نگرشی بر دو تحلیل تاریخی و فقهی آیت الله صافی گلپایگانی

بنا به ضرورت بررسی نظرات علمی این بزرگوار برآن شدیم که در این نوشتار دو تحلیل تاریخی و فقهی ایشان را بررسی و در منظر علاقه مندان قرار دهیم.

۱- تالیف کتاب شهید آگاه :
دردهه چهل خورشیدی آیت الله حاج شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی کتابی درباره تاریخ عاشوراتحریرنمودکه این کتاب درمقایسه باکتاب های دیگری که دراین زمینه نگاشته شده بود، از توجه خاص طلاب و دوستداران تاریخ صدراسلام برخوردارگردید. علت این امر ، فرضیه های تاریخی نوینی بودکه مرحوم صالحی درکتاب خودبه نام شهید جاویددرخصوص دلایل امام حسین (ع) از قیام عاشورا مطرح کرده بود.

آقای صالحی نجف آبادی درکتاب شهید جاوید مدعی شده بودکه امام حسین (ع) برای اقامه حکومت به مخالفت با یزیدفرزندمعاویه که به تازگی و پس از درگذشت پدرش به عنوان خلیفه مسلمین خودرامطرح کرده بود ، قیام نمود؛ولی بنابه دلایلی که درکتاب اشاره شده است ، قیام سیدالشهداء به شهادت ایشان و یاران باوفایش انجامید.

مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی ضمن باطل دانستن ادعای نویسنده کتاب شهید جاوید، درردآن کتابی تالیف نمودکه نامش راشهید آگاه نامید و دراین کتاب مدعی گردیدکه امام حسین(ع) باعلم به این که خود و فرزندان و یارانش در قیام عاشورا به شهادت می رسند به این قیام دست یازید.

هردوکتاب شهید جاویدوشهید آگاه که توسط دوتن ازعلمای بزرگ حوزه علمیه قم تالیف شده بود، طرفداران وعلاقه مندان بسیاری رادربین طلاب حوزه های علمیه قم ، اصفهان و سایرشهرهای شیعه نشین جهان به خوداختصاص داد ، تاحدی که بین طلاب طرفدار فرضیه های مطروحه دردوکتاب اختلافات شدیدی پدیدآمدکه بنابه نقل قولی منجربه کشته شدن آیت الله شمس آبادی ازعلمای شهراصفهان درهمان دهه ۴۰ گردید. ولی متاسفانه موضوع اختلافی بین حضرات آیات صالحی نجف آبادی (صاحب کتاب شهید جاوید) و صافی گلپایگانی(صاحب کتاب شهید آگاه) ازسوی علمای دیگرحوزه و دانشگاه به صورت گسترده و مبسوط موردتجزیه و تحلیل قرارنگرفت.(۱)

۲- مخالفت بالایحه تعزیرات و استعفا از شورای نگهبان:
دراوایل دهه ۶۰ خورشیدی لایحه حدود،قصاص، دیات و تعزیرات با اقتباس ازکتاب تحریرالوسیله امام خمینی(ره)ازسوی شورای عالی قضایی وقت به ریاست آیت الله شهید دکتربهشتی جهت بررسی و جایگزینی قانون مجازات عمومی سابق به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و باتصویب مجلس دراجرای اصل ۸۵ قانون اساسی ، اختیارتصویب این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ریاست آیت الله محمدیزدی تفویض شد. بخش حدود،قصاص و دیات ازلایحه پیشنهادی شورای عالی قضایی درکیسیون حقوقی وقضایی مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیدو به عنوان قانون ابلاغ گردید؛ ولی بخش تعزیرات این لایحه دچار اختلافاتی به شرح زیربین مجلس و شورای نگهبان گردیدکه درنهایت منجربه استعفای آیت الله صافی از شورای نگهبان گردید:

ماجرا ازاین قراربودکه درکتب فقهی ازجمله تحریرالوسیله ، اختیارتعیین مجازات های تعزیری به قاضی داده شده بود، ولی قاضی که در این کتب فقهی منظور نظربوده شخصی می باشدکه دارای ملکه اجتهاد باشد. درحالی که اکثریت قاطبه قضات کشور فاقد این تسلط فقهی بوده اندکه به این گونه قضات ، قاضی ماذون (قاضی اذن گرفته ازولی فقیه) می نامند وواگذاری اختیارتعیین مجازات تعزیری به چنین قضاتی که فاقد ملکه اجتهادمی باشند، خلاف شرع و اصول قانون اساسی است ، لذا شورای عالی قضایی و درپی آن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، قانون مجازات عمومی سابق را دربخشی که مطابق بامقررات جرائم تعزیری بود و درآن قانون برای بخش قابل توجهی ازآن جرائم ، مجازات به صورت حداقل و حداکثر پیش بینی شده بود ، با اصلاحاتی ازقبیل افزودن مجازات تعزیری شلاق به مجازات برخی ازجرائم ، لایحه ای تحت عنوان لایحه تعزیرات راتکمیل و به تصویب رسانیدوجهت تاییدنهایی به شورای نگهبان تقدیم نمود.

