ملی شدن صنعت نفت ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل

برداشت ها و قضاوت های مختلف و متعددی نسبت به عملکرد نهضت ملی و دکتر مصدق و همراهان وی و نیز جریان های سیاسی و مذهبی حاکم و وقت و پیامدهای حقوقی و بین المللی آن شده است. صرفنظر از نگاههای مُثبت یا منفی احتمالی نسبت به ملی کردن صنعت نفت ایران و آثار سیاسی، مذهبی و داخلی آن، تحول مزبور از حیث حقوقی و بین المللی قابل توجه بوده و شایسته مطالعه می باشد. مقاله حاضر، به ملی شدن صنعت نفت ایران از دیدگاه حقوق بین الملل و بررسی اجمالی ابعاد حقوقی و بین المللی آن، به اجمال خواهد پرداخت.

نگاهی گذرا به صنعت نفت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس:
ویلیام ناکس دارسی در دوره قاجار با اخذ امتیاز ساله نفت ایران از مظفرالدین شاه، امتیاز مزبور را به شرکت نفت برمه فروخت. این شرکت، کمپانی جدیدی به نام Anglo-Persian Oil Company را به عنوان یکی از شعبات خود تأسیس کرد. وزارت دریاداری بریتانیا قبل از جنگ جهانی اول، به راهنمایی وین ون چرچیل بیشتر سهام این شرکت را دراختیار گرفت و در جریان هر دو جنگ جهانی، نفت ارزان ایران، سوخت کشتی‌های جنگی بریتانیا را تأمین می‌کرد.
شرکت نفت ایران و انگلیس، درسال ۱۹۰۹ در ادامه قرارداد دارسی برای اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از منابع نفتی ایران تأسیس شد. نام شرکت در آغاز Anglo-Persian Oil Company بود و در سال ۱۹۳۵ در دوره رضاشاه به Anglo-Iranian Oil Company تبدیل شد. شرکت نفت ایران و انگلیس تا سال ۱۹۵۱(۱۳۳۲) که نفت در ایران ملی شد، همه امور مربوط به نفت ایران را ابتدا، براساس قرارداد دارسی و بعد، به موجب قرارداد ۱۹۳۳با اعتبار قراردادی آن به مدت ۶۰ سال در دست داشت و دولت ایران، هیچ نظارتی بر میزان فروش و درآمد و سود این شرکت، درعمل نداشت. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، قرارداد جدیدی معروف به قرارداد کنسرسیوم امضا شد. دراین قرارداد ،شرکت نفت ایران و انگلیس، که دیگر به نام جدید شرکت نفت بریتانیا نامیده می‌شد از ۴۰% سهم آن برخوردار شد. شرکت نفت بریتانیا (British Petroleum) که امروز با نام تجاری بی‌پی (BP) نامیده می‌شود، یکی از چهار شرکت بزرگ نفتی جهان است.(۱)

ملی شدن صنعت نفت در یک نگاه :
مجلس شورای ملی روز هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ ، طرح ۹ ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و فرانسیس شپرد،سفیر انگلیس،عصرهمان روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به این اقدام مجلس اعتراض کرد. روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و سنا، برابر ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود برای تشکیل هیات مختلط درخلع ید از شرکت نفت سابق انتخاب کردند. اعضای این هیات عبارت بودنداز؛ عبدالله معظمی،دکتر سیدعلی شایگان، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصر قلی اردلان (از مجلس شورای ملی)، مرتضی قلی بیات، احمد متین دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و صادق شفق (از مجلس سنا)، محمدعلی وارسته، وزیر دارایی و کاظم حسیبی، مشاور نخست‌وزیر.

