مخالفت دوباره با رفع فیلترینگ و بی‌ثمر شدن تلاش‌های منتقدان این سیاست، مؤید نکته‌ای قابل تأمل است:
برخلاف ادعاهای رسمی، کلید قفل فیلترینگ در اختیار دولت و ارگان‌های زیرمجموعه آن نیست. این واقعیت، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد که اگر دولت خود تصمیم‌گیر نهایی در این موضوع نیست، مسئول واقعی این محدودیت ناقض حقوق شهروندی کیست؟ وعده‌ی رئیس‌جمهور مبنی بر شفافیت ایجاب می‌کند که دولتمردان به دور از حاشیه‌سازی، با صراحت مسبب ادامه‌ی این وضعیت را به مردم معرفی کنند.
نکته‌ی مغفول مانده در بحث فیلترینگ تبعات امنیتی و فنی استیفاء شهروندان از فیلترشکن‌هاست که همراه با تحمیل هزینه بر دوش مردم موجب ناامنی فضای سایبری می‌شود که نمونه‌هایی از آن را در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم.
پیامدهای این سیاست تنها در سطح فنی باقی نمانده است. در بُعد اقتصادی، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی از زیان بیش از ۱.۵ میلیون دلار در هر ساعت اختلال خبر داده است. بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار خرد و متوسط در معرض تعطیلی قرار گرفتند و درآمد شرکت‌های دیجیتال بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافت. این ارقام نشان می‌دهد که فیلترینگ، نه فقط ابزاری کنترلی، بلکه ضربه‌ای به بنیان اقتصاد دیجیتال و اشتغال جوانان است.
در بعد اجتماعی، محدودیت ارتباطات آنلاین، به‌ویژه در زمان بحران، موجب تشدید اضطراب جمعی و احساس بی‌قدرتی شده است. روان‌پزشکان هشدار می‌دهند که تجربه‌ی ناتوانی مکرر در دسترسی به خدمات روزمره، مانند اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل، پرداخت آنلاین یا تماس‌های کاری، احساس «بی‌ثباتی روانی» و بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی را افزایش داده است.
در همین حال، استفاده گسترده از فیلترشکن‌های ناشناخته برای دور زدن محدودیت‌ها، خطر نفوذ سایبری و سرقت داده‌های کاربران را افزایش داده است. از این منظر، فیلترینگ نه‌تنها امنیت را تقویت نکرده، بلکه خود به تهدیدی برای امنیت داده‌ای و حریم خصوصی بدل شده است.
دسترسی آزاد، پایدار و ایمن به اینترنت، امروز نه یک امتیاز بلکه یک حق بنیادین است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بیانیه‌ای تأکید کرده است که نقض این حق، فراتر از خسارت اقتصادی، به تضعیف انسجام ملی و کاهش اعتماد عمومی می‌انجامد. اعتماد اجتماعی، سرمایه‌ای است که در صورت فرسایش، بازسازی آن به مراتب دشوارتر از ترمیم زیرساخت‌های فنی است.ازاین‌رو، ضروری است دستگاه‌های مسئول با اتخاذ رویکردی علمی و شفاف، به‌جای گسترش محدودیت‌ها، در پی ایجاد فضای سایبری ایمن، آزاد و قابل اعتماد باشند. بازگرداندن اینترنت به وضعیت پایدار و رفع فیلترینگ نه‌تنها مطالبه‌ای مدنی، بلکه ضرورتی ملی است؛ ضرورتی برای حفظ آرامش روانی، تداوم فعالیت‌های اقتصادی و بازسازی سرمایه اجتماعی کشور.
منتشر شده در روزنامه آرمان ملی ۸ آبان۱۴۰۴
وکیل دادگستری-شیراز
