دخالت دادگاه عالی قضات در انتخابات اسکودا ! اقدامی قانونی یا…؟
لذا مختصات اتحادیه موصوف مستند به ماده ۵۸۳و۵۸۴و۵۸۵قانون تجارت و آیین نامه ی مرتبط با نحوه ی اداره و تشریفات اجرایی چنین موسساتی هیچ ارتباطی به مقررات حاکم برکانون وکلا و یا سایر قوانین حاکمیتی ناظر بر نحوه ی انتخاب اعضاء هیات مدیره کانون های وکلا نداشته،تابع تشریفات موسسات غیر انتفاعی است. فارغ از مختصات شکلی و ماهوی، اتحادیه سراسری کانونهای وکلا(اسکودا)به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده برخلاف مفاد دادنامه‌ی صادره نه رکنی از ارکان کانون وکلاست و نه مجمعی وابسته به کانون وکلا.
محض یادآوری و تذکر لازم به تصریح است که نام و عنوان این موسسه،موسوم به اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری کشور است منصرف از ماهیت و ساختار کانون های وکلا بوده لذا نظامات و مقررات حاکم بر وکلا جهت عضویت در هیأت مدیره ی کانون وکلا قابل تسری به انتخابات اتحادیه نیست.با این وصف صدور دادنامه ی مورخ ۲۲آبان۱۴۰۲به شماره۵۲۳ الی۵۴۰ ش۱ /۱۴۰۱با تصریح به انتخابات اتحادیه و محروم کردن برخی از اعضاء هیات مدیره کانون وکلای مرکز از حضور در این انتخابات اقدامی خلاف قانون ،خارج از اختیارات و صلاحیت دادگاه عالی ..
لذا مختصات اتحادیه موصوف مستند به ماده ۵۸۳و۵۸۴و۵۸۵قانون تجارت و آیین نامه ی مرتبط با نحوه ی اداره و تشریفات اجرایی چنین موسساتی هیچ ارتباطی به مقررات حاکم برکانون وکلا و یا سایر قوانین حاکمیتی ناظر بر نحوه ی انتخاب اعضاء هیات مدیره کانون های وکلا نداشته،تابع تشریفات موسسات غیر انتفاعی است. فارغ از مختصات شکلی و ماهوی، اتحادیه سراسری کانونهای وکلا(اسکودا)به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده برخلاف مفاد دادنامه‌ی صادره نه رکنی از ارکان کانون وکلاست و نه مجمعی وابسته به کانون وکلا.
محض یادآوری و تذکر لازم به تصریح است که نام و عنوان این موسسه،موسوم به اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری کشور است منصرف از ماهیت و ساختار کانون های وکلا بوده لذا نظامات و مقررات حاکم بر وکلا جهت عضویت در هیأت مدیره ی کانون وکلا قابل تسری به انتخابات اتحادیه نیست.با این وصف صدور دادنامه ی مورخ ۲۲آبان۱۴۰۲به شماره۵۲۳ الی۵۴۰ ش۱ /۱۴۰۱با تصریح به انتخابات اتحادیه و محروم کردن برخی از اعضاء هیات مدیره کانون وکلای مرکز از حضور در این انتخابات اقدامی خلاف قانون ،خارج از اختیارات و صلاحیت دادگاه عالی قضات است.
مقدمات ابتدایی برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در جزیره کیش آغاز نشده بود که زمزمه‌ی صدور دادنامه‌ای از دادگاه عالی قضات لا به لای پچ‌پچ‌های انتخاباتی شنیده شد. به عبارتی انتخابات آغاز نشده،خاتمه یافت. دخالت دستگاه قضایی در جزیی‌ترین و خصوصی ترین امور کانون های وکلا تا به آنجا پیش رفته که دستورات حاکمیتی بی توجه به بایسته های قانونی طوری لاینقطع علیه این نهاد مدنی صادر می‌شود که گویی وکلا و مدیران نهاد وکالت علاوه بر محرومیت از حقوق و اختیارات صنفی،فاقد اهلیت تمتع و استیفاء تلقی شده لذا حق بهره‌مندی از حداقل‌های حقوق شهروندی مانند عضویت در یک موسسه خصوصی غیر انتفاعی ندارند و اینچنین است حکایت اعضاء کهن‌ترین نهاد مدنی این کشور که به وقت نیاز برای به رخ کشیدن اصول دادرسی عادلانه در نظام قضایی ،وکلای کانون وکلا را ملزم به پذیرش وکالت تسخیری برخی متهمین کرده و یا در گزارش‌های ارسالی به مجامع بین‌المللی مستقل بودن کانون وکلا و فعالیت‌های مدنی این نهاد مدنی در سطر به سطر گزارش رخ نمایی می‌کند و عجب تلخ حکایتی است غریب ماندن هزاران وکیل دادگستری و تنها ماندن خانه ی مشترک ایشان.
وکیل دادگستری – کیش