بودجه ۱۴۰۱ اقتصاد ایران را به کجا می‌برد؟

اقتصاد ایران همان‌گونه که از شاخص‌های کلان آن پیداست، طی یک دهه اخیر به شدت تحت تاثیر نااطمینانی بوده است. حالا مشکلات جدیدهم به چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران اضافه شده است و انرژی های منفی که از آنها ساطع می شود، آن‌قدر بحران‌ها را در هم تنیده کرده که به نوعی این بحران ها هم افزایی کرده و یک سینرژی عظیم برای به چالش کشیدن سایر بخش‌های غیراقتصادی ایجاد کرده اند.

تورم‌های ۴۰ و ۵۰ درصد، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، مشکلات متعدد در فضای کسب و کار در پایش‌های دوره‌ای فضای کسب و کار و همچنین سخنان فعالان اقتصادی در رسانه ها که به صورت مکرر بیان می‌شود، همگی حکایت از حال ناخوش اقتصاد کشور دارد. عده‌ای شرایط را برتر از دوران جنگ می دانند. به عبارتی نه تنها شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد بلکه بسیاری از بحران‌های اقتصادی هم تبدیل به ابر بحران شده‌اند و هر روز که می‌گذرد، ریشه آنها در اقتصاد ایران تنومندتر می‌شود.

دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن مدعی بود که برنامه‌های جدی برای اصلاحات اقتصادی دارد و در همین راستا آذرماه سند بودجه ۱۴۰۱ که اولین سند رسمی دولت ابراهیم رئیسی است را رونمایی کرد. سند بودجه حدودا یک سند مالی است اما با توجه به ارتباطی که با سایر بخش های اقتصادی دارد به نوعی بیانگر نگاه و رویکرد دولت جدید به سیاست گذاری اقتصادی در بخش های مختلف است.

بودجه قراردادی میان شهروندان و حاکمیت یک کشور است که چگونگی تامین منابع مالی و تخصیص آن برای دستیابی به اهداف تعریف شده و ماموریت دولت در تامین کالاهای عمومی و کاهش فقر و نابرابری را مشخص می کند. بودجه یک تصویر دقیق از شرایط سیاسی و اجتماعی یک جامعه است. علاوه بر نشان دادن تراز بودن خرج و درآمد یک مجموعه، تصویری جامعه شناختی از مجموعه های تحت تسلط آن نیز نمایش می دهد.

بودجه دولت ایران در این سال‌ها همواره محل بحث بوده است و همه برای تراز کردن آن شعارهای زیادی می دهند اما تغییر روسای دولت ها، تفاوتی را در نگرش و عملکرد اقتصادی آن ها نشان نمی دهد.

بررسی جزییات بودجه‌ها حاوی نکات بسیار مهمی است و این بررسی هم به صورت کوتاه مدت و هم به صورت یک نگاه بلند مدت می تواند تصمیم های سیاست گذار را تبیین کند. در نگاه اولیه بودجه ۱۴۰۱، یک بودجه انقباضی است دلیل آن هم این است که رشد بودجه نسبت به سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ حدود ۷ درصد است که در برابر تورم نزدیک به ۵۰ درصد رقم بسیار پایینی است.

این انقباض تا حد زیادی در حال جبران انبساط بیش از حد در سال ۱۴۰۰ است. در این سال بودجه به شکل کاملا بی سابقه در تاریخ معاصر اقتصادی ۱۲۸ درصد رشد کرد؛ در دوره هایی که درآمدهای نفتی رشد بسیار زیادی داشتند نیز با رشد های نزدیک به این عدد را تجربه کردیم اما سال ۱۴۰۰ شرایط درآمدی کشور نیز مقدار مطلوبی نداشته است.

در حالی که برآوردها نشان می دهد تورم سال جاری حدود ۵۰ درصد بوده و همین حدود تورم هم برای سال آینده پیش بینی می شود؛ عزم دولت براین بوده که به صورت کلی حقوق کارکنان دولت را به میزان ده درصد افزایش دهد. رقم حقوق پرداختی به کارکنان دولت قرار است ۵ تا ۲۹ درصد افزایش یابد اما حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می گیرند از حقوق افرادی که به طور متوسط بیشتر حقوق می‌گیرند بیشتر رشد خواهد کرد. با این وجود افزایش اندک حقوق کارکنان رده های میانی و رده های بالایی دولت از منظری محل انتقاد است چراکه با توجه به وضعیت تورم به کاهش قدرت خرید افراد منتهی شده و به نارضایتی و بی انگیزگی می انجامد.

