چالش حقوق و تورم ؛ حقوق بگیران راقربانی نکنید!
نگاهی اجمالی به قوانین جاری کشور نشان میدهد که تعیین میزان افزایش حقوق چندان هم بدون ضابطه نیست که دولت و مقامات دولتی هر طور صلاح بدانند، بتوانند در مورد آن تصمیم گیری کنند. اگر قانون اجرا شود و ناظران اجرای قانون نسبت به عدم اجرای آن حساس باشند و متخلفین را مجازات کنند میتوان منتظر یک تصمیم منطقی و قانونی بود وگرنه تراژدی سالیان متمادی تکرار خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه کشور؛دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد. اگرچه این ماده قانونی در برنامه پنجم و ششم صریحاً نسخ نشده است اما در ماده ۵۰ برنامه پنجم افزایش حقوق به دولت محول شده و در ماده ۲۸ برنامه ششم_ که اکنون نیز هنوز جاری است _دولت موظف است در حدود اعتبارات هزینهای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.
در مورد کارگران نیز ماده ۳۱ قانون کار تصریح می کندکه ؛حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین میشود و بالاخره بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریه..