فضای سایبری در ایران، از خیال تا واقعیت

تنها هفت سال پس از دستور برای مقابله با تهدیدات سایبری، یک بدافزار زنگ خطر را در ایران به صدا در آورد. استاکس‌نت Stuxnet بدافزار ساخت دولت‌های آمریکا و اسرائیل در سال ۱۳۸۹ تاسیسات هسته‌ای ایران از جمله نیروگاه بوشهر را هدف قرار داد. وبسایت خبری "یاهو نیوز" در گزارشی مفصل بعدها افشا کرد هدف از این عملیات که "بازی‌های المپیک" نامگذاری شده بود، تخریب برنامه اتمی ایران نبود. مهاجمان در تلاش بودند با این حمله در برنامه هسته‌ این کشور وقفه بیندازند تا فرصت لازم برای تلاش‌های دیپلماتیک ایجاد شود.

ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که اسنادی زیادی را در رابطه با فعالیت‌های اطلاعاتی آمریکا افشا کرده است، در مصاحبه‌ای با اشپیگل گفته بود این بدافزار با همکاری مشترک آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ساخته شده ‌است.

کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما در آن زمان گزارش دادند شمار قابل اعتنایی از سانتریفیوژهای تاسیسات نطنز آلوده‌ و معیوب‌ شده و در نتیجه غنی‌سازی اورانیوم را با اختلال مواجه کرده است. گمان می‌رفت این ویروس نخستین بار، دستی وارد سیستم‌های کامپیوتری ایران شده باشد. چند ماه بعد از کشف استاکس‌نت یک وبسایت اسرائیلی گفت که ایران ممکن است چندین کارگر نطنز را دستگیر و اعدام کرده باشد با این گمان که به آلوده کردن دستگاه‌ها به استاکس نت کمک کرده باشند.

مسئولان کشور بعدها اعلام کردند این ویروس در نهایت نتوانست ضربه‌ سهمگینی به ساختارهای اتمی ایران وارد کند. اما گزارش‌ها تایید میی‌کرد که دست‌کم سی هزار کامپیوتر و هزار سانتریفیوژ آلوده شدند. با این حال پیچیدگی و گستردگی این حمله به حدی بود که زنگ خطر را برای مقامات ایرانی به صدا در آورد و بنابر گزارش‌ها، ایران سرمایه‌گذاری زیادی در زمینه حملات سایبری کرد.

با توجه به توضیحات فوق، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات، بر لزوم ایجاد شبکه‌ای امن تاکید دارد. به طوری که در الزامات مربوط به ایجاد این شبکه، بر تحقق شبکه‌ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) با قابلیت عرضه انواع خدمات امن، اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به تمامی کاربران و نیز شبکه ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور، تاکید شده است.

در اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع سالم سازی و امنیت مورد توجه قرار گرفته است و حتی در حوزه خدمات این شبکه نیز خدمات سالم سازی و امنیت مورد نیاز زیرساخت فضای مجازی کشور و پشتیبانی از سالم سازی و امنیت لایه‌های بالایی خدمات کاربردی و محتوا که شامل خدمات زیرساخت سالم سازی و امنیت و خدمات مدیریت و عملیات امنیت می‌شود، الزام شده است.

وضعیت ایران در امنیت سایبری ضعیف است
با وجود تعاریف مشخصی که برای امنیت سایبری در شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است و با وجود مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان که گفته می‌شود برای زیرساختهای این شبکه هزینه شده است، اما وضعیت مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از اطلاعات و مدیریت مخاطرات و صیانت از حریم خصوصی افراد هنوز تضمین نیست.

برای مثال نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماه‌های اخیر از موضوعات خبرساز بوده و به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.

کارشناسان معتقدند که نبود نظام حاکمیت سایبری در کشور، اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها را رقم می‌زند. البته برخی نیز معتقدند که تهدیدات سایبری در حد و اندازه‌های مختلف از جمله به نشت پایگاه‌های اطلاعاتی، سرقت داده و یا تهدیداتی از نوع نفوذ به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و تنها مختص ایران نیست، اما با این وجود گزارش‌ها نشان می‌دهد که جایگاه جهانی ایران در این حوزه قابل دفاع نیست.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، «بسیار ضعیف» ارزیابی شده است.