انگلستان، نظام بین الملل و ملی شدن صنعت نفت ایران :
انگلیس در پی ملی شدن صنعت نفت ایران، درآستانۀ طرح موضوع در دیوان بین المللی دادگستری، درتلاش برای هدایت موضوع به شورای امنیت واستفاده از ظرفیت های بین المللی آن درجهت اعمال فشار بردولت ایران برآمد. گلادوین جپ،نماینده انگلیس درشورای امنیت سازمان ملل درجریان رسیدگی به شکایت انگلیس از ایران، درتلاش برآمد تا ضمن تقبیح اقدامات و رفتار دولت ایران و ممانعت از به کاربردن ادبیات صریح و بی پرده دکتر مصدق علیه دولت متبوعۀ وی، تصویری منفی و ناقض حقوق بین الملل از وی و دولت ایران به آن شورا و جهانیان معرفی نماید، اما بیان آرام، قانونمند و مبتنی بر موازین حقوقی و بین المللی نخست‌وزیر ایران به زبان فرانسه که با احترام به اصل آزادی و عدالت و حق دولتها و ملت ها بر تعیین سرنوشت و حاکمیت خویش و نقد دخالت دیگران در امور داخلی و ملی آنها و دیگر اصول و هنجارهای بین المللی مورد قبول ملل مختلف جهان بود، ضمن رد ادعای بی اساس نماینده انگلیس، دفاع خوبی از حقوق ملت ایران و تلاش برای استیفای آن برشمرده شد.
نظربه آگاهی کامل دکتر مصدق از مسائل حقوقی و حقوق معاهدات و قراردادها و موازین حقوقی بین المللی، وی به درایت و زیرکی براین نکته مهم تاکید کرد ؛ که قرارداد نفت میان دولت ایران و یک کمپانی انگلیسی، هیچ نوع حقوقی برای دولت انگلیس ایجاد نمی‌کند. نخست وزیرایران خواستار دوستی بر پایه صمیمیت و اعتماد متقابل با دولت و ملت انگلیس شد و نسبت اقدامات وَهن آمیز دولت انگلیس در چهارچوب حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشری و تاکید برعقلانیت و انسانیت پاسخ داد و موجبات جلب توجه بیشتر اعضای آن شورا را برخلاف انتظار دولت انگلیس فراهم آورد. با این وجود، شورای امنیت، بنا به پیشنهاد فرانسیس لاکوست،نماینده فرانسه برای رهایی از آن وضعیت دشوار و با رای موافق اکثریت، مسئله را تا هنگام تصمیم‌گیری دیوان لاهه، مسکوت گذاشت و انگلیس ناکام ماند.
این کشور در پی بی نتیجه ماندن مذاکرات مطروحه در شورای امنیت و پیشنهاد بانک جهانی برای حل و فصل موضوع- به استناد معاهده ۱۳۱۲ شمسی منعقده میان تهران و لندن، در ۲۶ مه ۱۹۵۱/چهارم بهمن۱۳۳۰، شکایت خود، مبنی بر مغایرت ملی شدن نفت با قوانین بین‌المللی و تقاضای محکومیت ایران، به لحاظ اجرای خلع ید را به دیوان دادگستری لاهه تسلیم و اعلام کرد و از دیوان تقاضا نمود، اعلام نماید که دولت ایران مطابق ماده ۲۲ قرارداد ۱۹۳۳/۱۳۱۲ باید اختلاف را به داوری ارجاع نماید و اگر این تقاضا مورد قبول دیوان واقع نشود، انگلستان از دیوان تقاضا دارد، اعلام نماید که دولت ایران با فسخ یک جانبه امتیاز مذکور، عملی مخالف اصول و قواعد حقوق بین الملل انجام داده و ملزم است خسارت وارده به شرکت نفت را بپردازد.
انگلستان، مبنای صلاحیت اجباری دیوان را اعلامیه های جداگانه دو دولت انگلیس(اعلامیه ۲۸ فوریه ۱۹۴۰) و ایران(۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲) می دانست. علاوه بر این، انگلستان ضمن درخواست رسیدگی به مراتب مزبور، در تاریخ ۲۲ ژوئن ۱۹۵۱ از آن دیوان تقاضا کرد که برابر ماده ۴۱ اساسنامه آن، تدابیر تامینی و موقتی به منظور حفظ اموال و وجوه و منافع شرکت نفت و جلوگیری از تبلیغات و تحریکات علیه آن اتخاذ نماید(۲) دکتر مصدق به حسین نواب، وزیر مختار ایران درهلند نیز دستور داد تا ضمن درخواست مهلت یک ماهه برای تدارک دفاع،هماهنگی های لازم در این باره را بعمل آورد.حسین نواب، با تهیه لایحه مقدماتی با راهنمایی پروفسورسل، مسئولیت دفاعیات حضوری به پروفسور هنری رولن، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه بروکسل و رییس پیشین مجلس سنای بلژیک به جهت کسالت پروفسور سل و امتناع وی از انجام آن واگذار شد.

دکتر مصدق و دیوان لاهه :
به دنبال طرح این شکایت، دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزلۀ نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی رود و شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است. وی در ۴ خرداد ۱۳۳۱ طی نامه تقدیمی به مجلس شورای ملی، تصمیم خود را بر عزیمت به لاهه اعلام کرد. آیت‌الله کاشانی در همین روز، طی پیامی به ملت ایران نوشت: «جناب آقای دکتر مصدق با تنی خسته و حالتی رنجور به منظور احقاق حق و سربلندی شما ملت شریف عازم سفر و قطع مظالم و دسایس بیگانگان است.» دکتر مصدق، ۴ روز بعد، در ۷ خرداد در رأس هیاتی عازم لاهه شد. وی در فرودگاه و محل اقامت خود به شدت، مورد استقبال مردم، رسانه ها و ایرانیان مقیم هلند و اروپا قرار گرفت.(۳)