مهمترین تغییرات عددی در بخش منابع بودجه سال آتی، رشد ۷۲ درصد درآمدهای مالیاتی،رشد ۳۶ درصدی درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت و گاز، ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری شرکت های دولتی، افت ۲۷ درصد درآمدهای حاصل از فروش اوراق بدهی بودجه‌ای، رشد بیش از ۱۰۰ درصد مالیات شرکت ها، رشد ۷۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده و درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی از محل افزایش نرخ گاز مصرفی صنایع است.

آنگونه که از محتوای سند می‌توان فهمید این است که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در ۵ حفره مالیات، ارز ترجیحی، اشتغال و تولید، انرژی مصرفی صنایع و یارانه های حمایتی شاهد تغییرات مهم و سیاست های جدیدی توسط دولت سیزدهم هستیم.

توجه به ارقام رشد واقعی نشان می دهد که بودجه امسال با احتساب تورم نسبت به بودجه سال گذشته کوچک تر شده است و این بدان معنی است که بودجه نمی تواند چندان به تحریک رشد اقتصاد کمک کند؛ البته حرکت به سوی منبسط کردن قابل توجه بوده است ( پس از کسر تورم) از مسیرهای تورم زا در شرایطی که طرف عرضه اقتصاد نیز با مشکلات خاص خود رو به رو است میتواند در حالاتی بیش از آنکه به تحریک رشد منجر شود، بر آتش تورم بیافزاید.

اگر روزگاری تصور می شد که مشکلات سنتی و دیرین بودجه ایران به خاطر احتکار نفت است و با برداشته شدن نفت به طور اختیاری و اجباری اقتصاد و بودجه ریزی نیز به سامان خواهد رسید، در عمل این اتفاق نیفتاد و متولیان اقتصاد متکی به نفت ایران با بروز شوک تحریم نفت در چند سال گذشته نتوانستند و یا به دلایل مخالف نخواستند از این فرصت استفاده کرده و اصلاح قابل توجهی در فرایند بودجه ریزی صورت دهند.

یک تغییر قابل توجه البته رخ داد و آن افزایش سهم استقراض از منابع تامین کننده بودجه بود. در واقع استقراض جای نفت نشست و اقتصاد و بودجه به امید وصل شدن مجدد شیر نفت روزگار گذراند و در عمل بدون حرکتی رو به جلو تحلیل رفت. بخش خصوصی طی چند دهه گذشته به عواید نفتی وابسته شده است، بنابراین بخش خصوصی هم برای سال ۱۴۰۱ چندان توان تزریق منابع و سرمایه گذاری ندارد، بنابراین برای سال آینده چندان توانی برای رشد اقتصادی قابل توجهی وجود ندارد.

تورم قطعا مهمترین خطری است که در بودجه ما را تهدید می کند. به اعتقاد کارشناسان، بسیاری از درآمدهای مثل فروش اموال دولت محقق نشده است و مجددا دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت.

وادار کردن دولت ها برای حرکت در امتداد مسیر منطقی مبتنی بر علم بسیار دشوار است. مشکلی که در این زمینه وجود دارد پوپولیسم است. وقتی که شعار یک میلیون مسکن در سال داده می شود، تحقق بخشیدن به آن به این سادگی ها نیست. ما در شرایطی قرار گرفته ایم که اقتصاد ملی با بودجه های بزرگ سر و کار دارد و دولت نقش پررنگی در اقتصاد بازی می کند که هزینه های آن برای مردم بسیار زیاد است. علاوه بر این بخش دولتی بسیار ناکارآمد است و منابع را هر روز بیشتر به هدر می دهد؛ اقتصادی ایران فرصت زیادی برای جلوگیری از سقوط نهایی ندارد و حاکمیت و دولت سیزدهم باید هر چه سریع تر فکر اساسی برای درمان آن بکند.

* تحلیلگر اقتصادی

۲۲۳۲۲۵