جلوگیری از اجرای قانون عفاف و حجاب کارزار نمی‌خواهد
اجرای قانون عفاف و حجاب که با عنوان لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، از مراحل تصویب قانونی عبور کرده‌است، به زایمان طبیعی می‌ماند که طفل، خودش، خودش را در نطفه که نه! در هنگامه‌ی به‌دنیا آمدن، با گره خوردنِ ناف دور گردنش، خفه می‌سازد.
در اصطلاح حقوق، چنین قوانینی را قانون غیرقابل اجرا نامند که قانون‌گذار، عالمانه و عامدانه و یا ناخواسته و نادانسته، قانونی را برخلاف عرف، وضع می‌کند که بنا به جهاتی ناگزیر از اصرار بر اجرای آن است.
نیک می‌دانیم که عرف، از منابع حقوق محسوب است و فقه اسلام نیز عرف را معتبر دانسته‌است و اساس بیش‌ترِ قوانین، عرف است.
گاهی، عرف چنان نفوذ اجتماعی پیدا می‌کند که قانون‌گذار آن‌را می‌پذیرد و می‌شود قانون. در این وضعیت، ازآن‌جاکه آن‌چه قانون شده، همان است که پیش‌تر، عرف، آن‌را پذیرفته بوده‌است، در مقام اجرا، تعارضی حادث نمی‌شود و چه‌بسا جامعه، از اجرای قانون، حتا حمایت و استقبال نیز کند ولیکن اگر درخصوص موضوعی، برعکس اتفاق بیفتد. به‌این‌معنا که قانونی وضع شود که ازسوی عرف، مورد پذیرش قرار نگرفته و عرف، به‌اصطلاح، آن‌را پس زده و از اجرای آن..
اجرای قانون عفاف و حجاب که با عنوان لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، از مراحل تصویب قانونی عبور کرده‌است، به زایمان طبیعی می‌ماند که طفل، خودش، خودش را در نطفه که نه! در هنگامه‌ی به‌دنیا آمدن، با گره خوردنِ ناف دور گردنش، خفه می‌سازد.
در اصطلاح حقوق، چنین قوانینی را قانون غیرقابل اجرا نامند که قانون‌گذار، عالمانه و عامدانه و یا ناخواسته و نادانسته، قانونی را برخلاف عرف، وضع می‌کند که بنا به جهاتی ناگزیر از اصرار بر اجرای آن است.
نیک می‌دانیم که عرف، از منابع حقوق محسوب است و فقه اسلام نیز عرف را معتبر دانسته‌است و اساس بیش‌ترِ قوانین، عرف است.
گاهی، عرف چنان نفوذ اجتماعی پیدا می‌کند که قانون‌گذار آن‌را می‌پذیرد و می‌شود قانون. در این وضعیت، ازآن‌جاکه آن‌چه قانون شده، همان است که پیش‌تر، عرف، آن‌را پذیرفته بوده‌است، در مقام اجرا، تعارضی حادث نمی‌شود و چه‌بسا جامعه، از اجرای قانون، حتا حمایت و استقبال نیز کند ولیکن اگر درخصوص موضوعی، برعکس اتفاق بیفتد. به‌این‌معنا که قانونی وضع شود که ازسوی عرف، مورد پذیرش قرار نگرفته و عرف، به‌اصطلاح، آن‌را پس زده و از اجرای آن بپرهیزد و یا موضوع، مورد اقبال عموم جامعه نباشد، تکلیف چیست.
در چنین مواردی، معمولاً عرف، چیزی را می‌پذیرد و قانون، چیز دیگری را. به‌نحوی که عرف، قانون را برنمی‌تابد. چرا که درخصوص مورد، خاستگاه قانون، عرف بماهو عرف نبوده و اساساً قانون در مقام تعارض و تداخل و تهافت و تخالف و اختلاف با عرف، چه به‌طور کامل و یا چه به‌نحو بخش‌محور، وضع شده و چه‌بسا حتا در تقابل با عرف مقررات‌گذاری شده‌است که به‌یقین، نیازمند اصلاح و بازنگری بنیادین است.
مختصر نوشتار حاضر بر این مهم تأکید و تصریح می‌دارد که فارغ از شرایط حاکم بر نظام ارتباطاتی افراد اجتماع و قطع‌نظر از این‌که آیا قانون عفاف و حجاب، در واقع، نتیجه‌ی برون‌داد نظام حقوقی و تقنینی کشور است که بسیار محل تأمل است، بایستی توجهی دقیق داشت که در شرایط کنونی، عرف جاری جامعه، اجرای چنین قوانینی را برنمی‌تابد؛ به‌ویژه این‌که نگارنده، باورمند است که سازوکار عملیاتی شدن و پیاده‌سازی یک امر فرهنگی، اساساً وضع قانون و از طریق الزام و جبر قانونی نیست؛ خصوصاً که شرایط اجتماعی کشور، شرایط عادی و معمول نیست که فی‌نفسه و به‌خودی‌خود، قانون، نزد عموم، لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا تلقی شود. به‌عبارتی، در وضع کنونی، قانون بماهو قانون، حاکم نیست و ما از توهم اجرای صحیح قوانین، رنج می‌بریم.
بنا بر این ؛ جلوگیری از اجرای قانون موسوم به قانون عفاف و حجاب، کارزار نمی‌خواهد.
………………………………………
*. مدرس دانشگاه و پژوهش‌گر مسایل حقوقی
reza1403tajgar@gmail.com