قانون اساسی و حق دسترسی آزاد به رسانه ها و برگزاری تجمع

مقدمه ی قانون اساسی در چند فصل به بیان اهداف کلی انقلاب و چگونگی تحقق پیروزی ملت در مبارزات سیاسی اشاره دارد؛

((ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه پرداخت ،خون صدها زن و مرد جوان با ایمان که سحرگاهان در میدان‌های تیر فریاد الله اکبر سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید. بهایی که ملت پرداخت نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر ملت، در میان فریادهای استقلال آزادی جمهوری اسلامی به ثمر نشست و این نهضت عظیم با تکیه بر ایمان و وحدت ملت به پیروزی رسید .))

آنچه در این مقدمه به منزله‌ی شالوده‌ی اساسی پیروزی انقلاب از آن یاد شده است، وحدت ملت و ایستادگی ایشان بر اهداف وشعارهایی است که در روزهای انقلاب مطرح بوده،از شیوه‌ی برخورد و سرکوب رژیم وقت به عنوان لکه‌ی ننگ رژیم در مقدمه‌ی قانون اساسی یاد شده است.پرواضح است که برخوردهای سرکوبگرانه‌ی رژیم نه تنها سبب دلسردی وپا پس کشیدن ملت نشده،بلکه ملت با عزمی راسخ به قیام خویش ادامه دادند تا روزی که جشن پیروزی گرفتند.لذا مهم‌ترین رکن نظام جمهوری توجه به خواست ملت تعریف واز آنچنان اهمیتی برخورداراست که در مقدمه‌ی قانون اساسی از آن یاد شده.

در کنار توجه به اراده ی ملت،توجه به جایگاه رسانه و لزوم اطلاع رسانی به ملت نیز رکن دیگری از ارکان قابل توجه در پیروزی انقلاب تعریف شده است که از حیث اهمیت این موضوع قانون اساسی ایجاد بستری مناسب جهت آگاهی بخشی به ملت را تکلیف حاکمیت وحق ملت می داند.

وسایل ارتباط جمعی رادیو تلویزیون؛ ((این وسایل باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید ، پیروی از اصول قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه ی اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت کند.بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ،مشارکت های عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.))

بنا بر تعریفی که از کارکرد و تکلیف وسایل ارتباط جمعی در قانون اساسی ارائه شده است این نتیجه استخراج می شود که نظام جمهوری اسلامی خیلی پیشتر از وضع مقرراتی در قالب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و…بر ضرورت این امر اشراف داشته،برخورداری ملت از چنین امکانی را حق ملت وتکلیف حکومت دانسته،تضارب آراء و استماع نظرات مخالف و تحمل نقد و انتقاد را از نشانه های بارز جمهوریت دانسته،شرط بقای این انقلاب را در تحقق چنین ضرورت هایی می داند.

از مطالب یاد شده دو نکته ی اساسی قابل اهمیت و اعمال است ۱-توجه به خواست ملت ۲-ایجاد بستری مناسب برای آگاهی ملت از شرایط حکومت و دسترسی آزاد مردم به وسایل ارتباط جمعی(که در آن مقطع زمانی در صدا وسیما خلاصه می شد و امروز شامل شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای سایبری است) در کنار دسترسی آسان ملت به اطلاعات و اخبار از هر جنس و شکلی که در فضای رسانه منتشر می شود. چراکه بانیان قانون اساسی با این باور که ملت ایران آگاهانه مسیر خویش را برگزیده ، به این حد از بلوغ سیاسی رسیده اند که سره را از ناسره تفکیک کنند لذا سانسور ویا محدود کردن حق دسترسی ملت به رسانه ها برخلاف باورهای انقلابی و ناقض اصل کرامت انسانی است.

