وعده های اقتصادی مجلس یازدهم 

یادم می آید در پاییز سال ۱۳۵۸ مردم به قانون اساسی رای دادند و در زمستان رای گیری برای انتخاب اولین رییس جمهور بود و پس از آن رای گیری برای انتخاب اولین دوره نمایندگان مجلس و تشکیل اولین مجلس شورای ملی آن زمان و مجلس شورای اسلامی امروز برگزار شد تعداد ۲۷۰ نفر نمایندگان مردم از سرتاسر کشور انتخاب و در روز هفتم خرداد سال ۱۳۵۹ اولین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب تشکیل شد

از آن تاریخ تا امروز حدود ۴۳ سال میگذرد و کشور با وجودی که درگیر موضوعات و تنش های داخلی و جنگ با عراق و درگیری با قدرت های خارجی و تنش ها با همسایگان و تحریم ها و درگیری ها و مقابله با داعش در خارج از مرزها و بحان های اقتصادی و تحریم ها و بحران های سیاسی و سلامت و ……… بود اما مجلس و قوه تصمیم گیرنده مقننه داشت و دارد و بحمدلله تا امروز ده دوره کامل مجلس تشکیل شده و امروز در دوره یازدهم مجلس هستیم که سه سال آن به اتمام رسیده و امسال آخرین سال دوره یازدهم خدمت نمایندگان مجلس است و طبق برنامه قرار است در اسفند ۱۴۰۲ ان شاءالله مردم مصمم برای مجلس دوازده و انتخاب نمایندگان شان به پای صندوق ها بیایند و با رای بالاتر از دوره قبل نمایندگان فعال و خوش فکر و خوش قول که حرفی که میزنند با عملشان یکی باشد و توانمند و مدیر و با تجربه و مستقل و میهن دوست و …… (جمع صفات خوب) با نگاه به منافع و مصالح ملی و خدمت به کشور و مردم و انقلاب را انتخاب کنند و حقیقتا گل بکارند.

سابقه قانونگذاری توسط نمایندگان مردم در مجلس به روز ۱۴ مرداد ۱۳۸۵ هجری شمسی و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار میرسد و از آن روز حدود ۱۱۷ سال میگذرد.

قانون نویسی که در اصل تمامی روابط و رفتارهای فردی و اجتماعی و حاکمیتی جامعه را تعریف میکند علی الاصول می باید دارای استقلال در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و نوشتن قانون برای تامین و حفظ استقلال و آزادی و هویت و عدالت و توازن و تعادل و ارتقا و توسعه یافتگی و پیشرفت در جهت منافع و مصالح ملی مردم و کشور و حکومت باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملی و انقلابی ملت بزرگ ایران است و تضمین‌‏گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی و استضعاف و نا عدالتی و بی عدالتی در جامعه می باشد

نگاه و هدف گیری قانون گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان و داشتن حق انتخاب و تاکید بر حاکمیت اراده مردم بر سرنوشت شان است و قانون در این مورد بسیار شیوا و پویا و امیدوارانه و انگیزشی با حرکت هدفمند رو به جلو به نقش و حضور مردم و داشتن اراده و اختیار در تمامی امور کشور اشاره کرده و به آن تاکید دارد.

قانون اساسی برای حفظ آرمان و تحقق هدف بزرگ که بر خواسته از ماهیت نهضت مردمی و انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران است تلاش کرده و تلاش می‏کند که زمینه مشارکت و حضور فعال و گسترده و موثر و مولد مردم و مردم سالاری دینی در تمامی عناصر اجتماع و در روند تحول جامعه در تمام مراحل تصمیم‏‌گیری‏های سیاسی و سرنوشت‏‌ساز برای همه افراد اجتماع و ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است را فراهم نماید تا استعدادهای مردم بطور عام و خاص به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان شکوفا و در جامعه ایران ما پیاده گردد.

مجلس شورای اسلامی مستند به قانون اساسی به نمایندگی از مردم نماد آشکار و نمایش حقیقت اراده و اختیار ملت بزرگ ایران است که بر عموم‏ مسائل‏ کشور ناظر است و می تواند قانون‏ وضع کند و بر حسن اجرا و نتایج اجرای قانون نظارت کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه و ۱۴ فصل و ۱۷۹ اصل است که فصل ششم قانون اساسی اختصاص به قوه مقننه دارد که از اصل ۶۲ شروع و تا اصل ۹۹ ادامه دارد و در مورد چگونگی و روند قانونگذاری و اصالت قانون و قانونگذار صحبت می کند.

