شرق گرایی و سیاست همسایگی
۱- آیا در دوران پسا استعماری و پسا دوقطبی، شرقگرایی بر بنیان عقلانی قابل اتکایی استوار است؟
مطمئن نیستم که ما در دوران پسا استعماری و پسا دوقطبی هستیم و شرق گرایی هم بر بنیان عقلانی غالب و قابل اتکایی از لحاظ سیاسی و فلسفی و حتی استراتژیک قرار گرفته است. البته موافقم که دنیا بر محور مفاهیم و الگوهای دوران جنگ سرد در دوران پسااستعماری و دوقطبی نمی چرخد، اما بنظرم این مفاهیم و الگوها به شکل دیگری تجلی و نمود پیدا می کنند. بنظرم اکنون معادله دوقطبی به شکل معادله غرب و مخالفان انحصارگرایی غرب در دنیا در حال ایجاد نوعی دگردیسی در ساختار نظام بین الملل است. غربی ها (شامل اروپا، آمریکا و متحدان منطقه ای اشان) سعی می کنند مفهوم فلسفی «معادله غرب» را برای حفظ هژمونی خود را حفظ کنند که بعد از جنگ جهانی دوم بر ساختارهای اقتصادی-مالی و سیاسی جهان بدست آورده اند. در مقابل سایر دنیا قرار دارند که به نوعی سعی دارند این انحصارگرایی منفعت طلبانه را که عمدتا بر مکانیسم های ارزشی و هنجاری غربی و به اصطلاح بر اصل «حاکمیت نسبی» دولت ها قرار دارد، اما در باطن اهداف استراتژیک برتری جویانه معادله غرب را دن..
۱- آیا در دوران پسا استعماری و پسا دوقطبی، شرقگرایی بر بنیان عقلانی قابل اتکایی استوار است؟
مطمئن نیستم که ما در دوران پسا استعماری و پسا دوقطبی هستیم و شرق گرایی هم بر بنیان عقلانی غالب و قابل اتکایی از لحاظ سیاسی و فلسفی و حتی استراتژیک قرار گرفته است. البته موافقم که دنیا بر محور مفاهیم و الگوهای دوران جنگ سرد در دوران پسااستعماری و دوقطبی نمی چرخد، اما بنظرم این مفاهیم و الگوها به شکل دیگری تجلی و نمود پیدا می کنند. بنظرم اکنون معادله دوقطبی به شکل معادله غرب و مخالفان انحصارگرایی غرب در دنیا در حال ایجاد نوعی دگردیسی در ساختار نظام بین الملل است. غربی ها (شامل اروپا، آمریکا و متحدان منطقه ای اشان) سعی می کنند مفهوم فلسفی «معادله غرب» را برای حفظ هژمونی خود را حفظ کنند که بعد از جنگ جهانی دوم بر ساختارهای اقتصادی-مالی و سیاسی جهان بدست آورده اند. در مقابل سایر دنیا قرار دارند که به نوعی سعی دارند این انحصارگرایی منفعت طلبانه را که عمدتا بر مکانیسم های ارزشی و هنجاری غربی و به اصطلاح بر اصل «حاکمیت نسبی» دولت ها قرار دارد، اما در باطن اهداف استراتژیک برتری جویانه معادله غرب را دنبال می کند حفظ کند. نمونه اش همین تبلیغ بر جهانی شدن مدل غربی است که با قوانین سختگیرانه محدودیت های جدی برای رشد اقتصادی سایر کشورها ایجاد می کند و به نوعی تبعیض اقتصادی و سیاسی آشکار در آن وجود دارد و اساسا به برابری کشورها در صحنه ساختار بین الملل اعتقادی ندارد. برای همین اروپایی ها از ترامپ متنفر بودند چون با تک-محوری آمریکایی و کنارگذاشتن اروپا در صحنه معادلات جهانی و منطقه ای به نوعی معادله غرب را در ساختار جهانی تضعیف می کرد و این به نفع قدرت های شرقی یا نیروی های مقابل معادله غرب بود.