نطق تاریخی دکتر محمد مصدق در لاهه :
دکتر مصدق در آغاز نطق تاریخی و ماندگار خویش در دیوان لاهه،با تدبیر و درایت ناشی از تجارب سیاسی و آگاهی از قواعد حقوقی بین المللی در تبیین باور دولت و ملت ایران به شیوه های مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و تاکید بر موازین حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشری(۴) چنین بیان داشت : "…آقای رییس،آقایان قضات؛ بشریت مدتی‏ست به فکر افتاده که‏ به جای توسل به زور و فشار،اختلافات خود را از طریق حق و عدالت‏ و به وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری بین المللی حل و تصفیه نماید. منشأ این فکر عالی و مقدس،تجریبات تلخ و خونینی‏ست که درگذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس العمل‏های تند و وحشت‏انگیز مصون نخواهد ماند.رشد عقلی و فکری بشریت، حکم می‏کند که اختلافات خود را منحصراً، به وسایل مسالمت‏آمیز تصفیه نماید.یقین داشته باشید؛آرزوی نیل به این آمال دراعماق‏ قلوب ملت ایران که از روز اول به جامعه‏ی ملل و بعد از آن سازمان‏ ملل متحد ملحق گردید،ریشه گرفته است.
قضات محترم این دیوان بین المللی،تصدیق می‏فرمایند؛ وقتی‏ ملتی می‏تواند سرنوشت خود را کاملاً، تسلیم حکم دستگاه‏های‏ بین المللی کند که نه تنها به بی‏طرفی و استقلال تام کسانی که‏ عهده‏دار این مقام عالی هستند،ایمان کامل داشته باشد،بلکه به‏ وقوف آن‏ها از جریان امور و هم‏چنین به تجربه و به اصابت رأی‏ آن‏ها نیز معتقد باشد.بنابراین اگر به این حقیقت اعتراف کنیم که‏ هنوز چنین اعتماد وسیع و اعتقاد محکمی در هیچ نقطه‏ی دنیا وجود ندارد،نباید آن را به منزله‏ی اهانتی نسبت به مؤسسات سازمان ملل‏ متحد تلقی نمود،چه در تمام منشورها و مقاولات و پروتکل‏ها و هر قرارداد دیگری که راجع به مؤسسات بین المللی بسته شده،دول‏ سعی کرده‏اند حدود اختیارات این مقامات جدید را تعیین و آن‏چه را که در نظرشان از مختصات اصلی حق حاکمیت آن‏ها و اساس‏ استقلال‏شان است،از حدود صلاحیت واسطه‏ی حکومت آن مقامات‏ خارج سازند…."
دکتر مصدق، ضمن تشریح و تبیین اجمالی پدیده استعمار و استثمار مستمرملت ایران در قالب شرکت نفت ایران و انگلیس و نقض اصل و حق حاکمیت ایران بر سرنوشت خویش- ملی شدن صنعت نفت و خلع ید شرکت مزبور را در راستای اعمال اصل مزبور و بعنوان حق مُسلم دولت و مردم ایران یاد کرد و براین مهم تاکید کرد؛ ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود،دریک جنبش‏ مردانه،با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات، یک باره به سلطه‏ی بیگانگان خاتمه داد. وی بریتانیا را به مداخله در امور داخلی ایران و رفتار حیوانی AIOC با کارکنان ایرانی خود و غارت و چپاول منابع و منافع ملی ایران متهم نمود و بر لزوم نگرش به این موضوع از حیث حقوقی و براساس قواعد مربوط به حقوق بین الملل تاکید داشت. وی در نطق ۷۰ دقیقه ای خویش، به خوبی پرده از جنایات شرکت‏ نفت انگلیس با ایران برمی‏دارد و از زیان‏های معنوی و سیاسی و مالی که طی بیش از شصت سال بر ملت ایران وارد شده، با صلابت و صراحتِ مبتنی بر قواعد حقوقی و بین المللی مطرح کرد. فریاد مصدق در دادگاه‏ بین المللی لاهه، پرده از مظالم انگلستان و جنایات رژیم ساخته و پرداخته‏ی کنل آیرون ساید برمی‏دارد و ماهیت رژیمی که آن‏ شرکت غاصب را نیم قرن حمایت کرد، آشکار می‏کند.
وی با تاکید بر حقوق سیاسی و بین المللی دولت و ملت ایران و ضرورت توجه قضات دیوان بین المللی دادگستری بر الزامات ناشی از منشور ملل متحد ادامه می دهد ؛ "….با کمال اعتمادی که به حقّانیت خود داریم و مخصوصاً، برای‏ این‏که اعتماد ما خلل‏ناپذیر است،نمی‏توانیم قضیه‏یی را که برای‏ ملت ما حیاتی‏ست،درمعرض خطر رأی نامساعدی،ولو این‏که آن‏ غیر محتمل هم باشد،قرار دهیم. از راه دور به این دیار آمدم تا از طرفی با حضور خود حس‏ احترام کامل ملت و دولت ایران را به دستگاه‏های بین المللی ثابت‏ کنم و از طرف دیگر به آقایان مدلل سازم که گذشته از ایرادات‏ حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان داریم،اخلاقاً و سیاستاً، در وضعی واقع شده‏ایم که دیگر نمی‏توانیم موضوع ملی شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم …..اصل ملی کردن، از حقوق مسلّمه‏ی هر ملتی‏ست که تاکنون‏ بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده‏اند.اصرار و ادعای‏ انگلستان به این‏که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند،آن هم‏ قراردادی که در بی‏اعتباری آن شک و تردید نیست،جای بسی‏ تعجب است.! تصمیم ملی شدن صنعت نفت،نتیجه‏ی اراده‏ی سیاسی یک ملت‏ مستقل و آزاد است.تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که‏ درخواست ما از شما این است که به اتکای مقررات منشور ملل‏ متحد،از دخالت در موضوع خودداری فرمایید…" وی ضمن برشمردن مظالم و اقدامات تجاوزکارانه دولت انگلیس در ایران و در تحسین ملت ایران تاکید کرد: «ملت ایران به علت‌العلل بدبختی‌های خود پی برده و مصمم است فساد را برای همیشه ریشه‌کن کند و اجازه نمی‌دهد خارجی بر سرنوشتش تسلط یابد… تصمیم ملی شدن صنعت نفت، نتیجه اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است….»(۵)

