از وکلاء و کارآموزانِ وکالت تا ضرورت تعقیب مسئولیت قانونی نمایندگان

با وجود تکالیف قانونی مقرر نسبت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و مسئولیت قانونی آنها به ترتیب مندرج در قوانین موضوعه و قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و آیین نامه اجرایی آن، ایفای وظایف نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، نه تنها ملازمه با " نقض قانون و حقوق شهروندی مردم و توهین و هتک حرمت احتمالی نسبت به شهروندان و فعالان حرفه ای و صنفی مربوطه به مانند کارآموزان وکالت و وکلای دادگستری یا جامعه حرفه ای و صنفی وکالت" ندارد، بلکه هر گونه" فعل یا ترک فعل احتمالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی" یا عدول آنها از موازین قانونی نیز مستوجب مسئولیت قانونی آنان و ضرورت ورود دادستان در تعقیب مسئولیت قانونی آنها به مانند تکلیف هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نسبت به رفتار مغایر با شئونات نمایندگی آنها دارد و نباید و شایسته نیست که " مجلس شورای اسلامی به جای قانونمندی؛ خود ناقضِ احتمالی قانون در نگاه مردم و اصناف حرفه ای گردد و موجبات وَهن احترام و اعتماد شهروندان را فراهم آورد…" !

برابر اصل بیستم قانون اساسی؛ " همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند" و طبق اصل بیست و دوم آن قانون؛ " حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی که‏ قانون‏ تجویز کند" و وفق اصل چهلم قانون مزبور؛ " هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد". افزون بر آن، به موجب اصل نهم قانون اساسی؛ "… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند".

در همین ارتباط، ماده ۱ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مقرر می دارد ؛ " نمایندگان در طول دوره نمایندگی در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصول (۵۸)، (۷۶)، (۸۴)، (۸۷)، (۸۸) و (۸۹) قانون اساسی و مواد مرتبط قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ملزم به رعایت شؤون نمایندگی هستند. شأن نمایندگی بدین معناست که افعال، گفتار و نوشتار نماینده در داخل و خارج از مجلس اعم از حضوری و مجازی، نباید مغایر باقانون، موازین شرع، اخلاق حسنه و اقتضاء جایگاه نمایندگی باشد. برای اعمال نظارت جمعی نمایندگان بر اجرای این حکم، در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه مجلس، هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از این پس در این قانون هیأت نامیده می‌شود، مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌شود…"

از اینرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح اظهارات و تعقیب وظایف نمایندگی خویش، صرفاً در چارچوب قانون و الزامات قانونی مقرر می توانند در مقام بیان دیدگاههای خویش و انجام وظایف نمایندگی خود برآیند و عدم رعایت ترتیبات قانونی مقرر و رفتار مغایر با شئونات نمایندگی مجلس نسبت به آنها مسئولیت زاست و ضروری است در دستور کار دادستان و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس قرار گیرد.

در همین رابطه، بنا به گزارش منتشره در وکلاء پرس در اثنای نشست اعضای کانون وکلای دادگستری اصفهان در مجمع نمایندگان این استان و اظهار نظر یکی از نماینده مجلس و اعضای آن مجمع درخصوص کارآموزان وکالت که به ترتیب مندرج در آن گزارش منتسب به آن نماینده مجلس که گویا از دست اندرکاران تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد، گردیده است، بیان شد ؛ "… کارآموز وکالت باید فعلا خر و کرّه آب دهد تا کسب تجربه کند…" (https://vokalapress.ir/?p=26987 ) !!