۲- آیا اتخاذ سیاست نگاه به شرق مبتنی بر منطق یادگیری و جامعهپذیری (رابطه علم با جامعه) است؟ به عبارت دیگر آیا سیاست نگاه به شرق انبساطی است یا انقباضی؟
بله تا حدودی، اما همانطور گفتم مفهوم «نگاه به شرق» یک فلسفه واحد و سیاسی انباشت شده و غالب نیست و از منظرهای متفاوت از سوی کشورها نگریسته می شود. به عنوان نمونه نگاه آمریکا و اروپا به توسعه روابط با شرق به ویژه چین (و روسیه و هند) متفاوت است. آمریکا تمرکز بر نگاه به شرق را با پیش شرط مهار قدرت چین به عنوان تنها رقیبی که می تواند هژمونی آمریکا بر روندهای اقتصادی و سیاسی جهان را به چالش بکشد در نظر می گیرد. به همین دلیل هم، طرح جاده ابریسم جدید چین را یک چالش ژئواستراتژیک برای خود می بینید. اما اروپا نگاه محتاطانه تری به چین دارد. ضمن اینکه راضی به افزایش قدرت چین در معاله شرق برای تضعیف معادله غرب نیست، اما گسترش تجارت و اتصال جغرافیایی کالا و انرژی با چین را در یک قالب پویاتر و به نفع رشد اقتصادی اروپا می بیند. به همین دلیل، با طرح جاده ابریشم جدی چین مشکل چندانی ندارد. این دو غول غربی در مورد روسیه و هند هم نگاه متفاوتی دارند. به عنوان نمونه، رویکرد آمریکا و اروپا اکنون در مواجهه با بحران اوکراین و توسعه اقتدارگرایی خاص روسی با هم متفاوت است. آشکار است که هیچکدام قدرت مقابله با روسیه را ندارند و تنها ابزار فشار آنها یعنی تحریم اقتصادی و فشار سیاسی دیگر در دنیا خریدار ندارد و بطور حتم در مورد روسیه کار ساز نیست. در مورد روابط با هند هم همینطور. منتهی ویژگی هند به گونه ای است که خود را با روندهای ژئوپلتیک و اقتصاد جهانی و منطقه ای غالب در نگاه شرقی و غربی بطور هوشمندانه سازگار کرده است و از این لحاظ یک کشور خاص است که کمترین تعارض را در نقطه تلاقی نگاه های شرقی و غربی دارد. اما مسلم اینکه نقطه انبساط و تمرکز نگاه به شرق بیشتر بر جنبه توسعه ای و انتقال فناوری و زنجیره اتصال جهانی و منطقه ای کالاها (تمرکز بر جغرافیا) است.
۳- آیا سیاست نگاه به شرق ایجابی (فعالانه) است یا فقط سلبی (منفعلانه)؟ به عبارت دیگر سیاست نگاه به شرق جنبه واقعگرایانه دارد یا تنها انتقادی است؟
بی تردید یک نگاه فعالانه و واقع گرایانه است. در نگاه ایرانی شرق گرایی به نوعی با مفهوم «منطقه گرایی» و ثقل جغرافیایی و تاریخی در هم آمیخته شده است. به عبارت دیگر، نگاه به شرق برگرفته از ترکیب جغرافیا و تاریخ و تمرکز همزمان به اهمیت دیپلماسی ترانزیتی و اتصال سرزمینی-دریایی و همچنین بهره برداری از اشتراکات فرهنگی-تمدنی در فضا و ذهن دولت ها و ملت ها برای پیشبرد اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. بر همین مبنا، طرح «جاده ابریشم جدید» چین (یک کمربند یک جاده)، به عنوان یک کمربند شرقی-غربی، بیشتر به دنبال مشارکت چین در زنجیره انتقال منطقه ای کالاها و سیاست از طریق یافتن دوستان جدید در غرب آسیا، اروپای مرکزی و شرقی و آفریقا است. بر همین مبنا، ایران باید بر اهمیت و جایگاه ترانزیتی سرزمینی و دریایی خود در این زنجیره اتصالی شرقی-غربی در چارچوب «سند همکاری جامع ۲۵ ساله با چین» تاکید کند. روسیه هم در سال های اخیر به مفهوم امنیت و توسعه آسیایی و نگاه به شرق در قالب منطقه گرایی و توجه بیشتر به ملت های پیرامون خود اهمیت بیشتری می دهد. به همین شکل ترکیه و هند. به عنوان نمونه، در روابط اقتصادی ایران و روسیه، فعال سازی کریدور شمال-جنوب که از روسیه شروع و از مسیر شهرهای تاریخی منطقه قفقاز میگذرد و به خلیج فارس و هند میرسد، می تواند حجم تبادلات اقتصادی بین دو کشور در حوزه ترانزیت کالاها، انرژی، توریسم و… را تا دهها میلیارد دلار افزایش دهد. این تحول کاملا واقع گرایانه و عملی است و اگر اراده سیاسی لازم بین طرفین باشد در طی یک دهه می تواند عملیاتی شود و نقطه عطفی در اتصالات منطقه ای کالا و سیاست بوجود آورد که خود ثبات زا است.