در این راستا این سوال مطرح می‌شود که آیا ضعف ساختارهای امنیتی کشور در فضای سایبری به ضعف زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات باز می‌گردد؟ و چرا با وجود اینکه مسئولان بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند، این تکلیف شبکه ملی اطلاعات به درستی کارساز نیست. سوال دیگر این است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص امنیت و حریم خصوصی چطور اجرایی شده است و سالم سازی و امنیت به عنوان اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات در چه وضعیتی قرار دارد؟این سوال نیز مطرح می‌شود که با وجود کارآمد بودن شبکه ملی اطلاعات، مشکل نشت اطلاعات از کجا است و مسئولیت افشای اطلاعات پایگاه‌های داده را چه نهادی برعهده می‌گیرد.

جای خالی یک مرکز فرماندهی امنیت سایبری
مطابق با آنچه که در «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، مسئولیت هر دستگاهی در مقابله با حوادث فضای مجازی مشخص است. برای مثال طبق این مصوبه، حوادثی که در حوزه عمومی به وقوع می‌پیوندد، توسط نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی که در سازمان‌ها رخ می‌دهد از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید رسیدگی شود. مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی نیز به عهده نیروی انتظامی و مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان‌ها به عهده سازمان حراست کل کشور است.

در این مصوبه همه دستگاه‌ها موظفند که با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله کنند و به نوعی به حفاظت از پایگاه‌های داده خود ناگزیر هستند. اما به نظر می‌رسد این قانون پاسخگوی همه نیازها نیست و جای یک مرکز فرماندهی و تصمیم گیری برای امنیت در حوزه حاکمیت سایبری خالی است؛ به نحوی که ناامنی پایگاه داده بسیاری از سازمان‌ها و عدم پاسخگویی به ضرر و زیان‌های ناشی از نشت این اطلاعات طی ماههای اخیر، شاهد روشنی بر این ادعا است.

سردار باقری، معاون فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل در مراسم صدور گواهی امنیتی محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات:

– با وجود اینکه تفکیک کار در حوزه امنیت سایبری در سازمان فناوری اطلاعات، مرکز افتای ریاست جمهوری و پدافند سایبری صورت گرفته اما وضعیت امنیت در دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مناسب نیست.

– اگر شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل راه بیافتد و شاهد داشتن سیستم عامل بومی، مرورگر بومی و جستجوگر بومی و مواردی از این دست باشیم، آسیب پذیری سایبری حتماً کمتر خواهد شد.

پیش از این ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی:
ما نظارت بسیار دقیق و نزدیکی در این بخش داریم و در مواردی که مطرح شد نیز نظارت داشتیم. البته مقداری فضاسازی و بزرگنمایی در رابطه با افشای اطلاعات هویتی بانکی و تلگرامی صورت گرفت. اما به هر ترتیب همه موارد رسیدگی شد و برخی موارد نیز توسط ضابطان قضائی مورد دستگیری و تعقیب قرار گرفتند.

با آمدن بیماری کرونا و اقبال عمومی مردم برای استفاده از فضای مجازی، مشخص شد که نرم افزارها و سامانه‌هایمان آن درجه از امنیت را شاید نداشته باشند که بتوانند پاسخگوی حضور این جمعیت در فضای مجازی باشند. لذا متأسفانه شاهد هستیم که بعضاً رخنه‌ها و آسیب پذیری‌های امنیتی در سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی وجود دارد. اما اینکه فکر کنید اینها رها شده و رسیدگی نمی‌شود، این طور نیست. ما تلاش می‌کنیم با تقسیم کاری که در کشور صورت گرفته، این موضوع تحت کنترل و رسیدگی قرار گیرد.

رفع خلاء امنیت سایبری با تحقق واقعی شبکه ملی اطلاعات

محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی:
– رفع خلأ امنیت سایبری در کشور با تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات صورت می‌گیرد.
شبکه ملی اطلاعات با این هدف قرار است ایجاد شود که امنیت اطلاعات در کشور، استقلال، اعمال حاکمیت سایبری و مدیریت آن در اختیار خودمان باشد؛ این اصل اساسی ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. این موارد هم در تعریف شبکه ملی اطلاعات و در الزامات اولیه آن در سال ۹۲ به تصویب رسیده است.

– تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات در کشور تحقق پیدا نکرده باشد با مسائلی مانند نشت اطلاعات روبرو هستیم و مساله اصلی در حال حاضر باید پرداختن به ایجاد و تحقق شبکه ملی اطلاعات باشد. چرا که یکی از ویژگی‌های اصلی این شبکه، حفاظت و مدیریت اطلاعات و امنیت است.

– در شبکه ملی اطلاعات موضوع امن بودن در لایه‌های مختلف تعریف شده است و تبادل اطلاعات در فضای امن و اعمال سیاست‌های حاکمیت سایبری در این فضا در اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات مدنظر است. تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی ایجاد نشود، ما همچنان شاهد اینگونه خطرات و آسیب پذیری ها خواهیم بود.

– بخشی از موضوعات مربوط به امنیت سایبری به وظایف دستگاه‌ها باز می‌گردد که هریک باید وظایف خود را انجام دهند و وظیفه دیگر مربوط به محدوده حاکمیت است. به این معنی که حاکمیت باید نسبت به ایجاد شبکه ملی اطلاعات که یکی از ویژگی‌های اصلی آن امنیت اطلاعات و حفظ داده است، اهتمام جدی به خرج دهد و با ایجاد این شبکه، آسیب پذپری ها را به حداقل برساند.

امنیت محتوا در پیام‌رسان‌های بومی تضمین می‌شود
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل نبود سازوکارهای مشخص فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، بخشی از تهدیدات امنیتی در فضای مجازی که مربوط به نقض حریم خصوصی کاربران می‌شود، در این شبکه‌ها اتفاق می‌افتد. این درحالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه‌های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند. اما در ایران مشخص نبودن مصادیق گردآوری، استفاده، نگهداری، افشا و مسئولیت‌های متولیان داده‌های شخصی از جمله شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را با سوالات جدی مواجه ساخته و برای بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی هنوز قانونی مصوب نشده است.

محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی:
– به همین دلیل تاکید بر استفاده از پیام رسان های داخلی می‌شود. چرا که اطلاعات شخصی کاربران که توسط پیام رسان های خارجی جمع آوری می‌شود در داخل کشور نیست و هیچ امنیتی هم برای آن وجود ندارد. موارد متعددی که از نشت اطلاعات در تلگرام اتفاق می‌افتد، گواه این موضوع است. اما استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی با توجه به قوانین و مقرراتی که برای آنها متصور است، می‌تواند تا حدی تضمین کننده صیانت از حریم خصوصی افراد و حفاظت از اطلاعات باشد.

– این موضوع با توجه به اینکه یکی از ضروریات در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بوده است، باید در سند کلان شبکه ملی نیز دنبال شود.

– تضمین امنیت در لایه محتوا و خدمات محتوایی شبکه ملی اطلاعات در کمیته‌های تخصصی در مرکز ملی فضای مجازی بررسی شده است اما هنوز به صحن شورای عالی فضای مجازی برای تصویب نیامده است.

– برای تحقق این مهم، بخش‌های محتوایی کشور (اعم از سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، سازمان صدا وسیما) گزارشاتی را به کمیسیون تخصصی مرکز ملی فضای مجازی، ارائه دادند ولی این گزارش هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.دستگاه‌ها در مورد حفاظت اطلاعات گزارش دهند

– در رابطه با حفاظت از داده‌ها، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای تحت عنوان «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری» داشته که در آن، یک تقسیم کار ملی برای مدیریت کلان داده در کشور صورت گرفته و توسط مرکز ملی فضای مجازی نظارت می‌شود. در این سند، برای هر دستگاه تکالیفی دیده شده و هم اکنون این دستگاه‌ها باید به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهند که برای پیاده سازی این مصوبه، چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌ای تدوین کرده اند.

– تا زمانی که فعالیت هر یک از دستگاه‌های مسئول، مشخص نشود، نمی‌توان گفت که نظام پیشگیری حوادث فضای مجازی در چه بخش‌هایی با خلأ مواجه است.

– نحوه برخورد دستگاه‌های مرتبط با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در درجه اهمیت قرار دارد و آنها باید در این زمینه به صورت فعال، برنامه خود برای پیاده سازی وظایف‌شان را ارائه کنند.

– بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها که مسئولیت به عهده شأن است مسئولیت پذیرفته اند اما بعضی‌ها به صورت برنامه ریزی شده به این مصوبه نگاه نکردند و وظایف جاری خود را پیش می‌برند.

– باید از دستگاه‌هایی که در آنها درز اطلاعات اتفاق افتاده، گزارش دقیق خواست و این مسئولان باید پاسخگو باشند. در هر دستگاهی حفاظت از اطلاعات در درجه نخست اهمیت قرار دارد و مسئولیت حفاظت از اطلاعات به عهده همان دستگاه است و ساده انگاری مساله، صحیح نیست.

خدمات و زیرساخت‌های امنیتی، باید ارزیابی امنیتی شوند
– پیشنهاد این است که برای حل مشکل حفاظت از داده در کوتاه مدت، نگاه مان به سمت امن سازی خدمات و زیرساخت‌های مبتنی بر ارزیابی امنیتی باشد.

– موضوع این است که داده‌های ما در فضای سایبر اصولاً به اپلیکیشن‌های موبایل و خدمات تحت وب مربوط می‌شود و این کاربردها در یک بستر ارتباطی میزبانی شده و از یک زیرساخت ارتباطی بهره برداری می‌کنند. بنابراین اگر بخواهیم از این داده‌ها صیانت کنیم و دغدغه مان حریم خصوصی است، یکی از راه‌های مؤثر و مواجهه کارآمد با این مشکلات، می‌تواند ارزیابی امنیتی مستمر این برنامه‌های کاربردی و زیرساخت‌های ارتباطی باشد.

– در این راستا باید با شناسایی آسیب پذیری ها در این حوزه، مانند نشت اطلاعات و نقض سیاست‌های امنیتی در حوزه حریم خصوصی، نسبت به امن سازی در این حوزه اقدام کنیم. با این رویکرد، پژوهشکده امنیت سال‌ها است که فعالیت می‌کند و ذیل نظر مرکز راهبردی افتا و مشارکت معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از آزمایشگاه‌های مرجع امنیت در سطح کشور فعالیت دارد که نه تنها در حوزه شبکه، اپلیکیشن و زیرساخت، بلکه در حوزه سیستم‌های کنترل صنعتی نیز تست‌های ارزیابی امنیتی انجام می‌دهد.

– آزمایشگاه تست محصولات صیانت و سالم سازی، آزمایشگاه تست زیرساخت‌های شبکه و آزمایشگاه تست اپلیکیشن به صورت کنسول و یا وب سرویس، از جمله آزمایشگاه‌های تحت نظر پژوهشکده امنیت هستند و اخیراً نیز مجوز اولین آزمایشگاه تست سامانه‌های کنترل صنعتی را دریافت کرده ایم. پژوهشکده امنیت در زمینه این محصولات به فعالیت می‌پردازد و آزمایشگاه آن، متولی ارزیابی بخشی از محصولات صنعتی پرکاربرد در زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شود.

– تست و تائید محصولات خارجی قبل از بکارگیری آن‌ها در سطح زیرساخت‌های حیاتی کشور بسیار حیاتی است. به عنوان مثال، بروز تهدیدات سایبری مانند «استاکس نت» و «فلیم» روی زیرساخت‌های اطلاعاتی و صنعتی کشور نشان داد که فایروال‌های خارجی این حملات را شناسایی نکردند.

– مشخص است که اغلب حملاتی که به زیرساخت‌های حیاتی و حساس انجام می‌شود، اساساً از نوع حملات سازمان یافته است و حاکمیت‌ها و دولت‌ها پشت آن قرار دارند و یا از سوی نهادهای تبهکاری انجام می‌شود که تزریق مالی آنها از طریق دولت‌های متخاصم صورت می‌گیرد. بنابراین ارزیابی امنیتی تمامی محصولات خارجی و داخلی باید در اولویت امر متولیان زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور قرار گیرد.

– در این زمینه بهترین فضا برای تشخیص قابلیت عملکرد و راندمان سیستم، فضای آزمایشگاهی است که در یک محیط شبیه سازی شده، کاربرد مطمئن و امن محصولات و خدمات، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

– اما آنچه که مشخص است این است که با وجود بلوغ در حوزه توسعه دهندگان اپلیکیشن‌ها، اما متدولوژی توسعه امن اپلیکیشن در کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ با وجودی که باید به این اصل توجه داشت که هرچه اطلاعات حیاتی تر باشند، حفاظت از داده و صیانت آن‌ها برای ما مهم‌تر است و ضریب حساسیت الزامات امنیتی راجع به داده‌های سامانه‌های حساس و حیاتی باید سختگیرانه تر باشد اما در حال حاضر این موضوع در کشور رعایت نمی‌شود.

