مدرسه باید پناهگاه رشد و اندیشه‌ی کودک باشد، نه صحنه‌ی اضطراب و تنبیه. آن‌جا که قرار است کودکان بیاموزند، بیندیشند و خود را کشف کنند، هر ضربه‌ای بر جسم یا روان آنان، زخمی بر اعتماد و آینده‌ی جامعه است. تنبیه بدنی، هرچند ممکن است در نگاه برخی ابزاری برای نظم یا کنترل تلقی شود، در حقیقت شکست نظام تربیت و ضعف در فهم کودک‌محور آموزش است. در دوران معاصر که نظام‌های آموزشی جهان در مسیر تربیت انسان خلاق، گفت‌وگومدار و باوجدان حرکت می‌کنند، هنوز گزارش‌هایی از تنبیه بدنی در برخی مدارس دیده می‌شود؛ رفتاری که نه‌تنها با کرامت انسانی و اصول تربیتی سازگار نیست، بلکه نقض آشکار حقوق کودک و مغایر با وظایف قانونی و اخلاقی معلمان است.
در گذشته، مدرسه بر پایه‌ی نظم آهنین و اطاعت کورکورانه بنا شده بود. معلم اقتدار مطلق داشت و کودک، شنونده‌ی مطیع. اما تحولات علمی در روان‌شناسی تربیتی و نظریه‌های جدید یادگیری نشان داده است که انضباط واقعی از درون می‌جوشد، نه از ترس. کودکی که در اثر تنبیه مطیع می‌شود، در واقع از ترس رفتار می‌کند نه از درک. چنین اطاعتی، سطحی، شکننده و فاقد ارزش تربیتی است. تربیت حقیقی، زمانی شکل می‌گیرد که کودک بداند چرا باید رفتار درست را انتخاب کند و مسئولیت پیامدهای اعمال خود را بپذیرد.
مطالعات روان‌شناسی رشد به روشنی نشان داده است که تنبیه بدنی نه تنها رفتار نادرست را اصلاح نمی‌کند، بلکه سبب افزایش پرخاشگری، اضطراب، دروغ‌گویی و بی‌اعتمادی به معلم می‌شود. کودکی که تجربه‌ی تحقیر یا ضرب را در مدرسه از سر می‌گذراند، احساس امنیت آموزشی خود را از دست می‌دهد و ذهنش از یادگیری به بقا تغییر مسیر می‌دهد. به تعبیر کارشناسان تعلیم و تربیت، تنبیه بدنی حافظه‌ی شناختی را مختل و فرآیند یادگیری عمیق را متوقف می‌کند. در درازمدت نیز، احساس بی‌ارزشی، انزوا و حتی تمایل به خشونت در روابط اجتماعی را افزایش می‌دهد.
از منظر حقوقی، تنبیه بدنی کودک در مدرسه نقض اصول بنیادین کرامت انسانی است.
-بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک (مصوب ۱۹۸۹) که ایران نیز به آن پیوسته، دولت‌ها موظف‌اند از هرگونه خشونت جسمی و روانی علیه کودکان در محیط‌های آموزشی جلوگیری کنند (مواد ۱۹ و ۲۸).
-در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز، هرگونه رفتار خشن، تحقیرآمیز یا آسیب‌زا نسبت به کودک، جرم محسوب می‌شود.
افزون بر این، بخشنامه‌های متعدد وزارت آموزش و پرورش به صراحت هر شکل از تنبیه جسمی و روانی را ممنوع کرده و مدارس را ملزم به گزارش موارد نقض کرده است. با این حال، فاصله‌ی میان قانون و عمل، هنوز چالش اصلی است. نبود سازوکار نظارتی کارآمد، ضعف آموزش حقوق کودک در دوره‌های تربیت معلم، و تداوم فرهنگ سنتی «خشونت برای نظم»، مانع تحقق کامل این ممنوعیت شده است.
معلمان امروز در برابر دانش‌آموزانی قرار دارند که به «نسل زد و آلفا» معروف‌اند؛ کودکانی که از بدو کودکی با فناوری، شبکه‌های اجتماعی و آزادی بیان رشد کرده‌اند. آنان کمتر پذیرای اقتدار مطلق‌اند و بیشتر با منطق گفت‌وگو و احترام متقابل تعامل می‌کنند. در چنین شرایطی، معلمی که آموزش لازم در زمینه‌ی روان‌شناسی رشد، ارتباط مؤثر و حقوق کودک ندیده باشد، ممکن است در مواجهه با رفتارهای پرچالش، دچار درماندگی شود و از سر استیصال به رفتار خشن روی آورد.
بنابراین، آموزش حقوق کودک به معلمان نسل زد، ضرورتی حیاتی است. معلم باید بداند که در هر شرایطی، کودک دارای حق امنیت، کرامت و رشد است و هیچ هدف تربیتی، خشونت را توجیه نمی‌کند.
جایگزین تنبیه بدنی، نه بی‌انضباطی است و نه تساهل بی‌قید، بلکه انضباط در پرتو گفت‌وگو، درک و مشارکت است. برخی از روش‌های مؤثر عبارت‌اند از:
1. گفت‌وگوی اصلاحی: دعوت کودک به بیان احساس و دلیل رفتارش، بدون سرزنش و تهدید.
2. پاداش معنوی و تشویق رفتار مثبت: به‌جای تمرکز بر خطا، توجه به پیشرفت‌ها و تلاش‌ها.
3. مسئولیت‌سپاری تربیتی: واگذاری نقش‌های کوچک در کلاس برای تقویت حس اعتماد و مسئولیت.
4. میانجیگری و مشاوره مدرسه‌ای: بهره‌گیری از مشاوران برای حل تعارض‌های رفتاری بدون خشونت.
5. آموزش مهارت‌های خودکنترلی: آموزش صبر، همدلی و مهارت تصمیم‌گیری به دانش‌آموزان از سنین پایین.
برای تحقق کامل ممنوعیت تنبیه بدنی، اقدامات زیر ضروری است:
1. گنجاندن آموزش حقوق کودک در دوره‌های ضمن خدمت معلمان، به‌ویژه در سطوح ابتدایی.
2. ایجاد نظام پایش ملی رفتارهای تربیتی در مدارس با سازوکارهای گزارش‌دهی امن و بی‌طرفانه.
3. تدوین آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای معلمان با محوریت کرامت کودک و مسئولیت‌پذیری آموزشی.
4. تقویت همکاری میان وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و قوه قضائیه در رسیدگی به موارد نقض حقوق کودک در مدرسه.
5. تولید محتوای آموزشی و فرهنگی برای والدین تا الگوی تربیتی خانه و مدرسه هم‌ساز شود.
مدرسه آینده، مدرسه‌ی گفت‌وگو، احترام و خودشناسی است، نه ترس و اطاعت. معلمی که از حقوق کودک آگاه است، نه تنها خشونت نمی‌کند، بلکه به مروج کرامت انسانی بدل می‌شود. ممنوعیت تنبیه بدنی، صرفاً حذف یک رفتار نیست؛ بازآفرینی فلسفه‌ی تعلیم و تربیت است. فلسفه‌ای که به جای کنترل، به پرورش می‌اندیشد؛ به جای انضباط ظاهری، به رشد درونی؛ و به جای ترس، به اعتماد. آموزش حقوق کودک به معلمان، نه یک توصیه جانبی، بلکه سنگ‌بنای اصلاح نظام تربیت است. جامعه‌ای که معلمانش به کرامت کودک باور دارند، آینده‌ای امن‌تر، انسانی‌تر و عدالت‌محورتر خواهد ساخت.
* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