۴- در چارچوب سیاست موازنهجویانه، سیاست نگاه به شرق مبتنی بر چه موازنهای است؟
بنظرم بر محور نوعی «موازنه مثبت» و گسترش اقتصاد «توسعه-محورانه» که منطق ژئوپلتیک انتقادی، یعنی ترکیب جغرافیای کلاسیک و ارزش های انسانی و جمعیتی، بر آن حاکم است. اجازه دهید این را در قالب سه مفهوم مدل سازی کنم. اکنون که تحولات جاری منطقه بزرگتر غرب اسیا بر سه مفهوم «دولت»، «سنت و ایدئولوژی»، و «جنگ» تأثیرات جدی داشته و ماهیت آنها را تغییر داده اند. در مورد نوع «دولت»، شاهد تقویت حکومت های حداکثری به جهت تقدس یافتن بیشتر مسائل مربوط به امنیت و بقای کشورها در دنیای هرج و مرج گونه کنونی هستیم. اکنون چالش تاریخی حکومت ها در منطقه برقراری تعادل بین «حکومت داری خوب» (توسعه اقتصادی و سیاسی) و برقراری «امنیت ملی» (بقای کشور) است. در مورد «ایدئولوژی» هم شاهد گرایش شدید دولت های قوی ملی همچون ایران، روسیه و ترکیه به سمت بهره برداری از منبع قدرت ایدئولوژی، البته با تکیه بر ویژگی های خاص هر یک از این کشورها، برای تأمین منافع ژئوپلتیک هستیم. مثلا این سه کشور، برای مقابله با دشمن مشترک خود یعنی تروریسم داعش و القاعده، با بهره برداری از تقدس ضرورت بقای کشور، حمایت از ملت ها، و امنیت ملی و یا حتی منفعت اقتصادی در شرایط ایجاد ثبات در منطقه، که به نوعی برگرفته از فرهنگ سنتی-ایدئولوژیک و ویژگی های تاریخی-اجتماعی این کشورهاست، به همکاری با یکدیگر در قالب «روند امنیتی آستانه» و «مذاکرات نشست سران» پرداخته اند که در مقطعی هم موفق عمل کرده است. در مورد مفهوم «جنگ» هم کاملا مشهود است که توجیه ورود جنگ برای حفظ امنیت و بقای «دولت» بتدریج تقویت شده، ضمن اینکه بر کارآمدی و مشروعیت جنگ های نامتقارن هم افزوده می شود. این تحول، خود ماهیت و نوع مداخله گری به شکل جنگ های متعارف توسط قدرت های خارجی را به دلیل بالا بودن هزینه های اقتصادی و سیاسی-اجتماعی آنها به چالش می کشد و از این لحاظ نوع جدیدی از «موازنه وحشت» بین کشورها شکل می گیرد که خود می تواند در نهایت منجر به کاهش تنش و ایجاد ثبات نسبی شود. به واقع، جنگ های سوریه و یمن در نهایت منجر به تحقق خواست های مداخله گران خارجی نشده و اکنون احساس عمومی این است که تنها راه ایجاد ثبات پایدار تشکیل حکومت های فراگیر است.
همزمان «سیاست منطقه ای» ایران هم با هدف بقای «دولت» ایرانی و بر مبنای پیگیری «موازنه مثبت» با همسایگان و ملت های دوست بوده است. منطق تداوم سیاست منطقه ای ایران در بستر زمان ساده است: پیشگیری از یک «تهدید بزرگتر امنیتی» که می تواند در نتیجه تضعیف قدرت بازدارندگی نرم و سخت ایران در منطقه و به ویژه در محیط فوری امنیتی شکل بگیرد و این خود منجر به فروپاشی «دولت» و چند دستگی «ملت» شود؛ یعنی هدف اصلی حفظ «دولت ملی» ایران در یک منطقه پرآشوب است که قدرت های خارجی قرن ها به اشکال مختلف به آن طمع داشته اند. در اینجا دو منبع قدرت ملی ایران یعنی «ایدئولوژی» و «جنگ» (بازدارندگی نامتقارن) در خدمت بقای «دولت ایرانی» قرار می گیرند.
۵- بین سیاست نگاه به شرق با راهبرد نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی چه رابطهای میتوان برقرار کرد؟
سیاست «نه شرق نه غربی» یک فلسفه و رویکرد زیبای پیشبرد سیاست خارجی ایران است که اگر به درستی بکار گرفته شود بر عیار قدرت ملی ایران می افزاید. شاقول اصلی این رویکرد «حفط استقلال» کشور تاریخی-تمدنی ایران است که در حوزه عملیاتی بر «منطقه گرایی» در سیاست خارجی ایران تاکید می کند. این رویکرد الزاما به معنای حذف یا ضدیت شرق یا غرب در فلسفه اجرای روابط خارجی کشورمان نیست. همزمان هم به معنای نزدیکی به شرق یا غرب برای تعادل در روابط بین المللی ایران نیست. بنظرم فلسفه صحیح آن تاکید بر استقلال رویکرد و تصمیم گیری های سیاست خارجی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با اتخاذ روندهای مستقل سیاسی-امنیتی، استراتژیک و حتی اقتصادی است که همزمان می تواند با شرق و غرب روابط متوازن و متناسب با عیار و اندازه روابط تعیین شده آنها ایجاد کند. به عنوان نمونه، صحبت از «اتحاد راهبری» یا حتی «مشارکت راهبردی» ایران با کشوری مثل روسیه که مفاهیمی قوی در ادبیات روابط بین الملل هستند، کمی دور از واقعیت است. بجای آن می توان از مفهوم توسعه «همکاری های جامع» استفاده کرد که قطعا به نفع منافع کشورمان است. روسیه تجربه گرانبهای تاریخی شکست شوروی در مواجهه و رفتار متناسب با همسایگان خود را دارد و اکنون با تصحیح آن سیاست در پی نوعی عمل گرایی و واقع گرایی سیاسی با هدف مدیریت تخاصم و بحران ها در محیط همسایگی خود است و خواهان گفتگو با همه، مثل بحران اخیر قره باغ یا روابط همزمان با اسرائیل و حزب الله لبنان) برای تامین منافع خود است. بجای آن کشورمان به منظور بالا بردن ارزش استراتژیک و تاریخی خود در منطقه باید بر استقلال رویکرد منطقه ای خود در قبال روسیه تاکید کند. از این طریق بیشتر برای غرب اهمیت می یابد و همین تحول خود روس ها و چینی ها را به سمت ایران بیشتر سوق می دهد. به عبارت دیگر، بخش مهمی از ارزش راهبردی ایران برای روسیه و چین به ارزش راهبردی ایران برای غرب متمرکز است. ارزش
۶- با توجه به پاسخ به پرسشهای فوقالذکر، آیا سیاست نگاه به شرق راهبردی است تا تاکتیکی؟
بنظرم این سیاست هم می تواند راهبردی باشد و هم تاکتیکی. در عصر کنونی، کشورها بر اساس منابع موجود ملی و محدودیت های استراتژیک خود سیاست سازگاری و تعادل با محیط ژئوپلتیک خود را تنظیم می کنند. به عنوان نمونه، هند یک زمانی واقعیت قدرت دریایی چین و حضور قدرتمند این کشور در اقیانوس هند را در نزد خود انکار می کرد، اما اکنون این را پذیرفته و خود را با آن سازگار کرده است. ایران واقعیت حضور قدرتمند روسیه در سوریه را به دلیل وجود پایگاه های نظامی این کشور و اهمیت سوریه در معادلات مدیترانه ای رقابت روسیه با ناتو پذیرفته است. اینجا ایران نوعی محدودیت استراتژیک برای مخالفت با سیاست ها و اهداف روسیه در سوریه دارد، لذا بطور تاکتیکی خود را با ژئوپلتیک قدرت سوریه برای دستیابی به یک هدف بزرگتر یعنی حضور کمرنگ آمریکا در منطقه در وضعیت کنونی سازگار کرده است. همانگونه که هند خود را برای مدیریت نقش چین در محیط ژئوپلتیک خود سازگار کرد. کشورها در بسیاری از مواقع، به منظور دستیابی به اهداف راهبردی در یک منازعه ژئوپلتیک یا تنظیم روابط اقتصادی، سیاست خارجی خود را با اهداف تاکتیکی به پیش می برند. مواجهه کشورها با ظهور طالبان نمونه آشکاری است. هیچ کشوری از لحاظ استراتژیک طالبان را به دلیل گذشته تلخش نمی پذیرد، اما می بینیم که همه کشورها، حتی اروپایی های به اصطلاح پیشرو در حقوق بشر، هم بطور عملی با طالبان درجه ای از روابط را حفظ کرده اند. منظور اینکه محدودیت های استراتژیک کشورها و نیاز به تعامل، کانون تاکتیکی یا استراتژیک بودن روابط کشورها را تعیین می کنند. به ویژه که ما اکنون در عصر پایان ائتلاف ها و اتحادها و ورود به پارادایم دولت-محوری در ساختار نظام بین الملل هستیم.
