در بیشتر انقلاب های مشهور جهان که درتاریخ بشر ثبت گردیده است، شاهد محاکمات سریع و فاقد رعایت اصول دادرسی منصفانه و حقوق بنیادین بشری بوده ایم . داستانی ازفیدل کاسترو رهبر فقید کشور کوبا نقل شده است که پس از سرنگونی رژیم پیشین این کشور ، کاسترو سیگاربرگ خودرا آماده روشن کردن نموده و به انقلابیون حاضر در محل کارش دستور داد : « ازهنگام روشن کردن این سیگاربرگ تا تمام شدن آن فرصت دارید همه مسوولان رژیم سرنگون شده قبلی را اعدام کنید» در اجرای دستوررهبر انقلاب کوبا ، همه مسوولان نظام سیاسی قبلی این کشور، بدون محاکمه و داشتن وکیل مدافع و سایر حقوق بنیادین بشری در فاصله روشن شدن تاپایان یافتن یک سیگاربرگ ، توسط انقلابیون تحت فرمان فیدل کاسترو اعدام شدند. شرایط مشابه محاکمه انقلابی و اعدام افراد مخالف انقلاب ها در روزهای نخستین انقلاب ، انقلاب کبیر فرانسه می باشدکه از پادشاه این کشور، لوئی شانزدهم تا بقیه مسوولان نظام پادشاهی فرانسه به صورت کاملا شتابزده و انقلابی توسط دستگاه گیوتین گردن زده شدند.
سابقه تاریخی:
باپیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 خورشیدی و سرنگونی رژیم پادشاهی پهلوی ، بنابه حکم کتبی رهبرانقلاب اسلامی ، امام خمینی (ره) ، دادگاه هایی تحت عنوان دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل گردیدو حجت الاسلام شیخ صادق خلخالی گیوی ازسوی ایشان به عنوان حاکم شرع دادگاه های انقلاب منصوب و بلافاصله جلسات این دادگاه ها به ریاست آقای خلخالی و باحضور متهمان دستگیر شده که عموما از رجال سیاسی و امرای ارتش شاهنشاهی بودند برگزار و احکام اعدام آنان صادر و اجرامی گردید. متعاقبا پرونده قاچاقچیان موادمخدر نیزبه آقای خلخالی سپرده شد و این افراد نیز مانند رویه افراد وابسته به رژیم گذشته محاکمه و اعدام شدند. استدلال آقای خلحالی دراحکام صادره خویش، عدم نیازبه قوانین جاری کشورو صرفا بر لزوم استناد فقهی خود و آیه مربوط به محاربه و افسادفی الارض بود.
بعدها فهرستی از اسامی وابستگان رژیم سرنگون شده ، توسط نیروهای تحت امر دادگاه انقلاب تهیه گردیدو به موجب حکمی که درانتهای این لیست با دستخط آقای خلخالی نگاشته شد ، افراد مندرج درلیست و همسر و فرزندان آن ها مشمول مصادره اموال به نفع مستضعفان شدند. اقدامات آقای صادق خلخالی ، هم زمان بود باتشکیل دولت موقت به فرمان رهبر انقلاب توسط مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیردولت موقت و تشکیل هیات وزیران.
هم چنین امام خمینی علاوه برتشکیل دولت موقت به عنوان متصدی قوه مجریه ، شورایی به نام شورای انقلاب که عهده داروظایف قوه مقننه باشد تشکیل داد و این شورا مصوباتی رادرقالب لایحه قانونی تصویب نمودکه تا این تاریخ که 45 سال ازپیروزی انقلاب می گذرد، برخی از مصوبات شورای انقلاب کماکان ، لازم الاجراومعتبرمی باشد.
با رفراندم وهمه پرسی در فروردین ماه 1358 ، نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام رسمی ایران تعیین شد و درپی آن خبرگان قانون اساسی ، اصول این قانون راتدوین و ازطریق همه پرسی تصویب گردیدو درادامه با انتخابات ریاست جمهوری ، دکترسیدابوالحسن بنی صدربه عنوان نخستین رییس جمهوری اسلامی ایران تعیین شدوهم زمان مجلس شورای اسلامی براساس اصول قانون اساسی ازطریق رای مردم تشکیل گردید.
