ارزیابی تحلیل ها نشان می دهد، بسیاری از منتقدان این گونه لوایح، به قانون‌مندی فضای مجازی باور دارند، اما بر این باورند که این لایحه نه ریشه‌کاوی، که کنترل و تحدید را اولویت قرار داده است. آنها منتقد نفرت‌پراکنی و اطلاعات جعلی اند، اما راه‌حل را از مسیر فیلترینگ جمعی و محدودیت‌ها و مجازات های فراگیر نمی دانند.
واقعیت آن است که درکنار مواهب حیرت انگیز تمدن سایبری،بشریت هیچ‌گاه با چنین حجمی از جعل اطلاعات روبه‌رو نبوده‌است.از ریشه های این وضعیت،پیشرفت فناوری یا همگانی شدن دسترسی به ابزارهای انتشار است؛ البته، این به آن معنا نیست که چون در جهان دروغ بیشتری تولید می شود، به همان اندازه دروغ، مرجعیت یافته است.
هیچ کشوری علاقمند به سپر انداختن در مواجهه با دروغ نیست، اما اگر ما با سطحی عمیق تر از آسیب پذیری و باور پذیری دروغ و شایعه مواجه هستیم، از آن روست که از فقر تولید حقیقت در نظام رسمی اطلاع‌رسانی کشورمان رنج می بریم. در غیاب رسانه‌های ملی و متعهد به حقیقت است که منابع نامطمئن عرصه را ربوده اند. چنان‌که اگر اتوبان‌ها مسدود شوند، کوره راه‌ها رونق می یابند و این گونه است که گاه یک کانال تلگرامی بدون هویت مشخص، همه را دچار تلاطم می کند.
ای کاش از خود بپرسیم، چرا در کشورهایی با آزادی و زیرساخت های مجازی گسترده تر، جریان اطلاع رسانی، منظم‌تر و پایدارتراست؟ چرا در بسیاری از کشورهای پیشرفته، منابع بی اعتبار در پلتفرم های اجتماعی، نبض جریان خبر را به دست نگرفته اند؟پاسخ در زیرساخت های مردمسالاری و جریان رسمی اطلاع رسانی این کشورها نهفته است که نیازها و اعتماد طیف وسیعی از جامعه را پوشش می دهد. اما، حکمرانی رسانه ای کشورمان چگونه است؟ تا چه اندازه حقیقت را پمپاژ و پاسخگوی عطش اذهان تشنه ی آگاهی بوده ایم؟ تا چه اندازه ساختار و مدیران رسانه هایمان، تنوع اجتماعی، فرهنگی و فکری جامعه را بازنمایی کرده اند؟
به قانون گذاری هایمان بنگریم، به‌ندرت می‌توان قانونی را یافت که با هدف گسترش آزادی‌های رسمی، تضمین گردش آزاد اطلاعات یا تقویت حق نظارت مردم بر حاکمیت و تحدید قدرت تدوین شده باشد. در مقابل، از نظارت استصوابی تا توقیف مطبوعات و فیلترینگ، گویی با پویشی بی‌وقفه مواجهیم که دامنه ی مداخلات قدرت را گسترش داده و جمهوریت را نحیف‌تر ساخته‌اند.
در چنین بستر نامتوازنی، لایحه ی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، حتی اگر با نیت اصلاح تدوین شده باشد، نه‌تنها اعتماد نمی‌سازد، بلکه اضطراب می‌آفریند. می دانیم، بسیاری از آشفتگی های فضای مجازی کشورمان، ریشه در ورای مرزها دارد. نتیجه ی این گونه قوانین عموما تحفظ بیشتر و تنگ کردن میدان عمل خبر رسان های داخلی خواهد بود و میدان رقابت بیش از گذشته به خارج از مرزهای قانونی یا جغرافیایی منتقل خواهد کرد.