۷- کانون سیاست نگاه به شرق مؤلفه اقتصادی و بحث همگرایی اقتصادی است. آیا همتکمیلی اقتصادی با چین و روسیه و کشورهای دیگر آسیایی در این زمینه موجب در دستور کار قرار گرفتن سیاست نگاه به شرق از سوی کشورمان شده است؟
بحث انتقادی غالب در مورد موفقیت کاربرد سیاست همسایگی و یا سیاست نگاه به شرق در کشورمان عمدتا متمرکز بر نظریه سنتی «همگرایی» اقتصادی در روابط بین الملل است. بر اساس این نظریه، «نیازمندی متقابل سیاسی-امنیتی» و «تکمیل اقتصادهای» کشورهای یک منطقه خود منجر به مسئولیت پذیری آنها در حفظ ثبات سیاسی و شکل گیری همکاری نزدیک در یک منطقه می شود. در حوزه نگاه به شرق، همانگونه که در بالا گفتم، بحث عمده انتقال فناوری و محدودیت تکمیل زنجیره انتقال سرمایه ها و منابع مالی است که به نوعی در اختیار غرب است. از این منطق، ایران و کشورهای همسایه و شرق نه تنها اشتراکات امنیتی و اقتصادی چندانی با هم ندارند، بلکه اغلب هم در تضاد سیاسی و اقتصادی از لحاظ هدایت رویکردهای تولید امنیت و توسعه و رشد اقتصادی خود با یکدیگر دارند. این موضوع به ویژه در روابط کشورمان با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادق است که برخلاف ایران که بیشتر به «درون سپاری» روند توسعه و امنیت منطقه ای اعتقاد دارد، به سیاست «برون سپاری» این روند روی آورده اند.
الگوی فوق، خود برگرفته از یک بحث کلان تر «زنجیره اتصال جهانی کالا و سیاست» یا همان موضوع «جهانی شدن» به عنوان ملاک اصلی رشد و توسعه کشورها در عصر فعلی است که به واقع همان موتور محرکه ایدئولوژی لیبرال-دمکراسی غربی می باشد. این نوع تفکر، ضرورت «وابستگی متقابل جهانی» در حوزه اقتصاد و سیاست را ملاک جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی می بیند. بر این مبنا، هرگونه گرایش به منطقه گرایی و تقویت نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران به دلیل عدم تکمیل اقتصاد و سیاست کشورمان با اقتصادها و سیاست های منطقه ای (حوزه انرژی و کالاها و بحران های منطقه ای) و عدم جذب تکنولوژی و سرمایه گذاری متقابل و برداشت مشترک سیاسی-امنیتی، اغلب بدون نتیجه و در بلندمدت بی فایده است.
اما پویایی های تحولات منطقه ای در سال های اخیر که با ظهور بحران های منطقه ای، سیل مهاجرت ها، گسترش افراط گرایی، بحران امنیت انرژی، اعمال رژیم تحریم های بین المللی (غربی)، تغییرات اقلیمی، کاهش رشد اقتصادی و … ابعاد جدیدی یافته، به شکل نوینی براهمیت و ارزش منطقه گرایی برای رشد و توسعه و ثبات سیاسی کشورها افزوده است. از این منظر، تقویت تولید ملی و تکیه به منابع محلی در «زنجیره انتقال منطقه ای کالا و سیاست» مورد توجه ویژه کشورها در عرصه نظام بین الملل قرار گرفته است. ایران، روسیه، چین، ترکیه و هند (البته با روش ویژه خود) به نوع جدیدی از منطقه گرایی و ادغام اقتصادی روی آورده اند. این رویکرد، ترکیب عناصر ژئوپلتیک و تکنولوژیک در قالب «چندجانبه گرایی منطقه ای» را برای رشد و توسعه کشورها ضروری می داند. به عبارت دیگر، در شکل نوین منطقه گرایی، تکمیل یا ادغام اقتصادهای محلی صرفا ملاک اصلی برای پیشبرد سیاستگذاری خارجی نیست، بلکه هدف اصلی تقویت ترانزیتی و اتصالی «زنجیره انتقال منطقه ای کالا و سیاست» است.