باتعیین تکلیف قوه مجریه وقوه مقننه ، آیت الله دکتر سیدمحمدحسینی بهشتی درتاریخ چهارم اسفندماه 1358 به عنوان رییس دیوان عالی کشور و آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی نیز به عنوان دادستان کل کشور از سوی رهبرانقلاب منصوب شدند. به رغم آن که قوای سه گانه حاکمیتی (مجریه ،مقننه و قضاییه) دراجرای اصول قانون اساسی تشکیل گردید و دراین مسیردشوار، عملا و رسما انقلاب و دگرگونی سیاسی و حاکمیتی کشور پایان یافته بود ، تجربه همه انقلاب های سیاسی کشورهای دیگر حکایت براین داشت که پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام نوین و فعالیت قوای حاکمیتی ،بایستی فعالیت نهادهای انقلابی که به مصلحت شرایط انقلاب و دگرگونی نظام حکومتی تشکیل شده بودند، ازجمله دادگاه های انقلابی، متوقف شده و این دادگاه ها ، مسوولیت خودرابه دادگاه هایی که براساس تصمیم قوه مقننه آن نظام سیاسی، معتبرشناخته شده اند، واگذارنمایند . اما درکمال شگفتی دیدیم که دادسراها و دادگاه های انقلاب که باید صرفاومنحصرابرای دوران نابسمان ابتدایی انقلاب فعالیت می داشت، به فعالیت خویش و برخلاف اصول قانون اساسی ادامه داده و تاکنون به رغم گذشت 45 سال از انقلاب اسلامی و برگزاری 12 دوره مجلس قانونگذاری و 9 دوره ریاست جمهوری اسلامی، این دادگاه ها در بخش های امنیتی ، موادمخدر و دعاوی ویژه اصل 49 قانون اساسی ، احکام اعدام ، حبس ، مصادره اموال و….. صادرمی کنندو جالب تر این که این محاکم کاملا غیرقانونی ، اقدامات خودرابراساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی انجام می دهند.
اکنون این پرسش مطرح است آیا چنان چه مجلس شورای اسلامی موضوعی رادرقالب قانون تصویب نمایدو این موضوع از جهت انطباق باشرع و قانون اساسی به تایید اعضای فقیه و حقوقدان شورای نگهبان برسد ،صرف تایید این مصوبه درقالب مطابقت با اصول قانون اساسی توسط اعضای شورای نگهبان ، اندیشمندان حقوقی کشور اعم ازاساتید دانشکده های حقوق ، قضات و وکلای دادگستری را از بررسی نقادانه این امر بری الذمه و فاقد مسوولیت شرعی و قانونی می نماید؟ مشکل اساسی دراین رابطه ، عدم صلاحیت و مشروعیت دادگاه های انقلاب می باشد.
آقای دکتر علی خالقی یکی از اساتید آیین دادرسی کیفری درتعریف صلاحیت ذاتی چنین می گوید:
«درمیان انواع صلاحیت ، نخست صلاحیت ذاتی قرارداردکه ملاک تعیین کننده آن ، موضوع اتهام است و ازاین لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرایم ، ممکن است متفاوت باشد. اصولا صلاحیت ذاتی درتعیین مراجع صالح دررسیدگی های حقوقی نیزموردنظر می باشدو سه عنصر صنف ، نوع و درجه ، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیرقضایی یاحقوقی و کیفری راازیکدیگر تفکیک می کند.
منظورازصنف یک دادگاه ، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع موردنظر بایدتوسط مرجع حقوقی صورت گیردیا کیفری یا اداری . بدیهی است که باتفکیک صلاحیت های مراجع مختلف رسیدگی ، امورحقوقی دردادگاه های حقوقی ،امورجزایی درمراجع کیفری و شکایت ازطرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه های دولتی دردیوان عدالت اداری موردرسیدگی قرارمی گیرد.منظور ازنوع یک دادگاه ، تعیین این نکته است که آیامرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشدیااختصاصی . مراجع عمومی ، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه اموررادارند مگر اموری که صراحتا رسیدگی به آن ها درصلاحیت مرجع دیگری قرارگرفته باشد. برعکس ، مراجع اختصاصی ، مراجعی هستند که اصولا صلاحیت رسیدگی به هیچ امری راندارندمگر این که رسیدگی به امورمعینی صراحتا درصلاحیت آن ها قرار گرفته باشد.»
