ضرورت التزام به قانون اساسی و آرمان امام خمینی

آن روزها شور و نشاط وصف ناپذیری بر کشور حاکم بود. فعالیت های سیاسی و اجتماعی مردم دراوج خودش قرار داشت. امام (ره) با استفاده از یک کادر فکری برگرفته از دانشگاهیان، حوزویان و سایر اقشار جامعه، ضمن تصریح و تاکید بر شعار مردمی"استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" نظام سازی را در اولویت کار خود قرارداد.

هوشمندانه اعلام رفراندوم کرد و از راه همه پرسی، با رای مستقیم بالای بیش از ۹۸ درصد ملت، رژیم پهلوی را تغییر و جمهوری اسلامی را جایگزین آن ساخت. تشکیلات سیاسی تازه تاسیس حزب جمهوری اسلامی با دبیر کلی آیت‌الله دکتر بهشتی و حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روحانیت مبارز تهران، و خیل کثیری از حامیان امام (ره) و انقلاب، میدان دار فعالیت های سیاسی و اجتماعی بود.

نقش آفرینی تشکیلاتی شاگردان امام (ره) در لوای رهنمودهای داهیانه اش، باعث گردید انتخابات کشوری مجلس خبرگان قانون اساسی به انجام برسد. اکثریت نمایندگان راه یافته به مجلس خبرگان، کاندیدای های مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی بودند. روی همین جهت بود که آیت‌الله دکتر بهشتی عهده دار اداره این مجلس شد. امام (ره) در دیدار با منتخبان ملت که عهده دار تدوین قانون اساسی ازطرف مردم بودند فرمود: همان مسیری که ملت داشتند، همین چیزی که اگر می خواهید مطابق با میل خودتان دموکراسی عمل کنید، دموکراسی این است که اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد.

اینکه بگویید این به ضرر شما است ما نمی‌خواهیم، نه، شما وکیل ملت هستید؛ ولی آنها نیستید. ملت می خواهد این طور بکند به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد؛ بخواهد. ملت رایی داده که متبع است./صحیفه امام ج ۹صفحه ۳۰۴/
با اشراف امام و مدیریت آیت‌الله دکتر بهشتی، ظرف چند ماه قانون اساسی در مجلس خبرگان تدوین و تصویب شد و از راه همه پرسی، به رای و تایید مردم رسید.

در مقدمه قانون اساسی که میثاق ملی و ثمره خون شهدا بویژه آیت‌الله دکتر بهشتی است هدف ها و شاخص هایی وجود دارد که به عنوان نمونه به مواردی از آنها اشاره می شود:

۱- حکومت از دیدگاه اسلام از موضع طبقاتی، فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی/ حرکت بسوی الله/ بگشاید.

۲- قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش‌ می کند/ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم/

۳- از نظر این قانون که در نهادها و بنیادهای سیاسی خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردد/ان الارض یرثها عبادی الصالحون/

۴- بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که ازطرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند، تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد.
۵- وسایل ارتباط جمعی/صدا و سیما/بایستی درجهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرارگیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند.

۶- مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی بمنظور پیش گیری ازانحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری حیاتی است.از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل ازقضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است. این نظام قضایی به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن، لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد./واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل/

۷- در تحکیم بنیان های اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان درجریان رشد و تکامل است نه تمرکز و تکاثر ثروت و سود جویی.

آنچه که بیان شد فقط نمونه ای از اهداف استراتژیک بود. به جز اینها، اصول متنوع و متعدد زیادی در فصل های مختلف قانون اساسی وجود دارد که هرکدام ازآنها در جای خود بسیار تعیین کننده و راه گشا است. با این حال متاسفانه موارد قابل توجهی از این اهداف و اصول بر زمین مانده است.

خوب است از باب تحلیل وضع گذشته و بررسی شرایط موجود با نگاه به آینده، این مطلب مورد توجه قرار گیرد. روشن است که استفاده از همه ظرفیت قانون اساسی، رضایت مردم را بیشتر فراهم می کرد. غفلت عملی صورت گرفته در این خصوص خسارت های جبران ناپذیری را متوجه اصل نظام کرده است. نگرانی بسیاری از نخبگان دلسوز این است که از رهگذر این غفلت و ناکارآمدی های تولید شده، ممکن است، دین اسلام نیز مورد آسیب قرار بگیرد.

روی همین جهت است که بدون فوت وقت با استمداد از روح بلند امام راحل و شهیدان انقلاب لازم است قیام برای اصلاح از راه التزام به قانون اساسی منظور نظر قرار گیرد تا با مطالبه مردم و نخبگان دلسوز، نهادهای مسئول در این رابطه پاسخ گو باشند.تجدید میثاق با امام (ره) و انقلاب همین را اقتضا می‌کند. تا چه قبول افتد و چه درنظر آید.

* نماینده پیشین مشهد و مشاور وزیر آموزش و پرورش