تیم اقتصادی دولت؛ از حل مشکل گرانی تا اصلاح ساختار نهادهای خودانتظام!
با این فرض ،بفرمایید شخصی که متقاضی پروانه ی طبابت است از کدام ارگان می بایست تقاضای صدور مجوز کند؟نکند قرار است هیات مقررات زدایی مرجع صدور پروانه ی طبابت،وکالت،مهندسی و…شود!
ما شیرازی ها ضرب المثلی داریم به این مضمون که:((یک لا کم بود نرسید دولاش کرد که برسد))منظور و مصداق از این مَثَل راجع به ادعای کسانی است که در انجام امور محوله ناتوان و زبون مانده اند و برای توجیه ناتوانی خویش مدعی می شوند توانایی ایشان انجام تکلیفی سخت تر است .
چندی پیش مدیران اقتصادی دولت مدعیان علم اقتصاد!! همان هایی که تبعات و بازتاب برنامه های اقتصادی اشان در کنترل بازار و ثبات قیمت ها به عینه قابل درک و لمس است در ادامه ی همان برنامه های اقتصادی که نتایجش نیاز به بیان ندارد،در هیاتی موصوف به مقررات زدایی به بهانه های متنوع از جمله تسهیل صدور مجوز کسب و کار در راستای اشتغال زایی ، موفق شدند طرح و ایده ای منحصر به فرد را تحت عنوان طرح تسهیل کسب و کار ، با پروپاگاندای خبری و پشتیبانی رسانه های همسو در مجلس علیرغم ابهامات و ایرادات متعدد تصویب کنند.
هنوز چند ماهی از ابلاغ قانون موصوف نگذشته که علیرغم ظهور ..
با این فرض ،بفرمایید شخصی که متقاضی پروانه ی طبابت است از کدام ارگان می بایست تقاضای صدور مجوز کند؟نکند قرار است هیات مقررات زدایی مرجع صدور پروانه ی طبابت،وکالت،مهندسی و…شود!
ما شیرازی ها ضرب المثلی داریم به این مضمون که:((یک لا کم بود نرسید دولاش کرد که برسد))منظور و مصداق از این مَثَل راجع به ادعای کسانی است که در انجام امور محوله ناتوان و زبون مانده اند و برای توجیه ناتوانی خویش مدعی می شوند توانایی ایشان انجام تکلیفی سخت تر است .
چندی پیش مدیران اقتصادی دولت مدعیان علم اقتصاد!! همان هایی که تبعات و بازتاب برنامه های اقتصادی اشان در کنترل بازار و ثبات قیمت ها به عینه قابل درک و لمس است در ادامه ی همان برنامه های اقتصادی که نتایجش نیاز به بیان ندارد،در هیاتی موصوف به مقررات زدایی به بهانه های متنوع از جمله تسهیل صدور مجوز کسب و کار در راستای اشتغال زایی ، موفق شدند طرح و ایده ای منحصر به فرد را تحت عنوان طرح تسهیل کسب و کار ، با پروپاگاندای خبری و پشتیبانی رسانه های همسو در مجلس علیرغم ابهامات و ایرادات متعدد تصویب کنند.
هنوز چند ماهی از ابلاغ قانون موصوف نگذشته که علیرغم ظهور و بروز ایرادات و ابهامات اجرایی آن ،آقایان در صدد ارائه ی طرح و ایده ای جدید منطبق بر همان بهانه ها برآمده مدعی شده اند نهادها و ارگان های خود انتظام مانند نظام مهندسی،نظام پزشکی ،کانون‌وکلا و… صلاحیت صدور مجوز اشتغال نداشته ،لازم است اختیار صدور پروانه ی فعالیت از چنین نهادهایی سلب شود و در توجیه طرح مذکور مدعی اند چون مدیران نهادهای موصوف اشخاص تازه وارد به این ارگان را رقیب خود می دانند مانع جذب جوانان و اشخاص جدید در این نهاد می شوند!! بهانه هایی که پیشتر در قالب اشتغالزایی جوانان و مقابله با انحصار گرایی این نهادها دست آویز تصویب طرح تسهیل کسب و کار شد.
کاش طراحان چنین موضوعی به این سوال پاسخ می دادند که چطور ممکن است مدیران چنین نهادی از صدور مجوز اشتغال به نام شخصی که تشریفات قانونی را طی کرده ممانعت کنند؟ مستند به همان قانونی که در توجیه ضرورت آن از تمام ظرفیت دولت و مجلس استفاده کرده،تمامی نیرورهای همفکر خودتان را به خط کرده، گوشتان به هیچ نقد و استدلال منطقی بدهکار نبود ،تشریفات صدور مجوز اشتغال را تعریف و نهادهای به قول شما خودانتظام را مکلف به صدور مجوز کرده است حال چطور در صدد سلب صلاحیتی هستید که قانون برای این نهادها تعریف کرده است؟اگر قرار است سازمان نظام مهندسی یا نظام پزشکی صلاحیت صدور پروانه اشتغال به حرفه ی پزشکی یا مهندسی به نام اشخاص پذیرفته شده را نداشته باشند کدام ارگان صالح به صدور چنین مجوزی است؟!مگر نه اینکه قرار است شخص متقاضی به عنوان مهندس،وکیل ویا پزشک به فعالیت حرفه ای اشتغال یابد اگر چنین نهادی را فاقد چنین صلاحیتی می دانید پس تکلیف مقرره در قانون مورد بحث برای چه منظوری وضع شده است؟صدر و ذیل پروانه ی اشتغال شخص متقاضی با چه عنوانی تعریف می کنید؟فردای صدور پروانه و مجوز اشتغال کدام ارگانی صالح به نظارت بر اعمال و رفتارهای حرفه ای چنین شخصی است؟ارگانی که برای صدور مجوز اشتغال صلاحیت ندارد به طریق اولی فاقد صلاحیت در نظارت بر اعمال و رفتار حرفه ای شخص مورد نظر است،هیچ از خودتان پرسیده اید در فرض عملیاتی شدن چنین طرحی، مرجع صالح به تعریف وظایف و تعهدات حرفه ای این اشخاص کجاست؟
کاش برای یک مرتبه هم که شده ،شجاعت به خرج داده در فضایی منصفانه و با موقعیتی برابر رودرو با حضور کارشناسان ذیربط به این پرسش ها پاسخ می دادید تا آثار و تبعات چنین ایده هایی پیش از تصویب شناسایی و رفع و رجوع شود نه اینکه مانند طرح های اقتصادی دولت که قرار بود چند قلم کالای اساسی گران شود و امروز آنچه در کف بازار دیده می شود فرسنگ ها با وعده هایی که داده شد فاصله داشته،شاهد کوچک تر شدن سفره ی ملت و افزایش درد معیشت مردم هستیم و از قضا چاره ای جز تحمل درد و رنج تحمیلی برایمان نمانده.
* وکیل دادگستری- شیراز