شادروان پروفسورمحمدهاشمی پدرحقوق اساسی ایران درباره لزوم توقف فعالیت دادگاه های انقلاب چنین اظهارنظرکرده اند:
« …..اهداف اصلی از تشکیل دادگاه انقلاب ، عبارت ازاستقرار حاکمیت ملی،حفظ دست آوردهای انقلاب ،تثبیت نظام جمهوری اسلامی ،دفع موانع ایذایی و ضدانقلاب و ازبین بردن آثاروبقایای خطرناک نظام گذشته بوده است. ملاحظه می شود که تعقیب اکثر اهداف یادشده درقانون فعلی جلوه بارز خودراازدست داده است. زیرا دیگراز آن حالت فوق العاده و التهابی دوران انقلاب و دلواپسی های آن ، چندان خبری نیست. فلذا بقای دادگاه انقلاب که همواره فوق العاده و غیرعادی به نظرمی رسد، دیگرضرورتی ندارد و برفرض بروز گاهگاهی جرایمی که ماهیت ضدانقلابی دارد، رسیدگی به آن ها به راحتی می تواند درصلاحیت دادگاه های عمومی ، دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم سیاسی و یادادگاه های نظامی قرارگیرد.جرایم ودعاوی که اکنون دادگاه های انقلاب به خاطرآن ها پابرجااست ، خاص جامعه انقلاب نیست ،بلکه از مسایل مبتلابه همه کشورهابه نظرمی رسد. این مواردنیزدردادگاه های عمومی و یانظامی قابل رسیدگی است. بااین ترتیب ، نقش دادگاه انقلاب رادردو فرض می توان موردتوجه قرارداد:
فرض اول : این که دادگاه انقلاب ؛ همانند دادگاه های عمومی همراه با آیین دادرسی زمان عادی کاررسیدگی و صدورحکم رابرعهده می گیرد. دراین صورت عنوان انقلاب براین دادگاه خالی ازمفهوم به نظرمی رسد.
فرض دوم :این که دادگاه انقلاب براساس شیوه انقلابی و فوق العاده و بی اعتنا به آیین دادرسی ، مبادرت به رسیدگی و صدورحکم می نماید. دراین صورت نیز دادگاه خارج از صلاحیت ذاتی خودعمل می کندو چه بسا که حقوق متهمان و دادرسی و صدورحکم که شایسته رفتار و برخورد عادی است ، تحت الشعاع وضعیت قضایی فوق العاده قرارگیرد.
حکم به آقای صادق خلخالی جهت تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی
زمان: 5 اسفند 1357 / 26 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسۀ علوی
موضوع: تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی
مخاطب: خلخالی، صادق
بسمه تعالی
26 ع1 99
جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی ـ دامت افاضاته
به جنابعالی مأموریت داده می شود تا در دادگاهی که برای محاکمۀ متهمین و زندانیان تشکیل می شود، حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه، با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.
روح الله الموسوی الخمینی
حکم تشکیل دولت موقت به آقای مهدی بازرگان
حکم
زمان: 15 بهمن 1357 / 6 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسۀ رفاه
موضوع: نخست وزیری آقای بازرگان
مناسبت: تشکیل دولت موقت
مخاطب: بازرگان، مهدی
بسم الله الرحمن الرحیم
6 ربیع الاول 1399
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان
بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم تا ترتیب ادارۀ امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت دربارۀ تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.
مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده ام تعیین و معرفی نمایید.
کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده ورعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود.
موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحلۀ حساس تاریخی از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
روح الله الموسوی الخمینی
حکم انتصاب آقای سید محمد حسینی بهشتی به سمت رئیس دیوان عالی کشور
حکم
زمان: 4 اسفند 1358 / 6 ربیع الثانی 1400
مکان: تهران، بیمارستان قلب
موضوع: انتصاب رئیس دیوانعالی کشور
مخاطب: حسینی بهشتی، سیدمحمد
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد حسینی بهشتی ـ دامت افاضاته
نظر به اهمیت نقش قوۀ قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوانعالی کشور منصوب می شوید، تا با همکاری دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیۀ طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری فرماید.
روح الله الموسوی الخمینی
حکم انتصاب آقای سید عبد الکریم موسوی اردبیلی به سمت دادستان کل کشور
حکم
زمان: 4 اسفند 1358 / 6 ربیع الثانی 1400
مکان: تهران، بیمارستان قلب
موضوع: انتصاب دادستان کل کشور
مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ـ دامت افاضاته
نظر به اهمیت نقش قوۀ قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدسۀ اسلام به ریاست دادستانی کل کشور منصوب می شوید تا با همکاری رئیس دیوانعالی کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیۀ طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری فرماید.
4 اسفند ماه 58
روح الله الموسوی الخمینی
خالقی، علی،آیین دادرسی کیفری،جلددوم، نشرشهردانش چاپ 29، مهرماه 1394ص 19.
هاشمی ،سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلددوم ، حاکمیت ونهادهای سیاسی، نشردادگستر، چاپ چهارم، تابستان 1379، ص 532 و533
* وکیل دادگستری و دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی
