چین و کنترل هوشمند رفتار مردم

اگر محدود کردن آزادی بیان را به مثابه زندان بدانیم از این زاویه می توان چین را بزرگترین زندان عالم قلمداد کرد.

درس هایی از آتش سوزی در سین کیانگ

آتش سوزی مهیبی سه ماه قبل در یک برج مسکونی در شهر ارومچی، مرکز ناحیه مسلمان نشین سین کیانگ چین رخ داد که منجر به مرگ عده ای گردید. سین کیانگ یک ناحیه خودمختار است که رسانه های ترک زبان از آن به ترکستان شرقی یاد می کنند و تقریبا با ایران هم مساحت است و بالغ بر بیست و پنج میلیون نفر جمعیت دارد، ناحیه ای که مردمش به سخت ترین شکل از سوی دولت کمونیست چین در محدودیت زندگی می کنند. این منطقه همان جایی است که اخیرا یکی از رسانه های نواصولگرای ایران مردمش را تروریست قلمداد کرده و رفتار حکومت چین را با آن ها توجیه آمیز دانسته است. اگر چه سکوت بسیاری از کشورها در قبال مصیبت های مردم سین کیانگ و اعتراض نکردن به رفتار چین که دارد به قدرت اقتصادی برتر دنیا تبدیل می شود و نزدیک به چهل کشور از دنیا آنچنان به آن بدهکارند که توان نقد سیاست های چین را ندارند قابل پیش بینی است، اما تروریست معرفی کردن مردم سین کیانگ تازگی دارد ، چه تاکنون شواهدی که نشان دهد مسلمانان چین عموما تروریست و مستحق زندگی در اسارت باشند ارائه نشده و رد پای آن ها در گروه های تروریستی شناخته شده ی دنیا نظیر داعش نشان داده نشده است، گروهی تروریستی که طبق آمار رسمی بخش عمده اعضایش اهل چچن هستند. چچن اما بخشی خودمختار از روسیه است که رئیس آن تابع پوتین، آتش بیار معرکه و تامین کننده نیرو در تهاجم روسیه به اوکراین است و خودش هم گاه و بیگاه در جبهه جنگی روسیه حضور دارد.

آتش سوزی در سیان کیانگ به این دلیل اهمیت داشت که گفته می شد مردم نتوانستند به خاطر قرنطینه کووید و قبل بودن درهای منازلشان از مهلکه فرار کنند، قرنطینه ای که با استفاده از «شبکه اجتماعی چین» مدیریت می شد. دلیل این حادثه هر چه که بود با وجود محدودیت ها و کنترل های پیچیده و بسیار باعث به راه افتادن اعتراضات بی سابقه خیابانی در چین شد. انتشار تصاویر مادری که فرزند خود را برای نجات از پنجره به پایین پرت کرد و البته هم خودش و هم فرزندش کشته شدند بازتابهای زیادی در جهان داشت. در کشورهای مسلمان نیز فقط وزارت امور خارجه ترکیه و بعضی از رسانه های عربی نظیر روزنامه دولتی عربستان (SAUDI GAZETTE) به این موضوع اشاره کردند و از دولت چین شفاف سازی خواستند.

شبکه اجتماعی چین چیست؟

سیستم اعتبار اجتماعی یک سیستم رتبه بندی اعتباری ملی و یک لیست سیاه است که توسط دولت جمهوری خلق چین ایجاد شده است. این سیستم در حقیقت توسعه یافته ی سیستم رتبه بندی اعتبار مالی موجود در چین است که منشأ آن را می توان در دهه ۱۹۸۰ ردیابی کرد، زمانی که دولت چین تلاش کرد یک سیستم رتبه بندی اعتباری بانکی و مالی شخصی ایجاد کند، به ویژه برای افراد روستایی و مشاغل کوچک که فاقد سوابق مستند هستند. بر اساس یک سند دولتی در سال ۲۰۱۵ هدف ادعایی این سیستم این ایده است : «حفظ اعتماد ارزشمند و شکستن اعتماد شرم‌آور است».

این سیستم اولین بار به طور رسمی توسط نخست وزیر وقت چین، ون جیابائو، در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱، در طی یکی از جلسات شورای دولتی معرفی شد، توسط کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC)، بانک خلق چین (PBOC) و دادگاه عالی خلق (SPC) اداره می‌شود و بنا دارد از طریق روش مجازات و پاداش ، رفتار مالی ، اجتماعی ، اخلاقی و احتمالاً سیاسی شهروندان چین – و همچنین شرکت های کشور – را نظارت و تنظیم کند.

