اولویت در میان اولویت ها

موضوع تامین آب در کشور ما یکی از بزرگترین بحران های پیش روست و هشتاد درصد از عرصه ی آن با این معضل و تبعات ناشی از آن مانند فرونشست زمین و پدیده های اجتماعی مانند مهاجرت سردرگریبان است و به همین دلیل اندیشیدن به راه حل های این ابربحران یک ضرورت بسیار مهم است . در آخرین نقشه راه آب کشور، برای رفع کسری آب موجود و تامین آب مورد نیاز آینده، بر روی برنامه ریزی و اقدام برای تامین آب کشور تاکید شده است و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به میزان ۳۰٫۵ میلیارد متر مکعب (معادل ۳۴٪ از کل مصرف آب در سال ۱۴۰۲) و تأمین ۲٫۷ میلیارد متر مکعب آب جدید با شیرین سازی آب دریا برای برخی مناطق (معادل ۳٪ از کل مصرف آب در سال ۱۴۰۲) پیش‌بینی شده است. این ها نشان می دهد که بحران آب جدی تر از این حرف هاست و به همین دلیل در این نوشتار با تاکید بر ضرورت مدیریت تامین و مصرف آب، به موضوع شیرین سازی و انتقال آب از دریا به داخل کشور از زاویه ای متفاوت نگاه می کنیم.

طرحی که هرگز اجرا نشد

دهه هاست که صحبت از حل بحران کمبود آب مطرح است. پیش از آن برای کمک به حل این معضل در کشور طرح انتقال آب از کشور تاجیکستان کلید خورده بود. هرگز فراموش نمی کنم که در همان زمان به یکی از نمایندگان مجلس از استان خراسان جنوبی که طرح را با آب و تاب در رسانه ها مطرح می کرد گفتم که به دلایل بسیار احتمال اجرایی شدن آن زیاد نیست. بسیاری از حامیان آن طرح حتی نمی دانستند که مسیر انتقال آب از تاجیکستان تا ایران از چه کشورهایی باید عبور کند. به هر حال طرح انتقال خط لوله آب مذکور در سال ۱۳۸۵ میلادی در سفر رییس جمهوری وقت ایران به تاجیکستان در ملاقات با همتای تاجیکش امام‌علی رحمان مطرح و اولین سند آن به امضا رسید. البته همان زمان هم از جزئیات این همکاری خبری منتشر نشد. اولین جزئیات این طرح اواخر ماه می سال ۱۳۹۰ در جلسه دهم کمیسیون دولتی اقتصاد و تجارت تاجیکستان و ایران آشکار شد و سند انتقال آب دریاچه سریز تاجیکستان به خراسان ایران عملا به جریان افتاد. آن زمان ایران پیشنهاد کرد که درقبال انتقال آب این دریاچه به تاجیکستان، نفت و گاز و یا پول پرداخت کند و برهمین اساس ایران متعهد شد یک لوله آب در مسیر ۶۰۰ کیلومتری از بدخشان تاجیکستان تا خراسان ایران نصب نماید. براساس آن قرارداد بایستی تا سال ۱۳۹۱ روزانه یک میلیارد متر مکعب آب آشامیدنی به ایران منتقل می شد. البته این طرح که در رسانه ملی به شکل جدی به نقد توسط کارشناسان مستقل گذاشته نشد از کاغذ فراتر نرفت، همان طور که بعدها برای طرح انتقال آب از دریاها به داخل کشور نیز میزهای نقد کارشناسی در رسانه ملی مستقر نگردید.

سابقه طرح فعلی

به موازات طرح انتقال آب از کشور تاجیکستان، موضوع انتقال آب از دریا نیز مطرح بود. خط اول انتقال آب از سال ۱۳۸۸ تعریف و در سال ۱۳۸۹ مصوب و عملیات اجرایی آن آغاز شد. با این وجود طرح اصلی که در ابعاد ملی است سالها بعد و در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ مطرح گردید، زمانی که وزیر نیروی وقت از طرح در دست بررسی انتقال آب از دریای جنوب به ۱۷ استان برای تأمین نیاز بخش‌های مختلف به ویژه صنعت صحبت کرد. طرحی که بنا بود در آن تا افق سال ۱۴۲۰ برای تامین بخشی از نیاز آبی به ۱۷ استان آبرسانی‌شود که شامل ۷۹٪ مساحت کشور است. این طرح با سالها توقف ، بعدا برای هفت استان دوباره به جریان افتاد.

خلاصه ای از طرح فعلی

طرح شیرین سازی و انتقال آب از خلیج فرس و دریای عمان در ۵ خط لوله به طول تقریبی ۳۷۰۰ کیلومتر مطرح شد :

1. خط لوله اول از بندرعباس تا مراکز صنعتی و جمعیتی استانهای کرمان و یزد
2. خط لوله دوم از بندرعباس تا صنایع و معادن کرمان و یزد به صنایع و معدن استانهای کرمان و یزد
3. خط لوله سوم از سیریک در دریای عمان به اصفهان
4. خط چهارم از دریای عمان به استانهای سیسیتان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی.
5. خط پنجم از خلیج فارس به مناطق جمعیتی استان فارس.

از میان پنج خط اصلی، بخش هایی از خط اول در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسیده است و خط پنج نیز هنوز در پیچ و خم تامین اعتبار است. از جهتی دیگر، منابع مالی طرح ها بجز خط چهارم که به عنوان خط انتقال دالان شرق شناخته می شود توسط بخش های غیر دولتی پیش بینی شده است و تامین خواهد شد.

طرح از منظر مالکیت

نگاهی خلاصه به اطلاعات منتشر شده از طرح نشان می دهد که اجرای این خطوط هزاران هزار میلیارد تومان ( هزاران همت) هزینه در برخواهد داشت که این هزینه شامل مطالعات مهندسی، احداث تاسیسات آب شیرین کن در مبدا، لوله گذاری در طول هزاران کیلومتر مسیر، احداث ایستگاههای پمپاژ و همچنین احداث نیروگاههایی به ظرفیت هزاران مگاوات برای تامین برق بخش های طرح در طول فعالیت است. برای اجرای ۵ طرح نخست انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران که در حال ساخت است به ۲۰۰۰ مگاوات برق نیز نیاز است که تأسیسات تولید و انتقال برق این طرح‌ها در قالب خود پروژه توسط مالکان ساخته خواهد شد.

با این وجود چون منطقا بخش غیر دولتی اختیار دارایی خود را دارد و فقط صاحبان سهام و مالکان آن ها می توانند در این خصوص صحبت کنند بجای بحث در رابطه با پارامترهای اقتصادی و دستاوردهای اجرای طرح های آن ها که در حدود این نوشتار نیست در ادامه فقط به خط چهارم که اتفاقا بزرگترین خط است و تامین اعتبار آن هم توسط دولت انجام می گردد می پردازیم. البته چون اینجا بحث به شکل مبنایی است ممکن است بتوان برای خطوط دیگر نیز به گونه ای متفاوت آن را مطرح کرد.

خط انتقال دالان شرق

طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور از جمله طرح‌های کلان تعریف شده برای تامین بخشی از کسری آب دالان شرقی کشور است که اجرای آن از آبان سال ۱۴۰۰ آغاز شده است. طبق تفاهم نامه‌های منعقد شده، آب انتقالی به استان‌های خراسان رضوی و جنوبی در بخش صنعت به مصرف خواهد رسید، اما این آب در سیستان و بلوچستان، برای تامین مصرف آشامیدنی نیز پیش بینی شده است و بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، این طرح تا پایان سال ۱۴۰۴ و یا اوایل ۱۴۰۵ آماده بهره‌برداری می‌شود.

تمرکز اصلی این خط بر خدمت به مردم سیستان وبلوچستاناست زیرا با اجرای این طرح ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب به استان سیستان و بلوچستان منتقل می‌شود، ۱۰۰ میلیون متر مکعب از این آب در بخش آشامیدنی و ۱۸۰ میلیون متر مکعب نیز در بخش صنعت و خدمات مصرف خواهد شد. در واقع طرح انتقال آب دریای عمان با هدف رفع کمبود آب مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان و با اولویت شهرهای ساحلی و همچنین شمالی استان تعریف شده، اجرای این طرح تا کنون ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

