گزینه «عجله دارم» به اسنپ و تپسی برمی‌گردد ؟!
بر اساس نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش پیوست، بر اساس نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
نتیجه صورتجلسه با موضوع «حذف گزینه عجله دارم» که در نهم خردادماه به امضای رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار کشور، «سید امیر سیاح» رسیده است، نشان می‌دهد گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و پلتفرم‌ها می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
این در حالی است که سازمان تعزیرات حکومتی در اسفندماه گذشته، گزینه عجله دارم را مصداق گرانفروشی اعلام کرد و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مجبور به حذف این گزینه از خدمات خود شدند.
در این صورتجلسه آمده است: بر اساس نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گزینه «عجله دارم» در سکوهای اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند و سکوها..
بر اساس نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش پیوست، بر اساس نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
نتیجه صورتجلسه با موضوع «حذف گزینه عجله دارم» که در نهم خردادماه به امضای رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار کشور، «سید امیر سیاح» رسیده است، نشان می‌دهد گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و پلتفرم‌ها می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
این در حالی است که سازمان تعزیرات حکومتی در اسفندماه گذشته، گزینه عجله دارم را مصداق گرانفروشی اعلام کرد و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مجبور به حذف این گزینه از خدمات خود شدند.
در این صورتجلسه آمده است: بر اساس نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گزینه «عجله دارم» در سکوهای اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند و سکوها مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه کنند.
۲۲۷۲۲۷