در ابتدا ، در سال ۲۰۱۴ ، برنامه این بود که یک سیستم ملی "اعتبار اجتماعی" تا سال ۲۰۲۰ آماده شود ولی چارچوب قانونی پیش بینی شده برای این سیستم به تازگی در چهار ماه قبل یعنی در نوامبر ۲۰۲۲ منتشر شده است. دولت چین در حال حاضر به دنبال ارزیابی بازخورد عمومی در مورد سند پیش نویس ماه نوامبر است، اگرچه تاریخ مورد انتظار در هنگام تصویب و قانونی شدن مشخص نشده است و می تواند این موضوع سالها طول بکشد تا محصول نهایی یک سیستم اعتباری اجتماعی در سراسر چین گسترده شود. ان گونه که مشخص است این سیستم در چند استان و حدود چهل شهر بزرگ به طور رسمی فعال است و تا همین جا هم دهها میلیون نفر را لیست سیاه قرار داده است.

دولت چین هرگز راجع به طرز کار این سیستم اطلاعات دقیقی منتشر نکرده است و این خود به شایعات در غرب دامن زده است اما آن چه مشهود است چینی ها که در ساخت تجهیزات نظارتی و تشخیص هویت سرآمد هستند به کمک صدها هزار دوربین کنترلی و تجهیزات پیشرفته و تدوین نظام قانونی و با استفاده از هوش مصنوعی و blockchain قصد دارند رفتار مردم را تحت کنترل دقیق تر قرار دهند.

مارک اولبرگ (Mareike Ohlberg) دستیار در موسسه پژوهشی Mercator که بر روی این سیستم تحقیق می کند می گوید هنوز هیچ سیستم اعتبار اجتماعی یکپارچه و فعالی در چین وجود ندارد و در عوض، دولت‌های محلی سیستم‌های اعتبار اجتماعی خود را دارند که متفاوت عمل می‌کنند و در این راه حدود چهارصد نوع داده ( از رفتار بانکی و مالی و پرداخت قبوض گرفته تا رفتار اجتماعی و ….) در آن رصد می شود.

سیستم اعتباری چین در این مسیر از شرکتهای بزرگ نظیر علی بابا (ALIBABA) که تجارت را از طریق اینترنت انجام می دهند و ‌BAIHE که بزرگترین شبکه دوست یابی در چین است نیز برای جمع آوری داده های افراد استفاده می کند. یکی از مشهورترین نقاطی که این سیستم در آن فعال است شهر رونگچنگ (Rongcheng) است. گفته می شود که در این سیستم ۱۰۰۰ امتیاز برای شروع به هر ساکنی داده می شود که بسته به رفتار آنها می تواند کم و زیاد شود. اگر چه روش دقیق و الگوریتم این سیستم هنوز محرمانه است – اما جرایم ترافیکی، مانند رانندگی در حالت مستی یا پیاده روی اعتراض "غیرقانونی" به مقامات، عدم ملاقات منظم با والدین سالخورده، انتشار پیام های ضد حکومتی در شبکه های اجتماعی، شایعه پراکنی در اینترنت، عذرخواهی "غیر صادقانه" برای اشتباهات انجام شده، شرکت در هر چیزی که یک فرقه تلقی می شود، تقلب در بازی های آنلاین، رانندگی بد، سیگار کشیدن در جاهای ممنوع، عدم رعایت قرنطینه ها، خرید بیش از حد سرگرمی های ویدیویی و ارسال اخبار جعلی آنلاین، به‌ویژه در مورد حملات تروریستی یا امنیت فرودگاه نمونه‌هایی از جمله تخلفاتی است که باعث کسر امتیاز می گردد.

سایر جرایم بالقوه مجازات شامل خرج کردن طولانی مدت برای بازی های ویدیویی و هدر دادن پول برای خریدهای بیهوده است.

مجازات ها می تواند منجر به مواردی از قبیل محرومیت از مجوزهای جدید و دسترسی به برخی خدمات اجتماعی، محرومیت از رزرو پرواز یا بلیط قطار سریع السیر، دسترسی کمتر به اعتبار مالی و حتی حساب بانکی، دسترسی محدود به خدمات عمومی، عدم صلاحیت برای مشاغل دولتی و حتی عدم دسترسی به مدارس خصوصی گردد.

چین مجازات مردم را پیش از این هم با محدود کردن سفر آنها از جمله ممنوعیت پروازها آغاز کرده بود. آن گونه که گاردین می گوید بر اساس اطلاعات مرکز ملی اطلاعات اعتبار عمومی، مقامات چین تا پایان سال ۲۰۱۸ هفده و نیم میلیون بار افرادی را از خرید پرواز محروم کرده اند

در مقابل به بعضی از رفتارها از قبیل شرکت در امور خیریه، مراقبت از اعضای سالمند خانواده، تأثیر مثبت بر محله خود، اهدای خون، تمجید از دولت در شبکه های اجتماعی، کمک به فقرا، داشتن سابقه اعتبار مالی خوب و ارتکاب یک عمل قهرمانانه نیز امتیاز داده می شود.

