نقش وکلای دادگستری در ترویج عدالت و فعالیت‌های حرفه‌ای وکالت

این بیانیه دربردانده استانداردها و رهنمودهای حقوقی و حرفه ای مربوط به اصول اساسی نقش وکلا، دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی و تضمین فعالیت های حرفه ای وکلای دادگستری است و بعنوان یکی از اسناد حقوقی و بین المللی مرتبط با وکالت، حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در نظام حقوق بین الملل بشر می باشد که از سوی سازمان ملل متحد مورد شناسایی و تاکید و استناد مکرر قرار گرفته است.
همچنین با هدف احترام، ترویج و ارتقاء نقش وکلای دادگستری در فرایند دادرسی های قضایی، حق دسترسی به وکیل و حق بر معاضدت حقوقی و قضایی و تضمینِ مستمر و موثر خدمات حرفه ای وکلای دادگستری در جهت تحقق عدالت کیفری در نظام دادرسی عادلانه به تصویب رسیده است. مطالعه آن و بررسی تطبیقی اجمالی این اصول به وضعیت نظام حقوقی ایران و وضعیت جامعه حرفه ای وکالت در کشور ضرورت دارد که به بهانه ۷-۱ اسفند ؛ " هفته وکیل مدافع" و هفتم اسفند ؛ " روز وکیل مدافع " مورد بررسی و بازخوانی اجمالی قرار گرفته است.
مبنا و اهداف تصویب " اصول اساسی نقش وکلاء" :
اهم مبانی و اهداف مندرج در مقدمه " اصول اساسی نقش وکلاء" در بیانیه ۱۹۹۰ هاوانا، مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین، به اجمال، به شرح زیر می باشد :

۱- دست یابی به عدالت کیفری در جهت ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر از طریق همکاری های بین المللی مقرر در منشور ملل متحد.

( در همین ارتباط، بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد بر" حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد،جنس، زبان یا مذهب"، تاکید دارد و بند ب ماده ۱۳ منشور مزبور نیز ضرورتِ" ترویج همکاری بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون بعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب" را مورد تاکید قرار می دهد و ترتیب مقرر در بند ج ماده ۵۵ منشور ملل متحد مبنی بر ضرورت " احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب" نیز بیانگر مراتب مذکور می باشد).

۲- تاکید برآزادی های اساسی و بشری بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب به ترتیب مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبتنی بر تضمینِ اصول برابری در برابر قانون، فرض برائت، حق رسیدگی عادلانه و علنی از سوی دادگاهی مستقل و بی طرف و دارای تمامی تضمین های لازم برای دفاع نسبت به متهم در فرایند دادرسی های کیفری است.

۳- تاکید بر حقوق مورد شناسایی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مانند حق محاکمه بدون تأخیر بی‌رویه و حق رسیدگی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف و قانونی

۴- تعهد دولتها به تجویز منشور ملل متحد طبق میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دائر بر شناسایی و تضمینِ ترویج احترام جهانی به رعایت حقوق و آزادی‌های بشر( بند ۳ ماده ۱، بند ب ماده ۱۳ و بند ج ماده ۵۵ منشور ملل متحد)

۵- حق برخورداری اشخاص تحت هر نوع بازداشت یا توقیف از حیث ارتباط و مشورت با مشاور حقوقی یا وکیل خود

۶- تضمینِ معاضدت حقوقی و ارتباط محرمانه نسبت به زندانیان محاکمه نشده با وکیل در راستای اصول مقرر در"حداقل قوانین استاندارد برای رفتار با زندانیان" (حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، معروف به " قواعد نلسون ماندلا "؛ حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان(SMRs) در ابتدا از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در سال ۱۹۵۵ تصویب شد و در سال ۱۹۵۷ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به تصویب رسید).

۷- لزوم رعایت حقوق مدنی و سیاسی متهمان محکوم به اعدام از حیث ضرورت انجام اقدامات مربوط به بهبود دسترسی به عدالت و رفتار عادلانه، استرداد، جبران خسارت و کمک به قربانیان جنایت در سطوح ملی و بین المللی در جهت تضمین حمایت از متهمان دارای مجازات اعلام به تجویز مقرر در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و " اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جنایت و سوء استفاده از قدرت" ( مصوب ۱۹۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد).