سرمایه دولتی در خط چهارم

انتقال آب در خط لوله شماره ۴ به سه استان شرقی کشور بر خلاف خطوط دیگر، عمدتا برای تامین آب مصارف شرب و خدمات در این مناطق است، خریدار دولتی دارد و کارفرمای آن نیز دولتی است ( شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ) که به نمایندگی از شرکت آب منطقه‌ای سه استان شرقی کشور این کار را انجام می‌دهد. مدیر عامل آب منطقه ای خراسان رضوی گفته بود که هزینه کل اجرای پروژه انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور ۳.۹ میلیارد دلار و هزینه انتقال هر متر مکعب آب به مشهد ۲.۹ یورو است. اگر چه روشن نیست که هزینه احداث ۶۴۰ مگاوات نیروگاهی که برای این خط مورد نیاز است و نزدیک به ۴۲۰ میلیون دلار هزینه دارد و هزینه احداث تاسیسات آب شیرین کن که آن هم طبق موارد مشابه در خطوط دیگر احتمالا بالغ بر ۲۲۵ میلیون دلار هزینه دارد در این برآورد آمده است یا خیر.

گفته شده است که برای تامین برق مورد نیاز این خط نیروگاههایی بایستی احداث گردد:

• نیروگاه‌های محدوده چابهار: ۲ واحد نیروگاهی هر کدام به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات جهت تأمین مصارف نمک زدایی و ایستگاه‌های پمپاژ ابتدای خط انتقال
• نیروگاه‌های مسیر خط انتقال: ۲ واحد نیروگاهی هر کدام به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات جهت تأمین انرژی مورد نیاز ایستگاه‌های پمپاژ مسیر خط انتقال

اصلا فرض کنیم که هزینه احداث آب شیرین کن ها و نیروگاه ها نیز در این برآورد ۳٫۹ میلیارد دلار آمده باشد، هزینه احداث این طرح با همین دو فرض بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) خواهد شد و قیمت آب نیز بدون احتساب سود ، بالغ بر ۲۰۰ هزار تومان برای هر متر مکعب خواهد بود. این در حالی است که به احتمال زیاد هزینه های نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شیرین کن، چهار نیروگاه بزرگ و همچنین خطوط بدر این محاسبات نیامده است.

برای درک قیمت این آب آن را با قیمت آب که به مشترکین خانگی و صنایع در حال حاضر تحویل می شود مقایسه کنیم:

• قیمت هر متر مکعب آب برای مشترکین خانگی در حدود دو هزار تومان است. این نرخ برای مشترکینی است که الگوی مصرف( تا۱۴ متر مکعب در ماه) را رعایت می کنند البته بیش از نیمی از مشترکین در این گروه قرار دارند. یعنی قیمت آب شرب از خط لوله جدید تقریبا صد برابر قیمت فعلی است. با این وجود گرانترین نرخ آب در حال حاضر برای مشترکین پر مصرف که کمتر از ده درصد مشترکین هستند نیز فقط پنج برابر یعنی حدودا ده هزار تومان بر متر مکعب است. یعنی برای آن ها هم نرخ آب انتقال یافته در طرح تا ۲۰ برابر گرانتر خواهد بود.
• نرخ آب مصرفی صنایع بسته به این که در شهرک صنعتی باشند یا خیر، در دشت بحرانی قرار دارند یا در سایر دشت ها و بالاخره با توجه به ماه مصرف که در تابستان باشد یا خیر تا متر مکعبی دوازده هزار تومان است. بنابراین قیمت آب از خط لوله انتقال برای آن ها هم نزدیک به بیست برابر نرخ فعلی است.

این نشان می دهد که دولت طرحی را با هزینه ۲۵۰ همت اجرا می کند تا آب بسیار بسیار گرانی را به دست مشترکین برساند. شاید به همین دلیل هم بوده که استفاده از این آب برای کشاورزی اصلا پیش بینی نشده است. محاسبات نشان می دهد که اگر آب با این نرخ در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد قیمت محصول تا بیست برابر گران تر خواهد شد. به عنوان مثال اگر در شرایطی کشاورزی سنتی اما مطلوب، فقط ۲۸۶ لیتر آب برای تولید هر کیلو هندوانه مصرف شود هر کیلوگرم هندوانه فقط ۵۷ هزار تومان آب مصرف می کند.