مواضع حقوقی دولتهای انگلیس و ایران در دیوان لاهه :
الف- مواضع حقوقی و بین المللی دولت بریتانیا :
در پی خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس و ملی شدن صنعت نفت ایران که با ناباوری و تعجب دولت بریتانیا همراه بود، این کشور به اشکال مختلف در سطح منطقه ای و بین المللی در تلاش برای تسلیم دولت ایران به خواسته های خود و اعاده مراتب به گذشته برآمدو ضمن توسل به شخصیت های سیاسی و بین المللی، تعقیب مذاکرات مربوطه در بانک جهانی،شورای امنیت سازمان ملل متحد، به ترتیب یاد شده، تهدیدات نظامی و اعمال تحریم های بین المللی در راستای اعمال حمایت سیاسی و دیپلماتیک از شرکت نفت مزبور، با طرح شکایت در دیوان بین المللی دادگستری، درمقام جلب توجه جهانیان به حقانیت خود و تقبیح عمل دولت ایران، از حیث نقض تعهدات قراردادی و بین المللی خویش، به زعم خود برآمد.! از اینرو، با امید و باور به صلاحیت دیوان لاهه، شکایت خود را علیه دولت ایران در تاریخ مه ۱۹۵۱ به آن مرجع بین المللی تسلیم داشت و برای توجیه اقدام خویش، در اقدامات متعدد رسانه ای و بین المللی در جهت القاء و توجیه قرارداد سال ۱۹۳۳ میان ایران و AIOC بعنوان یک تعهد بین‌المللی و معرفی آن بعنوان " کنوانسیون ۱۹۳۳" بین دو دولت برآمد.!
هیات نمایندگی انگلیس، متشکل از مشهورترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های حقوقی وقت آن کشور، از جمله سرلیونل هیلد دادستان جدید کل کشور، سراریک بکت، مشاور عالی حقوقی در وزارت خارجه، سی.اج. م والداک، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه آکسفورد و مشاوران حقوقی دیگری از کانون وکلا، وزارت خارجه و AIOC. بود. به باور دولت بریتانیا- دولت ایران به ریاست دکتر محمد مصدق، با ملی نمودن نفت ایران، مفاد امتیازنامه سال ۱۹۳۳ را نقض کرده و موجبات ورود خسارت به آن دولت و شرکت مزبور را فراهم آورده است. مبانی اصلی و عمدۀ شکایت دولت انگلیس علیه دولت ایران، در همین رابطه، به شرح ذیل بوده است :
۱- دولت ایران، اصل صلاحیت دادگاه جهانی را در مورد تمامی دعاوی که به نحوی مربوط به کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی می‌شود، پذیرفته است.
۲- ایران با ملی کردن نفت خود، تعهداتی را که به موجب قراردادهای ۱۸۵۷ و ۱۹۰۳ با بریتانیا داشته، و طبق این تعهدات، ناگزیر از رعایت اصل دول کامله‌الوداد در قراردادهایی که با اتباع انگلیسی منعقد کرده بود، نقض کرده است.
۳- کنوانسیون سال ۱۹۳۳، مربوط به امتیاز نفت، از طریق میانجیگری شورای «جامعه ملل» منعقد گردیده و ایران شرایط قراردادی را که ناشی از مداخله این سازمان جهانی بوده، زیرپا گذارده است.
۴- چون براساس حقوق بین‌الملل، رسیدگی به اختلاف حاصله، منحصراً در صلاحیت محاکم ایرانی نیست، دادگاه جهانی؛ مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به موضوع به شمار می‌رود. بااین وجود،بسیاری از حقوقدانان و مشاهیر معروف آن کشور، برخلاف مراتب مزبور، نظر به عدم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به مانند استدلال های بعدی مطروحه از سوی دولت ایران و نمایندگان اعزامی آن داشته اند. دراین میان، سرفرانک ساسکیس، دادستان کل پیشین بریتانیا، استدلال ایران را صحیح تلقی کرده و براین نکته نیز تاکید داشت : " …به طور قطع قرارداد امتیاز (نفت) را نمی‌توان یک «پیمان» میان دو دولت تلقی کرد …. تقریباً، غیرممکن است، بتوان ثابت کرد دادگاه جهانی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد..". سرفرانک ساسکیس که درآن موقع مقام دادستانی کل انگلیس را به عهده داشت به موریسون هشدار داده بود: «اگر دولتی قرارداد خود را با یک تبعه خارجی لغو کند، نمی‌توان آن را به عنوان ارتکاب یک اشتباه بین‌المللی مورد تعقیب قرار داد.» (۶)

ب- مواضع دولت ایران به ریاست دکتر محمد مصدق :
دولت ایران باوجود ناسازگارها و کارشکنی های سیاسی و جناحی حاکم در کشور و در پی ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت ایران- انگلیس و نیز باور عینی و عملی به حقانیت مردم و جامعه به حق تعیین سرنوشت خویش و اداره امور و صنایع خود و مدیریت بر منابع ملی کشور، با بهره مندی از حقوقدانان و وکلای مشهور ایرانی و بین المللی، عزم خویش را به دفاع از منافع ملی و پاسخ به شکایت بلاوجه مطروحه از سوی دولت انگلیس در دیوان بین المللی دادگستری جزم کرد. دولت ایران در روز ۹ ژوئیه ۱۹۵۱ ، ضمن پیامی به تریگولی، دبیرکل سازمان ملل متحد خاطرنشان ساخت ؛ که «دادگاه جهانی» صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و دولت بریتانیا که «هندوانه زیر بغل کمپانی می‌گذارد» مطلقاً، محق نیست چنین مسأله‌ای را در آن دادگاه مطرح کند، چه دراین مورد؛ دولت ایران هیچ قراردادی با دولت بریتانیا امضاء نکرده است. براساس کنوانسیون سال ۱۹۳۲، اگر ایران چنین قراردادی بسته بود، صلاحیت دادگاه جهانی را درباره رسیدگی به این دعوا باید می‌پذیرفت، اما آنچه در کنوانسیون مورد اشاره آمده، به هیچ وجه ربطی به قراردادهایی که بین یک دولت و یک کمپانی بسته می‌شود، ندارد. همچنین، ضمن استرداد اعلامیه قبولی صلاحیت اجباری دیوان، بر عدم اجرای قرار تامینی موقت دیوان تاکید کرد.(۷)
متعاقب آن، دکتر محمد مصدق، حقوقدان شهیرایرانی و رئیس دولت وقت در جریان ملی شدن صنعت نفت در رأس هیأت ایرانی مصدق به همراه دکترمحمدحسین علی آبادی، استاد حقوق دانشگاه تهران، نصرالله انتظام، و سیدعلی شایگان، الهیار صالح، کاظم حسیبی و دکتر مظفر بقایی به لاهه عزیمت کرد. پرفسورهنری رولن، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه بروکسل و رئیس پیشین مجلس سنای بلژیک بعنوان وکیل دولت ایران و مارسل اسلوزنی، از کانون وکلای بروکسل، بنا به دعوت دکتر مصدق، نیز در زمرۀ وکلای بین المللی ایران دراین هیات بوده اند. دکتر کریم سنجانی نیز قاضی اختصاصی ایران پرونده مطروحه در دیوان بود.(۸)

