نوری المالکی؛ انشعابی بدنام

دو دلیل براین مدعا سایه دارد؛ نخست این‌که توافق‌های سرهم بندی شده در اجلاس پنج‌شنبه گذشته پارلمان، هیچ پاسخ منطقی و واقعی به مطالبات معترضان اکتبر نیست. دوم؛ انتخاب‌های اخیر بر بستری از اختلاف‌ها و زد و بندهایی انجام شده که بنیان آن بر روی شن‌های روان شکل گرفته است.

بیش از یکسال از اعتراض مردم عراق علیه فساد و ابتذال گسترده در فضای عمومی حاکم بر نخبگان و بوروکراسی ناکارآمد این کشور می‌گذرد. در این مدت برگزاری انتخابات پارلمانی به نظر تنها پاسخ «نمایشی» نخبگان حاکم به اعتراضات بود اما همین انتخابات نیز دچار عدم مشروعیت و اعتبار شد؛ زیرا از یک‌سو مردم به مشارکت فعال در آن پاسخ «نه» دادند. از سوی دیگر برندگان و بازندگان در جلوه اکثریت و اقلیت نتایج انتخاباتی، چنان بر سر هم کوفتند که پس از یک‌سال، امکان انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر ناممکن شد. اختلافات چنان گسترده بود که رفته رفته موضوع انتخابات و نتایج آن بلاموضوع جلوه کرد. آنچه در میان هیاهوی جناح‌ها و ائتلاف‌های حزبی گم شد و یا به عمد به دست فراموشی سپرده شد، خواست اکثریت معترض اعم از جوانان و مردم معترضی بود و هست که در تمام دهه‌های اخیر زخم بی‌ثباتی و فساد را بر روح و جسم خود تحمل کرده‌اند.

اکنون چنین می‌نماید که با انتخاب «عبدالطیف رشید»به عنوان رئیس جمهوری و «شیاع السودانی»نخست‌وزیر تعیین شده، امکان تشکیل کابینه فراهم شده است اما خام اندیشی است اگر پذیرفته شود که به ویژه نخست‌وزیر بتواند در ۳۰ روز مهلت تعیین شده از سوی پارلمان، به راحتی اعضای کابینه را انتخاب و یا در این صورت به سهولت و بی‌دغدغه صحنه‌گردان امور شود.

«نوری المالکی» که کینه نزدیک به چهارسال دوری از کرسی نخست‌وزیری عراق را به دل دارد، در اقدامی بیرون از اخلاق سیاسی – تشکیلاتی به ناگاه با «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق و در اقدامی انشعابی از جریان هم‌سو و متحدش یعنی «شورای هماهنگی» ائتلاف کرد تا به این وسیله نه تنها متحدان سنتی خود، بلکه ناظران را متحیر کند. او در این کار ضمن به انزوا بردن تشکیلات ائتلافی هم‌سو با خود، امکان موقعیتی را فراهم کرد که مسعود بارزانی در پنج سال گذشته در پی ایجاد آن بود. بارزانی در همه سال‌های اخیر و در پی سرخوردگی از رفراندوم ناکام ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵( سوم مهر ۱۳۹۶) در کمینگاه خود در «پیرمام» به دنبال فرصتی بود که بتواند کرسی ریاست جمهوری عراق را از حزب رقیب ( جبهه میهنی ) گرفته و «برهم صالح» را از امکان نزدیک به ادامه حضور در این مقام دور کند. حالا خشنود است از این‌که چهره‌ای در مقام ریاست‌جمهوری تعیین شده که می‌تواند اراده‌اش را بر او و دولت آینده تحمیل کند. مسعود بارزانی زخم سرخوردگی از رفراندوم استقلال کردستان عراق را بر دل دارد و می‌خواهد به همه طرف‌هایی که او را در این کار ناکام کردند، پاسخ دهد. امید او این است که دولت آینده تمهیدات حل اختلاف‌های مالی بر سر فروش نفت و گاز شمال عراق را نیز در این موقعیت ایجاد کند. در این حال بارزانی کینه نهفته خود را علیه تهران بروز خواهد داد تا به این وسیله استعداد خود را در هم‌سویی با مخالفان نفوذ ایران در منطقه و خاصه عراق نشان دهد.

موقعیت تازه برای بارزانی ممکن نبود اگر نوری المالکی در اقدام تجزیه طلبانه‌اش علیه جریان هم‌سو با خود عمل نمی‌کرد. مالکی را مردم عراق به درستی شناخته‌اند؛ فرصت طلب و چهره فاسدی که جز منافع شخصی خود به هیچ ارزشی نمی اندیشد. در واقع یکی از دلایل دور شدن جریان‌های شیعی در عراق، کارنامه سراسر فسادی است که مالکی در دوران تصدی نخست‌وزیری خود بر جا گذاشت. چوب این کارنامه سیاه را اکنون شیعیان بر پیکر اعتبار خود تحمل می‌کنند. بسا امروز جریان‌های عضو شورای هماهنگی به این باور دیر هنگام رسیده باشند که دفاع از یک فاسد تا چه اندازه هزینه در بر دارد.

مالکی خوش‌دلانه براین تصور است که با دور شدن از متحدان سابق خود و ائتلاف با رقیب، خواهد توانست در کابینه آینده صاحب نفوذ شده و به این ترتیب به جولان فسادآمیز خود در صحنه مغشوش عراق ادامه دهد. اما او به این مهم توجه ندارد که دولت السودانی هرگز از موقعیت پایدار و مشروع برخوردار نخواهد بود. کابینه آینده عراق در صورت تشکیل، دولتی ضعیف خواهد بود چون مخالفان سرسختی روبروی خود دارد. این مخالفان طیفی از اکثریت مردم معترض انقلاب اکتبر تا ائتلاف شورای هماهنگی و جریان مقتدی صدر را شامل می‌شوند. اعتبار و مشروعیت دولت آینده در مظان اتهام‌هایی است که نه تنها مسعود بارزانی از آن طرفی نخواهد بست، بلکه نوری المالکی بازنده اصلی این بازی ملکوک می‌شود. بی ثباتی در عراق همچنان داستان ادامه دار است تا وقتی مردم از اعتراض خود نتیجه دلخواه را کسب نکنند.

۶۵۶۵