آنچه که از مقدمه ی قانون اساسی به شرح فوق تحریر شد موید این نکته ی قابل اهمیت است که شالوده و مبانی رژیم سیاسی ایران مبتنی بر اراده ی ملتی است که در هیبت امت اسلامی از آن یاد شده است.با این تعریف از واژه ی ملت در رژیم سیاسی ایران و با توجه به تعریفی که فقها وسایر اندیشمندان شریعت اسلام از دولت اسلامی ارائه می کنند :مبنای دولت اسلامی،اعتقادی بوده نه سیاسی،اقلیمی یا قومیتی،هدف حکومت،دفاع از عقیده و حفظ آن بوده نه دفاع از دولت،پروفسور اچ زیگمن می گوید:در قلب دکترین سیاسی اسلام،امت و جامعه اسلامی جای دارد که تنها رشته های ایمان،آنها را به هم پیوند می دهد(دولت وحکومت در اسلام=ترجمه وتحقیق,دکتر محمدمهدی فقیهی) از تعریف ارائه شده برای دولت در بینش سیاسی اسلام ،این نتیجه حادث می شود که تکلیف اساسی حاکمیت دفاع از ارزش های دینی است لذا چنانچه امت مسلمان بنا به هردلیلی بر عملکرد دولت و یا به تعبیری دیگر حکومت اسلامی نقد و ایرادی فرض کنند، حکومت مکلف به پاسخگویی است چراکه در این فرض حق با مردمی است که به عنوان امت مسلمان ولو در ظاهر اصول وفروع دین را پذیرفته به شعائر اسلامی اقرار دارند.بنا به همین تفکر راجع به چگونگی اداره ی کشور در اصول قانون اساسی صرفا به اراده ی ملت اشاره شده، هیچ پیش شرطی برای پذیرش اراده ی ملت در اداره ی کشور تعریف نشده:

اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات ،انتخاب رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.مشخص است که تدوین کنندگان قانون اساسی با این فرضیه که در حکومت اسلامی، دولت جز به اراده و خواست ملت به هیچ فاکتور و الزام دیگری در ادامه ی حیات خویش نیاز ندارد.برخلاف سایر اصول قانون اساسی که توجه به مبانی اسلام و شریعت، قید و شرط عملیاتی شدن برخی اصول و اهداف دولت آمده در این اصل به عنوان شاکله ی اداره ی دولت به تنها فاکتوری که اشاره شده ،اراده ی ملت است چراکه ملت در هیبت امت مسلمان شناخته شده،فرض بر این است که در نظام جمهوری اسلامی مردم مسلمان ولی نعمت و صاحب اختیار حکومت هستند.

لذا باید پذیرفت در اصل ششم قانون اساسی که با هدف تبیین شیوه ی انتخاب حاکمان و ارکان حاکمیت انشاء شده است ، هیچ شرط و قیدی برای اعمال و عملیاتی کردن اراده و خواست ملت تعریف نشده است.تکمیل کننده ی این تفسیر مفاد اصل نهم در تایید لزوم احترام به خواست ملت و تکلیف حاکمان به رعایت این اراده است:

اصل نهم در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند

نکته ی حائز اهمیت در این اصل اشاره به لزوم احترام به استقلال سیاسی و آزادی های مشروع شهروندان است که هیچ مقامی حق ندارد ولو با وضع قانون این آزادی ها را محدود کند

در ادامه ی این اصول،توجه به ضرورت های اعمال نظر مردم و دخالت ایشان در چگونگی اداره ی جامعه قابل توجه است،آنگونه که دراصل۲۶ اشاره شده است:

اصل بیست و ششم: احزاب جمعیت‌ها انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال آزادی وحدت ملی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها من کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت و در نهایت اصل بیست و هفتم تکمیل کننده ی این امر بوده مقرر می کند: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

با توجه به اصول مذکور و مقدمه ی قانون اساسی آنچه واضح ومبرهن است تکلیف حاکمیت در توجه به خواست و اراده ی مردم آن هم بدون هرگونه قید وشرطی است که از آن جمله ایجاد بستری مناسب بدون هرگونه قیدوشرط در اجرای اصول فوق الذکر که کمترین شکل این تکلیف در حق دسترسی ملت به رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی وبرگزاری تجمعات مسالمت آمیز تبلور پیدا می کند.

وکیل دادگستری – شیراز

۶۵۶۵