علاوه بر این، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره طرح دو فوریتی استفساریه مواد (۳) ،(۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، با وجود اعلام نظر نمایندگان مخالف آن، از جمله اظهارات دکترحسن محمدیاری، نماینده حقوقدان مجلس مبنی بر ؛ " شغل تلقی کردن نهاد وکالت ظلم به این نهاد است، خروجی مقرراتی که در این زمینه وضع کردیم، سبب زیان و خسارت خواهد شد..." یا اظهارات محمدرضا دشتی اردکانی؛ "… با بیان اینکه با انحصار مخالف است اما تراز علمی باعث می‌شود افراد ناکارآمد وارد حوزه وکالت شوند…" در اظهارات منتشره و منتسب شده به نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی بعنوان یکی از موافقان آن طرح و بدون هر گونه مستند کارشناسی و مقرون با واقعی در صحن علنی مجلس بیان داشت؛ … جریانی وکالت را در انحصار خود گرفته، از سوی دیگر هر روز نیاز مردم به سیستم قضایی افزایش پیدا می‌کند که باعث شده است ارزش دفاتر وکالت میلیارد شود و دست مردم محروم و اقشار عمومی از وکالت کوتاه باشد" و با اشاره به فرار مالیاتی در کانون وکلاء و مخاطب قرار گرفتنِ عملی وکلای دادگستری متبوعۀ آن برخلاف اصل سی و هفتم قانون اساسی تأکید کرد : " باید عدالت اجرا شود؛ عده‌ای در مقابل اقتدار مجلس ایستادگی می‌کنند که باید گردن قلدرها شکسته شود…" !! ( https://irna.ir/xjKmtX )

صرفنظر از ماهیت طرح دو فوریتی استفساریه مزبور و ابعاد حقوقی و قانونی آن که مستلزم مطالعه و بررسی حقوقی جداگانه خواهد بود- اظهارات غیر کارشناسی برخی از نمایندگان مخالف طرح مزبور که فاقد هر گونه شناخت درست و مقرون به واقع و حرفه ایِ مستند نسبت به وضعیت جامعۀ حرفه ای وکالت، نظام حقوقی و قضایی کشور، عدم کارآمدی در بسیاری از قوانین جاری، عدم توجه به ضرورت وضع و تدوین و تصویب لوایح قضایی جامع و کامل و متناسب با نیازها، ضرورت ها و الزامات حقوقی و قانونی مورد نیاز جامعه و همسو با اصول و هنجارهای دادرسی بین المللی و عادلانه و انباشت مکرر قوانین با وضع مقررات نا کارآمد، عدم آگاهی کارشناسی نسبت به ابعاد حقوقی و حرفه ای نهاد قضاوت و وکالت در ایران و وضعیت حقوق شهروندی مردم و قواعد بین المللی حقوق بشر، عدم شناخت نسبت به " اصول اساسی نقش وکلاء" (مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین در سال ۱۹۹۰، معروف به "بیانیه هاوانا " بعنوان بیانیۀ در بردارنده استانداردها و رهنمودهای حقوقی و حرفه ای مربوط به اصول اساسی نقش وکلا، دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی و تضمین فعالیت های حرفه ای وکلای دادگستری بعنوان یکی از اسناد حقوقی و بین المللی مرتبط با وکالت، حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در نظام حقوق بین الملل بشر که از سوی سازمان ملل متحد مورد شناسایی و تاکید و استناد مکرر قرار گرفته است: khabaronline.ir/xhG7D و سایر اصول و اسناد حقوقی و بین المللی مرتبط) و نیز بدون " مطالعه و آسیب شناسی وضعیت دقیق و مستمرِ نظام قضایی و دادرسی و جامعه حرفه ای قضاوت و وکالت ایران" که اظهارات و ادعاهای غیر مستند آنها در مغایرت آشکار با واقعیات مشهود آنها و عوامل متعددِ پیدایی و پویایی وضعیت نظام حقوقی، تقنینی و قضایی کشور نیز می باشد( khabaronline.ir/x55GS ، khabaronline.ir/x55PQ ، khabaronline.ir/x566M و khabaronline.ir/x566M) – نه تنها، در تعارض با الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه قرار دارد، بلکه برخلاف ترتیبات قانونی مقرر در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز به شمار خواهد رفت و با وجود تکلیف نهاد وکالت و جامعه حرفه ای و صنفی وکالت به ضرورت پاسخگویی بدان و تعقیب مسئولیت قانونی و نمایندگی آنها در راستای دفاع از حیثیت نهاد حرفه ای متبوعۀ خویش- انتظار می رود؛ ضمن ورود فوری دادستان در این باره، مسئولیت قانونی نمایندگان مربوطه و مشابه برابر قانون نظارت مجلس بر رفتار آنها در دستور تعقیب قانونی و فوری هیات نظارت بر رفتار آنان نیز، حسب مورد قرار گیرد.

