در دفاع از عرف، سنت و بازار

هر فرد اگر بر اساس تربیت، سنت خانوادگی، تجربه و آگاهی خود بخواهد جماعتی را نظم دهد هم خود را رنجه می‌دارد و هم جامعه را به مرز انفجار می‌کشاند. نظم اجتماعی بر اساس خرد انسانی به‌ویژه قانون‌گذاری‌های فردی شکل نگرفته است. نظم اجتماعی ریشه در تاریخ، سنت و زبان دارد. ما بیرون از زبان قرار نگرفته‌ایم و زبان خود دارای قواعدی جبری و از پیش تعیین‌شده است. ما در درون زبان قرار داریم و نمی‌توانیم به آن نگاه ابزاری داشته باشیم. خلق زبان و ایجاد واژگان جدید باعث از بین رفتن کنش ارتباطی شهروندان می‌شود.

ما در درون سنت قرار گرفته‌ایم. سنت مجموعه عادات، اخلاق و رفتارهایی است که ریشه در گذشته و رفتار جمعی دارد. اساطیر، آیین‌ها و جشن‌ها و نهادهای خانواده، مذهب و دولت ریشه‌دار هستند و به راحتی با قرائت‌های فردگرایانه هر چند خلاق باشند، نمی‌توان آنها را دگرگون کرد. سنت قدرت زیادی دارد و در درون آن رفتار انسان‌ها معنی پیدا می‌کند. نظام سیاسی که قصد کند بر هر شکل اندیشه‌ای، به قصد خیرخواهانه سنت را کنار بزند به جنگ آیین‌های ملی خواهد رفت و پس از چندی مغلوب خواهد شد. سیاست در شکل معمول خود به سنت نیاز دارد و سنت به معنای دستکاری نکردن و اجازه ظهور خلاقیت‌های ملی است که در گوشه‌ها و پایه‌های کشور تبلور پیدا می‌کند. هرگونه نزاع با سنت به معنای خلق ایدئولوژی است که هرچند با سازوبرگ‌های رسانه‌ای و به انحصار کشیدن آن تزریق شود؛ اما توانایی رویارویی با آداب جمعی را ندارد. اگر کنشی از افراد جامعه برخلاف سنت و عرف باشد، خود به خود فشار جامعه باعث کمرنگ شدن آن می‌شود و نیاز به مداخله دولت نیست. از این روست که سنت بدون یاری دولت باقی خواهد ماند و دولتی که درفش سنت در دست گیرد، باعث زوال آن می‌شود.

تبلور اصلی سیاستگذاری در قانون‌گذاری است و بهترین آن کم قانون‌گذاری است. به این معنا که نباید برای جماعت قوانین متعددی بر اساس منافع زودگذر گذاشت. کشورهای توسعه‌یافته قوانین زیادی ندارند و به عرف احترام می‌گذارند. قانون جایی معنا پیدا می‌کند که مصلحت عمومی یا منافع ملی یا کالاهای عمومی در خطر است؛ در غیر این‌صورت حفظ حقوق اقلیت‌ها، احترام به عرف و آداب جمعی و رها گذاشتن جامعه اصل حکومت‌داری است. حکومت‌داری که در همه زمینه‌ها قانون دارد پس از چندی قوانین به نوشته‌های حفظ منافع اقلیتی بدل می‌شود که تعارض منافع در آن وجود دارد و پس از چندی رویارویی دولت و ملت را نتیجه می‌دهد. عرف، گمشده اصلی قانون‌گذاری است و بدون احترام به آن نمی‌توان سیاستی بدون تنش را دنبال کرد.

همین مبنا در اقتصاد به نظم خودجوش و اقتصاد بازار آزاد ختم می‌شود. دخالت دولت در همه عرصه‌ها بر اساس عقل افلاطونی به بی‌نظمی و آشوب در جامعه ختم خواهد شد. براساس قواعد زبان، مبانی سنت و الزامات عرف در عرصه اقتصاد آنچه دولت را از بار سنگین تعارض‌ها و تناقض‌ها نجات می‌دهد، احترام به بازار آزاد است. اقتصاد رقابتی و تقویت بخش خصوصی به همراه قوانین اندک، گمشده اقتصاد سیاسی ایران است. اقتصاد فرمایشی و دستوری ادامه‌دهنده همان عقلانیت قانون‌گذار و مداخله‌گری است که سنت، تاریخ، عرف و بازار را به رسمیت نمی‌شناسد و به محض آنکه می‌آید ابرو را درست کند به سمت چشم نشانه می‌رود و کوری خلق می‌کند.

کشورداری و حکومت‌مندی امروز ارتباط زیادی به کاهش قانون‌گذاری، تعلیق عقلانیت دانای کل و احترام به طبیعت، زبان، عرف، تاریخ، سنت و بازار دارد. شهروندان آگاه و توانمند شده‌اند، جامعه شبکه‌ای شکل گرفته است، همه بازیگران بین‌الملل بخشی از تقسیم کار بین‌المللی را قبول کرده‌اند و وظیفه حکومت، امور حاکمیتی و قرار دادن امور در جای خود است. هرگونه دانای کل سیاستگذاری و قانون‌گذاری حداکثری نوعی مبارزه با سنت، تاریخ، زبان و عرف است. این گزاره‌ها مبانی و الزامات اولیه کشورداری است که در همه جهان اجرا می‌شود و تنها مانع آن قرائت‌های مارکسیستی، آنارشیستی، پدیدارشناسانه و پسامدرنیستی است که علاقه زیادی به از بین بردن نظم طبیعی و سیاست‌های خیابانی، کشورداری مبتنی بر زور و اقتصاد دستوری دارند. با برگشت به جریان اصلی علم می‌توان کشور و جامعه را تضمین کرد و قدم اول آن است که به عرف احترام گذاشت و آگاهی اشتباهی را که در سیاستگذاری مدام تکرار شده است، تعلیق کرد.

*منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد. چهارم آبان ۱۴۰۱

۶۵۶۵