چرا هیچ یک از مراجع حکومتی در قضیه کرسنت ورود نمیکنند؟
*(شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) با حکم دادگاه، ساختمانهای شرکت ملی نفت را یک به یک مصادره و به نفع خود به فروش میگذارد.تا به حال شرکت ملی نفت ۲ ساختمان خود در اروپا را از دست داده است. چند روز گذشته خبر مصادره ساختمان این شرکت در روتردام هلند منتشر شد. اردیبهشت امسال نیز خبر مصادره و فروش ساختمان شرکت ملی نفت در لندن از سوی پایگاه اینترنتی نشنال مخابره شده بود.محمود احمدینژاد، اجرای قرارداد کرسنت را در دوره ریاستجمهوری خود پذیرفت اما به توصیه سعید جلیلی این قرارداد اجرا نشد تا ایران در دادگاه بینالمللی محکوم به پرداخت ۲/۶ میلیارد دلار جریمه شود. حالا شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) با حکم دادگاه، ساختمانهای شرکت ملی نفت را یک به یک مصادره و به نفع خود به فروش میگذارد.)
فارغ از حواشی حاکم بر قرارداد کرسنت که این روزها به خوراک باب میل برخی جناحهای سیاسی تبدیل شده ، آنچه محل تامل است ،بی توجهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تبعات زیان بار این مسئله است.همان نمایندگانی که برای سفر و مصاحبه دکتر ظریف طوری رگ گردن کلفت کرده و فریاد وامصیبتا..
*(شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) با حکم دادگاه، ساختمانهای شرکت ملی نفت را یک به یک مصادره و به نفع خود به فروش میگذارد.تا به حال شرکت ملی نفت ۲ ساختمان خود در اروپا را از دست داده است. چند روز گذشته خبر مصادره ساختمان این شرکت در روتردام هلند منتشر شد. اردیبهشت امسال نیز خبر مصادره و فروش ساختمان شرکت ملی نفت در لندن از سوی پایگاه اینترنتی نشنال مخابره شده بود.محمود احمدینژاد، اجرای قرارداد کرسنت را در دوره ریاستجمهوری خود پذیرفت اما به توصیه سعید جلیلی این قرارداد اجرا نشد تا ایران در دادگاه بینالمللی محکوم به پرداخت ۲/۶ میلیارد دلار جریمه شود. حالا شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) با حکم دادگاه، ساختمانهای شرکت ملی نفت را یک به یک مصادره و به نفع خود به فروش میگذارد.)
فارغ از حواشی حاکم بر قرارداد کرسنت که این روزها به خوراک باب میل برخی جناحهای سیاسی تبدیل شده ، آنچه محل تامل است ،بی توجهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تبعات زیان بار این مسئله است.همان نمایندگانی که برای سفر و مصاحبه دکتر ظریف طوری رگ گردن کلفت کرده و فریاد وامصیبتا سر میدهند که عدهای کف پوش محدودهی پاستور را قُرق میکنند ،در قضیهی کرسنت برخلاف تکلیف قانونی خویش سکوت اختیار کرده اند!این مهم در حالی است که اصل ۷۶ قانون اساسی مقرر میکند:مجلس شورای اسلامی حق تحققق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
عطف به صراحت مفاد این اصل و مستند به سایر قوانین عادی از جمله فصل ده ، دوازده و سیزدهم قانون مجازات اسلامی و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی و سایر مقررات حاکم بر تکلیف مقامات دولتی در کیفیت تنطیم قراردادهای خارجی بی توجهی مقامات حکومت به آثار زیانبار این قرارداد سوال برانگیز است!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون توجه به مفاد اصل ۷۶ قانون اساسی و تکالیف تعریف شده برای ایشان در قانون اساسی و سایر مقررات طوری به آثار زیانبار کرسنت بی توجه هستند که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته ، غافل از اینکه بنا بر اصل ۸۴ هر یک از نمایندگان در برابر ملت مسئول بوده ،مستند به اصل ۷۷ قراردادهای بینالمللی با تصویب مجلس وارد مرحلهی اجرا میشود.این بی تفاوتی در حالی است که دولت احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی وقت رای اعتماد گرفته و شخص رئیس جمهور وقت بنا بر اصل ۱۲۷ سعید جلیلی را با اختیارات مشخص برای قرارداد کرسنت تعیین کرده است.
آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی در اینباره واجد قواعدی است از جمله اینکه :
ماده ۱۱ – مرجع تصویب متون موضوع ماده (۷) این آییننامه، مجلس شورای اسلامی است
و امضای نهایی آنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابقاصل (۱۲۵) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام ریاست جمهوری یا نمایندهای است که از طرف ایشان حسب موضوعات، به طور موردی یا کلیتعیین میشود.
علاوه بر تکلیف مجلس پیرامون تحقیق و تفحص نسبت به این مسئله مستند به اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی و شوراهای فرعی این نهاد امنیتی مکلف است تا هر چه سریع تر نسبت به شناسایی خائنین به این مُلک و ملت در قرارداد کرسنت اقدام ، خاطیان این مسئله را به مراجع قضایی_نظارتی معرفی کنند تا به سزای اعمال خویش برسند.
وکیل دادگستری_شیراز