ممکن است تا اینجا این سوال در ذهن شما شکل گرفته باشد که پس دلیل اجرای این طرح چه بوده است. واقعیت این است که صنایع برای تامین آب مورد نیاز در دشتهایی که دیگر امکان تامین آب برایشان نداشت به بن بست رسیده بودند. حتی مطالعاتی در دولت برای انتقال آن ها به حاشیه دریا انجام شد و نهایتا نشان داد که انتقال آب برای صنایع ارزانتر از انتقال صنایع به کنار آب است. به همین دلیل به آن ها مجوز برداشت آب از دریا داده شد و بررسی های اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری اجرای طرح به خودشان واگذاشته شد. اما داستان برای خط چهارم فرق دارد. این خط با هزینه دولت اجرا می شود و اگر چه این روش یک راه حل است اما در قسمت بعدی نشان خواهیم داد که اولویت آن در مقایسه با روش دیگری که مطالعات آن انجام شده است در چه وضعیتی است و تفاوت پارامترهای اقتصادی، زمان بندی، دستاوردها و آثار اجتماعی این دو در چیست.

به بزرگترین پروژه جاری کشور یعنی طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان از زاویه ای متفاوت نگاه کرده ایم و در میان پنج خط آن به خط چهارم که بزرگترین خط است و با سرمایه دولت احداث می شود پرداخته ایم.

کنار گذاشتن راه هایی بهتر، ترک اولی

اگر چه شیرین سازی و انتقال آب به داخل کشور یک راه حل بزرگ برای رفع مشکل کم آبی است اما نه منحصر بفرد است و نه مقرون به صرفه ترین. ممکن است از نگاه ملی با خود فکر کنیم که وقتی کشورهای همسایه از آب دریای عمان و خلیج فارس که مشترک با ماست برای شیرین سازی برداشت می کنند چرا ما این کار را نکنیم. البته این نگاه میهن دوستانه خوب است و چه خوب است که برای حوضچه های مشترک گازی و نفتی و رودهای مرزی مشترک و حقابه ها و ….. نیز مد نظر باشد اما واقعیت این است که اولا اب دریاهای مشترک تمام نشدنی است و فرصت استفاده از آن بر خلاف آن چه در بالا گفتیم از دست نمی رود و ثانیا شیرین سازی آب دریا بسیار پر هزینه است و فقط برای مواردی مناسب است که سطوح درآمد از آن بسیار بالا باشد. دیدیم که هزینه انتقال هر متر مکعب به طور متوسط ۱۰۰ برابر هزینه هر متر مکعب آبی است که فعلا تحویل مشترکین می شود و ۲۰ برابر قیمت هر متر مکعب آبی است که فعلا تحویل صنایع می شود.

بنابر این در یک تصمیم با زوایای روشن اقتصادی اجازه ندهیم که احساس تاثیر گذار شود. این موضوع در بعاد کوچکتر هم هست ، آنجایی که عده ای به ایجاد حس رقابت بین مردم دو یا چند منطقه همجوار در بهره بردن از این طرح دامن می زنند.

در گزارش های کارشناسی برای حل بحران آب راه حل های موازی هم مانند باروری ابرها، استفاده از آب های نامتعارف ( موسوم به آب های ژرف و سدهای زیر زمینی) ، پساب و بازچرخانی آب اشاره شده است. اگر چه ناکارآمدی بعضی از این بعضی از این روش ها اثبات شده است اما در ادامه گزارش ها به نکته ای ویژه نیز اشاره شده است: مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی.

بخش کشاورزی نزدیک به ۹۰ درصد از آب کشور را مصرف می کند و این در حالیست که میانگین جهانی فقط ۳۰ درصد است. برای کاهش این مصرف نیز دو راه در سالهای اخیر مد نظر قرار گرفته است:

• اجرای طرح تعادل بخشی و نظام مند نمودن برداشت از چاه های آب
• افزایش سطح گلخانه های کشور با احداث مجتمع های گلخانه ای.