در همین رابطه، محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و وکیل خانواده شهید مدرس و نویسنده کتاب های" حق دسترسی به وکیل در حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران" ، " تحدیدِ حق دسترسی به وکیل از منظر حقوق بین الملل بشر و نظام قضایی ایران" و " دستاوردها و نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری" به استناد اصل هشتم قانون اساسی و به موجب رسالت اخلاقی، حرفه ای و صنفیِ با حسن نیت خویش در واکنش به اظهارات دو نماینده مذکور در این نوشتار در یادداشت منتشره خویش در گروه وبلاگ نخبگان خبرآنلاین بیان داشت :

نخستین اظهار شهید حسن مدرس، نماینده علمای طراز اول نجف در مجلس شورای ملی در جلسه ۲۰۰ دوره دوم مجلس شورای ملی(۱۹محرم۱۳۲۹ ق.) در اولین نطق ایشان با این عبارت بوده است ؛ "عاقل تا بصیرت پیدا نکند ، صلاح نیست که صحبت کند…". از دیدگاه شهید مدرس؛ " انسان و طبیعت، دو رکن اصلی خلقتند. هر گونه بی احترامی به آنها، تجاوز به ناموس خلقت است…" !

از اینرو، نمایندگان مربوطۀ مجلس شورای اسلامی باید بیاموزند و بدانند و فرا گیرند ؛ " ادب، بازدارنده است…" و " تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد…" و " ادب مرد، به ز دولت اوست…" و نیک باید بدانند که ؛ " کارآموزان محترم وکالت؛ همکاران محترم و دارای شان و کرامت انسانی و دادفرانِ حرفه ای و دادگرانِ آتی جامعۀ حرفه ای و صنفی وکالت بعنوان یک ظرفیت حقوقی ملی و بین المللی کشور بوده و به مانند هر انسان و افراد بشر و ترتیب مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشر( که مستلزم مطالعه و آگاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت بدانها است) برخوردار از حقوق شهروندی و بشری و حرفه ای مربوطه بوده و عِرض و آبروی آنها به مانند وکلای دادگستری بعنوان یک مومن، وفق آموزه های دینی، ادبی، اخلاقی و قانونی؛ شایستۀ احترام و بایستۀ حرمت و تکریم بوده و هرگونه توهین و رفتار موهِن احتمالی و مغایر با ادب و اخلاق و قانون نسبت به آنها نیز مستوجب مسئولیت شرعی و قانونی نیز می باشد و علاوه بر ضرورتِ ورود داستان در تعقیب مسئولیت قانونی نمایندگانِ دارای رفتار مغایر با شئونات نمایندگانی و قانون، ضروری است؛ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نیز به تجویز مقرر در قانون نظارت مجلس بر رفتار آنها و آیین نامه اجرایی آن، مسئولیت قانونی مترتب بر کارکرد آن نماینده و نمایندگان مشابه وی را در دستور تعقیب قانونی خویش قرار دهد.

" از سراب وکالت" تا " بحران در کارآموزی وکالت در ایران" :

ورود به عرصه وکالت از سوی داوطلبان آن و دانش آموختگان حقوقی و رشته های مرتبط، از زمرۀ آرزوها، امیال و برنامه های اساسی و مهم آنها، نوعاً به شمار رفته که با تلاش ها و دغدغه های پیدا و پنهان آنان و با شرکت در کلاس های متعدد آمادگی آزمون وکالت و تحمیل میلیون ها تومان هزینه به آنها و خانواده هایشان ، آنهم نسبت به درصد محدودی از آنان محقق می گردد و دست سایر شرکت کنندگان در آزمون وکالت، کوتاه و خرما بر نخیل…!

آن دستۀ خوشبخت و محدودِ پذیرفته شده در آزمون وکالت و ورود به عرصه کارآموزی وکالت در ایران، گویا فرشتۀ سعادت بر بام هستی آنها به پرواز درآمده و شادان و شادمان از پذیرش و موفقیت خویش در حوزه وکالت و ورود به جرگۀ کارآموزان وکالت بوده که خود را در یک قدمی تحقق آرزوی دیرین حرفه ای خویش می پندارند…!، اما به سرعت و به زودی پا به عرصۀ عملی فعالیت های صنفی قرار داده و شخصاً، با واقعیات و حقایقِ نهاد وکالت در ایران و وضعیت تاسف بار بیشتر کارآموزان وکالت در جامعۀ صنفی وکالت در کشور روبرو شده و به زودی، با چالش ها، موانع و محدودیت های پیش روی کارآموزی و فعالیت صنفی و حرفه ای وکالت در ایران مواجه می شوند…!

برخی در مقام انصراف، برخی در مقام تمکین به خواسته ها و رهنمودهای وکلای با تجربه تر، بعضی دچار افسردگی و نا امیدی ، عده ای نیز به ناچار، برخوردار از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکالت و رفتار خلاف الزامات قانونی و انتظامی مربوطه و بعضی دیگر نیز در هیاهوی پُرتلاطم وکالت، مبهوت و سرگردان و نگران و چشم براه سرنوشت و آتیه مبهم خویش به سر می برند…! از اینرو، گرچه ؛ کارآموزان وکالت در ایران، برخلاف تصور عامه مردم و دانشجویان حقوق، از وضعیت مناسب حرفه ای و شغلی برخوردار نبوده و سرنوشت صنفی آنها در هاله ای از ابهام قراردارد….! نبود امنیت حرفه ای مناسب، عدم مهارتهای لازم در دفاع و وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری، فقدان امکانات و تجربیات ضروری برای فعالیت های صنفی، عدم حمایت حرفه ای کافی از آنها و فقدان اعتبار حرفه ای اولیه و درآمد مناسب ،کارآموزان وکالت را دچار بلاتکلیفی و سردرگمی روزافزونی کرده است…!

صرفنظر از الزامات قانونی و حقوقی مقرر در قوانین و آیین نامه های مربوطه ،به راستی، آیا شعر اخلاقی و حقوق بشری سعدی صاحب سخن نسبت به کارآموزان محترم وکالت ، وکلای محترم جوان دادگستری و تکلیف حرفه ای نهاد وکالت در ایران در حمایت مستمر و موثر از آنها، فاقد هر گونه مصداقی است که فرموده است : " بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند، چو عضوی بدرد آورد روزگار، دگر عضوها را نباشد قرار…"

در شرایطی که بسیاری از کارآموزان محترم وکالت و وکلای محترم جوان ما فاقد امنیت حرفه ای و شغلی، فاقد مهارتهای صنفی، فاقد دفتر و امکان پذیرش موکل و ارباب رجوع، فاقد ساز و کار ارجاع یا جذب پرونده و موکل و درآمد و نیز فاقد هم افزایی صنفی و حرفه ای نسبت به خویش هستند و " عضو دردمند جامعۀ صنفی شعر سعدی" نیز به شمار می روند و اینگونه نسبت به شان انسانی و کرامت حرفه ای آنها توهین می گردد- آیا باید نهاد وکالت در ایران و وکلای دادگستری مجرب بعنوان " دگر عضوها " ی جامعه صنفی وکالت در ایران نسبت به وضعیت و سرنوشت حرفه ای آنها بی تفاوت باشند…!!؟؟ در چنین وضعیتی،چگونه باید مدعی استقلال نهاد وکالت در ایران بود، اما نسبت به استقلال حرفه ای وکلای دادگستری و عدم رعایت شان و جایگاه صنفی، ملی و بین المللی آنها و کارآموزان محترم وکالت بی تفاوت بود و بر ادعای بلاوجه و یکسویه استقلال نهاد وکالت، بدون توجه به مراتب موصوف و یاد شده، تاکید کرد…!

