پیرو انتشار خبر محکومیت دوازده وکیل دادگستری در شعبه ۵ دادگاه انقلاب آنچه لازم است از سوی مقامات عالی دستگاه قضا مورد بررسی و دقت واقع شود ، عدم توجه به حکم عفو رهبری راجع به پرونده های مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ است.
پیش از نقد و بررسی مفاد اتهامات انتسابی به وکلای مذکور نکته‌ی قابل تامل آنجاست که پس از اعلان عفو رهبری بازپرس رسیدگی کننده به پرونده اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند که به این قرار از سوی دادستان اعتراض می‌شود و همین امر سبب به جریان افتادن پرونده‌ی اتهامی ۱۲ وکیل مورد اشاره شده است.این مهم در حالی رخ داده که بنا بر مستندات موجود و اظهارات وکلای محترم تمامی ادله و مدارکی که علیه همقطاران عزیزم اقامه شده مربوط به بازده‌زمانی ۱۴۰۱ بوده که به موجب دستور رهبری می‌بایست تمامی پرونده ها با قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.
اما اینکه چطور ممکن است به اتهام انتسابی وکلای مذکور برخلاف منویات رهبری و مفاد عفو اعلامی ایشان رسیدگی و ایشان را به مجازات محکوم کنند ،پرسشی است که می‌بایست مقام رسیدگی کننده به این پرونده پاسخ دهد.با توجه به اینکه غالب همکارانی که به موجب این حکم محکوم شده اند از وکلای فعال در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان هستند لازم بوده در بررسی اتهام انتسابی و مستندات ابرازی به فعالیت و عملکرد ایشان بنا بر رویه و شرح وظایف تعریف شده برای چنین کمیسیونی توجه بیشتری می‌شد.
بنا بر سابقه و رویه‌ی حاکم در کمیسیون حقوق بشر کانون‌های وکلا یکی از وظایف اصلی و به عبارتی فلسفه ی تاسیس چنین نهادی در کانون‌های وکلا دفاع از حقوق شهروندی و رسیدگی به مسائل و مشکلات قضایی شهروندانی است که در حوزه‌های مختلفی مانند حقوق زنان ،حقوق کودکان و سایر مصادیق حقوق عمومی فعال بوده و در راستای چنین فعالیت‌هایی برای ایشان پرونده قضایی تشکیل شده است.
پیرو چنین امری است که وکلای علاقمند به فعالیت در چنین حوزه‌ای داوطلبانه در کمیسیون حقوق بشر کانون عضو شده ،بدون هیچ چشم داشتی به ادای وظیفه‌ی حرفه‌ای خویش که همانا دفاع از حقوق شهروندی افراد است قیام می‌کنند.فارغ از ایرادات وارد بر تطبیق رفتار ارتکابی همکاران فعال در مشهد با بزه تبلیغ علیه نظام و طرح این ایراد که از منظر ضوابط حاکم بر ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم ، بزه تبلیغ علیه نظام فاقد وصف مبنایی بوده لذا نمی‌توان برای چنین جرمی مصداق قابل باوری در عالم حقوق کیفری آورد ، رسیدگی به چنین پرونده‌ای پس از اعلان عفو رهبری خلاف قواعد و آثار عفو عمومی است.
نکته‌ی پایانی ،آنچه در بررسی اوراق پرونده جلب توجه می‌کند انتساب اتهامی مانند تبلیغ علیه نظام با استناد به موضوعاتی مانند امضاء کارزار حمایت از شروین حاجی‌پور ،تایید محتوا و مطالب منتشر شده توسط برخی فعالان مدنی سیاسی در شبکه های اجتماعی (لایک کردن پست‌های اینستا گرامی) ،تحلیل و بررسی مسئله‌ی حجاب و حتی برخی پیام‌ها و مطالب مرتبط با مسائل خانوادگی وکلا است که قابل انطباق با ارکان تشکیل دهنده‌ی چنین جرمی نیست.
با این وصف امید است که مقامات عالی دستگاه قضایی با لحاظ قراردادن سوابق حرفه‌ای و فعالیت همکاران عزیزم در کانون وکلای مشهد که مبین حُسن شهرت ایشان در دفاع از حقوق مردم است ، موجبات برائت و مختومه شدن پرونده‌ی این عزیزان را فراهم آورند.
امید که رئیس محترم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا(اسکودا) جناب دکتر کوشا و اعضا کارگروه وکلای در معرض خطر و سایر مدیران نهاد وکالت در سراسر کشور پرونده‌ی همکاران عزیزمان را تا حصول نتیجه‌ی مثبت پیگیری کنند.
در پایان به عنوان عضو کوچکی از خانواده‌ی بزرگ نهاد وکالت ،تمامی وکلای آزاده را دعوت میکنم تا در پیشگاه همقطاران عزیزم ۱. عنایت الله کراماتی۲. سحر دشتی۳. کاظم چزگی ۴. مهدی محمدحسینیان ۵. سجاد جوادی ۶. بهاره بذرگر۷. میترا ایزدی‌فر ۸. روح الله حسینی ۹. فائزه سیدی ۱۰. فرزانه صفری ۱۱. امین شهلا ۱۲. محمدرضا یزدانی متعهد شوند که تمامی ظرفیت‌های قانونی را برای احقاق حقوق این عزیزان به کار گیرند.
وکیل دادگستری-شیراز