در فصل ششم قانون اساسی تعداد ۲۹ اصل (از اصل ۶۲ تا اصل ۹۰) مربوط به مجلس شورای اسلامی و تعداد ۹ اصل ( از اصل ۹۱ تا اصل ۹۹) مربوط به شورای نگهبان قانون اساسی که ناظر بر انطباق قوانین مصوب در مجلس بر شرع و قانون اساسی است .

در حال حاضر دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از هفتم خرداد ۱۳۹۹ به نمایندگی از ملت بزرگ ایران و با حضور ۲۹۰ نفر نماینده از ۲۰۸ حوزه انتخابیه رسمیت دارد و مطابق آئین نامه داخلی مجلس مشغول رسیدگی و ارزیابی و بررسی لوایح و طرح ها و قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در کشور است.

اداره امور مجلس با آیین نامه داخلی مجلس است که مشتمل ۲۴۱ ماده است که در دو باب (کلیات – وظایف و اختیارات مجلس) نوشته شده و بطور کل دستور کار نمایندگان در مجلس است و مردم می توانند براساس این آیین نامه بر رفتار نمایندگان خودشان نظارت کنند.

باب اول کلیات آیین نامه است شامل ۱۲۶ ماده قانونی است که در سه فصل ( فصل اول تشکیل و افتتاح مجلس – فصل دوم نمایندگان و فصل سوم گردش کار مجلس ) نوشته شده

باب دوم وظایف و اختیارات مجلس شامل ۱۱۵ ماده است که در سه فصل ( فصل اول قانونگذاری + فصل دوم نحوه بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران + فصل سوم نظارت ) نوشته

در مجلس در ۱۶ کمیسیون تخصصی وجود دارد که مسئول رسیدگی و ارزیابی و بررسی لوایح (پیشنهادی از طرف دولت ) و طرح (پیشنهادی از اطرف جمعی از نمایندگان) و ناظر بر عملکرد قانونی دستگاه ها تحت پوشش بودجه کشور است (اسامی و مشخصات تعداد نمایندگان در هریک از کمیسیون ها در وبگاه مجلس https://www.parliran.ir/ منتشره شده است که در دسترس مردم است و به اختصار تقدیم می شود)

1. کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری با تعداد ۲۲ نمایند
2. کمیسیون اجتماعی با تعداد ۲۳ نماینده
3. کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با تعداد ۲۱ نماینده
4. کمیسیون اقتصادی با تعداد ۲۴ نماینده
5. کمیسیون امنیت ملی و سیسات خارجی با تعداد ۲۵ نماینده
6. کمیسیون امور داخلی و شورا ها با تعداد ۲۰ نماینده
7. کمیسییون انرژی با تعداد ۲۳ نماینده
8. کمیسیون برنامه و بودجه با تعداد ۲۳ نماینده
9. کمیسیون بهداشت و درمان با تعداد ۱۹ نماینده
10. کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با تعداد ۱۵ نماینده
11. کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با تعداد ۱۵ نماینده
12. کمیسیون صنایع و معادن با تعداد ۲۳ نماینده
13. کمیسیون عمران با تعداد ۲۶ نماینده
14. کمیسیون فرهنگی با تعداد ۱۹ نماینده
15. کمیسیون قضایی با تعداد ۱۰ نماینده
16. کمیسیون کشا.رزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست با تعداد ۲۲ نماینده

مجلس علاوه بر کمیسیون دارای تعداد ۷۲ انواع فراکسیون ها با موضوعات مختلف است که بنا به نظر جمعی از نمایندگان تشکیل می شوند و نظرات این نمایندگان جنبه مشورتی دارد

نمایندگان مجلس بر اساس قانون به نمایندگی از مردم ایران ناظر بر عملکرد تمامی وزارت خانه ها و استانداری ها و ادارات و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تحت پوشش بودجه عمومی کشور هستند و همچنین در انجمن های دوستی پارلمانی کشورها نیز عضو هستند

سازمان های زیر مجموعه مجلس شامل

1. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2. دیوان محاسبات کشور
3. کتابخانه و موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
4. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
5. خبرگزاری خانه ملت
6. کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

می باشد و امور اداره مجلس و هماهنگی ها و خدمات اداری به کمیسیون ها و نمایندگان و مراجعیین در نهاد مجلس زیر نظر رییس مجلس قرار دارد.

