تقدم اسلامیت بر جمهوریت، استبداد و طالبانیسم است

بر اساس مبانی قرانی و سیره حکومتی نبوی ص و علوی ع، هیچ کس حتی انبیای الهی و امامان، حق تحمیل دین و نیز حکمرانی دینی را بر جوامع و مردم نداشته اند و تنها مامور به ابلاغ دعوت و پیام الهی بوده اند و در صورتی که مردم با آنها همراه می شده و پیام دین را می پذیرفتند و به حکمرانی دینی هم رضایت می دادند، آن گاه مجاز به تشکیل حکومت می شدند.

انبیای الهی، نه تنها حق تحمیل حکومت دینی را بر جامعه نداشتند بلکه حتی مجاز به تحمیل و اصرار بیش از اندازه در دعوت مردم به پذیرش توحید و معاد و احکام شریعت نبودند.

خداوند در قران بارها به پیامبر ص متذکر شده است که تو وظیفه ای جز رساندن گویا و صحیح پیام من را به جامعه نداشته و نباید در مسیر دعوت به دین، بر مردم وکیل (نگهبان)، حفیظ (بپا)، جبار (زور گو) و مصیطر (سلطه طلب) باشی. و در یک کلام، حق نداری مردم را با زور و تحمیل و فشار به بهشت ببری.

اراده خداوند در مورد انسان بر این قرار گرفته است که راه خیر و شر و هدایت و ضلالت به او نمایانده شود و او در کمال آزادی و اختیار، یکی از دو راه را انتخاب کند و البته در صورت نپذیرفتن آگاهانه و لجبازانه مسیر خیر و هدایت، باید در قیامت پاسخگوی انتخاب خود، به خداوند باشد.

بر این اساس، کاملا واضح است که اگر قرار باشد حکومتی دینی تشکیل شود، گام اول رضایت و پذیرش جمهور و مردم است و در غیر این صورت هیچ پیامبر و امام و فقیهی حق تشکیل حکومت و حکمرانی بر اساس زور و کودتا و تحمیل را ندارد و هر لحظه حکمرانی او باید همراه با رضایت اکثریت جامعه باشد و الا از مشروعیت ساقط و همه اقدامات و تصرفات آن حرام و نامشروع خواهد بود.

و این بر خلاف سخنان و قرائت طالبانی و استبدادی والی خراسان و امام جمعه "شهر آشوب" مشهد است که سخن از تقدم اسلامیت بر جمهوریت گفته است.