پیرامون مبارزه با فقر

در آن صورت در کنار یک تفاهم ذهنی، هم‌افزایی اجرایی و ائتلاف فراگیر همه نیروهای مؤثر بتوان شانس موفقیت در این مسیر را افزایش داد. در این چارچوب در سلسله یادداشت‌هایی تلاش میشود نکاتی مطرح گردد به امید آنکه یاریگر سیاست‌گذاری کارآمد باشد.
موضوع فقر و ابزار تحلیلی و شاخص‌های اندازه‌گیری آن در ادبیات اقتصادی بسیار پربسامد و سابقه‌ای حداقل ۵۰ ساله دارد. یکی از این شاخص‌ها خط فقر مطلق (Absolute Poverty) است که به مقدار درآمد مورد نیاز برای تامین حداقل نیازهای فردی در سه محور تغذیه، سرپناه و سلامت اطلاق میشود.
در این راستا مستند به مطالعات انجام شده در نهادهای پژوهشی و ارگان‌های مسئول جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد میشود. البته این شاخص مربوط به کل کشور است درحالیکه در سال ۹۹ حدود ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور زیر خط فقرو ۴۹ درصد جمعیت روستایی کشور زیر خط فقر مطلق بوده‌اند.
نکته قابل تامل در این خصوص، این است که درحالیکه جمعیت کل زیر خط فقر مطلق در بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ از ۱۵درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد (دوبرابر) جمعیت زیر خط فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش بیمه‌های اجتما..

در آن صورت در کنار یک تفاهم ذهنی، هم‌افزایی اجرایی و ائتلاف فراگیر همه نیروهای مؤثر بتوان شانس موفقیت در این مسیر را افزایش داد. در این چارچوب در سلسله یادداشت‌هایی تلاش میشود نکاتی مطرح گردد به امید آنکه یاریگر سیاست‌گذاری کارآمد باشد.

موضوع فقر و ابزار تحلیلی و شاخص‌های اندازه‌گیری آن در ادبیات اقتصادی بسیار پربسامد و سابقه‌ای حداقل ۵۰ ساله دارد. یکی از این شاخص‌ها خط فقر مطلق (Absolute Poverty) است که به مقدار درآمد مورد نیاز برای تامین حداقل نیازهای فردی در سه محور تغذیه، سرپناه و سلامت اطلاق میشود.

در این راستا مستند به مطالعات انجام شده در نهادهای پژوهشی و ارگان‌های مسئول جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد میشود. البته این شاخص مربوط به کل کشور است درحالیکه در سال ۹۹ حدود ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور زیر خط فقرو ۴۹ درصد جمعیت روستایی کشور زیر خط فقر مطلق بوده‌اند.
نکته قابل تامل در این خصوص، این است که درحالیکه جمعیت کل زیر خط فقر مطلق در بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ از ۱۵درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد (دوبرابر) جمعیت زیر خط فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی از ۳ درصد به ۱۵ درصد (۵ برابر) افزایش پیدا کرده است. این جهش از آن جهت حائز اهمیت برای حوزه تصمیم‌گیری است که نشان‌دهنده آن است که پدیده بیمه شونده فقیر (شاغل فقیر) با رشد معناداری درحال گسترش است و مشخص است که سیاست‌گذاری دقیق و هدقمند برای آنها که بیمه ندارند و فقیر هستند و آنها که بیمه دارند و به دام فقر میافتند باید متفاوت و البته تکمیل‌کننده باشد.

از سوی دیگر در کنار شاخص فقر مطلق توجه به برخی نکات دیگر نیز حائز اهمیت است.
۱- ۷۰ درصد خانوارهای فقیر شناسایی شده فاقد پوشش حمایتی هستند.
۲- طی سال‌های ۸۰ تا ۹۹، قدرت خرید خانوار در دهک دهم به‌طور متوسط ۱۵ برابر قدرت خرید خانوار در دهک اول درآمدی بوده که نشان‌دهنده شدت توزیع نابرابر درآمدی است.
۳- در شرایطی که دهک اول و دوم در مجموع حدود ۵٫۷ درصد از مصرف (هزینه) کل را به خود اختصاص داده‌اند، دو دهک بالای درآمدی، یعنی دهک نهم و دهم، حدود ۴۸ درصد از مصرف (هزینه) کل را طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ داشته‌اند.

در این میان با توجه به اینکه قابل پیش‌بینی است که در ایران نیز مانند سایر نقاط جهان متاثر از شیوع بیماری دنیاگیر کرونا فقر و نابرابری تشدید و تعمیق شود باید واقع بینانه اذعان داشت شاخص‌های فعلی فقر در کشور از آنچه مطالعات بیان میکنند وخیم‌تر است.
ضروری است تأکید شود یادآوری این شاخص‌ها این تأثیر مهم را دارد که ساحت سیاست‌گذاری کشور متوجه آن باشد که شرط موفقیت سیاست‌های مبارزه با فقر آن است که مانند تجربه‌های بین‌المللی موفق نظیر برزیل و بنگلادش، در یک دوره زمانی معین به شکلی قابل ارزیابی و رصد مشخص باشد شاخص‌های مرتبط با فقر مانند فقر مطلق چه میزان کاهش مییابد.
نکته پایانی آنکه چند دهه است همه دولتها موضوع مبارزه با فقر را اولویت خود اعلام کرده‌اند. بنابراین سابقه اجرایی و سیاست‌گذاری کشور مملو از رویکردها، قانون‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با مبارزه با فقر است. بدین ترتیب، شناخت دقیق، منصفانه و بیطرفانه از مسیر طی شده در این سالها شرط لازم برای تضمین موفقیت در آینده به شمار میرود.

* منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.