مجلس همچنین دارای سامانه ارتباطات با مردم برای دریافت و کسب و تبادل نظر بین مردم و نمایندگان و نظارت مردم بر نمایندگان است.

این شمایی کلی از مجلس شورای اسلامی است که به نمایندگی و از طرف مردم ماموریت دارد طبق قانون اساسی برای مردم و حفظ منافع ملی و انقلابی کشور جمهوری اسلامی ایران در خدمت قانونگذاری و تنظیم روابط روابط فردی و اجتماعی و حکومتی بین آحاد مردم با آحاد مردم و آحاد مردم با حکومت و حکومت با مردم و حکومت با حکومت و نظارت بر حسن اجرای قوانین در تمامی سطوح است.

بنده به عنوان یک شهروند ایثارگر روز قانون و روز مجلس شورای اسلامی را گرامی میدارم و از زحمات و خدمات و تلاش های مجاهدانه نمایندگان مجلس در طول چهل و سه سال گذشته تشکر مینمایم و از نمایندگان محترم مردم در مجلس میخواهم و استدعا میکنم که حتما و حتما خود را ملزم به نظارت بر اجرای روح و مفاد و مقدمه و تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی و انقلابی ملت بزرگ ایران است نمایند و استدعا دارم که یادتان بماند قانون اساسی و انقلاب و جمهوری اسلامی ایران که حاصل مجاهدت و مقاومت مردم و ریخته شدن خون پربرکت شهدا و ایثار و ماندگاری جانبازان و آزادگان و مجاهدان و مدافعان و رزمندگان است و رهبران انقلاب به نمایندگی از انقلاب به مردم قول ها دادند که در اینجا به چندتای از آنها از اشاره میکنم

• کمک گرفتن و مشارکت دادن مردم برای ایجاد فرصت های برابر و رقابت های مولد و موثر و نهادینه سازی حاکمیت شایسته سالاری در کشور در تمامی امور و
• حفظ و رعایت حقوق شهروندی که شامل : داشتن شغل مناسب و کسب استقلال مالی و داشتن اقتصاد و زندگی مناسب و متناسب برای تشکیل و حفظ خانواده و اطمینان از داشتن آینده ای مطمئن و
• محوریت عدالت و شایسته سالاری و داشتن فرصت های برابر و متناسب و مناسب برای شکوفایی و بهره وری از توانمندی شهروندان در تمامی امور و
• در ادامه سازندگی و تحقق سند چشم انداز ایران توسعه یافته و کشور اول منطقه بوده و است و شما نمایندگان متعهد به آن بودید و هستید.

امسال آخرین سال خدمت نمایندگان دوره یازدهم مجلس است .

البته آمار دقیقی از بودجه و هزینه ها و مصارف و بازده و بهره وری دریافتی نسبت به عملکرد مجلس را در سایت های معتبر پیدا نکردم اما آمارها نشان میدهند که رشد تورم و گرانی های نسبتا بالاتر از انتظار و ناترازی ها بدلیل تضعیف و استضغاف صد در صدی پول ملی و نبود برنامه مشخص برای رفاه عمومی و عملا ناتوانی مجلس با مقابله با تعارض منافع و …… و در مجموع ُتا امروز مجلس یازدهم نتوانسته انتظارات و حتی به قول ها و تعهدات خودش بخصوص در بخش اقتصادی و رشد قدرت اقتصادی و تقویت پول ملی و رفاه نسبی عمل نماید .

حقیقتا برای این مجلس جایی برای دفاع وجود ندارد. چون مجلس یک دست هم توان برای قانونگذاری و نظارت ها را داشته و هم حمایت های چند وجهی داشته و هم اینکه می توانسته از توان دولت که با جمعیت حدود دو میلیون نفری و با داشتن حدود ۲۴۰ هزار مدیر که همگی آنها با سواد و مدیر و مدبر و با تجربه هستند استفاده کند و گره ها را بازکند، اما متاسفانه نتوانسته کاری بکند و

فعلا تا دریافت و دیدن نتایج جدید حرفی برای گفتن نیست جز اینکه بگوییم :

« لم تقولون ما لا تعلمون » و « لم تقولون ما لا تفعلون » .

ان شاءالله که سلامت و موفق باشند.

با احترام و ارادت

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