مجلس یازدهم علیه نهاد وکالت

سال های پایانی حکومت مظفرالدین شاه عنوان وکیل دادگستری وارد ادبیات قضایی ایران شد.پس از انقلاب مشروطه در اوایل سال۱۳۰۰ علی اکبر داور که جهت تحصیل به سوئیس سفر کرده بود به ایران بازگشت و در همان سال پروانه وکالت گرفت،حمایت های مرحوم داور از حرفه وکالت موجب شد تا مقدمات تشکیل کمسیونی از وکلای دادگستری بنا بر ماده۱۵۰قانون اصول تشکیلات عدلیه فراهم شده سپس مقارن با تیرماه ۱۳۰۰ کمسیون مذکور، درخواست های صنفی وکلا را در پنج ماده به وزیر دادگستری تعرفه کردند. تیرماه ۱۳۰۰نقطه آغاز فعالیت های صنفی وکلای دادگستری در مسیر پر تلاطم استقلال نهاد وکالت است،این روند تا سال۱۳۰۴ مقارن با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ادامه داشت تا اینکه اعتماد رضا شاه به مرحوم داور و تعلق خاطر ایشان به حرفه وکالت سبب شد تا در روز سه شنبه۲۰آبان۱۳۰۹ به دستور علی اکبر داور اولین کانون وکلا ی دادگستری ایران در تهران تاسیس شود.

این مقدمه کوتاه نقل شد بلکه تلنگری باشد به آنان که از صبح تا شام در صدد تولید طرح و ایده(شما بخوانید چالش و هجمه)برای نهاد وکالت به بهانه ی رفع مشکلات نهاد وکالت(شما بخوانید تخریب نهاد وکالت) هستند.اقدامات اخیر مجلس علیه کانون وکلا ،کار را به جایی رسانده که باید به قول بنده خدایی بگوییم ؛چه خبرتونه!!!

همچنان که تبعات و تالی فساد طرح تسهیل به انحاء مختلف بر نهاد وکالت تحمیل می شود!نمایندگان مجلس با طرح و ایده های عجیب و غریب در راستای تخریب نهاد وکالت و کانون وکلا از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.کاش برای یکبار هم که شده با توجه به‌ ماهیت حقوقی کانون وکلا و بنا بر مختصات تعریف شده برای وکیل دادگستری در مسیر تحقق عدالت به مباحث حول نهاد وکالت توجه می‌کردند و یا پاسخی منطقی برای این حجم از طرح و ایده علیه کانون وکلا داشتند،که مثلا بنا به کدام توجیه منطقی و قانونی،طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا را تصویب کرده اید؟هدف از این تحقیق و تفحص چیست؟تنها نهاد مدنی کشور که بدون هرگونه بودجه ی دولتی به حیات و فعالیت خویش در انجام وظایف ذاتی اش ادامه داده، هر ساله هزاران فرصت شغلی فراهم می کند! همان اشتغالی که برای نهادهای حاکمیتی دست آویز جذب بودجه های چند میلیاردی است و از انجام آن عاجز هستند!

همان دغدغه ای که شما با آن دستگاه های عریض و طویل به صدها بهانه از تامین آن عاجز مانده اید! اما کانون وکلا به موازات حیات پرافتخارش به انجام و اجرای این مهم قیام کرده ، بدون کمترین حمایت و بودجه ای به آموزش و تربیت وکلای جوان می پردازد!

به راستی تا به امروز نگاهی به اطرافتان انداخته اید؟ برای یکبار هم که شده از خودتان سوال کرده اید که این نهاد مدنی در جامعه چه نقشی دارد و قرار است به عنوان تنها نماد استقلال و دموکراسی در جامعه مدنی چه کند که نمی کند؟ از این طرح ها و لوایح به دنبال چه هستید؟بنا دارید در این طرح‌ها و لوایح چه نسخه ای برای نهاد وکالت بپیچید؟

اگر صادقانه و با باور قلبی و به قول یکی از نمایندگان درصدد ایجاد تحول در نهاد وکالت کشور هستید، این گوی و این میدان، مدیران کانون‌های وکلا، حقوقدانان ، استادان دانشگاه و سایر فعالان اجتماعی را فرا بخوانید تا در طرحی جامع و مانع با استانداردهای روز مبتنی بر نیازهای جامعه، آنچه که باید، انشاء شود نه اینکه هر کسی از راه می رسد با نگاهی حاکمیتی بدون توجه به تاریخچه و دلیل وجودی کانون وکلای مستقل نسخه ای بپیچید،خودتان هم می‌دانید این نسخه های بی مایه دردی را درمان نمی کند بلکه دردی می‌شود،افزون بر دردهای پیشین، آنگونه که تبعات و تالی فساد طرح تسهیل بروز کرده و خواهد کرد!

مگر همین چند ماه گذشته مدعی نبودید با تصویب طرح تسهیل،نهاد وکالت را متحول خواهید کرد؟نتیجه ی تصویب این طرح را رصد کرده اید؟ از مشکلات کارآموزان وکالت،کانون های وکلا و دستگاه قضایی که در نتیجه ی این طرح تولید شده اطلاع دارید؟ هیچ می دانید وظیفه ی ذاتی وکیل دادگستری چیست؟!

شما که این‌ حرفه‌ی تخصصی_خدماتیِ مامور به دفاع از حقوق عامه‌ی ملت را به یک کسب وکار ساده در هیبت فروش خدمات تنزل داده اید آیا در کف جامعه آن خیال خامِ اشتغال زایی برای جوانان را می بینید؟ بعید می دانم به این مسائل توجه کنید،امثالهم حتی حاضر نیستند به چشمان خویش اعتماد کرده ،نتیجه ی تصمیمات نسنجیده در شیوه ی پذیرش کارآموزان وکالت آن هم با این نمرات درخشان را بپذیرید(نمره ۴و ۵ از بیست )

مگر مدعی نبودید برای اشتغال جوانان طرح تسهیل را تصویب کرده اید؟!اگر به این ادعای چند ماه گذشته ی خویش باور داشته اید،بنا به کدام معیار و منطق در اقدامی متعارض و در تقابل با ادعای حمایت از اشتغال جوانان و کثرت خدمات وکالت مصوب می‌کنید ،افرادی تحت عنوان نماینده ی حقوقی از حقوق شرکت های خصوصی در محاکم دادگستری دفاع کنند!آن هم بدون نیاز به احراز صلاحیت علمی این افراد.نکته ی غم انگیز آنجاست که جوان فارغ التحصیلی که با هزار امید پای درس و مشق نشسته و در آزمون وکالت پذیرفته شده است باید معطل پرونده بماند و شخصی که قادر به اخذ نمره قبولی در آزمون نبوده ،به عنوان نماینده ی حقوقی شرکت های خصوصی در محاکم حضور یابد!

دیر نخواهد بود روزی را که برای‌ دفع و رفع تبعاتِ چالش ها و هجمه های تحمیلی علیه نهاد وکالت کاسه‌ی چه کنم دست بگیرید،هرچند که مطمئنا آن روز هم مثل امروز کسی پاسخگوی اعمال و اقدامات خویش نخواهد بود.

وکیل دادگستری_شیراز