۸- حق برخورداری همه افراد از خدمات حقوقی موثر از سوی وکلای حرفه ای مستقل در راستای حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی های اساسی.

۹- لزوم احترام و تضمینِ تحقق عدالت و منافع عمومی و اصول اساسی در مورد نقش وکلا از سوی دولتها در چارچوب قوانین ملی خود در جهت رعایت استانداردها و اخلاق حرفه ای، محافظت از اعضای خود در برابر آزار و اذیت و محدودیت ها و فشارها، ارائه خدمات حقوقی به همه نیازمندان و همکاری با نهادهای دولتی و سایر نهادها در پیشبرد اهداف مقرر از سوی انجمن/ کانون های حرفه ای وکلا و رعایت آنها از سوی وکلای دادگستری و سایر اشخاص مانند قضات، دادستان، اعضای قوه مجریه و مقننه و عموم مردم.

دسترسی به وکلا و خدمات حقوقی :
" اصول اساسی نقش وکلاء" پس از بیان اهداف و مبانی مقرر در آن بر ضرورت " دسترسی به وکلا و خدمات حقوقی" آنها در راستای " حق دسترسی به وکیل" و " حق دفاع " بعنوان یکی از معیارهای تضمین دادرسی عادلانه در آن اصول، به ترتیب ذیل تاکید نموده است :

۱- کلیه افراد حق دارند خواستار معاضدت حقوقی وکیلی که خود انتخاب می کنند برای حمایت و اثبات حقوق خود و دفاع از آنها در کلیه مراحل رسیدگی جزایی شوند.

۲- دولت ها اطمینان حاصل خواهند کرد که روش های موثر و ساز و کارهای کافی برای دسترسی موثر و برابر به وکلابرای کلیه افراد در قلمرو حاکمیت آنها، بدون تبعیض از هر حیث مانند تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، ریشه نژادی، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه ملی یا اجتماعی، اموال، تولد، وضعیت اقتصادی و غیره وجود داشته باشد.

۳- دولت ها از اختصاص وجوه و منافع دیگر به قدر کافی جهت ارائه خدمات حقوقی به افراد نیازمند و ناتوان دیگر اطمینان حاصل خواهند کرد. انجمن/ کانون های حرفه ای وکلا در سازماندهی و اختصاص این گونه خدمات، تسهیلات و منابع دیگر همکاری خواهند کرد.

۴- دولت ها و انجمن/ کانون های حرفه ای وکلا، در جهت آگاهی بخشی و ترویج آگاهی های عمومی درباره حقوق و تکالیف خودشان بر اساس قانون و اهمیت نقش وکلا در حمایت از آزادی های اساسی را برخواهند آمد. توجه ویژه در این زمینه باید ناظر به کمک به افراد نیازمند و سایر افراد محروم باشد تا بتوانند حقوق خود را به دست آورند و در صورت لزوم از معاضدت حقوقی وکلا بهره مند گردند.

تدابیر ویژه در امور عدالت کیفری :
تحقق" عدالت کیفری" ملازمه با شناسایی حق دسترسی به وکیل و تضمینِ حق بر معاضدت حقوقی و قضایی نسبت به متهم در فرایند دادرسی کیفری و اتخاذ تدابیر ویژه در امور عدالت کیفری، به ترتیب مقرر در " اصول اساسی نقش وکلاء" مبتنی بر مراتب ذیل است :

۱- دولت ها اطمینان حاصل خواهند کرد که کلیه افراد به فوریت از سوی مراجع ذی صلاح از حق استفاده از معاضدت وکیل منتخب به محض دستگیری یا بازداشت یا متهم شدن به ارتکاب جرائم آگاه شوند.

( ترتیب مزبور در اصل سی و دوم قانون اساسی و مواد قانونی مذکور در آیین دادرسی کیفری ایران نیز مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. به موجب اصل سی و دوم قانون اساسی؛ " هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهارساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود" .

