۱۵ نکته درباره تأخیر در استیضاح وزیر صمت

در این رابطه نکانی به نظر می رسد که بدین قرار است:

۱٫ چنین درخواستی از طرف رییس مجلس برای عدم استفاده از حق قانونی نمایندگان کمتر سابقه داشته و این نشان از اهمیتی است که رییس مجلس برای این امر قایل بوده است.

۲٫ به جای چنین کاری بهتر بود تا قبل از اعلام وصول چنین کاری انجام می شد. رییس مجلس و هیئت رئیسه دستشان تا قبل از اعلام وصول باز است و می توانند با نمایندگان در این باره صحبت، و آنها را متقاعد کنند. البته سابقه داشته که اگر هیئت رئیسه یا طرحی موافق نبوده اند تا حد امکان آن را به تأخیر انداخته اند. چنین درخواستی پس از اعلام وصول و مطرح شدن آن در صحن مجلس موجه نبود.

۳٫ اینکه به خاطر تغییر احتمالی ساختار حق نمایندگان نادیده گرفته شود خیلی موجه به نظر نمی-رسد. وزیر هم مشکلات کار و احیاناً فشارهای طبیعی و غیر طبیعی را مطرح می کرد تا شفافیت تحقق یابد.

۴٫ رییس مجلس پیشاپیش نظر موافق خود را با تغییر ساختار وزارت صمت یا شاید بعضی وزارتخانه های دیگر اعلام کرده است که به نظر می رسد پیشاپیش به استقبال لایحه رفتن و موضع گرفتن از جانب رییس مجلس که نظرش تأثیرگذار است خوشایند نباشد. بی طرفی وی تا قبل از وصول هر لایحه بیشتر موجه است.

۵٫ به نظر می رسد با این تقاضا رییس مجلس نشان داد که بیشتر بر کار اجرایی تسلط و اشراف و علاقه دارد تا کار قانونگذاری.

۶٫ طرح تغییر ساختار وزارت صمت چند نوبت در دولت قبل مطرح شد و رأی نیاورد. تصویب احتمالی آن در این دولت زیاد خوشایند نیست هر چند دلایل موجهی هم برای آن ذکر شود. مسئله یک بام و دو هوا مطرح می شود

۷٫ تأخیر در استیضاح به خاطر تغییر در ساختار احتمالی این پیام را دارد که وزیر تقصیری ندارد و این بزرگی وزارتخانه است که موجب چنین نابسامانی ها به خصوص در افزایش قیمتها شده است. در حالیکه چنین امری موجه به نظر نمی رسد. اولاً اگر بزرگی وزارتخانه عامل باشد وزارتخانه های دیگر هم ممکن است چنین ادعایی داشته باشند و از آن مهم تر خود ریاست جمهوری است که از همه بزرگتر است و باید رییس جمهور هم اگر نواقصی در کار دارد به بزرگی مسئولیتش استناد کند که درست نیست. و ثانیاً هم رییس جمهور برای معرفی و هم وزیر فعلی با علم به حجم و اندازه این وزارتخانه مسئولیت را پذیرفته اند. اگر در انتخاب اولیه مشکلاتی وجود داشته است ربطی به تغییر ساختار ندارد.

۸٫ تصویب احتمالی تغییر ساختار راه را برای سایر وزارتخانه ها باز می کند و هر وزارتخانه دیگر هم دلیل ناتوانی خود را گستردگی ساختار اعلام می کند

۹٫ در جاییکه شنیده می شود که بعضی وزارتخانه ها می خواهند ادغام شوند مثل وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و وزارت عتف و نیز وزارت آموزش و پرورش آنوقت تغییر ساختار و جدا شدن این وزارتخانه چه توجیهی خواهد داشت؟

۱۰٫ لایحه آتی تغییر ساختار که مطرح می شود یا رأی می آورد یا رأی نمی آورد. اگر رأی بیاورد آیا همین وزیر را می خواهند برای یکی از آن وزارتخانه مطرح کنند. وزیری که در معرض استیضاح بود چگونه می توان آن را دوباره مطرح کرد؟

۱۱٫ اگر نمایندگان از حق قانونی خود استفاده می کردند و استیضاح شکل می گرفت اولاً مطابق قانون اساسی و آیین نامه مجلس عمل شده بود و ثانیاً مسایل وزارتخانه برای تصمیم-گیری آینده روشن تر می شد و ثالثاً یا نمایندگان از اظهارات قانع می شدند آنوقت معرفی وی برای وزارت احتمالی آینده هموار، یا دست کم حرمت وزیر حفظ می شد و یا اینکه قانع نمی-شدند و تکلیف دولت برای عدم معرفی وی روشن می شد. فراموش نکنیم که در دولت قبل وزیر استیضاح شده صمت بلافاصله وزارت دیگری را به عهده گرفت.

۱۲٫ تغییر ساختار وزارتخانه ها کمیسیونهای مجلس را هم تحت تأثیر قرار می دهد و زمینه ای برای فک آنها را فراهم می کند.

۱۳٫ ویژگی با هم بودن بخشهای تولید و تجارت و معدن این خاصیت را دارد تا به نفع تولید داخلی و توجه به صادرات وزارت خانه شکل گیرد و نه اینکه وزارت بازرگانی بدون توجه به تولیدات داخلی به وزارت واردات تبدیل شود. حال اگر در مدیریت اشکالاتی وجود داشته است ربطی به ساختار ندارد.

۱۴٫ تأخیر دوماهه و شاید بیشتر با اینهمه گرانی های موجود و روز افزون چه توجیهی دارد و آیا بار این مسئولیت به دوش رییس مجلس نمی افتد؟

۱۵٫ بار مالی و افزایش نیروهای دولتی را هم باید به این امر افزود. جاییکه بحث از حجم عظیم نیروهای دولتی و عدم واگذاری کار به بخش خصوصی مطرح می شود تشکیل وزارتخانه ای دیگر چه توجیهی دارد؟