اجرای این دو روش نیز عملا تغییر بزرگی در این نسبت ایجاد نکرده است زیرا روش اول که عموما با نظارت و محدود کردن برداشت آب بوده است صرفه جویی هایی در ابعاد مصرف ملی در پی نداشته است و در روش دوم نیز که هدف "ایجاد اشتغال" دنبال شده بجای تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن، گلخانه های جدید ساخته شد که خود آن ها مصارف جدیدی را در پی داشت، هر چند مصارف جدید بهینه بود. در حقیقت روش دوم در بهینه سازی مصرف فعلی قدم موثری بر نداشت.

یک راه حل و یک طرح نمونه

برای اولین بار در کشور، به ابتکار نمایندگان دولت در استان خراسان جنوبی( استاندار و یکی از فرمانداران) و با همت دستگاههای متولی نظیر سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی ، مطالعاتی در حوزه تبدیل کشاورزی سنتی به گلخانه بر روی اراضی مردم مد نظر قرار گرفته است. خراسان جنوبی که در طرح خط انتقال آب دالان شرق نیز قرار دارد دومین استان بیابانی و یکی از کم آب ترین استانهای کشور است. بر اساس آمار ۱۰ ساله تا پایان ۱۴۰۰ ، فقط ۹ درصد این استان در وضعیت نرمال و ۹۱ درصد مساحت آن متاثر از خشکسالی است که ۲۰ درصد آن درگیر خشکسالی خفیف، ۳۵ درصد خشکسالی متوسط، ۲۵ درصد خشکسالی شدید و ۱۱ درصد آن درگیر خشکسالی بسیار شدید است. از طرفی سالانه نزدیک به ۱۰۰۰ میلیون متر مکعب از منابع آب های زیر زمینی در آن برداشت می شود که نزدیک به هشتاد درصد آن در کشاورزی به مصرف می رسد. عمده این برداشت ها نیز مربوط به ۲۰۰۰ چاه کشاورزی است. به عبارت دیگر نزدیک به ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب در استان سالانه در بخش چاههای کشاورزی برداشت می شود که تقریبا همه آن در کشاورزی به شیوه سنتی مورد استفاده قرار می گیرد و بخش عمده این آب به اصطلاح حیف می شود.

این در حالی است که سهم این استان در فاز اول طرح انتقال آب فقط ۶۰ میلیون مترمکعب است و در افق طرح چنانچه کامل اجرا گردد این عدد به ۱۸۰ خواهد رسید. یعنی این طرح در فاز اول که در دست اجراست فقط معادل ده درصد از آب مورد نیاز کشاورزی را به استان منتقل می کند، هر چند که اصلا قرار نیست این آب برای کشاورزی استفاده شود.

بررسی های اولیه در استان نشان داده است که چنانچه معادل یک سوم از اعتبار اجرای طرح انتقال آب ( یعنی ۸۵ همت) مستقیما به خود همین استان اختصاص یابد و با این مبلغ پنجاه درصد از هزینه احداث گلخانه های کشاورزان به شکل بلاعوض به آن ها داده شود می توان ۱۷۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مردم را به گلخانه تبدیل کرد. هر گلخانه هزار متری در شرایط نرمال و در حالت انبوه سازی نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه دارد.

۱۷۰۰۰ هکتار زمین معادل زمین زیرکشت حدود ۴۰۰ چاه کشاورزی است که به طور متوسط هرکدام ۴۲ هکتار زمین زیر کشت دارند و دبی متوسط آن ها نیز ۱۵ لیتر بر ثانیه است. این تعداد چاه در هر ثانیه ۶ متر مکعب، در هر ساعت ۲۱۶۰۰ متر مکعب و به همین طریق در سال حدود ۱۹۰ میلیون متر مکعب آب برداشت می کنند.

می دانیم که با احداث گلخانه بین سی و پنج تا هفتاد درصد در مصرف آب صرفه جویی می گردد. بنابر این حداقل صرفه جویی از این تعداد چاه برابر ۶۰ میلیون متر مکعب در سال خواهد بود. این همان میزان آبی است که طرح انتقال آب در فاز یک به استان می آورد !

دوباره مرور کنیم: اگر یک سوم اعتباری که برای اجرای طرح انتقال آب دیده شده برای کشاورزان استان – حتی به شکل کمک بلاعوض تا سقف پنجاه درصد کل هزینه ها- اختصاص یابد آن ها دارای گلخانه هایی می شوند که معادل آب انتقال طرح آب کشاورزی آب بلا استفاده خواهند داشت! یعنی رسیدن به همان نتیجه با یک سوم آن مبلغ.