در همین ارتباط، برابر ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری؛ " متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود" و طبق ماده ۶ آن قانون؛ " متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود" و ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از حیث تضمین حقوق قانونی مذکور مقرر می دارد ؛ " در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد"- ر.ک : حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در حقوق ایران : khabaronline.ir/news/1227914 و حق دسترسی به وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری جدید : khabaronline.ir/news/1228081 )

۲- افرادی که وکیل ندارند، در کلیه مواردی که منافع عدالت ایجاب می کند حق دارند از وکیلی باتجربه و شایسته در زمینه ای که با ماهیت جرم انتسابی به آنها منطبق داشته باشد جهت تامین معاضدت حقوقی موثر بدون پرداخت وجهی، در صورتی که فاقد امکان کافی برای پرداخت هزینه این گونه خدمات باشند، برخوردار شوند.

(ترتیب مزبور بعنوان " حق بر معاضدت قضایی و حقوقی" در حقوق بین الملل بشر و حقوق بشر منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته است و در اصل سی و پنجم قانون اساسی ایران نیز مقرر شده است که بیان می دارد ؛ "در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد" ).

۳- دولت ها همچنین اطمینان حاصل خواهند کرد که کلیه افراد دستگیر و بازداشت شده با اتهام یا بدون اتهام جزایی، دسترسی فوری به وکیل که نباید در هر حال بیش از ۴۸ ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت باشد، پیدا کنند.

( با وجود شناسایی حق دسترسی و برخورداری از وکیل در اصل سی و پنجم قانون اساسی و مواد مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص و موضوعه- دسترسی به وکیل به موجب تبصره ۴۸ و ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط به دادگاههای ویژه جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، با وجود اصلاحات بعدی در آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در اصول سی و پنجم، سی و هفتم و نهم قانون اساسی و اصول و هنجارهای حقوق بشری مربوط به نظام دادرسی عادلانه؛ مقیّد و تحدید به شرایط قانونی مقرر در آنها شده است. ر.ک : مقید شدن حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در نظام حقوقی ایران ؛ khabaronline.ir/news/1229523) !

علاوه بر این، برابر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ؛ " با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم‌ می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل‌ می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب‌ می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام‌ می‌گردد" و به موجب

ماده ۶۲۵ (الحاقی۸/۷/۱۳۹۳) آن قانون؛ " در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی‌ که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌ کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند…"

بر این اساس، با عنایت به تصویب تبصره ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تسری بعدی مقررات مندرج در تبصره ماده ۴۸ نسبت به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور در پی ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست قبلی قوه قضائیه در مرداد ۱۳۹۷- مبنای حقوقی و حرفه ای تحدیدِ حق دسترسی به وکیل و منع آزادی اراده در انتخاب بدون قید و شرط وکلای منتخب متهمان مزبور و لزوم انتخاب آنها از میان فهرست وکلای دادگستریِ مورد تائید رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح و مقیّد شدن وکالت نسبت به آنان، با وجود اصلاحات اخیر به عمل آمده نسبت بدان چیست؟ و طرح و برنامه مدیران نهاد حرفه ای وکالت در ایران برای برون رفت از ترتیب مذکور، رفع انحصار و رانت حرفه ای احتمالی نسبت به وکلای مدافعِ مورد تائید، برخلاف اصول و هنجارهای بین المللی نظام دادرسی عادلانه" و اصول اساسی نقش وکلاء" و الزامات قانونی مقرر در اصول سی و پنجم و نهم قانون اساسی چیست؟ ).

۴- کلیه افراد دستگیر، بازداشت یا زندانی شده فرصت و زمان و تسهیلات کافی برای ملاقات و ارتباط و مشورت با وکیل، بدون تاخیر، دخالت و سانسور و با قید کامل محرمانه بودن، خواهند داشت. این مشورت در معرض دید، ولی در فاصله یی که حرف ها توسط ضابطان قانون شنیده نشود، صورت خواهد گرفت( و مبتنی بر اصل محرمانگی ارتباط وکیل و متهم می باشد).

آموزش وکیل دادگستری :
قسمت دیگر" اصول اساسی نقش وکلاء" در ارتباط با آموزش وکلای دادگستری برای نیل به عدالت کیفری در دادرسی های قضایی است و مقرر می دارد :

۱- دولت ها، انجمن های حرفه یی و وکلاو موسسات آموزشی اطمینان حاصل خواهند کرد که وکلا دارای تحصیلات و آموزش مناسب بوده و از آرمان ها و اصول اخلاقی حرفه وکالت و نیز از حقوق بشری و آزادی های اساسی که مورد شناسایی حقوق ملی و بین المللی است، آگاهی داشته باشند.