۸- آیا سیاست نگاه به شرق میتواند کاستیهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در چهار دهه گذشته در تأمین منافع ملی برآورده کند؟
ببینید در روند تکامل "دولت ایرانی" هم در حوزه تئوریک و هم در حوزه عملی و همانگونه که در بالا گفتم، شرقگرایی به شکل منطقهگرایی و با تمرکز بر رویکرد توسعهای نمود پیدا کرده است. به عنوان مثال، وقتی صحبت از توسعه منطقه ای و انباشت امنیت در ادبیات سیاستمداران ایرانی می شود، منظور همان توسعه و حفظ امنیت ایران در منطقه بزرگتر غرب آسیا (خاورمیانه بزرگ) است. سند «چشم انداز ۲۰ ساله» توسعه ایران هم این را می گوید. این بدان معناست که اتصال با منطقه نقطه اصلی تولید قدرت ملی در نزد دولتمردان ایرانی در حوزه توسعه اقتصادی و بازدارندگی تهدیدات امنیتی به حساب می آمده است.از این لحاظ، ثقل جغرافیایی و ادغام اقتصادی با منطقه با بهرهگیری از مشترکات تاریخی ـ اجتماعی نقطه اصلی تولید قدرت ملی شده است. از این لحاظ، سه لحظه تاریخی ایران، یعنی ایران باستان، دوران صفویه و انقلاب اسلامی که به نوعی بیانگر تمایل به "دولت امپراتوری" هستند، تنها به صورت ریتمهای تاریخی در نگاه شرقشناسی ایران حاضر بودند و حوزه روشنفکری و سیاستگذاری ایران در نهایت گرایش به "منطقهگرایی" داشته که در روند تکامل خود تمایل به حفظ منافع ژئوپلتیک کشور با بهرهگیری از تجربیات ویژه تاریخی خود صورت گرفته است.
اما برای عملیاتی کردن نگاه به شرق و سیاست همسایگی در حوزه سیاستگذاری بنظرم لازم تا کشورمان به چند سیاست اولویت دهد: نخست، با بهرهبرداری از موقعیت ژئوپلتیک و استفاده کاربردی از جغرافیا و اتصالات تاریخی، سیاست و اقتصاد را در نگاه به شرق در حوزه پیشبرد سیاست خارجی تقویت کند. ایران هم ظرفیتهای مشابه ثقل جغرافیای و تاریخی با ملتهای پیرامونی و به تبع به کارگیری رویکرد خاص توسعهای خود را دارد. دوم، گرایش به شرق نباید در یک قالب کلی و با هدف ائتلافسازی ارزیابی شود. چون هر کشوری ویژگیها و برداشتهای خاص و تاریخی خود را نسبت به حفظ منافع و امنیت داشته و به روابط دوجانبه اولویت میدهد. روسیه، چین، هند، ترکیه و … ظرفیتها و تجربههای مخصوص به خود را دارند. مثلا نگاه روسیه به ایران با نگاه چین به جایگاه کشورمان در دوره تحریمهای جدید آمریکا به دلیل برداشتهای متفاوت از جهانیشدن و وابستگی متقابل اقتصادی فرق میکند. سوم، نگاه به شرق باید با محوریت منطقه گرایی و سیاست همسایگی و اتکا به روندهای مستقل سیاسی-اقتصادی دنبال شود. از این طریق، این سیاست پویاییهای جدیدی به نقش فعال ایران در توازن قوای منطقهای داده و بر ارزش استراتژیک ایران در نزد قدرت های غربی (آمریکا و اروپا) و شرقی (روسیه، چین و هند) می افزاید.
* استاد روابط بین الملل و مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی