگاه های متفاوتی .

در این رهگذر آنچه که به نظر مغفول مانده ویا لااقل در قیاس با اصول قانونن اساسی کمتر به آن توجه شده است مقدمه ی قانون اساسی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جامعه ی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه ی مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده ی همه ی قشرهای مردم تبلور می یافت و این خواست اساسی را مشخص کرده….

این چند سطر به عنوان تیتر و مقدمه ی اصلی تدوین قانون اساسی واجد اوصاف و اهدافی است که بلا شک تدوین کنندگان قانون اساسی در راستای عملیاتی شدن این اهدافِ کلی به انشاء اصول قانون همت گماشته سعی داشته اند در فصول متنوعی به تعریف و تبین ساختار رژیم سیاسی ایران و اهداف آن اشاره کنند.بر همین باور و اعتقاد لازم است اولین عبارات مندرج در مقدمه ی قانون اساسی را به عنوان محور مطالبات ملت در قالب چند پرسش مرور کنیم؛

بیشتر بخوانید
خرید بک لینک انبوه

به راستی اهداف و اصول قانون اساسی ایران که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است، تا چه میزان عملیاتی شده است؟

آیا در طول این چهل و چند سال نهادهای فرهنگی کشور به توانایی قابل قبولی در اشاعه فرهنگ ایرانی و اسلامی رسیده اند؟ رسانه ی ملی نظام و سایر نهادهای فرهنگی تا چه میزان در تبلور باورهای ملی –مذهبی جامعه موفق بوده اند؟آیا نمادهای فرهنگ ایرانی وباورهای مذهبی در بدنه ی جامعه ظهور و بروز دارد؟

نهادهای اجتماعی یا به تعبیری نهادهای مدنی در این چهار دهه به چه سرنوشتی دچار شده اند؟در طول این چهل و چند سال چه تعداد نهاد مدنی تاسیس و با کارکردی مشخص به حیات خویش ادامه داده است؟

به جز کانون وکلای دادگستری که بنا به مستندات قانونی و مختصات تاریخی کهن ترین و اصیل ترین نهاد مدنی جامعه است،آیا نهاد اجتماعی دیگری قابل معرفی است؟آیا ارکان حاکمیت و نظام سعی و اهتمامی در گسترش کمی وکیفی نهادهای مدنی داشته اند؟کدام مرجع حاکمیتی و مقام مسئول می تواند از عملکرد خویش در حراست و حمایت از نهادهای مدنی دفاع کند؟آیا رفتارهای حاکمیتی اخیر علیه کانون وکلا منطبق بر مقدمه ی قانون اساسی است؟

نهادهای سیاسی به عنوان ویترین و نمونه ی عینی کارکرد یک رژیم سیاسی، واجد کدام اوصاف ذاتی و خصویت منطبق بر اصول و ضوابط اسلامی است؟مگر نه اینکه حکومت امیر المومنین علی ع را نمونه ی عینی یک رژیم سیاسی منطبق بر اصول اسلامی نمی دانیم؟کدام یک از خصوصیات حکومت آن امام همام در نهادهای سیاسی کشور متبلور است؟چند درصد از شعائر اسلامی در ساختار نهادهای سیاسی لحاظ شده است؟

بیت المال به منزله ی تعبیر عام و کلی اقتصاد در نظام اسلامی را چطور در نهادهای اقتصادی جانمایی کرده اید؟آیا برخورد حاکمیت با اقتصاد و بیت المال همان برخوردی است که امام علی ع با برادرش عقیل داشت؟

آیا در نهادهای اقتصادی نظام اسلامی که قرار است به تعبیر مقدمه ی قانون اساسی منعکس کننده ی خواست قلبی امت اسلامی باشد رانت،آقازاده،اختلاس،زمین خواری، انحصار، احتکار، تورم نامتعارف و…جایگاهی دارد؟

با وجود چنین پرسش هایی آیا هنوز هم ضرورت تغییر قانون اساسی احساس می شود یا لازم است پیش از طرح مسئله ی تغییر قانون اساسی به فکر تغییر دیدگاه حاکمان بود؟

آیا با تغییر رژیم سیاسی کشور از ریاستی (نظام فعلی که رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی کشور است) به پارلمانی (نظامی که نخست وزیر اختیارات اجرایی دارد ،که تا سال ۶۸چنین سیستمی بر کشور حاکم بود) پرسش های ابتدایی و ساده ی فوق الذکر پاسخی منطقی خواهند داشت؟

لذا بهتر است پیش از تغییر اصول قانون اساسی را به همه پرسی بگذاریم این پرسش مطرح شود که چند درصد از مقدمه ی قانون اساسی عملیاتی شده است؟

*وکیل دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.