نزدیک به دوسال پله‌های دادگاه خانواده را برای رسیدن به خواسته‌اش با طرح دعاوی متنوعی بالا و پایین می‌کرد. از الزام به پرداخت مهریه و اجرت‌المثل تا مطالبه نفقه و تامین مسکن مناسب و تمام این پرونده ها را اهرم فشاری می‌دانست برای وادار کردن شوهرش به سپردن حضانت فرزند مشترکشان به منزله‌ی تنها شرط وی برای متارکه.حاضر شده بود از تمامی حقوق مالی‌اش بگذرد ولی یک لحظه از فرزندش دور نشود.خواسته‌ای که تا همین چند سال گذشته غالب خانم‌ها در پرونده‌های موسوم به دعاوی خانوادگی به دنبال آن بودند.
زنانی که بنا به هر دلیلی از زندگی مشترک به ستوه آمده بودند با شرطی از سوی شوهر روبه‌رو می‌شدند ؛ بخشش مهریه و سایر حقوق مالی !آنان که توفیق مادر شدن نصیبشان نشده بود ، بدون معطلی به شرط شوهر تن داده مصداق عینی ضرب المثل مهرم حلال جانم آزاد را به منصه ظهور رسانده و با درخواست صدور گواهی عدم امکان سارش و ضمیمه کردن صورتجلسه ای که موضوع اصلی آن بخشش مهریه بود بر ادامه‌ی زندگی مشترک خط بطلان می‌کشیدند اما برای آنان که طعم مادر شدن را چشیده بودند مهم‌تر از موافقت شوهر به متارکه ، گرفتن حضانت فرزند در اولویت بود لذا حاضر بودند برای رسیدن به این خواسته ذیل تمام شروط تحمیلی شوهر امضا کنند.
بهانه‌ی نگارش این چند سطر به عنوان مقدمه ،انتشار اخباری است از مجلس و کمیسیون قضایی در باب اصلاح مقررات موسوم به قانون اجرای محکومیت های مالی در بحث مهریه .نقل قول‌ها و گفتگوهای منتشر شده از سوی رئیس کمیسون حقوقی قضایی مجلس و سایر نمایندگان موید این موضوع است که ؛ مجلس آنچه که پیشتر زوجین در قالب طلاق توافقی مطرح می‌کردند را به هیبت مصوبه در آورده و به عنوان قانون ابلاغ کنند که چنانچه زوجه تمامی حقوق مالی خویش را به زوج بذل کند می‌تواند بدون دردسر و گرفتاری‌های حاکم بر اثبات و احراز عسر و حرج که تا به امروز تنها طریق قابل اعمال از سوی زوجه برای متارکه بود از قید زوجیت مرد رها شود .
اشاره به ضرورت مطالعه و پژوهش پیرامون چنین موضوع مهمی و لزوم مشاوره با کارشناسان و کسانی که پس از سال‌ها فعالیت در این حوزه دارای تجارب مفید و موثری برای انشاء قانون هستند ،تکرار مکرر مطالبی است که پیشتر در قالب گفتگو ،یادداشت و…بیان شده و تکرار آن حاصلی جز ملال مخاطب ندارد که اگر در خانه کس است یک حرف بس است .
آنچه در مقدمه راجع به میل و اراده‌ی مادران برای پذیرش حضانت فرزند بیان شد حکایت روزها و سال هایی بود که والدین علیرغم تمامی مشکلات و گرفتاری‌های حاکم بر زندگی مشترک ، در پذیرش حضانت فرزند مشترک از یکدیگر پیشی می گرفتند و هریک با طیب‌خاطر و شوقی خالصانه با آغوش باز پذیرای فرزند بودند و همین شوق و اراده بعضا موجبات مصالحه و سازش ایشان را فراهم می‌آورد و یا برای آنان که هیچ کورسوی امیدی به ادامه ی زندگی مشترک وجود نداشت ، زندگی و آینده‌ی فرزند اولویت بود علیرغم چنین رویه ای چندی است که شاهد رخ دادن واقعه ای تلخ و البته هشدار دهنده از سوی زوجین هستم و آن چانه زنی ایشان برای پذیرش سرپرستی طفل و شانه خالی کردن ایشان از بار مسئولیت فرزند مشترک!!
با این وصف کاش نمایندگانی که تمام هوش و حواسشان به تعداد سکه های تعیینی در بحث مهریه است اندکی هم به سایر موضوعات خانواده توجه می کردند ، خانواده ای که به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی دارای تکالیف قابل تاملی است که تربیت نسل آینده مهم ترین و اثربخش ترین تکلیف والدین است!در چنین شرایطی فرار والدین از پذیرش مسئولیت فرزندی که با هزاران ذوق و امید شاهد به دنیا آمدن وی بوده اند مسئله ی کم اهمیتی نبوده ، دیر نخواهد بود که چنین مسئله ای به چالش اساسی پرونده های خانواده تبدیل شده ، شاهد رها شدن کودکان معصوم و بی گناه در راهروهای دادگاه ها و پس از آن در کف جامعه خواهیم بود.
برای اهمیت توجه به این مسئله می‌توان از معضل مهریه و رویکرد خانواده‌های ایرانی نسبت به مهریه مثال آورد ؛ اگر دستگاه قضایی و نظام تقنینی کشور چند دهه پیشتر که نگاه و شیوه‌ی برخورد زوجین و خانواده‌ها به مسئله‌ی مهریه نمود عینی مَثَلِ (مهریه را کی داده کی گرفته) بود ، برای اصلاح ساختار نهاد مهریه و چگونگی تعریف آن در عقد نکاح پس از مشورت با متخصصان امر اقدامی اساسی و بنیادین اتخاذ می‌کردند ،امروز شاهد این حجم از پرونده ی مطالبه مهریه و مردان محبوس بابت ندادن مهریه نبودیم ،علاوه اینکه نیازی نبود وقت و انرژی مجلس و قوه قضاییه صرف طراحی مصوباتی شود که تنها اثربخشی اش تسکین دردی لاعلاج است که هیچ امیدی به درمان آن وجود ندارد.بنابراین بدون کمترین تردیدی باید اذعان داشت نظام قانونی _قضایی حاکم بر حقوق خانواده و قواعد تعریف شده در این حوزه نیازمند انقلاب و دگرگونی اساسی است که جز با مطالعه و پژوهش و به خدمت گرفتن اهالی دانشگاه ،حقوقدانان فعال در حوزه‌ی وکالت و قضاوت ،کارشناسان حقوق خانواده و سایر متخصصین علوم اجتماعی این انقلاب محقق و موثر نخواهد بود .
وکیل دادگستری_شیراز
