*انتشار محتوای خبری راجع به پژمان جمشیدی از ابعاد مختلف از جمله حقوق دفاعی متهم و ضرورت صیانت از حقوق شهروندی قابل بررسی است، ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر دادرسی کیفری ضوابطی در این خصوص انشاء می‌کند که بایسته‌ی توجه است.
انتشار نام و تصویر آقای پژمان جمشیدی مبنی بر انتساب اتهام علیه وی
با توجه به اینکه در خبر منتشر شده از سوی قوه قضائیه اشاره‌ای به مشخصات متهم نشده، اقدام برخی رسانه که به صراحت به نام وی اشاره کرده اند، فارغ از اینکه چنین رفتاری خلاف اصول حرفه‌ای حاکم بر فعالیت رسانه‌هاست، یادآور ضرورت توجه اهالی رسانه به موازین قانونی در انتشار چنین مطالبی است.
فارغ از صحت یا سقم خبر منتشر شده، موضوع از منظر حقوقی و اخلاقی مصداق بارز نقض حقوق دفاعی متهم و حقوق شهروندی مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و از همه مهم‌تر قانون اساسی است.
اصل برائت و قضاوت شهروندان
اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر می‌کند: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
این اصل در بند «الف» ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تکرار شده و از ارکان اساسی عدالت کیفری و حقوق دفاعی متهم است.
بنابراین، هرگونه نسبت دادن جرم، پیش از صدور حکم قطعی، نقض اصل برائت و خدشه به حیثیت انسانی و اجتماعی فرد است.
در مورد آقای پژمان جمشیدی علیرغم اینکه از سوی قوه قضاییه خبری منتشر شده اما در این خبر هیچ اشاره‌ای به هویت و مشخصات متهم نشده؛ لذا انتشار چنین مطالبی با تصریح به هویت شخص مصداق شایعه‌سازی و حتی می‌توان آن را ذیل عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دانست (موضوع مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی).
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ممنوعیت انتشار تصویر و مشخصات متهم
مطابق ماده ۹۶ این قانون:انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به متهم در مراحل تحقیق و دادرسی، جز در مواردی که قانون اجازه داده، ممنوع است.
تنها استثناء در این ماده، زمانی است که متهم متواری باشد و با درخواست بازپرس و موافقت دادستان، به منظور دستگیری او تصویر یا مشخصات وی منتشر می‌شود.
بدیهی است در پرونده‌های فاقد چنین وضعیتی، انتشار تصویر یا نام شخص، حتی با ذکر عنوان "متهم"، غیرقانونی است.
حقوق دفاعی متهم و حق برخورداری از دادرسی منصفانه
طبق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از لحظه احضار یا جلب، دارای حقوقی است از جمله:
حق دسترسی به وکیل؛
حق سکوت و عدم اجبار به اقرار؛
حق اطلاع از ماهیت اتهام و دلایل آن.
رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی با انتشار اتهامات اثبات‌نشده، عملاً فرصت دفاع عادلانه را از متهم سلب کرده و فضای افکار عمومی را علیه او شکل می‌دهند؛ امری که با روح ماده ۷ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳) مغایر است.
این قانون صراحتاً تأکید دارد که هیچ مقام یا نهادی حق ندارد پیش از اثبات جرم، آبرو و حیثیت افراد را خدشه‌دار کند.
مسئولیت مدنی و کیفری رسانه‌ها و کاربران
مستند به قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای، انتشار مطالب حاوی توهین، افترا یا نشر اکاذیب علیه اشخاص حقیقی، جرم محسوب می‌شود.
در نتیجه، افرادی که بدون استناد رسمی، مطالبی علیه اشخاص منتشر یا بازنشر می‌کنند، می‌توانند تحت عنوان‌های کیفری چون:
نشر اکاذیب؛
افترا؛
توهین؛
تشویش اذهان عمومی؛
مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.
ضرورت صیانت از حقوق شهروندی و آبروی عمومی
حقوق شهروندی، به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی ، در منشور حقوق شهروندی به صراحت مورد توجه قرار گرفته است.
بند ۱۱ این منشور مقرر می‌دارد:
آبرو و حیثیت شهروندان مصون از تعرض است و هیچ‌کس حق ندارد بدون مجوز قانونی، اطلاعات شخصی یا تصویر آنان را منتشر کند.
بنابراین، صیانت از اعتبار و حیثیت افراد نه تنها وظیفه دستگاه قضایی، بلکه مسئولیت اخلاقی و اجتماعی همه رسانه‌ها و شهروندان است.
در ماجرای انتشار تصویر و طرح اتهامات نسبت به آقای پژمان جمشیدی،
از منظر حقوقی می‌توان گفت:
اقدام خبرگزاری قوه قضاییه در انتشار خبر ولو اینکه به مشخصات متهم اشاره نشده، مستلزم مجوز بازپرس مربوطه برای انتشار خبر است که در چنین فرضی بازپرس می‌بایست برای انتشار چنین خبری دلایل متقن و قانونی داشته باشد چراکه مستند به قانون مورد اشاره
انتشار تصویر و نام او بدون مجوز قضایی غیرقانونی و قابل پیگرد است.
این اقدام نقض اصل برائت، ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، و حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
لذا لازم است مقامات قضایی و نهادهای ناظر بر رسانه‌ها با پدیده افشای غیرقانونی اطلاعات اشخاص برخورد قاطع و پیشگیرانه داشته باشند تا اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری و رسانه‌ای حفظ شود.
با توجه به موازین قانونی پاسخ به این پرسش ضروری است که؛ هدف از انتشار چنین خبری از سوی رسانه‌ی منسوب به قوه قضاییه چه بوده؟
*منتشر شده در روزنامه شرق۳۰مهر۱۴۰۴
وکیل دادگستری-شیراز