نمرات بالا می تواند منجر به اولویت پذیرش و حضور در مدارس بهتر، دسترسی آسان تر به وام های نقدی و اعتباری، سهولت در کرایه دوچرخه و ماشین بدون سپرده، استفاده رایگان از امکانات ورزشگاه ها، استفاده از حمل و نقل عمومی ارزان تر، کاهش زمان انتظار در استفاده از بیمارستان ها، ارتقاء شغلی سریع در کار، اولویت در صف برای استفاده از مسکن عمومی و معافیت های مالیاتی گردد.

حتی گفته شده است که اگر امتیاز این شهروندان به ۶۰۰ برسد، می‌توانند تا پنج هزار یوان (حدود ۷۵۵ دلار) اعتبار برای خرید از سایت‌های علی بابا دریافت کنند. رسیدن به امتیاز ۶۵۰ به معنای آن است که شخص می‌تواند بدون وثیقه، ماشین اجاره کند. این داوطلبان همچنین می‌توانند از مزایایی مانند پذیرش سریع‌تر در هتل‌ها یا پذیرش VIP در فرودگاه بین المللی پکن بهره‌مند شوند. کسانی هم که به امتیاز ۶۶۶ و بالاتر می‌رسند، می‌توانند وامی نقدی تا سقف ۵۰ هزار یوان (معادل ۷۵۵۰ دلار) از شرکت AFSG دریافت کنند. با رسیدن به امتیاز بالای ۷۰۰ هم این امکان به وجود می‌آید که شخص بدون نیاز به مدارکی مانند نامه‌ی اشتغال به کار، به سنگاپور سفر کنند. هر کسی هم که به امتیاز ۷۵۰ برسد، می تواند درخواستی ویژه برای دریافت ویزای اتحادیه اروپا «شنگن »(Schengen) کند. قسمت عجیب این سیستم آنجاست که اگر شهروندی امتیازات زیادی از دست بدهد و اعتبارش قرمز شود برای او شرمساری عمومی توسط رسانه ها در نظر گرفته می شود و اسم، عکس ها و شماره شناسایی اش چه به صورت آنلاین و چه بر روی صفحه های تلویزیون در مکان های عمومی افشا می گردد و حتی همزمان با تماس های تلفنی اش نیز پیغامی پخش می شود که مخاطب بداند که با یک «بدهکار غیر صادق» در حال صحبت است، نظیر آن چه در تماس های تلفنی زندانیان در بعضی از کشورها اتفاق می افتد.

چرا شناخت این سیستم برای مردم دنیا اهمیت دارد؟

سیستم اعتبار اجتماعی که ظاهرا باعث ایجاد اعتماد می شود خوب است و حتی عده ای داوطلبانه عضو آن می شوند اما واقعیت این است که این سیستم می تواند ابزاری سیاسی برای حاکمیت ها در اعمال حکمرانی آن ها بشود و این فاجعه است. صاحبنظران اعتقاد دارند که این سیستم به تدریج در کشورهای دیگر نیز گسترده خواهد شد و هم اکنون مخالفت های بسیاری در اروپا و حتی امریکا با آن شروع شده است.

سامانتا هافمن پژوهشگری غیر مقیم از موسسه سیاست استراتژیک استرالیا می گوید که اعتبار اجتماعی روشی مبتنی بر فناوری برای گره زدن قدرت سیاسی به توسعه اجتماعی و اقتصادی است و ادامه می دهد: «حزب کمونیست چین در زمان مائو بر بسیج توده‌ای ایدئولوژیک، با استفاده از کاریزمای شخصی مائو تسه‌دونگ، برای وادار کردن توده ها به مشارکت تکیه داشت اما اکنون این حزب پس از دوران مائو چون دیگر نمی‌توانست بر بسیج ایدئولوژیک به عنوان ابزار اصلی برای عملیاتی‌کردن مدیریت اجتماعی تکیه کند به به این سیستم روی آورده است.»

استفاده سیاسی حاکمیت ها از این ابزار که همه شئون مردم را تحت تاٍثیر قرار می دهد باعث می شود که نه تنها دمکراسی بی معنی گردد که حقوق اولیه انسان ها نیز نادیده انگاشته شود.

لیو هو که روزنامه نگاری چینی است و درباره سانسور و فساد دولتی می نویسد نمونه ای از این برخورد است. لیو به دلیل کارش دستگیر و جریمه شده و در این سیستم در لیست سیاه قرار گرفته است. او می گوید که در فهرست افراد ناصادقی قرار گرفته که دادگاه عالی خلق آنها را تحت ‌عنوان «فاقد صلاحیت » نام‌گذاری کرده است و به همین دلیل از سفر در برخی از خطوط قطار، خرید ملک یا گرفتن وام محروم شده است.

لیو به The Globe and Mail گفته است: "هیچ پرونده ای، هیچ حکمی از پلیس و هیچ ابلاغ رسمی از قبل وجود نداشت. آنها فقط من را از چیزهایی که زمانی حقم بود ناگهان محروم کردند. آن چه واقعاً ترسناک است این است که هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید، نمی توانید به هیچ کس گزارش و اعتراض کنید، شما در میانه ناکجاآباد گیر کرده اید."