اولیاء دم محترم، بعد از قصاص چه حالی داشتید؟

عبارت و اصطلاح خون در برابر خون و یا چشم در برابر چشم در تاریخچه حقوق کیفری موید قدمت تاریخی کیفر قصاص و مبانی تشریع این مجازات است.علیرغم دلایل طرفدران چنین کیفری که بنا به فلسفه‌ی تعیین مجازات ها و اهداف کیفرها ارائه می‌شود،چند وقتی است که مخالفان مجازات سلب حیات(اعم از قصاص و اعدام)در محکوم کردن چنین مجازات‌هایی به دلایل و توجیهات قابل تاملی اشاره می‌کنند که هریک از این توجیهات در جای خودش محل بحث و مجادله است. اما فارغ از مباحث فلسفی و حقوقی، آنچه پیش از هر استدلالی قابل تامل و توجه به نظر می رسد،توجه به شرایط حاکم بر جامعه و اوضاع و احوال روانی افراد جامعه در لحظه ی وقوع بزه و بالتبع کیفر فاعل رفتار مجرمانه است.

بنا به تجربه‌ی شخصی که حاصل اعلام وکالت در پرونده های قتل و تحقیق میدانی از برخی مقامات قضایی متصدی رسیدگی به چنین پرونده هایی است، باید اذعان کرد افزایش آمار ارتکاب چنین جرایمی ارتباط مستقیم با شرایط روحی_روانی افراد جامعه و افزایش خشونت در بدنه‌ی جامعه دارد.

*توجه به شرایط روحی_روانی جامعه همراه با ضرورت تامین نیازهای ابتدایی شهروندان از آن جهت در زمره تکالیف حکومت دانسته می‌شود که در غالب رژیم‌های سیاسی فصلی از قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت به تعرفه‌ی مصادیق این حقوق تصریح شده و در فصلی دیگر تامین و عملیاتی کردن این حقوق تکلیف دولت به معنای عام آن یعنی تمام ارکان حکومت دانسته شده است.تحلیل و شناسایی مبانی انشاء چنین مقرره ای مستلزم پژوهشی گسترده از زوایای متنوع وبهره‌گیری از کارشناسان علوم مختلف اعم از جامعه‌شناسان،روانشناسان، اقتصاددانان،حقوقدانان و…است،اما از نگاه عامیانه و بنا به شرایط حاکم بر جامعه آنچه واضح و مبرهن است، عدم تعادل روانی در بدنه‌ی جامعه که با نوعی رفتارهای عصبی بروز و ظهور می‌کند موجب غلبه‌ی خشونت و رفتارهای هیجانی بر روابط انسان‌ها شده،ماحصل چنین امری افرایش آمار جرایم خاصه جنایات به معنای جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان‌ها شامل ضرب وجرح عمدی،قطع عضو،قتل وسایر جرایم خشن است.

(اشاره به نقش حکومت در ایجاد تعادل روانی جامعه و توجه به شرایط روحی-روانی بزه دیده و نزدیکان وی برگرفته از مبانی تئوری عدالت ترمیمی وتوزیع نقش هاست)

گرفتاری‌ها و مصائبی از قبیل مشکلات معیشتی،نداشتن امنیت شغلی،بیکاری،عدم تناسب دخل و خرج آن هم در غالب اقشار جامعه از وکیل و کارگر گرفته تا پزشک و معلم و کارمند و…مبین ارتباط و تاثیر بی چون و چرای این مشکلات بر رفتارهای خشن و هیجانی افراد جامعه داشته که به انحاء مختلفی مانند خودکشی و یا درگیری فیزیکی و متاسفانه وقوع ضرب وجرح عمدی یا قتل نمایان می شود.

این مقدمه از آن جهت بیان شد تا خیلی ساده و خودمونی عرض کنم،با یک حساب سرانگشتی و دودوتاچهارتای ساده می‌توان مدعی شد عدم تعادل روانی و درگیر بودن ذهن و فکر افراد جامعه نقش بلامنازعی در وقوع جرایم خشن دارد.

پرونده های متعددی را می توان مثال آورد که قاتل در شرایط غیر متعارف روحی و روانی ناشی از عصبانیت و رفتارهای هیجانی و…عضوی از اعضاء خانواده یا دوست عزیز و صمیمی اش را کشته است

نکته‌ی قابل تامل آنجاست که به محض طرح چنین پرونده‌ای، افراد همین جامعه که هریک به نوعی گرفتار مسائل شخصی و درگیر زندگی خودشان هستند پا پیش گذاشته به انحاء مختلف در صدد کمک به جلب رضایت اولیاء دم و اعلام مخالفت با مجازات قصاص برآمده از هیچ کوششی در این طریق کوتاهی نمی کنند.

بخشی از جامعه در فضای مجازی از ظرفیت‌ها ی موجود در این فضا کمک گرفته،برخی افراد بنا به مسئولیت و صلاحیت شغلی اشان با ایجاد کارگروه ها و انجمن هایی مانند سفیران صلح و…و عده‌ای دیگر بنا به موقعیت اجتماعی اشان مانند ورزشکاران،هنرمندان و چهره‌های مقبول و محبوب جامعه آستین همت بالا زده در مسیر جلب رضایت از اولیاء دم پیش‌قدم می‌شوند که بنا به آمار اعلام شده می‌توان آقای محسن چاووشی را پیش‌قراول این افراد دانست.

((می توان با برنامه ریزی مناسب از تمام این ظرفیت ها در کارگروه مورد بحث با هدف جلب رضایت از اولیاء دم بهره برد))

بدون تردید نمی‌توان در یک فرم و قاعده‌ی کلی و همه‌گیر شرایط روحی_روانی خانواده هایی که در مقام اولیاء دم،خواهان مجازات قصاص بوده‌اند ارزیابی کرد و تبعات احتمالی و البته نسبی حاصل از اجرای مجازات قصاص را برشمرد اما می‌توان در یک فراخوان عمومی چنین خانواده‌هایی را به مشارکت فراخواند تا هریک از ایشان شرایط روحی_روانی خانواده را پس از اجرای حکم قصاص بیان کنند.تحلیل و بررسی اطلاعات ارسالی این خانواده ها در مسیر جلب رضایت از کسانی که امروز در جایگاه اولیاءدم خواهان قصاص هستند کمک شایانی خواهد کرد.

در تایید ضرورت توجه به شرایط روحی و روانی بزه دیده و خانواده ای که عزیزشان را از دست داده اند می توان به مباحثی اشاره کرد که تحت عنوان تئوری عدالت ترمیمی موضوع بحث محافل دانشگاهی و..است.*

در پایان لازم به ذکر است دلیل اصلی انتشار این یادداشت و ایده‌ی چنین فراخوانی از فیلم سینمایی(( این پرونده باز است)) آخرین ساخته ی مرحوم کیومرث پوراحمد ایجاد شد.در این فیلم سینمایی به کارگروهی اشاره می‌شود که اعضاء آن در مقام اولیاءدم تا آخرین مرحله ی اجرای مجازات قصاص پیش رفته اند اما پس از اجرای حکم شرایط روحی و روانی مناسبی نداشته در صدد آن هستند تا با بیان تجربه ی خودشان پس از اجرای حکم قصاص ، اولیاءدم را از قصاص برحذر کرده به جلب رضایت ایشان و گذشت از قصاص قاتل کمک کنند.

وکیل دادگستری – شیراز

* ضرورت توجه به تئوری عدالت ترمیمی زمینه ی ایجاد کارگروهی در دستگاه قضایی با مشارکت دانشکده های حقوق،دایره معاضدت کانون های وکلا و اداره زندان ها شده است.

* در تئوری عدالت ترمیمی بزه‌دیده و نزدیکان وی،نماینده‌ی حکومت،جامعه‌ی محلی،بزهکار و…در عرض هم برای جبران زیان حاصل از جرم تلاش می‌کنند.

به امید خدا و با حمایت شما مخاطبان عزیز به زودی کارزار مورد نظر ایجاد و فراخوان آن در همین خبرگزاری منتشر خواهم کرد