پیشگیری از وقوع جرم یا آمارگرایی، کدامیک اولویت قوه قضاییه در حوزه‌ی حقوق کیفری است؟

کتاب خیابان گاندی ،ساعت پنج عصر مجموعه‌ایست که به بازخوانی پرونده‌ی خیابان گاندی در سال ۷۵ پرداخته است.

پرونده‌ی دو نوجوان به ظاهر عاشق پیشه (سمیه و شاهرخ )که به اتهام قتل خواهر و برادر سمیه تحت تعقیب قرار گرفتند و خاص‌ترین پرونده ی آن سال را به نام خودشان ثبت کردند.نویسنده‌ی کتاب خانم مهراوه فردوسی سعی دارد با تلفیقی از اخبار منتشر شده در آن سال‌ها ، حادثه‌ی خیابان گاندی یا به قول خودش جنایت آن روزها را از زاویه‌ی نو بازنویسی کند.

صلاحیت و توانایی نقد کتاب ندارم و بنا هم نیست چنین کاری کنم بلکه عطف به آنچه در این کتاب نقل شده و آنچه طی سال‌ها در حرفه ی وکالت شاهد آن بوده ام ،بنا دارم در همان قالب خاطرات وکیل به یک ضرورت فراموش شده اشاره کنم؛

زمان وقوع حادثه‌ی وحشتناک خیابان گاندی بنده دانشجوی ترم یک دوره‌ی کارشناسی حقوق بودم و از آن روز تا چند سال پس از آن را به خاطر دارم که روزنامه‌ها و منتقدین از زوایای متنوعی به نقد موضوع پرداختند.پس از فارغ‌التحصیلی و در کسوت وکالت شاهد حوادثی مشابه و حتی دهشتناک تر از حادثه‌ی خیابان گاندی بودم که معروف ترین آن پرونده‌ی بیجه بود ،جوانی که در کوره‌های آجرپزی حواشی پاکدشت مرتکب قتل و فعل حرام شده و در نهایت به چوبه‌ی دار سپرده شد.

آن روزها به موازات انجام امور وکالتی به سبب علاقه‌ی شخصی و اشتغال به تحصیلات تکمیلی در حوزه‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی در نهادها و انجمن‌هایی مانند کمیسیون حقوق بشر تحت تلمذ استاد آخوندی فقید یا در انجمن جامعه شناسان به مدیریت دکتر عبداللهی فقید سرگرم فعالیت‌هایی مرتبط با مقوله‌ی جرم‌شناسی ،جامعه شناسی جنایی ، آسیب های اجتماعی و…بودم.

از خوش شانسی‌ام جلسات بازجویی بیجه در دادسرایی بود که عمده فعالیت حرفه‌ای من آنجا بود و به همین سبب فرصتی برای گپ و گفتی مختصر با بیجه فراهم شد.

خوب خاطرم هست که غالب فعالان حوزه‌ی جرم‌شناسی و دغدغه‌مندان این حوزه و سایر علوم مرتبط در صدد کشف راهکاری بودند جهت مصاحبه با بیجه و شناسایی علل بروز چنین رفتاری از وی ،تلاشی که به نتیجه‌ی مطلوب نرسید.

پرونده‌ی بیجه از جمله موضوعاتی بود که پتانسیل خوبی برای پژوهش‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی داشت خاصه که وی جوانی مبادی آداب و ظاهر الصلاح به نظر می‌رسید ، طوری که در اولین ملاقات که منجر به آخرین گپ و گفت با وی شد ،باورم نمی‌شد صاحب چنین رفتاری متهم به چندین فقره قتل و…است.

بیجه در یکی دو دقیقه‌ی ابتدایی گفتگو از موضوعاتی حرف زد که می‌توان با آن چندین سرفصل برای پژوهش‌های میدانی و آماری طراحی کرد ، موضوعاتی که طی سال‌های گذشته علیرغم تکرار حوادثی مشابه آنچه از سوی سمیه ،بیجه و سایر متهمین به چنین جنایاتی رخ داده مورد توجه دستگاه قضایی و سایر ارگان‌های ذیربط قرار نگرفته و به همین سبب شاهد تکرار چنین جرایمی هستیم.

دستگاه قضایی چند سالی است گرفتار یک اپیدمی خودخواسته با عنوان آمارگرایی شده که با هیچ یک از اوصاف و تکالیف تعریف شده برای عدلیه منطبق نیست.

در فرضی که یک وکیل دادگستری به تنهایی شاهد چندین فقره پرونده‌ی خاص با موضوعات قابل تامل و بررسی در حوزه‌ی جرم‌شناسی و..است چطور می‌توان پذیرفت دستگاه عریض و طویل قضا بی توجه به ضرورت شناسایی علل و عوامل بروز چنین جنایاتی تنها دغدغه‌اش را ارایه‌ی آمار پرونده‌های مختومه تعریف کند؟!

اصل ۱۵۶ به بعد قانون اساسی ذیل عنوان قوه ی قضاییه به شرح وظایف و اختیارات این رکن از ارکان حکومت اشاره دارد؛ بند۵ این اصل ،اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را یکی از تکالیف قوه قضاییه تعریف کرده ،علاوه اینکه در تعریف شرح وظایف دادستان به عنوان مدعی العموم ، به مقوله ی پیشگیری از جرم اشاره و یکی از اصلی ترین تکالیف تعریف شده برای دادستان همین مقوله ی پیشگیری از جرم است که معاونتی با همین عنوان در ساختار دادسراها تعریف شده است.

با این اوصاف مهم ترین سوال قابل تامل آن است که این قوه و سایر ارگان‌های مرتبط با عدلیه در طریق پیشگیری از وقوع بزه و اصلاح مجرمین چه اقدام عملیاتی داشته ،خروجی آن چه بوده؟

پاسخ این پرسش را می‌توان به وضوح در لابه‌لای‌ پرونده‌های دادسراهای جنایی سراسر کشور دید.

وکیل دادگستری-شیراز