۲- دولت ها، انجمن های حرفه ای وکلا و موسسات آموزشی اطمینان حاصل خواهند کرد که هیچ تبعیضی علیه افراد در ورود به وکالت یا ادامه کار وکالت بر اساس نژاد، رنگ، جنس، ریشه نژادی، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه های ملی یا اجتماعی، اموال، تولد، موقعیت اقتصادی و غیره، به جز اینکه وکیل باید تبعه کشور مربوطه باشد که این نکته حالت تبعیض آمیز ندارد، اعمال شود.

۳- در کشورهایی که گروه ها، جوامع یا مناطقی وجود دارد که نیازهای آنان برای خدمات حقوقی تامین نشده، به ویژه در نقاطی که این گروه ها دارای فرهنگ ها، سنن یا زبان های متفاوت بوده یا قربانی تبعیض های قدیمی بوده اند، دولت ها و انجمن/ کانون های حرفه ای وکلاو موسسات آموزشی تدابیر ویژه ای برای تامین فرصت هایی جهت داوطلبان این گروه ها جهت ورود به حرفه وکالت اندیشیده و اطمینان حاصل خواهند کرد که آنها آموزش های مناسب با نیازها/ ضرورت های گروه های مربوطه خود را طی کنند.

تکالیف و مسئولیت های وکلای دادگستری :
اهم تکالیف و مسئولیت های قانونی و حرفه ای وکلای دادگستری به ترتیب مقرر در" اصول اساسی نقش وکلاء" عبارتند از ؛

۱- وکلا باید همیشه شرافت و حیثیت حرفه ای خود را به عنوان عامل مهم و اساسی در اجرای عدالت حفظ خواهند کرد.

۲- وظایف وکلا در قبال موکلین آنها عبارتند از :

الف- مشاوره و اعلام نظر نسبت به موکلین در مورد حقوق و تعهدات قانونی آنها و عملکرد نظام حقوقی تا آنجا که به حقوق و تعهدات قانونی آنان مربوط است.

ب- کمک به موکلین به هر طریق مناسب و انجام اقدامات و تدابیر قانونی و حرفه ای برای حفظ منافع آنها.

ج- معاضدت به موکلین در دادگاه ها و مراجع رسیدگی حقوقی یا اداری، در صورت لزوم.

۳- وکلا در حمایت از حقوق موکلین خود و ترویج و ارتقاء آرمان عدالت در جهت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی که مورد شناسایی حقوق داخلی و بین المللی است، اقدام کرده و همواره آزادانه و با دقت طبق قانون و استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه وکالت رفتارخواهند کرد.

۴- وکلا همواره به منافع موکلان خود وفادار خواهند بود و به آنها احترام خواهند گذاشت

تضمین عملکرد وکلا :
رویکرد و کارکرد وکلای مدافع در جهت تحقق عدالت کیفری، نه تنها ضروری است از سوی دولتهای متبوعه آنها مورد احترام و حمایت قرار گیرد، بلکه باید از سوی دولتهای آنها نیز تضمین گردد. بر این اساس، " اصول اساسی نقش وکلاء" مقرر می دارد ؛

۱- دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که وکلا ؛

الف- قادر به انجام تمام وظایف حرفه ای خود بدون تهدید و ارعاب، مانع، آزار و اذیت یا دخالت نادرست هستند،

ب- قادر به مسافرت و مشاوره آزادانه با موکلین خود در داخل کشور و خارج از کشور هستند.

ج- به جهت هر اقدامی که مطابق با وظایف، استانداردها و اخلاق حرفه‌ای شناخته شده، انجام می‌شود، تحت تعقیب قضایی، اداری، اقتصادی یا سایر مجازات‌ها قرار نخواهند گرفت یا مورد تهدید قرار نخواهند گرفت.

