بیانیه شامل بندهایی است که تلاش میکند با بهکارگیری اصطلاحاتی چون «قواعد بینالمللی»، «حق حاکمیت» و «واقعیتهای تاریخی و حقوقی»، موضعی حقوقی برای امارات و اعضای شورا بسازد.
بخشهایی از این بیانیه به شرح زیر است: تاکید بر «حاکمیت کامل امارات بر سه جزیره … و آبهای سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری آنها». اعلام اینکه «هر گونه اقدام ایران در این جزایر باطل و بیاثر است و واقعیتهای تاریخی و حقوقی را تغییر نمیدهد»، محکومیت «ساختوساز، حضور نظامی، توسعه و بازدید مقامات ایرانی»، دعوت از ایران به «مذاکره مستقیم یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری» برای حل اختلاف.
با دقت در این بیانیه و اعلامیههای منتشره قبلی این شورا، مشخص میشود که هیچ اشارهای به یک قاعده حقوقی معتبر، معاهده الزامآور یا سند بینالمللی که این ادعاها را پشتیبانی کند، وجود ندارد. در واقع، ادعاهای تکراری شورای همکاری، فاقد پشتوانه حقوقی واقعی است و تنها در سطح سیاسی و رسانهای معنا پیدا میکند.
در حقوق بینالملل، مالکیت و حاکمیت بر سرزمین با کنترل موثر، مستمر و آشکار (effective control) مشخص میشود، نه با ادعاهای سیاسی یا بیانیههای رسانهای.
همچنین میتوان به اصل تمامیت ارضی و اصل عدم مداخله در مرزهای تثبیت شده اشاره کرد.
جزایر مورد بحث نه زمانی terra nullius بودهاند و نه وضعیت بیمالکیتی داشتهاند و ایران با اعمال حاکمیت مستمر، مالکیت موثر بر آنها را حفظ کرده است. ادعاهای شورا در تضاد با اصل تمامیت ارضی و منع تغییر یکجانبه مرزهاست و هیچ قاعدهای در حقوق بینالملل وجود ندارد که اجازه دهد خاک یک کشور تحت عنوان «ادعای تاریخی» یا «واقعیتهای حقوقی» به دیگری واگذار شود.
در موضوع صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری نیز اصول حقوقی روشن است. دیوان بینالمللی دادگستری دادگاه عمومی نیست و نمیتواند خود را یکطرفه صالح بداند. صلاحیت دیوان در ماده ۳۶ اساسنامه ICJ مشخص شده و تنها زمانی وجود دارد که دو دولت اختلاف را به او ارجاع دهند یا پیشتر اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری داده باشند. از آنجا که ایران هیچگونه رضایت یا اعلامیهای در این زمینه صادر نکرده و هیچ معاهدهای بین ایران و امارات این مسیر را پیشبینی نکرده است، ارجاع موضوع به دیوان صرفا یک ژست حقوقی است و امکان عملی ندارد.
پرسش این است که چرا شورای همکاری با علم به این محدودیتها، بارها ادعاهای خود را تکرار میکند و چرا این تکرار در شرایط کنونی منطقه برجسته شده است؟ پاسخ را باید در ابعاد ژئوپلیتیکی، سیاسی و رسانهای جستوجو کرد.
استفاده از فضای رسانهای و ژئوپلیتیکی، با وجود بحرانها و تنشهای منطقهای و طرح مجدد ادعا به امارات و اعضای شورا اجازه میدهد به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و دیپلماتیک عمل کرده و جایگاه خود را در معادلات منطقهای تقویت کنند.
آنها ابزار قضایی ندارند و در مسیر حقوقی کاملا ناتوانند، لذا تنها ابزار باقیمانده برای امارات و شورای همکاری، تکرار، برجستهسازی رسانهای و تولید «تصویر حقوقی جعلی» از خودشان است.
از دیگر سو نمایش همسویی با قدرتهای فرامنطقهای و برجسته کردن اصطلاحات «قواعد بینالملل» و دعوت به مذاکره یا ارجاع به دیوان، به امارات امکان میدهد وجههای قانونگرایانه از خود نشان دهد و همسویی خود با سیاستهای امریکا و دیگر متحدان غربی را برجسته کند. همچنین با مشروعیتسازی داخلی و منطقهای و تکرار ادعاها، حتی بدون پشتوانه حقوقی، میتواند در سطح داخلی برای ایجاد همبستگی ملی و در سطح منطقهای برای تقویت هویت جمعی و نمایش «حق» مورد استفاده قرار گیرد. شورا با ایجاد ابهام و فشار روانی و ادعای سیاسی همراه با ادبیات حقوقی، حتی اگر فاقد پایه واقعی باشد، میتواند ابهام حقوقی ایجاد کرده و افکار عمومی و دولتها را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه نیز بیتاثیر نیست: هرگاه تمرکز قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای بر بحرانهای امنیتی دیگر است، کشورهای کوچکتر تلاش میکنند «مطالبات فرعی» خود را وارد گفتار سیاسی کنند و همسویی سیاسی خود با امریکا را نمایش دهند؛ ایران را بازیگر تهدیدزا تصویر کنند و از واشنگتن برای تثبیت مواضع منطقهای خود چتر حمایتی بگیرند.
این همان «خوشرقصی سیاسی» برای ایالات متحده است. لذا این تکرار مداوم، صرفا بخشی از یک پروژه سیاسی و رسانهای برای ساخت روایت و نمایش قانونگرایی نمایشی است. در حقوق بینالملل، سرزمین تحت حاکمیت موثر و مستمر، تعیینکننده مالکیت است و بیانیههای سیاسی و ادعاهای تبلیغاتی نمیتوانند این واقعیت را تغییر دهند.
* این یادداشت مشترک با آقای محمد مهاجری در روزنامه اعتماد منتشر شده است.