اگر چه این محاسبه دقیق نیست و کاملا بسته به مورد، در آن عواملی مانند میزان زمین و میزان آب چاه مورد نظر، محل اجرای طرح و اقلیم، تیپ گلخانه و محصول و …. موثر است اما دامنه نوسان چند درصدی نتیجه در مقایسه با دامنه صرفه جویی سیصد درصدی بسیار ناچیز است.

منافع جذاب تر در این پیشنهاد

کاهش هزینه تامین آب به یک سوم ، تنها منفعت این طرح نیست. این طرح یک شیوه برد-برد بین دولت و کشاورز است که منافع بی شماری دارد:

• کشاورزان با استفاده از کمک بلاعوض پنجاه درصدی و احتمالا سهیلات برای باقیمانده صاحب گلخانه می شوند.
• به طور متوسط تولید در گلخانه بیش از پنجاه درصد بیشتر از کشت سنتی است و در عمل بهره وری زمین برای کشاورز از این جهت نیز پنجاه درصد افزایش می یابد.
• کشاورزان می توانند در تمام طول سال تولید نمایند و کشاورزی در ماههای سرد سال تعطیل نمی گردد. این امر نیز تولید را تا دو برابر افزایش می دهد.
• کشاورزی به روش گلخانه داری که تا حدودی از اتوماسیون نیز بهره مند است بسیار راحت تر است.
• دولت سالانه دهها هزار میلیارد تومان هزینه بهره برداری و نگهداری بابت خط و تاسیسات آب شیرین کن و نیروگاهها متحمل نمی شود.
• با توجه به پراکنش چاهها، هزینه انتقال به مصرف کننده های مختلف کاهش می باید.
• می توان ساز و کاری پیش بینی کرد که در آن آب صرفه جویی شده به مصارف دیگر برسد و از این محل نیز برای کشاورز درآمد جداگانه ای حاصل گردد.
• اجرای این طرح بجای سالها فقط به ماهها زمان نیاز دارد.
• توسعه این روش برای تعداد چاههای بیشتر، باعث خواهد شد که میزان آب صرفه جویی شده بیش از نیاز مصارف جدید گردد و بتوان با یک برنامه زمانی و مدیریت مصرف به سمت کاهش برداشت آب حرکت کرد، تصمیمی که به بهبود وضعیت آبخوان ها و کاهش سرعت فرونشست زمین منجر خواهد شد.

اگر چه ممکن است استقبال کشاورزانی که در حال حاضر به روش های سنتی و با شیوه غرقابی زمین های خود را آبیاری می کنند از این طرح مورد تردید باشد اما باید به خاطر آورد که موضوع کاهش برداشت از چاهها مد نظر تصمیم سازان عرصه ی منابع آب قرار گرفته است و چنانچه به دلایل ملی و با توجه به اضطرار، تبدیل به قانون گردد از آن گریزی نیست. پیش از این نیز در طرح موسوم به تعادل بخشی همین امر به شکل دیگری صورت گرفت. البته در این پیشنهاد چون کشاورز در تمام زمینی که در اختیار دارد به کشاورزی ادامه می دهد و اتفاقا میزان تولید و مدت ماههای بهره وری از زمینش افزایش پیدا می کند و از همه مهمتر از محل صرفه جویی آب منابع درآمدی جدیدی نیز برای او متصور است از این طرح استقبال خواهد کرد. ضمن این که در چاههایی که به عنوان الگو در خراسان جنوبی مطالعات انجام شده است مردم در قبال دریافت تسهیلات فوق نه تنها حاضر به مشارکت شده اند که حتی بر اولویت دادن به چاههایشان نیز تلاش دارند.

به نظر می رسد حمایت از انجام این مهم که راهی ناگزیر در فراروی مدیریت آب کشور است کمک بزرگی به جامعه ی زحمتکش کشاورز و حل بزرگترین بحران اجتماعی-اقتصادی کشور است، بحرانی که کشاورزی و امنیت غذایی مردم را نشانه رفته است.