مایه تأمل و تأسف است که از مشروطه تاکنون، رسانه و جریان اطلاعات همواره یکی از بحران‌های حکمرانی در کشور ما بوده است. امروز، به ویژه با تحولات تکنولوژی ارتباطی و تحولات نسلی، بیش از هر زمان و پیش از تصویب هر قانونی، نیازمند بازنگری شجاعانه در فلسفه و روش حکمرانی رسانه‌ای و بازطراحی نظام رسانه‌ای کشور هستیم. بازنگری، که آزادی و گردش اطلاعات را نه تهدید، بلکه بنیان امنیت، خیرمشترک و عقلانیت سیاسی و تمدنی بداند و نقشی محوری به مشارکت نمایندگان واقعی رسانه‌های مستقل، نخبگان، متخصصان فناوری و نهادهای مدنی در سیاستگذاری ها و قانون گذاری ها قائل شود، انحصار رسانه‌ای را پایان داده و تعریف جامعی از حقوق دیجیتال شهروندان ارائه دهد.
نمی گویم ایران از نظر آزادی در مقایسه با بسیاری از ملت های منطقه عقب تر است که این سخنی منصفانه نیست اما، نمی توان در انقلابی که یکی از شعارهای اساسی اش، آزادی بوده است، هر روز قید و بندهای جدیدی در مسیر شکوفایی فکری جامعه و کنترل قدرت ایجاد نمود و قانون اساسی را به نفع قدرت و قانونی برای محدودیت مردم تفسیر کرد.
کسی مخالف مقابله با تبهکاری های فضای مجازی نیست، اما راه حل بحران های فضای غیررسمی، ابتدا توسعه و تولید مؤثر آزادی‌های رسمی است. هرجا که آزادی رسمی تضعیف شده، فضای غیررسمی با قدرت بیشتری سر برآورده است. آزادی در حوزه ی فردی یک حق فطری و خدادادی است؛ چنان که امیر کلام علی (ع) فرمود: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّاً» اما تحقق عملی آن در جامعه، نیازمند زیر ساخت اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است.
تولید آزادی رسمی یعنی ابداع سازوکارهایی که امکان مشارکت، شفافیت و بیان آزاد را نه‌فقط تضمین، بلکه فعالانه تقویت کرده و سقف آزادی را روز به روز ارتقاء دهد. در مقابل، اگر در تولید و تضمین آزادی رسمی ناتوان باشیم، ناگزیر در چرخه ای گرفتار شده ایم که این گونه لوایح بیش از هر چیز، در خدمت انحصار قدرت و بر علیه مردم قرار خواهند گرفت.
وقتی آزادی رسانه در کشور محدود، متمرکز و وابسته به حاکمیت باشد؛ و سازوکارهای اعتمادسازی تضعیف شوند؛ وقتی، رسانه‌های رسمی بازتاب تنوع واقعی جامعه نباشند؛ و تنظیم فضای مجازی تنها بر فیلترینگ و تحدید استوار باشد؛ نتیجه راهبردیِ کلان، چیزی جز افزایش شکاف میان حاکمیت و ملت، و تشدید بی‌نظمی و آشفتگی در فضای غیررسمی نخواهد بود.
هر قانونی، برای آن‌که مشروعیت و کارآمدی بیابد، نیازمند مشارکت نخبگان، گفت‌وگوی عمومی و اجماع و اقناع اجتماعی و ارزیابی امکان اجرا است، نه صرفاً تصویب در ساختارهای حاکمیتی. قرار بود در این دولت هیچ تصمیم غیر کارشناسی گرفته نشود. در هیچ جای جهان برای به دام انداختن چند کفتار، همه ی مراتع را مین گذاری نمی کنند. مردم ایران در بزنگاه‌های اخیر درک والایشان از مصلحت عمومی را نشان داده اند. اگر مسئولان غافلگیر می‌شوند، جامعه در فهم موقعیت خود غافلگیر نمی‌شود. کدام اراده پشت این اقدامات و این کلمات پنهان شده است که ناغافل افکار عمومی را به واکنش واداشته است؟ در زمینه و زمانه ای که کشور از هر سو در تهدید و تهاجم است، انتظار می رود دولت و حاکمیت اولویت ها را گم نکنند، به ایده ها و طرح هایی که محصول پخت و پز محافلی بسته و پر ابهام است، و اجماع حداقلی نیز بر آن وجود ندارد و جامعه را چند پاره و جوانان را به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان فضای مجازی نگران می سازد، به دیده ی تردید بنگرند، و بی دلیل و پی در پی خود را در معرض استیضاح اجتماعی قرار ندهند.
7 مرداد 1404