دفاعیات پرفسور رولن، وکیل بلژیکی دولت ایران :
در پی آن، مارسل اسلوزنی، به تشریح برخی از ایرادات وارده به دعوای مطروحه از سوی دولت انگلستان پرداخت و متعاقباً، پروفسور رولن، وکیل دیگر دولت ایران که هر دو از اتباع دولت بلژیک بوده اند، با تقدیم لایحه‌ای مبسوط و مستند، ضمن تاکید بر عدم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری و رد ادعای بی اساس انگلیس دراین باره، به تبیین و دفاع حقوقی دراین رابطه در طی روزهای ۱۹ تا ۲۱ ژوئن آن سال، به مدت سه روز پرداخت. در این جلسه بخش اعظم و قریب به اتفاق دفاع از حقوق ایران برعهده پروفسور رولن بود. او در یکی از دفاعیاتش گفت: «در درجه اول، ما در مسئله صلاحیت ذی‌علاقه هستیم. من پیشنهاد می‌نمایم اصولی که مبنای صلاحیت دادگاه است مورد توجه واقع شود. احساس می‌نمایم که این امر ممکن است مفید واقع شود، زیرا اینجانب تا حدی با اصولی که نویسندگان دانشمند تذکاریه دولت پادشاهی انگلیس به شما تسلیم نموده‌اند مخالف هستم… صلاحیت شما منحصراً منوط به رضایت طرفین بوده و از آن رضایت نمی‌تواند تجاوز کند… و به مجرد اینکه قبول شد، صلاحیت دیوان متکی براساس اختیاری است. چاره‌ای از این نیست که دیوان باید از احراز صلاحیت خودداری نماید، زیرا که دلیلی بر قبولی صلاحیت در دست ندارد.» (۹)
وی یادآور شد،اعلامیه ۲ اکتبر ۱۹۳۰ ایران که در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۳ به تصویب رسیده، صلاحیت آن دادگاه را در مورد هراختلافی که مربوط به پیمان‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های پذیرفته شده توسط ایران،به استثنای مواردی که براساس حقوق بین‌الملل، رسیدگی به آن منحصراً، در صلاحیت دادگاه‌های ایران بوده، پذیرفته است.ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که بتواند تقاضا کند؛ رسیدگی به هر اختلافی که به شورای جامعه ملل ارجاع می‌شود، در دادگاه جهانی به حالت تعلیق درآید.
وی در تبیین عدم صلاحیت دیوان، ضمن ایراد به قرار موقتی صادره از سوی آن مورخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ و تاکید بر صلاحیت دیوان، صرفاً، با اعلام رضایت طرفین دعوا در پذیرش اجباری صلاحیت دیوان در اختلافات مربوطه طبق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه آن و عدم صلاحیت دیوان، به لحاظ عدم اعلام مراتب رضایت طرفین و فقدانِ وجود وضعیت مزبو بیان می دارد؛ با استناد به منشور ملل متحد وحقوق بین‌الملل تاکید کرد؛ قوانین ملی کردن نفت ایران و هر اختلافی که از اجزای آن ناشی شود در صلاحیت محاکم داخلی ایران بوده و ملی شدن نفت ایران نیز در راستای اعمال حق حاکمیت دولت ایران بر تعیین سرنوشت و منابع ملی خویش بوده و مُثبت عدم صلاحیت آن دیوان و بطلان ادعا و شکایت مغایر با موازین حقوق بین الملل انگلیس می باشد. رولن تأکید کرد، هیچ دولتی نمی‌تواند، به صرف امضای یک قرارداد تجارتی در داخل خاک خود با یک تبعه خارجی، خود را از حق ملی کردن، که از حقوق حاکمیت آن کشور محسوب می‌شود، محروم کند و آنچه AIOC می‌تواند ادعا کند، تقاضای دریافت غرامت کامل و عادلانه است و ایران نیز به عنوان یک کشور پشتیبان قانون و عدالت، تعهد کرده، آن را بپردازد.(۱۰)
به باور وکیل بین المللی دولت وقت ایران در لاهه، رجوع دولت بریتانیا به دادگاه مزبور از حیث حقوقی، نشان از پذیرش ملی شدن نفت ایران و تقاضای رسیدگی به ادعای خود، از حیث مطالبه خسارت می باشد. سرانجام، رولن چنین نتیجه گرفت که چون ایران هیچ پیمان یا کنوانسیونی را نقض نکرده، دعاوی بریتانیا بی‌مورد است و دادگاه‌ جهانی ضروری است رسماً؛ اعلام کند که صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.(۱۱)