– با وجود تلاش‌های مرکز راهبردی افتا، مرکز مطالعات امنیت سایبری و شورای عالی فضای مجازی و غیره، همچنان نگاه ما نگاه سیستمی و پیشگیرانه نیست و منفعلانه است. هنوز نگاه می‌کنیم زمانی که اتفاقی رخ داد، شروع به رفع و رجوع و رسیدگی به آن می‌کنیم و این نگاه منفعل است. بنابراین باید سعی شود تا قبل از بروز مشکل و مبتنی بر ارزیابی مخاطرات، نسبت به پیگیری اقدامات امنیتی لازم عمل شود.

– نکته این است که شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی نیست. آنچه که در اختیار وزارت ارتباطات است، این دو لایه است. اما همانطور که در این سوال نیز عنوان شد، امنیت لایه خدمات و محتوا در لایه‌ای جدا از امنیت لایه زیرساخت‌های ارتباطی باید تأمین شود.

– برای مثال در لایه محتوا، رایج‌ترین تهدیدات «فیک نیوز» و «نقض صحت» است و اینها ربطی به سازوکار امنیتی حوزه ارتباطات ندارد. در لایه خدمات نیز ما در فضای سایبری قانون مشخصی نداریم و تکالیف آن نیز به عهده وزارت ارتباطات نیست.

– من به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر ارشد امنیتی، معتقدم که شبکه ملی اطلاعات از نظر زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی کارکرد خود را حفظ کرده و پایداری داشته و در سرویس دهی عرضه کنندگان خدمات، وابستگی به منابع بیرونی را کم کرده و برمبنای آن شاهد خدمات پایدار بوده ایم؛ ما یک بخشی از این لایه را مربوط به استقرار امنیت می‌دانیم و از نظر من به عنوان کسی که در حوزه امنیت کار می‌کند، وزارت ارتباطات در این حوزه خوب کار کرده است.

– باید توجه داشت که مسائل امنیتی لایه محتوا و خدمات، اساساً خارج از کنترل ما است و امنیت شبکه ملی اطلاعات را باید در قالب یک اکوسسیستم تعریف کرد. تمامی وظایف این اکوسیستم به دوش وزارت ارتباطات نیست و این وزارت خانه تنها در حوزه امنیت زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی مکلف است. این تکلیف مربوط به داده‌هایی می‌شود که در دیتاسنتر وجود دارد و باید حداکثر الزامات امنیتی را تأمین کند. اما در حوزه خدمات و محتوا با مسائلی روبرو هستیم که اینها باید در جای خود حل و فصل شوند و همه موارد را نمی‌توان با یک راه حل واحد مدیریت کرد.

– در این اکوسیستم سازمان صدا و سیما، رسانه‌ها، بانک‌ها، نیروهای مسلح، پدافند غیرعامل و … باید حضور داشته باشند و باید ملاحظات امنیتی در لایه خدمات و محتوا پیش بینی و اجرایی شود.

– شاید یکی از جدی ترین مشکلات امنیتی به ویژه در حوزه CDN که با آن روبرو هستیم، بحث هرزنامه باشد. ما شاهد انتشار انواع و اقسام هرزنامه‌ها هستیم اما سوال اینجاست که آیا این مسئله تنها با حضور و نقش آفرینی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حل می‌شود، پاسخ خیر است زیرا مدیریت این فضا بر عهده ما نیست.

– مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم این است که نهادهای بالاسری در حوزه امنیت سایبری متعدد هستند. برای مثال مرکز ملی فضای مجازی سیاستگذار این حوزه است و مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری نقش مرجع راهبردی را برعهده دارد اما سطح تعامل میان دستگاه‌های مختلف برای نیازهای امنیتی کم است. با این وجود و به دلیل اینکه ما در کشور دچار سیستم بروکراسی هستیم، یک مصوبه حدود یک سال طول می‌کشد تا توسط واحدهای مربوطه به اجرا برسد.