( با وجود " شناسایی اصل آزادی بیان وکلای با حسن نیت" و " مصون بودن وکلای مدافع از تعرض" به جهت ایفای وظایف قانونی و حرفه ای آنها در بسیاری از وکلای مدافع و دادگستری در ایرانبرخلاف ترتیبات حقوقی و بین المللی مزبور، در اثنای دفاع از حقوق موکلین خود، بنا به اخبار و گزارشات منتشره مورد تهدید و ارعاب و حتی، تعقیب قرار گرفته و در موارد متعددی نیز نسبت به جان و سلامت آنها تعرض شده است و بعنوان " وکلای در معرض خطر" مورد سوء قصد قرار گرفته و بعضاً نیز به قتل رسیده اند و فشارها و چالش های متعدد بر فعالیت حرفه ای وکالت و" خشونت علیه وکلای دادگستری" فراگیر و در شُرف نهادینه شده، به اشکال گوناگون مطرح شده است! در این رابطه، ر.ک :

– نگاهی به پرونده های سوء قصد به جان وکلا در سال ۹۹

– پرسش یک حقوقدان از رئیس قوه قضاییه؛ مبنای‌ حقوقی‌ و اخلاقی‌ دست‌بند و پابند زدن به وکلا چیست؟

– احضار وکیل مدافع دکتر مجتهد زاده به دادسرا

– سئوال و سپاس وکیل مدافع دکتر پیروز مجتهد زاده از رئیس قوه قضائیه

– ۲۳ سوال از قوه قضائیه در پرونده «اکبرطبری» و «بیژن قاسم زاده»

– فوت یا قتل مشکوک یک وکیل دادگستری!

از اینرو، این سئوال مطرح است؛ کارکرد موثر و قابل دفاع مدیرانِ نهاد حرفه ای وکالت برای حمایت از وکلای دادگستری تعقیب و محاکمۀ وکلای مدافع و عدم رعایت مصونیت وکلای دادگستری از تعرض برابر قانون و نیز عدم حمایت صنفی و حرفه ای مناسب و موثر از وکلای مدافعِ تحت پیگرد و مشکلات پیش روی آنها و خانواده های آنان و" آسیب شناسی نهاد وکالت در ایران" در این زمینه چیست؟ و ساز و کارهای پیشنهادی و حمایت حرفه ای آنها نسبت به وضعیت وکلای معلق و یا دارای پروانه ابطال شده از حیث تضمینِ دادرسی انتظامی و قضایی عادلانه نسبت به آنها چه می باشد؟ و با لحاظ مراتب یاد شده- وضعیت وکالت در ایران از حیث" استقلال وکیل، وکالت و کانون های وکلای دادگستری، حق انتخاب وکیل، حق دفاع وکیل مدافع، مصونیت وکلای مدافع از تعرض، آزادی بیان وکلای مدافعِ با حُسن نیت در امر دفاع، مصونیت وکلای مدافع پس از دفاع و تضمین عدم تعرض بدانها و…" چگونه است؟ و مستند کارکردِ موثر و قابل دفاعِ مدیران نهاد وکالت نسبت به آنها در این باره چیست؟ ).

۲- در صورتی که امنیت وکلا در نتیجه انجام وظایف آنها مورد تهدید یا در معرض خطر افتد، مقامات باید به اندازه کافی از آنها محافظت کنند.

۳- وکلا نباید در نتیجه انجام وظایف خود با موکلین خود یا اهداف آنها یکسان تلقی شده و در یک ردیف قرار داده شوند.

۴- هیچ دادگاه یا مقام اداری که حق برخورداری از وکیل و حق دفاع نزد آنها به رسمیت شناخته شده است، نباید حق حضور وکیل خودداری کند، مگر اینکه وکیل مزبور طبق قانون یا رویه ملی یا اصول حاضر فاقد صلاحیت شناخته شده باشد.

۵- وکلا باید از مصونیت مدنی و کیفری برای اظهارات مرتبطی که با حسن نیت در جهت دادخواهی یا در اثنای حضور حرفه ای خود در مقابل دادگاه، دادگاه یا سایر مراجع قانونی یا اداری بیان می کنند، برخوردار خواهند بود.

( در این زمینه نیز اساساً این پرسش مطرح است؛ برنامه و کارکرد مدیران نهاد حرفه ای وکالت در ایرن برای ساماندهی وضعیت حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری کشور و کارآموزان وکالت در ایران و نقد مسئولانه عملکرد قوای سه گانه و در راستای رسالت حرفه ای آنها و تجویز اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعقیب مسئولیت و پاسخگوئی آنها به نمایندگی از جامعه صنفی متبوعه در تحولات حرفه ای، صنفی، تقنینی و قضائی مرتبط با وکلای دادگستری، در راستای حفظ استقلال حرفه ای آنها چیست؟ و مبنای حقوقی و حقوق بشریِ اعلام جرم نسبت به وکلای دادگستری در پی ایفای وظایف قانونی و حرفه ای و کنشگری های مدنی و حقوقی آنها در زمینه های گوناگون حقوق بشری و حقوق شهروندی، با وجود تاکید آنان بر ضرورت حفظ حقوق بنیادینِ بشری و تعقیب مسئولیتِ قانونیِ مترتب بر نقض حق بر حیات و سلامت شهروندن و افراد بشر در منع دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا یا سایر وضعیت های حقوقی و حرفه ای مشابه در این رابطه به مانند" دادخواهان و دادفرانِ سلامت و بهداشت عمومی شهروندان" و مانند آنها، به ترتیب منتشره در اخبار و گزارشات مربوطه، چگونه از حیث حقوقی و بین المللی نسبت به قواعد مقرر در" اصول اساسی نقش وکلاء" قابل توجیه است؟!).

۶- این وظیفه مقامات ذیصلاح است که اطمینان حاصل کنند که وکلا به اطلاعات، پرونده ها و اسناد مناسب در اختیار یا کنترل آنها در زمان کافی دسترسی دارند تا وکلا بتوانند مبادرت به ارائه ارائه معاضدت حقوقی موثر به موکلین خویش نمایند. این دسترسی باید در اولین زمان مناسب فراهم شود.

( تحدید قانونی انتخاب وکلای مدافع نسبت به جرائم مقرر در ماده ۴۸ و ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری از میان وکلای مورد تائید ریاست قوه قضائیه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به مانند ترتیب مشابه مقرر نسبت به متهمان جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور در دادگاههای ویژه، با وجود تحولات بعدی آن و مقّید شدنِ حق دسترسی به وکیل در فرایند دادرسی کیفری در این باره چگونه قابل توجیه است؟).

۷- دولت ها باید این موضوع را رسمیت بشناسند و آنرا مورد احترام و رعایت قرار دهند که کلیه ارتباطات و مشاوره های بین وکلا و موکلین آنها در چارچوب روابط حرفه ای آنها محرمانه است.

آزادی بیان و تشکل های وکلای دادگستری :
وکلا مانند سایر شهروندان حق دارند که از آزادی بیان، عقیده، تجمع و اجتماعات برخوردار شوند. به ویژه آنها دارای حق شرکت در بحث های عمومی درباره حقوق، مدیریت، عدالت و ترویج و حمایت حقوق بشر و تشکیل یا پیوستن به سازمان های محلی، ملی یا بین المللی و حضور در جلسات آنها، بدون اعمال هر گونه محدودیت حرفه ای به خاطر اقدام قانونی یا عضویت در سازمان های قانونی هستند. در مقام استفاده از این حقوق، وکلا همواره طبق قانون و استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه وکالت رفتار خواهند کرد.

انجمن های حرفه ای وکلا :
۱- وکلا حق تشکیل و پیوستن به انجمن/ کانون های حرفه ای مستقل را برای نمایندگی از منافع خود، ارتقاء آموزش و تعلیم مستمر و حفاظت از تمامیت حرفه ای خود خواهند داشت. هیأت اجرایی انجمن/ کانون های حرفه ای از سوی اعضای آن انتخاب می شود و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام می دهد.

( پرسش اساسی قابل طرح در این باره این است؛ طرح و برنامه صریح و کارآمد نهاد حرفه ای وکالت در ایران برای افزایشِ همگرایی حرفه ای و پرهیز از هر گونه واگرائی صنفی و تشتت و تقابل مشهود و متعارف در جامعه حرفه ای وکالت و نهادهای فعال در آن؛ کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا و وکلای متبوعۀ آنها طی سالهای اخیر و نیز هدایت مستمر جامعۀ حرفه ای وکالت، در راستای اهداف واحد و مشترک صنفی و نیز جلوگیری از هر گونه تقابل ، انفکاک ، انفعال و دو قطبی و چند قطبی شدنِ نهاد وکالت در کشور چیست؟ و برنامه مدیران نهاد وکالت در ایران برای رفع و برون رفت از وکیل هراسی، وکیل گریزی، وکیل ستیزی و تلاش های مستمر در جهت ارائه تصویری نادرست از وکلای دادگستری و ایجاد هجمه های عامدانه و عالمانۀ مغایر با واقع علیه آنها و افزایشِ روزافزون خشونت علیه آنان و نهادینه شدنِ تدریجی خشونت علیه وکلای دادگستری طی سالهای اخیر و حتی، تعرض و سوء قصد مکرر نسبت به مال و جان آنها، فوت یا قتل مشکوک برخی از آنها و سلب امنیت حرفه ای و اجتماعی آنها بعنوان شهروندان و حقوقدانان ایرانی چیست و چگونه قابل طرح و تعقیب خواهد بود؟.

افزون بر آن، برنامه مشخص مدیران نهاد وکالت در ایران برای آموزش موثر و کارآمد حقوقی و حرفه ای کارآموزان وکالت و رفع چالش ها و موانع پیش روی آنها و وکلای دادگستری- وضعیت معیشت و فعالیت های حرفه ای آنها- تغییر و تحول در رویکرد فرهنگی جامعه نسبت به جامعه صنفی وکالت- نیل به شان و کرامت و جایگاه ملی و بین المللی وکلای دادگستری- فرهنگ سازی وکالت و حقوق شهروندی در ایران- وکالت شایسته و دادگستری شایسته در نظام حقوقی، قضایی و حرفه ای وکالت- الزامی شدن وکالت در دعاوی و مشاوره های حقوقی- تخصصی شدن وکالت در فرایند دادرسی و امور حقوقی و حرفه ای- چالش‌ها و موانع پیش روی کارآموزان وکالت در ایران و سرنوشت‌حرفه‌ای کارآموزان وکالت در هاله‌ای از ابهام، سپردن امور حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری در همه ابعاد حرفه ای و قانونی آن چیست؟ و چگونه قابل ابراز و ارائه می باشد؟ و مستندِ کارکرد حقوقی، حرفه ای و صنفی قابل دفاع نهاد وکالت در این باره چه می باشد؟ ؛ ر.ک : چالش‌ها و موانع پیش روی کارآموزان وکالت در ایران؛ سرنوشت‌حرفه‌ای کارآموزان وکالت در هاله‌ای از ابهام! : khabaronline.ir/news/683901).

۲- انجمن/ کانون های حرفه ای وکلا باید با دولت‌ها همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود که همه مردم( شهروندان) به خدمات حقوقی دسترسی مؤثر و برابر دارند و وکلا می‌توانند بدون مداخله نادرست به موکلین خود مطابق با قوانین و استانداردهای حرفه‌ای و اخلاق حرفه ای وکالت، مبادرت به ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی نسبت به آنها برآیند.

( سئوال قابل طرح در این زمینه این است که ؛ برنامه صریح و مشخص مدیران نهاد حرفه ای وکالت در ایران در جهت " آموزش و فرهنگ سازی حقوق شهروندی و وکالت در جامعه صنفی وکالت و کشور" چیست؟ و مستند اقدامات حقوقی و حرفه ای آنها در این باره چه می باشد و موانع، محدودیت ها و چالش های اساسی پیش روی فرهنگ سازی وکالت در کشور و هجمه ها و شانتاژهای غیر واقع مطروحه نسبت به بسیاری از وکلای دادگستری از نظر آنها چه بوده و راهکارهای پیشنهادی آنها برای رفع این موانع چه می باشد؟).

اقدامات انتظامی :
۱- آیین نامه های رفتار حرفه ای برای وکلا باید از سوی ارگان های صنفی و حرفه ای مربوطه یا توسط قانون، مطابق با قوانین و عرف ملی و استانداردها و هنجارهای شناخته شده بین المللی تصویب گردد.

۲- اتهامات یا شکایاتی که علیه وکلا در مقام فعالیت حرفه ای آنها صورت می گیرد باید به سرعت و منصفانه تحت رویه های مناسب رسیدگی شود.وکلا از حق برخورداری از دادرسی منصفانه، از جمله، حق معاضدتِ وکیل انتخابی خود برخوردار خواهند بود.