ج- مواضع حقوقی و بین المللی دیوان بین المللی دادگستری(دیوان لاهه) :
دیوان بین المللی دادگستری برابر ماده ۹۲ منشور ملل متحد، " رکن عمده قضائی ملل متحد" بوده و تمام اعضای سازمان به خودی خود، قبول کننده اساسنامه دیوان به شمار می روند. دیوان بین المللی دادگستری دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. از حیث صلاحیت ترافعی ، دیوان فقط بر اساس توافق اصحاب دعوا می تواند به اختلافی رسیدگی کند و صلاحیت مشورتی آن نیز متوجه مجمع عمومی، شورای امنیت و ارکان و نهادهای تخصصی سازمان ملل می باشد.(۱۲) هرگاه در میان قضات دیوان، هیچ کس از ملیت اصحاب دعوا نباشند، هر یک از آنها می تواند یک نفر قاضی به انتخاب خود معین کرده و ضمن معرفی آن به دیوان، بعنوان " قاضی اختصاصی"، همراه با سایر قضات در در جریان محاکمه قرار گیرد. درهمین ارتباط،دکترکریم سنجابی بعنوان " قاضی اختصاصی" دولت ایران به دیوان معرفی گردید(۱۳).
در پی طرح یکی از درخواست های دولت انگلستان از دیوان، مبنی بر صدور تدابیر موقتی و تامینی برابر ماده ۴۱ اساسنامه آن و نظر به مشکلات پیش رو در تعیین تکلیف سریع موضوع، دیوان با صدور قرار مورخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ خود، این درخواست انگلستان را موجه دانست و تصمیم گرفت که اقدامات موقت تامینی زیر براساس احترام متقابل انجام گیرد :
۱- خودداری طرفین از هرگونه اقدامی که ممکن است موجب تشدید اختلاف شود.
۲- خودداری طرفین از هرگونه اقدامی که مانع بهره برداری صنعتی و بازرگانی از نفت شود.
دیوان در قرار موقت خود پیش بینی کرده بود که هیات نظارتی، برای مراقبت در بهره برداری شرکت بوجود آید. این دستور با اکثریت ۱۰ رای در مقابل دو رای مخالف صادر شد. دولت ایران بلافاصله، اعلام کرد که دستور موقت دیوان را اجرا نخواهد کرد و در اعتراض به دیوان، اعلامیه قبولی صلاحیت اجباری دیوان را به موجب تلگراف مور۰ ۹ ژوئیه ۱۹۵۱ پس گرفت. همین امر، موجبات شکایت انگلستان را به شورای امنیت در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۱ فراهم آورد. تصمیم مورخ ۱۹ اکتبر ۱۹۵۱ آن شورا، در مسکوت گذاردن مراتب تا پایان کار دیوان بود.(۱۴)
درآن ایام، سرآرنولد مک نیر از انگلستان در زمان شکایت دولت انگلیس، ریاست دیوان داوری بین‌المللی لاهه را به عهده داشت و به جهت محدویت و موانع حقوقی در رسیدگی به دعوای مربوط به یکی از دولتهای تابعه قضات دیوان، سمت خود را به طور موقت، به معاون خویش، خوزه گوستاو خوئررو از کشور السالوادور، قاضی ۸۰ ساله تفویض کرد و دیوان به ریاست وی و سایر اعضای ۱۴ گانه آن از کشورهای مختلف تشکیل شد. ریاست موقتی دیوان در آغاز با استناد به ماده ۵۱ آیین‏ نامه‏آن دیوان، مبنی بر طرح اعتراضات مقدماتی مورخ ۱۱ فوریه ۱۹۵۱ دولت ایران، دائر به تاکید بر عدم صلاحیت دیوان، از سوی دولت شاهنشاهی‏ ایران بر لزوم ارائه اظهارات نماینده ایران و شنیدن مراتب مربوطه و ضرورت توقف رسیدگی ماهوی در این پرونده تاکید کرد.(۱۵)
بااین وجود، تصمیم گیری برای دیوان در فرصت کوتاه از حیث احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت خود ممتنع بود و برآن شد در تاریخ ۵ ژوئیه با اتخاذ تصمیمی موقت، دائر برخودداری دولتهای بریتانیا و ایران از توسل به اقداماتی که ممکن است به بهره‌برداری صنعتی و تجارتی از نفت ایران لطمه بزند، خودداری کنند، اما یک ماه بعد، روز ۲۲ ژوئیه(۳۱ تیرماه ۱۳۳۲) رأی دیوان پس از ۱۲ جلسه بحث و شور صادر شد. دراین رأی؛ دیوان ضمن رد ادعا و شکایت دولت انگلیس و تاکید بر عدم صلاحیت خود در رسیدگی بدان به نفع دولت ایران، چنین مقرر داشت: «تسلیم اجباری ایران به قبول صلاحیت‌ دادگاه محدود به اختلافاتی است که به نحوی، با پیمان‌ها و کنوانسیون‌های قبول شده توسط آن کشور، پس از تصویب اعلامیه سال ۱۹۳۲ مربوط است. برخلاف نظر دولت بریتانیا که دخالت شورای جامعه ملل دراختلاف سال ۱۹۳۲بین ایران و کمپانی انگلیسی، امتیازنامه را به صورت عهدنامه‌ای میان دو کشور ایران و انگلیس درآورده، این امتیازنامه چیزی به جز توافقی میان یک دولت و یک موسسه خارجی، برای همکاری نیست و دولت بریتانیا را نمی‌توان دراین میان، به هیچ وجه بعنوان طرف قرارداد به شمار آورد.»
علاوه براین، دیوان، نظر انگلیس را مبنی براینکه قبول طرح مسأله از جانب ایران در دادگاه جهانی، با توجه به اصل «توسل به مرجع» دلیل آن است که ایران صلاحیت دادگاه را پذیرفته، رد کرد و بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوع رای داد و بر غیرقابل اجرا و بلااثر بودن «اقدامات موقتی» مندرج در دستور ماخوذۀ مورخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱، نیز تاکید داشت. به نظر دیوان، واکنش های ایران در برابر ادعاهای انگلستان، هیچکدام دلیل رضایت این دولت به صلاحیت دیوان نمی باشد. سرانجام، رأی دیوان، با موافقت اکثریت نه رای موافق در برابر پنج رأی مخالف صادر شده بود.آرای مخالف مربوط به قضات کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، شیلی و برزیل بود.(۱۶)
بدین ترتیب، تلاش های حقوقی و بین المللی دولت حقوقدان دکتر مصدق در جهت استیفای حقوق دولت و ملت ایران که مبتنی بر شناخت کامل این دولتمرد حقوقدان ایرانی از دیپلماسی جهانی و قواعد حقوقی و بین المللی و نیز وقوف به ظرفیت های بین المللی سازمان های جهانی،ساختار و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و حدود صلاحیت و قلمروی آن بود، باعث تقویت اعتبار بین المللی ایران و احراز و اثبات حقانیت ملی و بین المللی آن گردید و مانع از اعمال هرگونه تحریم های بین المللی یا ارجاع عملی و موثر پرونده دولت ایران به شورای امنیت به نفع ملت ایران، برخلاف رویه و عملکردهای دولتهای بعد از خویش گشت….!!

