به نظر شما چند درصد از نمایندگان مجلس از اصول قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط با حقوق ملت مطلع هستند؟
عملکرد برخی نمایندگان مجلس،خاصه آن دسته که راجع به:
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، طرح جوانی جمعیت، لایحه عفاف و حجاب،طرح تسهیل کسب و کار و… با اظهار نظرهای مستمر در خبرگزاری های مختلف،مرزهای حقوق شهروندی را بدون توجه به اصول قانون اساسی جا به جا می‌کنند و در افقِ پیشروی خویش حقوق اساسی مردم را به هیچ انگاشته،طوری که انگار مفاد سوگندنامه‌ی مندرج در اصل ۶۸ که سوگند یاد کرده اند مدافع قانون اساسی بوده،در نوشته ها و نظرات خویش مصالح مردم را تامین کنند،از یاد برده اند؛
سبب طرح این پیشنهاد است که کاش پس از اخذ رأی ولو رای حداقلی و پیش از جلوس بر صندلی‌های بهارستان میزان سواد حقوقی و اشراف ایشان به قوانین به بوته‌ی آزمایش گذاشته می‌شد و یا لااقل مقرر می‌شد ایشان چند اصل از قانون اساسی و ماده‌هایی از سایر قوانین مرتبط با حقوق اساسی ملت و منشور حقوق شهروندی را روخوانی کنند بلکه زین پس شاهد این حجم از تعارض در اظهارات ایشان با موازین قانونی و اصول حقوقی نباشیم.
داشتن دانش حقوق برای کسانی که به انشاء قانون قیام می‌کنند یک اصل بدیهی است که متاسفانه هیچ‌گاه مورد توجه واقع نشده،از تسلط ..
عملکرد برخی نمایندگان مجلس،خاصه آن دسته که راجع به:
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، طرح جوانی جمعیت، لایحه عفاف و حجاب،طرح تسهیل کسب و کار و… با اظهار نظرهای مستمر در خبرگزاری های مختلف،مرزهای حقوق شهروندی را بدون توجه به اصول قانون اساسی جا به جا می‌کنند و در افقِ پیشروی خویش حقوق اساسی مردم را به هیچ انگاشته،طوری که انگار مفاد سوگندنامه‌ی مندرج در اصل ۶۸ که سوگند یاد کرده اند مدافع قانون اساسی بوده،در نوشته ها و نظرات خویش مصالح مردم را تامین کنند،از یاد برده اند؛
سبب طرح این پیشنهاد است که کاش پس از اخذ رأی ولو رای حداقلی و پیش از جلوس بر صندلی‌های بهارستان میزان سواد حقوقی و اشراف ایشان به قوانین به بوته‌ی آزمایش گذاشته می‌شد و یا لااقل مقرر می‌شد ایشان چند اصل از قانون اساسی و ماده‌هایی از سایر قوانین مرتبط با حقوق اساسی ملت و منشور حقوق شهروندی را روخوانی کنند بلکه زین پس شاهد این حجم از تعارض در اظهارات ایشان با موازین قانونی و اصول حقوقی نباشیم.
داشتن دانش حقوق برای کسانی که به انشاء قانون قیام می‌کنند یک اصل بدیهی است که متاسفانه هیچ‌گاه مورد توجه واقع نشده،از تسلط به اصول حقوقی که بگذریم نظرات برخی نمایندگان آنچنان شاذ و عجیب است که این توقع را به روخوانی از قوانین تقلیل می‌دهد که اگر چنین الزامی رعایت می‌شد امروز شاهد اظهار نظر خلاف قانونِ طراحان لایحه عفاف و حجاب نبودیم.
آقای بانکی پور به عنوان یکی از این نمایندگان در تشریح لایحه می‌گوید: به موجب لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند!!
چنین نظری در حالی مطرح شده است که بند خ منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق حریم خصوصی» مقرر می کند:
ماده ۳۶:حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی،وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون
ماده ۳۷:تفتیش، گردآوری، پردازش، بکارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است، مگر به موجب قانون.
وی در ادامه راجع به نحوه‌ی رسیدگی به مسئله‌ی حجاب و مجازات تعریف شده در لایحه مذکور بیان می‌کند:
(مجازات ها را طبقه بندی کردیم. آخرین طبقه[ از مجازات] عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است آن هم به صورت جریمه،برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می شود،اگر مجددا تصویر وی در دوربین ها دیده شد، جریمه دوم ۳ میلیون تومان می شود بعلاوه یک و نیم میلیون بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود،برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین های فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا می شود،در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربین های خود را در اختیار فراجا قرار دهند!!)
این اظهار نظر در حالی مطرح است که اصل ۳۶قانون اساسی مقرر می‌کند:حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
و قانون حاکم در چنین بحثی،آیین دادرسی کیفری است که مفاد لایحه عفاف و حجاب در تعارض آشکار با ضوابط تعریف شده برای رسیدگی به اتهام افراد در این قانون است.
و یا راجع به حقوق شهروندی و حقوق اساسی مردم بند پ منشور حقوق شهروندی مقرر می‌کند:
ماده۱۲:آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمیتوان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.
و یا در ماده۱۳ تصریح شده است:
هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد.
با این وصف لازم است نمایندگان مذکور به این پرسش پاسخ دهند که :آیا تا به حال قوانین مورد اشاره را مطالعه کرده اید؟
وکیل دادگستری-شیراز