۳- دادرسی انضباطی علیه وکلا باید در یک مرجع انتظامی بی‌طرف که از سوی صنف وکالت تشکیل شده است، در نزد یک مرجع قانونی مستقل یا در دادگاه مطرح شود و مشروط به بررسی مستقل قضایی و انتظامی خواهد بود.

۴- کلیه رسیدگی های انتظامی باید بر اساس آئین نامه رفتار حرفه ای و سایر استانداردهای شناخته شده و اخلاق حرفه وکالت و در پرتو این اصول تعیین شود(۱).

( با این وجود؛ اساساً این سئوال مطرح است :

نظر به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیمات هیات اجرایی مرکز وکلاء و قطعیت تصمیمات آن، برخلاف نُرم های مقرر در مقررات بین المللی انتظامی و حرفه ای وکلای دادگستری و معیارهای نظام دادرسی عادلانه- ترتیب شناسایی و تضمینِ موثرِ حق رسیدگی به تجدیدنظر/ اعتراض وکلای آن مرکز نسبت به تصمیمات قطعی هیات اجرایی مرکز در دیوان عدالت اداری و حمایت صنفی موثر نسبت به آنها با توجه به ترتیب مقرر در آیین نامه اجرایی اخیر ابلاغی و رویه های انتظامی و حرفه ای موجود چیست؟ و در صورت قطعی دانستنِ تصمیات ماخوذۀ هیات محترم مزبور- مبنای انطباق آن با اصول دادرسی عادلانه چگونه قابل توجیه است؟

افزون بر آن، مرز بین" نظارت قضایی" و " نظارت حرفه ای و انتظامی" نسبت به رویکرد و کارکرد حرفه ای و صنفی و کنشگرهای مدنی و حقوقی وکلای دادگستری چیست؟ و وضعیت انطباق انطباق اداره کل نظارت بر وکلاء با " اصل استقلال وکلای دادگستری چگونه می باشد؟ و با وجود آنکه،" استقلال کانون های وکلای دادگستری و نهاد وکالت در ایران"؛ اصل مورد تاکید وکلای دادگستری و وکلای مدافع و بعنوان یکی از نرم ها و اصول نظام دادرسی عادلانه و هنجارهای بین المللی مربوط به وکالت و حق دفاع وکلای دادگستری به شمار رفته و ملازمه با حق دفاعِ موثر و تضمینِ مستمر دفاع وکلای دادگستری دارد، چگونه می توان در مقام تحقق توامانِ " مثلث استقلال وکالت" ؛ " استقلال وکیل، استقلال وکالت و استقلال نهاد وکالت در ایران"؛ در جامعه و تحقق عینی و عملی نظام دادرسی عادلانه با تجویز تشکیل اداره کل نظارت بر وکلاء بود؟).

توجه مستمر و موثر به " اصول اساسی نقش وکلاء" و دیگر اصول حرفه ای و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری مربوط به وکالت و حق دفاع در دادرسی های قضایی و مدنی و پاسخگویی صادقانه و مسئولانۀ حرفه ای مدیران نهاد وکالت در ایران به جامعه صنفی و حرفه ای وکالت به طور مستند و شفاف؛ از زمرۀ ضرورت های اساسی فعالیت حرفه ای وکلای دادگستری در راستای تحقق عدالت کیفری در راستای نظام دادرسی عادلانه و استقلال حرفه ای وکالت در جهت تضمینِ حقوق اساسی و بنیادین شهروندان و حفظ حقوق عامه نسبت به آنها خواهد بود، والا ماحصل صحبت؛ تکرار مکرر بوده و چه آسان، فردا؛ زود دیر می شود و به جای تحقق " اصول اساسی نقش وکلاء" و " نهادینه شدنِ موثرِ حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در نظام حقوقی و قضایی ایران" باید شاهد " بحران وکالت در ایران "، به ترتیب مشهود بوده و صدالبته نیز خودکرده را تدبیر نیست…؛

به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد جهان بگیرد، اگر دادگستری داند… ( حافظ )

توضیح:
۱- برای آگاهی بیشتر در این باره ر.ک :
Basic Principles on the Role of Lawyers Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990; https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/8th_Congress_1990/028_ACONF.144.28.Rev.1_Report_Eighth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders.pdf &

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/roleoflawyers.aspx

* محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com