ملی سازی از دیدگاه حقوق بین الملل :
بعد از جنگ جهانی دوم، بسیاری از نویسندگان بین سلب مالکیت های کوچک و جزئی که آنرا " مصادره" می نامیدند و سلب مالکیت های گسترده درجریان اصلاحات اجتماعی که به آن " ملی سازی" می گغتند، تمایز قائل شده اند. در هردو مورد، تکلیف به پرداخت غرامت پذیرفته شده است، اما نویسندگان کشورهای ملی کننده ادعا می کنند که در تعیین غرامت مقتضی برای ملی سازی، باید توان پرداخت دولت ملی کننده در نظر گرفته شود. بحث اقدامات سالب مالکیت ، نوعاً به مساله غرامت معطوف شده است و برای آنکه، هر سلب مالکیتی طبق حقوق بین الملل موجه باشد، باید در راستای هدف عمومی صورت پذیرد. بااین وجود، همه موارد سلب مالکیت، یک وجه مشترک دارند؛ دولت ضبط کننده مال، مسئول پرداخت غرامت است، بدون توجه به اینکه این دولت با مال ضبط کرده، چه می کند؟ مطالبه غرامت در برابر ملی سازی، بعنوان حقوق مالکانۀ بیگانان از حیث حقوق بین الملل اقتصادی محسوب می گردد که باید مبتنی بر پرداخت غرامت نیز باید فوری، موثر و کامل باشد. ملی سازی نیز در زمرۀ حقوق دولت در راستای اعمال حاکمیت و حق تعیین سرنوشت تلقی می شود.(۱۷)

ابعاد و پیامدهای حقوقی و بین المللی ملی شدن صنعت نفت :
دکتر مصدق و هیات نمایندگی و وکلای بین المللی ایران در دیوان لاهه به خوبی می دانستند که قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس، قرارداد بین یک شرکت تبعه خارجی با دولت ایران بوده و به منزلۀ قرارداد بین دو دولت طبق ادعای غیرواقع انگلستان به شمار نمی رفت تا مستلزم تعمیم صلاحیت به دیوان بین المللی دادگستری باشد. آنها نیز به نیکی بدین موضوع نیز واقف بودند که ملی سازی و ملی کردن صنعت نفت، از زمرۀ حقوق ملی دولت ایران محسوب شده و رسیدگی به این موضوع نیز در صلاحیت دیوان مزبور نیز نخواهد بود. به باور آنها و درایت درست و موثر دکتر مصدق، قواعد حقوق بین الملل، مبتنی برحمایت از اصول و هنجارهای مربوط به حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت و نیز منع دخالت دولتهای دیگر دراین زمینه بوده و اقدام دولت ایران، در راستای حقوق بین الملل و الزامات مندرج در منشور ملل متحد نیز قابل حمایت و تعقیب می باشد.
با وجود ایجاد حق خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، تنها تکلیف دولت ایران نسبت به ملی سازی، در تعهد آن دولت به پرداخت غرامت بوده که دکتر مصدق و وکلای بلژیکی ایران نیز در دفاعیات و لوایح تقدیمی خویش نیز در معرفی ایران بعنوان " یک دولت قانونمند و پشتیبان قانون و عدالت" تاکید داشته و منکر آن نبوده اند. ملی سازی صنعت نفت ایران، علاوه بر پایان دادن عملی به حاکمیت بلامنازعۀ انگلیس در شرکت نفت مزبور، اعلان خطری نسبت به سایر شرکت های خارجی در تعرض احتمالی به حاکمیت ملی و نقض حقوق مردم و حقوق دولتها در ملی کردن اموال و سرمایه های مربوطه بوده است.
وضعیت مزبور، بر اصل برتری قواعد حقوق بین الملل در رسیدگی به اختلافات بین دولتها و نیز الزام دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به مراتب ارجاعی در چهارچوب آن از حیث صلاحیت اجباری آن با تراضی طرفین و نیز برابر اساسنامه آن دیوان تاکید دارد. همچنین، با برتری و اولویت دادن به حق حاکمیت ملی نسبت به قراردادهای یکسویه و نابرابر سرمایه گذاری و اقتصادی، در راستای انطباق هرچه بیشتر با موازین حقوقی و بین المللی منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل اقدام شده است. علاوه براین،قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس، موجد رویه قضایی بین المللی در ملی سازی و توسل به حق حاکمیت ملی دولتها و ملتها در رویه قضایی دیوان به شمار رفته و متعاقب آن، بعنوان یک نمونه موفق ملی سازی در منطقه خاورمیانه و جهان، مورد استقبال بسیاری از کشورهای آزادی خواه قرار گرفته است و از دکتر مصدق نیز، بعنوان نماد اصلی این پیروزی و افتخار ملی و بین المللی یاد شده است.