– این درحالی است که اینگونه تهدیدات در فضای سایبر مرتباً در حال تغییر است و فناوری‌های جدید با اشکال جدید وارد این فضا می‌شوند، بنابراین در این چرخه، نیازمند تسریع چرخه تصمیم گیری، تدوین آئین نامه‌ها و مصوبات نهادهای بالادستی و نیز تقویت شبکه سازی و ارتقای سطح تعامل پذیری بین کلیه دستگاه‌ها هستیم. بحث بعدی نیز این است که اگر قصدمان این است که می‌خواهیم موفق به صیانت از حریم خصوصی افراد و حفاظت از داده‌ها شویم، باید سطح اشراف و کنترل مان را در فضای مجازی ارتقا دهیم و این یک گلوگاه است.

– در خصوص کاربردی شدن پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات نیز باید گفت که این سند در سطح سیاستگذاری است و با عملیاتی شدن آن شاهد تحقق الزامات پایه در سطح زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه پدافند سایبری خواهیم بود. اجرا، ممیزی و پیگیری سند پدافندی شبکه ملی اطلاعات نیازمند استفاده از ظرفیت‌های سازمان پدافند غیرعامل است تا با تعامل این سازمان، در خصوص اجرای الزامات این سند نیز تقسیم کار مربوط به آن صورت گیرد.

باید توجه داشت امروزه اینترنت نقش بسزایی درارتباطات جهانی ایفا می کندو به طورفزاینده ای با زندگی مردم جهان عجین شده است . باوجوداین اینترنت دولت ها رادرمقابل چالش های جدیدامنیتی قرارداده است. گسترش حملات سایبری فرامرزی، امنیت سایبری رابه یکی ازنگرانی های عمده ی جهانی درقرن بیست ویکم تبدیل کرده است. تامین امنیت ومبارزه با تروریسم یکی ازوظایف اصلی دولت ها می باشد که این مهم درفضای مجازی با توجه به ماهیت فضای سایبری به عنوان بستراصلی اطلاعات کشور، واحتمال هرگونه حمله و جنگ سایبری که باعث تهدید امنیت ملی کشورها می شود موجب گردیده تهدیدات سایبری ازتهدیدات سنتی متمایز گشته واهمیت فراوانی به خودگیرد. حملات سایبری ، پدیده ای نوظهورثرمیان جنگ افرازهای مدرن محسوب می شود که این حملات صلح وامنیت جهانی را تهدیدمی کند. درسال ۲۰۱۰ نیز برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی ایران موردحمله ی بدافزار ((استاکس نت)) قرارگرفت.
گرچه استاکس نت ازطریق اینترنت درجهان منتشر شد،اماآثار مخرب آن محدود به سیستم های کنترلی خاصی بود که درایران موردهدف قرارگرفته بود.بررسی اجمالی مفهوم وانواع حملات سایبری ونوع ارتباط آن باامنیت ملی می توان به درک درستی ازمیزان واهمیت حملات سایبری به عنوان یک تهدید بزرگ علیه امنیت ملی کشورمان پی برد. بررسی مسئولیت دولت ها درخصوص حملات سایبری وعدم وجودقواع آمره بین المللی ، اهمیت نیازبه تدوین قواعد جدید ومنطبق با اصول بین الملل و منشور سازمان ملل متحد وقواعد حقوق بشر راگوشزد می نماید.

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری با موقعیت راهبردی، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فروملی، ملی و فراملی است. آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأمین امنیت ملی کشور لازم به‌نظر می‌رسد توجهِ ویژه به شناسایی و احصای تهدیدات امنیت ملی کشور و تلاش درجهت مقابله با این تهدیدات است و، باتوجه‌به محدودیت زمان و منابع مالی و انسانی برای مقابله با این تهدیدات، اولویت‌بندی دقیق تهدیدات اهمیت دارد.
لزوم برقراری تناسب میان عمل و پاسخ و ضرورت تاثیرگذاری پاسخ، خود چالش دیگری را مطرح می کند مبنی بر آنکه بایستی به توانمندی ای دست یافت که تاثیر گذاری پاسخ و تکرار آن به کرات در صورت نیاز را تضمین کند. برخی از کارشناسان معتقدند که دفاع سایبری، بر خلاف تدابیر مقابله جویانه (فیزیکی) که رقیب را کما بیش به طور قطعی خنثی می کند، می تواند فعالیت های رقیب را مختل کرده یا موقتا وی را خلع سلاح سازد؛ اما هیچ یک از راهکارهای سایبری نمی تواند منجر به خنثی سازی قطعی تهدید شوند.