سال۱۴۰۰، سال سهمگین‌ترین سیلی‌ها بر چهره قانون‌مداری

به عنوان یک حقوق خوان با اطمینان عرض می کنم سال ۱۴۰۰ یک سال شاخص در هجمه به قانون و قانونمداری بود و این بسیار تأسف بار است، اما تأسف بارتر اینکه عمده این هجمه ها از ناحیه افرادی بود که بعضاً خود در مسند قانونگذاری یا قضاوت یا ضابط قضایی بودند.

به عنوان مثال نگاهی اجمالی به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نوع برخورد و تفسیر بعضی از صاحب منصبان قضایی و انتظامی و قانونگذاری از ماده فوق و برداشت ناصواب و وارونه از آن عمق این فاجعه را بیشتر نمایان می کند.

از این مصیبت بارتر اینکه صدا و سیما که به تعبیر حضرت امام(ره) به مثابه یک دانشگاه ملی است، بر خلاف رسالت اصلی خود،توسط مجریان نا کارآمد و تهیه برنامه های فرمایشی چنان عرصه را بر اجرای قانون و قانونمداری تنگ کردند که دل هر بی دردی به درد می آید.

بگذارید کمی واضح تر عرض کنم.

نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف با تصویب قوانین دائمی ویا در قالب لوایح بودجه، دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده اند که در زمان تنظیم سند نقل و انتقال خودرو مبالغی را بابت حقوق دولتی از متعاملین اخذ وبه صورت‌ برخط و بلافاصله به حساب های دولتی اعم از خزانه‌، سازمان امور مالیاتی،هلال احمر، شهرداری ها، سازمان ثبت و … واریز نمایند، هزینه هایی که تقریبا ۹۰ درصد مبالغ نقل و انتقال خودرو را شامل می شود و دفاتر اسناد رسمی حق دخل و تصرف به اندازه حتی یک ریال را در آن ندارند.

جالب است( بخوانیدتأسف باراست)که بعضی از همین نمایندگان که خود در کسوت نمایندگی به این قوانین رأی مثبت داده اند مدعی می شوند که دفاتر اسناد رسمی از مردم هزینه گزاف دریافت می کنند. خب حضرت نماینده اگر این هزینه گزاف است( که واقعاً هم گزاف است) چرا در صدد اصلاح قوانینی که خود مصوب کرده اید بر نمی آیید؟

چرا بجای اصلاح قانون به اتهام زنی به سران دفاتر روی می آورید؟

اگر بعضی از عناصر پلیس این اشکال را وارد می کنند برآنان حرجی نیست چرا که اطلاعات حقوقی ندارند اما پذیرش این مطلب از ناحیه قانونگذاران بسیار دشوار است‌.

اگر صدا و سیما با تهیه برنامه‌های فرمایشی و سفارشی و با بکارگیری مجریان ناکار آمد و یکسویه نگر در صدد قانونگریز کردن مردم بر می آید بر او حرجی نیست اما شنیده شدن این مطالب از صاحب منصب قضایی بسیار باعث تعجب و تأسف است.

اگر عوام الناس برگ سبز صادره برای یک خودرو را آنهم توسط یک شرکت خصوصی منحله( فقط به خاطر کم هزینه بودن آن به واسطه تضییع حقوق دولتی)رسمی بدانند بر آنان حرجی نیست اما وقتی این موضوع از ناحیه بعضی از مسئولان با بلندگوی صدا و سیما مطرح می شود و به حقوقدانان هم اجازه دفاع و تحلیل نمی دهند بسیار تأسف بار است.

چند سالی است مدافعان و ذینفعان شرکت خصوصی و منحله راهگشا با سوئ استفاده از ضعف مالی مردم در بوق و کرنا کرده اند که تنظیم سند رسمی هزینه سنگینی برای مردم دارد و از طریق صدا و سیما مردم را به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ترغیب می کنند و از طرفی برگ سبز تحفه درویش خود را ارزان معرفی و ملت را تشویق به رسمی دانستن آن به عنوان سند انتقال قطعی می نمایند.

اما حال که قانون‌مالیات بر ارزش افزوده وظیفه وصول مالیات را نیز همزمان با تعویض پلاک به عهده پلیس گذاشته و تقریبا تعویض پلاک در موسسه راهگشا به لحاظ مبلغ هم وزن سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی شده جواب مردم را چه می دهند؟ آیا این شرکت را هم دست در جیب مردم می‌شناسند؟

پاسخ با اتهام زنندگان همیشگی در صدا و سیما و قضاوت با عموم مردم.

قصد نداشتم در آستانه سال نو مطلب تلخ بنویسم اما همگان و همیشه وظیفه داریم درد را منعکس کنیم شاید درمان یا درمانگری یافت شد.

اطمینان دارم عقلای حاکمیت در بزنگاه خاص، جلو قانون‌گریزی( از هر دست) و قانون ستیزی( توسط هر شخص) خواهند ایستاد و و همه را به ریل قانون هدایت خواهند کرد. این مهم در سال۱۴۰۱ محقق خواهد شد ان شاءالله.