نتیجه :
بررسی اجمالی وضعیت ملی شدن صنعت نفت ایران از دیدگاه حقوق بین المللی و مطالعۀ فشرده ابعاد حقوقی و بین المللی آن، با نگاهی کوتاه و تاریخی نسبت به پرونده مزبور در دیوان بین المللی دادگستری حکایت از آن دارد که منافع ملی مبتنی بر شناخت قواعد حقوقی و بین المللی و لزوم استفاده از حقوقدانان و وکلای متخصص و بین المللی و بدور از هرگونه شعارگرائی و مصلحت اندیشی های زمانه قابل تعقیب و اعمال می باشد.پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس و مدیریت دیپلماسی حقوقی، سیاسی و بین المللی وقت دکتر مصدق ، گواه متقنی بر امکان استیفای حقوق و منافع دولت و ملت ایران در عرصۀ مناسبات بین المللی و جهانی است.
پرونده مزبور بیانگر لزوم استفاده از ظرفیت های بین المللی حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی و هدایت درست و مناسب افکار عمومی و رسانه های داخلی و بین المللی در راستای اعمال حق حاکمیت ملی و دفاع از منافع ملی و مصالح مردمی با بهره مندی از کارشناسان شایسته و بدور از هرگونه مصلحت اندیشی های جناجی و قوم و خویشی و نیز استفاده از حقوقدانان و وکلای بین المللی متعهد و متخصصی است که نظام بین الملل،دیوان بین المللی دادگستری و رویه قضایی دیوان لاهه را متاثر از خود و دانش تخصصی و تجربیات حرفه ای خویش نمایند.
درسی است که پروژه هسته ای ایران و بسیاری از مناسبات حقوقی و سیاسی و تعاملات بین المللی ایران باید به تاسی از آن و تجارب حرفه ای وکلا و حقوقدانان بین المللی آن و نیز دیپلماسی موفق ایرانی در تعیین سرنوشت ملی خویش و استفاده از ظرفیت های بین المللی، در راستای دفاع از حقوق دولت و ملت برآید و با استفاده از آن، ضمن پیشگیری از بروز و ظهور هرگونه تهدیدات و فشارها و تحریم های بین المللی، در راستای منافع ملی و بین المللی ایران و همسو با قواعد و هنجارهای بین المللی و حقوق بین الملل بشری و نیز جلوگیری از هدایت پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش رود و صادقانه و مسئولانه نیز با مردم، رسانه ها و افکار عمومی داخلی و بین المللی به سان دکتر مصدق عمل نموده و قانونمندی و شفافیت ملی و بین المللی را پیش راه دولت و ملت خود نماید….

* حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

پی نوشت ها و منابع :
۱- http://fa.wikipedia.org/wiki
2- کلود آلبرد کلییار، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه و تحقیق از دکتر هدایت الله فلسفی،جلد اول(سیر تحول حقوق بین الملل، نهادهای بین المللی و موجودیت بین المللی)، چاپ اول، نشر نو، ۱۳۶۸، صص۶۷۰-۶۷۱٫
۳- شکایت انگلیس از ایران به شورای امنیت، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
۴- برای اطلاع بیشتر در این باره ر.ک :دکتر محمد علی صلح چی و دکتر هیبت الله نژندی منش، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، چاپ دوم، ۱۳۸۹
۵- http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=136355
6- http://www.andishesara.com
7- http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=136355
8- کلود آلبرد کلییار، پیشین، ۶۷۲
۹- برای اطلاع بیشتر از مفاد اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ر.ک: لیلا رضوی طوسی، منشور ملل متحد، به انضمام اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری، پاپ اول، ۱۳۹۱
۱۰- برای اطلاع بیشتر در این باره ر.ک : زایدل هومن فلدرن، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه و تحقیق دکتر سید قاسم زمانی، چاپ پنجم، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، فصل سیزدهم، صص۳۳۰-۲۹۵،
۱۱- http://www.tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsList
12- کلود آلبرد کلییار، پیشین، صص۶۱۶-۶۱۹٫
۱۳- همان، ص ۶۷۲
۱۴- همان.
۱۵- همان.
۱۶- http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=136355 همان و کلود آلبرد کلییار، پیشین،صص۶۷۴-۶۷۵
۱۷- زایدل هومن فلدرن، حقوق بین الملل اقتصادی، پیشین، صص۲۹۹-۲۹۸