آیت الله صافی گلپایگانی که درآن دوران فقیه و دبیرشورای نگهبان بود، نامه ای ازسوی این شورا خطاب به مجلس ارسال نمود و مدت ۱۰ روز اضافه برمهلت مقررقانونی مهلت جهت بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه تعزیرات درخواست کرد. باسپری شدن مهلت ده روزه مازاد برمهلت مقررقانونی و عدم اعلام نظرشورای نگهبان ، مجلس شورای اسلامی ، سکوت شورای نگهبان را به منزله تایید مصوبه مجلس محسوب نمودو مصوبه مجلس درخصوص لایحه تعزیرات ، طی نامه ای ازسوی آیت الله هاشمی رفسنجانی ،رییس وقت مجلس شورای اسلامی، خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای ، رییس جمهوری وقت اسلامی ایران ، ارسال و ازطریق ایشان به روزنامه رسمی کشور ابلاغ گردید.

درپی این رویداد، آیت الله صافی دبیرشورای نگهبان تحت عنوان غیرشرعی بودن مصوبه مجلس ، نامه اعتراضی به آیت الله خامنه ای رییس جمهور ارسال نمود وخواهان توقف اجرای مصوبه مجلس درباب تعزیرات گردید. اما باتوجه به این که نامه اعتراضی آقای صافی زمانی به رئیس جمهوری ارسال شده بودکه این مصوبه به عنوان قانون درروزنامه رسمی کشورمنتشرو لازم الاجرا گردیده بود ، رییس جمهور جهت تعیین تکلیف موضوع ، نامه ای خطاب به امام خمینی (ره) رهبرانقلاب اسلامی ارسال کرد و خواهان ارائه طریق گردید. هم زمان مکاتباتی نیز ازسوی آیت الله موسوی اردبیلی رییس شورای عالی قضایی وآیت الله محمدیزدی رییس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس درتوجیه تعیین حداقل و حداکثر مجازات برای جرائم تعزیری به جهت ماذون بودن اکثریت قضات دادگستری به عمل آمد . درنهایت بادستور امام راحل ، حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به آیت الله حسینعلی منتظری ( قائم مقام رهبری) ارجاع شد و ایشان نیزاستدلال کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درلزوم تعیین مجازات حداقل و حداکثربرای جرائم تعزیری به جهت ماذون بودن قضات راتایید نمود.

این درحالی بودکه مصوبه مجلس و تاییدیه فقهی قائم مقام رهبری ، با مطالب مندرج درکتاب تحریرالوسیله حضرت اما(ره)که یکی ازمهم ترین منابع قوه مقننه در قانونگذاری بود ، مغایرت داشت و اینجابودکه آیت الله صافی گلپایگانی دبیرشورای نگهبان درمقام اعتراض به این مصوبه مجلس ، از فقیه شورای نگهبان بودن خویش استعفانمود.(۲)

مرحوم آیت الله صافی درادامه مخالفت خودبا لایحه تعزیرات مصوب مجلس شورای اسلامی ، کتابی به زبان عربی تحت نام التعزیر تالیف نمودو دراین کتاب با استنادبه برخی روایات منقول از اهل بیت (ع) و فتاوای فقهای مقدم ، عنوان نمودکه تعزیر منحصرادرکیفرشلاق محدود بوده و سایر مجازات های اشاره شده درلایحه تعزیرات خلاف شرع می باشد و افزون برآن تعیین مجازات جرائم تعزیری در اختیارقاضی می باشد. ولی ایشان دراین کتاب اشاره ای به این امر ننمودکه نظرایشان درباره قضاتی که فاقد اجتهاد فقهی هستند(قضات ماذون) و عدم امکان واگذاری تعیین مجازات تعزیری به این گونه قضات چیست؟

* وکیل دادگستری

توضیحات:
۱) البته برخی ازاندیشمندان ازجمله آیت الله شهیدمرتضی مطهری و دکترسیدجعفرشهیدی درکتاب های جداگانه تحریرهای مختصری دراین رابطه به عمل آوردند.

۲) مقاله سرگذشت تعزیرات،دکترحسین مهرپور،مجله کانون وکلای دادگستری