در این رهگذر، باید از سعدی به سهراب رسید و به احترام کارآموزان محترم وکالت و وکلای محترم جوان دادگستری و برون رفت از وضعیت و سرنوشت حرفه ای مبهم آنها، با نیکی و یادمان گفت و تاکید کرد :

" هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است… چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، واژه ها را باید شست، … واژه باید خود باران باشد، چتر ها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست، زیر باران باید بازی کرد، چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت، زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی در حوضچه ی اکنون است…"

همین مهم و " نگاره بارانی سهراب نسبت به جامعه صنفی وکالت" ، ما و آنها ( کارآموزان محترم وکالت) و تحولات حقوقی و قانونی پیش روی جامعه حرفه ای وکالت را بس…! والا؛ فردا، چه زود، دیر می شود، آنگونه که به " هزاران هشدار حرفه ای و صنفی مطروحه در گذشته از سوی دست اندرکاران نهاد وکالت" و " ترویج خشونت علیه وکلای دادگستری " و " واگرایی حرفه ای و نبود هم گرایی صنفی فزایندۀ " نسبت بدان و اعضای متبوعۀ آن توجه نشده است… ! ؛

مبنای اخلاقی و قانونی " وکیل هراسی، وکیل گریزی و وکیل ستیزی " ؟!

بر این اساس، هرگونه گفتار یا اقدام موهِن و خشونت آمیز نسبت به وکلای دادگستری که باعث بروز صدمات و آسیب های جسمی، جنسی و روانی و رنج و آزار و تهدید و اجبار علیه آنها یا جامعۀ صنفی وکالت و نقض حقوق حرفه ای و امنیت شغلی و صنفی آنان شود که منجر به محرومیت یا ایجاد محدودیت در فعالیت های حرفه ای آنها یا تغییر رویکرد عرفی ناشی از آن نسبت به آنان گردد، بعنوان " خشونت علیه وکلای دادگستری" تلقی می شود.

علاوه بر این، هر گونه محدودیت و سلب حق دفاع و نبودِ تضمینات قانونی و حقوقی لازم برای اعمال آن از سوی وکلای دادگستری و مدافع، ممکن است؛ موجبات مخدوش ساختنِ فرایند دادرسی عادلانه و ایفای وظایف حرفه ای و قانونی آنها و در نتیجه، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم را فراهم آورد. ظهور و بروز خشونت علیه وکلای دادگستری، یکی از عوامل زائل کنندۀ نبود تضمینات قانونی لازم نسبت به آنها، در راستای انجام وظایف قانونی و صنفی آنان به شمار خواهد رفت ( khabaronline.ir/x7PRb ).

بی آنکه، ضرورتی به انکار" آفات و آداب وکالت در ایران " ( khabaronline.ir/x4TYC ) و یا چالش ها، موانع، محدودیت ها ایرادات، اشکالات، نواقص و بحران های پیش روی وکالت در کشور باشد؛ " وکیل‌هراسی، وکیل‌گریزی، وکیل‌ستیزی و تلاش‌های مستمر در جهت ارائه تصویری نادرست و ناشایست از وکلای دادگستری و ایجاد هجمه‌های مغایر با واقع علیه آن‌ها و نیز افزایشِ روزافزون خشونت علیه دادفران دادگستری در ایران طی سال‌های اخیر و نهادینه شدنِ تدریجی آن، متاسفانه روند فزاینده‌ای به خود گرفته است و حتی، حکایت از سوءقصد نسبت به حیات آن‌ها و فوت یا قتل مشکوک برخی از آنان دارد…" !

خشونت فزاینده علیه وکلای دادگستری در ایران و تکرار و گسترشِ روزافزون آن به اشکال گوناگون؛ دستاوردِ واگرایی و نبود هم افزایی بین وکلای دادگستری و نهادهای وکالت در ایران و سکوتِ توامان قانون و دست اندرکاران صنفی و نظام حقوقی کشور نسبت به مطالبات حقوقی، اجتماعی و قانونی وکلای مدافع، چالش ها و ضرورت های صنفی وکالت و لزوم شناسایی، حمایت و تضمینِ همه جانبۀ حقوق اساسی و شهروندی آنها و خلاء تقنینی و حرفه ای موثر می باشد و قبل از هر کسی نیز باید مسئولان نهاد قضاوت و وکالت در ایران به مانند دولت و مجلس در این باره به جامعۀ صنفی وکالت و قضاوت، مردم و رسانه ها پاسخگو باشند( khabaronline.ir/x7PRb ).

