مستند به قانون اساسی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، ایجاد زمینه‌های اشتغال پایدار و عادلانه برای شهروندان است. دولت نه‌تنها باید فرصت‌های شغلی را گسترش دهد، بلکه باید فرآیند استخدام در دستگاه‌های دولتی را نیز به گونه‌ای سامان دهد که عدالت، شفافیت و برابری فرصت‌ها در آن رعایت شود.
در فرضی که دولت وظیفه دارد برای مردم شغل ایجاد کند، نباید ورود افراد به مسیر استخدام را مشروط به پرداخت وجه کند. بسیاری از متقاضیان این آزمون‌ها از اقشار کم‌درآمد جامعه‌اند که همین هزینه‌ها می‌تواند مانعی برای شرکت آنان باشد و عدالت استخدامی را زیر سؤال ببرد. در این نگاه، برگزاری آزمون استخدامی نه خدمتی تجاری، بلکه بخشی از وظایف حاکمیتی دولت است که باید بدون دریافت وجه انجام شود.
در روزهایی که بحران اشتغال و مشکلات اقتصادی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان کشور تبدیل شده است، انتشار خبر هزینه‌ی بیش از ۵۰۰ هزار تومانی ثبت‌نام در آزمون استخدامی قوه قضاییه واکنش‌های زیادی را در جامعه برانگیخته است. بر اساس اعلام رسمی، قرار است حدود شش هزار نفر از طریق این آزمون به استخدام قوه قضاییه درآیند.
با نگاهی ساده به آمار، اگر حداقل ۳۰ هزار نفر در این آزمون شرکت کنند (که با توجه به شرایط موجود، رقم واقعی احتمالاً بسیار بیشتر از این خواهد بود)، مبلغی حدود ۱۵ میلیارد تومان تنها از محل ثبت‌نام جمع‌آوری می‌شود. این در حالی است که برگزاری آزمون‌های استخدامی، به‌ویژه از سوی نهادهای دولتی، معمولاً باید در چارچوب بودجه‌های مصوب و با رعایت اصول شفافیت مالی صورت گیرد.
در این میان، پرسش اصلی افکار عمومی این است که چرا نهادهایی که از بودجه عمومی کشور برخوردارند، همچنان مبالغ قابل توجهی را از داوطلبان مطالبه می‌کنند؟
آیا هزینه‌های واقعی برگزاری آزمون تا این اندازه بالاست؟ یا اینکه بخشی از این مبالغ صرف هزینه‌هایی غیرشفاف می‌شود که ضرورت آن برای داوطلبان مشخص نیست؟
در مقایسه، نهادهایی مانند کانون وکلا یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری که هیچ‌گونه بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند و کاملاً خودگردان هستند، ناچارند برای تأمین هزینه‌های برگزاری آزمون از داوطلبان مبلغی دریافت کنند. اما در مورد دستگاه‌های دولتی که دارای ردیف بودجه مستقل و منابع عمومی هستند، اخذ مبالغ بالا از متقاضیان استخدام، از منظر عدالت اقتصادی و اجتماعی، محل سؤال جدی است.
در شرایطی که بسیاری از جوانان با مشکلات معیشتی، بیکاری و هزینه‌های بالای زندگی مواجه‌اند، پرداخت نیم میلیون تومان برای صرفاً ثبت‌نام در یک آزمون، فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند؛ آزمونی که تضمینی برای قبولی یا استخدام نیز در پی ندارد.
انتظار می‌رود قوه قضاییه به عنوان نهاد متولی عدالت، شفاف‌سازی دقیقی درباره‌ی نحوه محاسبه و مصرف مبالغ ثبت‌نامی ارائه دهد و در عین حال سازوکاری برای کاهش هزینه‌های ثبت‌نام و حمایت از اقشار کم‌درآمد و داوطلبان محروم در نظر گیرد.
در نهایت، اعتماد عمومی به شفافیت نهادهای حاکمیتی، در گرو پاسخگویی روشن و منصفانه به چنین پرسش‌هایی است.
حتی اگر فرض شود که برگزاری آزمون نیازمند تأمین بودجه‌ای قابل توجه است، راه‌حل عادلانه‌تر می‌تواند دریافت هزینه از پذیرفته‌شدگان نهایی و پس از قبولی در آزمون باشد. در چنین سازوکاری، کسانی که به استخدام درمی‌آیند، هزینه‌ی واقعی فرایند استخدام خود را می‌پردازند و نه تمام جویندگان شغل.
دریافت وجه در مرحله ثبت‌نام، عملاً باعث می‌شود بسیاری از جوانان مستعد که توان مالی محدودی دارند، از همان آغاز فرصت حضور در رقابت را از دست بدهند. این امر نه‌تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه اولین گام در نقض رقابت سالم و منصفانه در فرآیند اشتغال به شمار می‌آید.
وکیل دادگستری-شیراز
