از حریم شخصی نبودن خودرو تا ممنوعیت پخت بربری!

حلول ماه مبارک رمضان مقارن شد با دستور دادستان کل کشور در برخورد با روزه خواران و تاکید بر این عبارت که خودرو حریم شخصی نبوده لذا نیروی انتظامی مامور و مجاز به برخورد با روزه خواران در چنین فضایی است سبب اولین چالش و پرسش حول این محور شد که مگر به موجب قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات حقوق شهروندی ،خودرو حرم شخصی نیست که در ادامه ی چنین دستوری، مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی(شهرماکو)بر ممنوعیت پخت نان بربری به این استدلال که نان مذکور نماد صبحانه است، دلیلی شد در استناد به تبصره ماده۵قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در معرفی مصادیق اماکن عمومی به وسایل نقیله اشاره دارد، هرچند که استدلال مذکور واجد ایراد اصولی و منطقی از این باب است که در علم منطق و اصول فقه تعریف عبارات می بایست قواعدی مانند عموم و خصوص وعام و خاص بودن و… لحاظ شود که در همین راستا زمانی که ابتدای قاعده به عبارت…در معرض دید عموم…. به منزله ی قید و شرط تحقق قاعده استفاده شده لازم است سایر مصادیق با این عبارت تعریف شود به این معنا که منظور فضای وسایل نقلیه ای است که در معرض دید عموم هستند که بنا به قواعد و احکام فقهی و حقوقی در تفسیر چنین تعاریفی می بایست دایره شمول منهیات را مضیق تعریف کرد .

لذا به نظر می رسد منظور از وسایل نقلیه مذکور در تبصره ماده۵وسایل نقلیه عمومی است. علاوه بر چالش تعریف خودرو به فضایی که حریم شخصی نیست؟ انتشار مصوبه ستاد امر به معروف موجب این پرسش شد که اختیارات ستاد امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ منظور از تظاهر به روزه خواری چیست؟ وقس‌علی‌هذا حال فارغ از چالش ها و مباحث مطرح شده مهم ترین شرط و مقدمه در پاسخ به ابهامات موصوف تحلیل فلسفه و دلیل جرم انگاری روزه خواری مستند به قانون مجازات اسلامی است که در قالب تعریف فعل حرام آمده، مستوجب تعزیر در فقه امامیه است. مستند به ماده۶۳۸قانون مجازات اسلامی هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید مستحق کیفر است.

مفاد ماده ی مذکور در تعریف و تبیین ارکان تشکیل دهنده ی بزه موصوف به دو شرط و قید اشاره که تحقق جرم مورد نظرمنوط به تحقق این شروط است ۱-فضا و محیط ارتکاب جرم که می بایست مکانی عمومی و در مرئی و منظر عموم باشد؛منظور از چنین فضایی،محیطی است که ورود و خروج به آن برای عموم آزاد است مانند ادارات،پارک ها،معابر و…اما در هیچ منبع قانونی از واژه و مفهوم علنی تعریفی ارائه نشده،تنها تعریفی که در سابقه تقیینی ایران مشاهده می شود ماده۲۱۴قانون مجازات عمومی(قانون مجازات قبل از انقلاب) است که منظور از ارتکاب عمل به طور علنی را ارتکاب آن فعل در مرئی و منظر عموم دانسته، اعم از اینکه محل ارتکاب از مکان های عمومی مانند خیابان ها، پارک ها،پیاده روها، مجتمع های تجاری و…ویا اماکنی که رفت و آمد مکرر افراد به آنجا سبب عمومی شدن آن محیط می شود مانند سینماها،ادارات و نهادهای عمومی و…لذا اولین شرط تحقق فعل مجرمانه ی موصوف موقعیت مکانی وقوع جرم است ۲-تظاهر به فعل حرام منظور از تظاهر در لغت ،به نمایش گذاشتن و دعوت دیگری به دیدن و نظارت بر فعل رفتاری است به عبارتی منظور از تظاهر نوعی دعوت به دیدن یا جلب توجه و نگاه دیگری است. لذا ارتکاب فعل حرام مستوجب تعزیر منوط به تحقق دو شرط مورد اشاره است .

حال بنا به مقدمه ی مذکور تحلیل دستور دادستان و مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی چند نکته قابل اهمیت است :

بدوا تعریف امر به معروف و نهی از منکر در فقه امامیه و سپس تعریف تعزیر مقرر برای فعل حرام و در نهایت شناسایی ارکان وعناصر تشکیل دهنده ی فعل حرام در معنا و مفهوم جرم از آنجا که در فقه امامیه امر به معروف و نهی از منکر با تعزیر آمده،و هدف تعریف شده برای این حکم همانا اصلاح و بازداشتن شخص مکلف است از ارتکاب گناه و جرم.آنچه در حقوق کیفری اسلام در باب تعزیر دلیل تعیین مکافات برای فعل حرام خودنمایی می کند همانا بیم تجری و به عبارتی پرده دری و هتاکی مکلف است در مرئی و منظر جامعه نسبت به احکام شرعیه و شاید بنا به همین قید وشروط است که برخی فقها اجرای تعزیر را منوط و مقید به عدم امکان امر به معروف و نهی از منکر دانسته اند .چراکه بنیان اصلی و شاید علت العلل تعزیز افعال حرام در همان بیم تجری جامعه نهفته است و معیار منطقی و درست در تحقق این شرط ضروری نگاه عقلا به رفتار حرام مورد بحث است لذا پربیراه نخواهد بود که بر تعزیر فعل حرام علاوه بر ضرورت رعایت اصولی مانند تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم به اجماع عقلا و نگاه قاطبه ی جامعه توجه شود .

قاعده ی حکم بالعقل حکم بالشرع و حکم بالشرع حکم بالعقل پایه و اساس غالبِ باید و نباید های فقهی است که در تشریح تکلیف امر به معروف و نهی از منکر بیشترین تبلور عینی را دارد. به عبارتی چنانچه قاطبه ی جامعه(اجماع عقلا) بر عدم تحقق تجری به عنوان رکن رکین شکل گیری فعل حرام مستوجب تعزیر اجماع کنند تعزیر فاعلِ چنان فعلی دور از صواب باشد خاصه اینکه غالب فقها در تفکیک و شناسایی رفتارهای مستحق تعزیر قائل به تفکیک شده ضابطه ی اصلی این تفکیک را در مصادیق حق الله و حق الناس بودن رفتار ارتکابی لحاظ کرده، می گویند بهتر است در شناسایی حق الله به نفع و مصلحت عموم جامعه توجه کرد و لذا چنانچه تکلیف مقرر برای مکلف از جمله تکالیفی است که در زمره حق الله شناسایی می شود کیفر مرتکب چنین رفتاری در مکافات اخروی که خداوند برای ترک واجب یا ارتکاب فعل حرام تعریف کرده دیده شده لذا منظور از تعزیرهمان مجازات اخروی است که غایت آن تنبه مکلف است .

* وکیل دادگستری