انتشار مکرر اخبار مربوط به فوت یا قتل وکلای دادگستری به مانند سوء قصد و تعرض و اقدامات موهِن و خشونت بار نسبت به بسیاری دیگر از وکلای محترم دادگستری در کشور و غیر قابل انکار بودنِ وضعیتِ" وکلای در معرض خطر" ؛ تکرار روند خشونت آمیزی است که قابل توجیه نبوده و ضروری است؛ در مقام پیشگیری و جلوگیری فوری و اساسی از وقوع این رخدادهای تاسف بار و مسئولیت زا و نیز تقویت امنیت انسانی و شهروندی حقوق وکلای دادگستری و تضمینِ حقوق صنفی و حرفه ای آنها در نظام تقنینی و حقوقی کشور برآمد و نقش دولت و نهادهای تقنینی، قضایی، انتظامی و فرهنگی در جهت تحقق هدف مزبور اهمیت دارد و لازم است با تاسیس" بنیاد ملی رفع خشونت علیه وکلای دادگستری و وکلای در معرض خطر" بعنوان یک نهاد مستقل از دولت و نظام قضایی، در مقام هدایت منسجم و یکپارچه تمامی فعالیت های پژوهشی، مطالعاتی، علمی، حقوقی، فرهنگی و هدایت برنامه ها و طرح های اجرایی مربوط به هر نوع خشونت علیه وکلای دادگستری و حمایت از آنها برآید.

رفع هر گونه خشونت نسبت به وکلای مدافع و تبعیض حقوق شهروندی و حرفه ای نسبت به آنها نسبت به آنها و لزوم برابری در حقوق اساسی و شهروندی آنان و قضات دادگستری از هر حیث و جهت در قالب اصلاح قوانین و سیاست های حمایتی و قانونی و نیز ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با حقوق وکلای دادگستری و فعالیت های صنفی آنها، همراه با جرم انگاری خشونت نسبت به وکلای مدافع و مصونیت آنها از هرگونه تعرض یا ایجاد محدودیت و ممنوعیت در مقام ایفای وظایف حرفه ای و قانونی، همراه با تقویت ضمانت های قانونی موثر در مجازات مرتکبین خشونت علیه آنها بعنوان یک "رویکرد قانونیِ در دستور کار ضروری نظام حقوقی، قضائی و تقنینی"، می تواند در این راه موثر باشد و خود زمینۀ مناسبی برای کاهش خشونت نسبت به آنها و احترام، ترویج و ارتقاء وضعیت حقوق شهروندی و اساسی آنها و لزوم شناسایی و تضمین همه جانبۀ حقوق صنفی آنها گردد.

ی به وکیل " ؛ یک حق بشری، نه امتیازِ قابل تحدید و سلبِ تقنینی " :

انتخاب وکیل و دفاع ،یک حق طبیعی و بشری است،نه امتیاز قابل اعطاء یا سلب یا محدودیت از سوی دولت یا نظام حقوقی مربوطه( khabaronline.ir/xdt6k ). حق دفاع به قشر و گروه خاصی تعلق ندارد و حقی است؛ بشری و همگانی و متعلق به آحاد بشریت و قابل مطالبه از سوی همه آنها، بدون هر گونه قید و شرط یا محدودیتی حقوقی و تقنینی!. همین مهم، یعنی، همگانی بودنِ حق دفاع، مورد توجه گردآورندگان اسناد حقوق بشری بوده و در دسته بندی حقوقی، آن را در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر کرده اند( khabaronline.ir/xdsrv).

"حق دفاع"، از معیارهای اصلی و مهم دادرسی عادلانه و از نتایج " اصل برائت و عدم مجرمیت " به شمار می رود. حضور وکیل در دادرسی به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه به شمار می رود. اهمیت نقش و جایگاه بی بدیل وکلای دادگستری در تحقق عدالت و حمایت از آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق اساسی بشر و فراهم آوردنِ موجبات تحقق حق دفاع و نُرم های حقوقی و بین المللی نظام دادرسی عادلانه سبب گردید؛ شناساییِ حق داشتن وکیل و لزوم تامین و تضمین حقوق وکلای دادگستری، همراه با منع هر گونه تهدید و فشار و تحدید تقنینی و امنیتی و قضایی نسبت به فعالیت های حرفه ای و صنفی آنها، برخورداری وکلاء از آزادی بیان و مصونیت مدنی و کیفری برای بیان دفاعیات خویش در حین انجام وظایف حرفه ای، دسترسی کافی و مؤثر وکلاء به پرونده و اسناد مربوطه و شناسایی و رعایت محرمانه بودنِ ارتباطات و مشورت‌های وکلاء و موکلین آنها،در محدوده حرفه‌ای؛ از جمله اصول مورد شناسایی در اسناد حقوق بین الملل بشر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و سایر اسناد حقوق بشری مشابه بوده که دولت‌ها ملزم به تضمین آنها جهت انجام صحیح فعالیت‌های حرفه‌ای وکلای دادگستری می باشند.

از اینرو، هر گونه محدودیت و سلب حق دفاع و نبود تضمینات قانونی و حقوقی لازم برای اعمال آن از سوی وکلای دادگستری و وکلای مدافع، ممکن است؛ موجبات مخدوشِ ساختنِ فرایند دادرسی عادلانه و ایفای وظایف حرفه ای و قانونی آنها و در نتیجه، نقضِ آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم را فراهم آورد. ظهور و بروز خشونت علیه وکلای دادگستری، یکی از عوامل زائل کنندۀ نبود تضمینات قانونی لازم نسبت به آنها، در راستای انجام وظایف قانونی و صنفی آنان به شمار خواهد رفت…!

بر این مبنا، دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون، مصون و معاف از ایفای تعهدات بین المللی خود در آن نسبت به وکلای دادگستری نمی باشد! و صرف طرح و انتشار "منشور حقوق شهروندی" که فاقد هر گونه ضمانت های حقوقی و قانونی لازم بوده (khabaronline.ir/x4NbQ ) ، نه تنها بیانگر ایفای تعهدات بین المللی دولت ایران در این ارتباط نبوده، بلکه ضروری است؛ با بازبینی کارشناسان و مشاورین حقوقی رئیس جمهور و دولت نسبت به کنوانسیون های بین المللی و اسناد حقوق بشری مربوطه و ارائه مشاوره های کارشناسی و مقرون به واقع به آنها- دولت و ریاست قوه مجریه را به لزوم رعایت همه جانبه حقوق وکلای دادگستری در جهت اجرای تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون های الحاقی( khabaronline.ir/x7PRb ) و " نقش وکلای دادگستری در ترویج عدالت و فعالیت‌های حرفه‌ای وکالت" آگاه سازند ( khabaronline.ir/xhG7D) ، والا فردا چه زود؛ دیر می شود… و صدالبته نیز " خود کرده را تدبیر نیست…" !

بر این اساس، نباید چون صدام حسین، رئیس جمهور وقت عراق پنداشت که" قانون برای مردم وضع می گردد و دولتمران و مسئولان، مصون از شمول و قلمرو قانونی آنند…" ؛ آنگونه که " همان قوانین مصوبِ زمان ریاست جمهوری وی بر علیه او در دادگاه محاکمه وی، مورد استناد ریاست آن دادگاه قرار گرفت و وی نیز در مقام دفاع از خویش؛ چشم به راه همان حقوقدانان و وکلای مدافعی بود که در ایام ریاست جمهوری او به مانند جامعه حرفه ای وکالت در آن کشور، مورد تخدیش و تخریب مستمر و تضعیف و خشونت مکرر قرار گرفته بودند و به سانِ ساخت گیوتین از سوی سازندۀ آن؛ نخستین بار از آن نیز برای گردن زدنِ وی بعنوان سازندۀ گیوتین استفاده شده است… و چه آشناست این حکایت…! ؛ " فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الْأَبْصَارِ…"

*وکیل پایه یک دادگستری

zamani.i.legal.institute@gmail.com

۶۵