از کنشگری مدنی دانشجویان تا وضعیت حقوق شهروندی در ایران

با وجود شیوع و همه گیری کرونا ویروس و کووید ۱۹ و پیامدهای اساسی و بنیادی آن بر نظام آموزشی و آموزش عالی کشور و تعطیلی فراگیر دانشگاهها و مراکز آموزشی و برگزاری کلاس های درسی دانشگاه و دانشجویان به صورت آموزش بر خط و آنلاین و مجازی و حضور نا متعارف و محدود دانشجویان در کلاسهای دانشگاهی مجازی در وضعیت های گوناگون حضور در منزل و محل کار و در اثنای رانندگی و میهمانی و مانند آنها…! ، همراه با روند فزاینده معضلات اجتماعی و حرفه ای و بیکاری نهادینه شده برای دانش آموختگان بسیاری از رشته ها، نه تنها شاهد شتاب تحصیلی و افت علمی روزافزون دانشجویان و نظام آموزش عالی هستیم، بلکه با تغییر مفاهیم و اولویت های علمی و دانشگاهی تاکید و رویکرد اصلی بسیاری از دانشجویان در پاس کردن واحدها و فارغ التحصیل شدنِ زودهنگام و ورود به بازار کار حرفه ای و نبودِ اولویت جدی نسبت به " دانش اندوزی و دانش پژوهی"- چالش اصلی بسیاری از دانشجویان در اخذ نمره های غیر علمی و پاس کردن واحدها و خروج از وضعیت تحصیلی، ولو با فقدانِ هر گونه بنیان های علمی و آموزشی لازم می باشد که زمینه زوال آگاهی، دانایی و آموزه های علمی و دانشگاهی را فراهم خواهد آورد و " بحران کم سوادی و بی سوادی علمی، دانشگاهی و پژوهشی" را به سرعت در جامعه نهادینه خواهد کرد…!!

به راستی، در چنین شرایطی و با تغییر سبک و مدل زندگی و رویکرد تحصیلی دانشجویان و نبود اراده ای موثر برای دانش اندوزی مستمر در بین بسیاری از آنها و مطالبه گری پیدا و پنهان نسبت به " نمره درسی" و توصیف یک استاد خوب بر مبنای کیفیت نمره دهی و انعطاف وی نسبت به آنها و در نتیجه، کم رنگ شدنِ فزاینده " پیدایی،پویایی، شیدایی و شکوفایی علمی، دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی" در بین بسیاری از آنها و تقاضای تحصیل صرف نمره از اساتید به اشکال گوناگون، ولو با عدم حضور در کلاس های دانشگاه و فقدانِ مشارکت علمی و درسی یا تحقیقاتی موثر در کلاس ها در طول ترم…!- آیا می توان بر آن بود و پرسید؛ " علم بهتر است یا ثروت…" و کجا چنین شتابان…؟! و اساساً، این پرسش مهم مطرح است؛ " سرنوشتِ خودنوشتِ بدنوشتِ آموزش عالی در جامعه ایرانی" و " آتیۀ پیش روی مجامع علمی، دانشگاهی، حرفه ای و کارشناسی کشور" در این وضعیت چگونه باید رقم بخورد و چگونه باید نسبت به " مدیریت علمی، آموزشی، دانشگاهی و فرهنگی کشور" باید امیدوار بود…؟! ،

با این وجود، باورم بر این است که دانشجویان حقوقی اگر به طور اساسی و بنیادی مورد آموزش های حقوقی و کاربردی قرار گیرند، می توان انتظارِ وکلای دادگستری و قضاتِ برجسته و حقوقدانان شایسته را در میان آنها در آتیه داشت و نیز بر این باور بود که ؛ " تولد یک وکیل دادگر، تولد جهانی دادگستر" خواهد بود و یک معلم دانشگاه می تواند موجبات " این تولد، پیدایی، پویایی و شکوفایی دانشجویان حقوق " را با رویکرد مسئولانه و صادقانه آموزشی و دانشگاهی خویش بتدریج فراهم آورد…!

علاوه بر این، ادب و متانت، حدشناسی و قدرشناسی و همگرایی علمی و هم اندیشی دانشگاهی و پژوهشی آندسته محدودی از دانشجویان فاخری که به " شرافت شان دانش و مقام والای معلم و آگاهی و دانایی و توانایی" می اندیشند و با اراده بی مانند خود بر آنند که " گل بر افشانند و می در ساغر اندازند، فلک را سقف بشکافنند و طرحی نو دراندازند.‌.."، کور سوی امیدی از " رسالت دانایی و آگاهی" در " پرتو آموزش و پژوهش در دانشگاهها" و " چراغ راه آگاهی و دانایی و توانایی" و " شمع وجود اساتید دانشگاهها" را در روشنی بخشی و روشنگری مستمر و موثر دانشجویان دارای " رسالت علمی و دانشگاهی" و خواهندگان " برنامه های برتر حرفه ای و آتی " خویش و " روشنگر فردای جامعه ایرانی و جهانی" خواهند بود و اینگونه است که با خود زمزمه خواهم نمود؛ " … من معلم هستم؛ زندگی پشت نگاهم جاریست، درد فهمیدن و فهماندن و فهم شدن مال من است…"

بدین ترتیب، گرچه، رویکرد مشهود و متعارف بسیاری از دانشجویان در دانشگاه ها در گذراندن واحدهای آموزشی و تحصیلی و دریافت نمره و ورود آتی و زودهنگام خویش به سوی بازار کار و مشاغل حرفه ای است، اما برخی از دانشجویان با درک جایگاه علمی و دانشگاهی خویش و رسالت دانش پژوهشی خود در عرصه دانشگاه و نظام آموزش عالی؛ ضمن دغدغه نسبت به رویدادهای حقوقی موجود در کشور و امور حقوقی پیش روی خویش در محافل علمی و حقوقی نسبت بدان بی تفاوت نبوده و با پرسش و دغدغه مندی و کنشگری های حقوقی و دانشگاهی در مقام پی جویی، واکاوی و واکنش نسبت بدانها برآمده و نویدِ پیدایی و پویایی اندیشه ورزی و کشنگری های حقوقی و مدنی در مراکز علمی و دانشگاهی را بعنوان یک " ضرورت علمی، دانشگاهی و حقوقی" مورد تاکید قرار می دهند که شایسته است؛ این رویکرد حقوقی و مدنی در سطوح دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه، نهادینه گردد و فرهنگ سازی شود. در همین ارتباط، پرسش و دغدغه حقوق شهروندی یکی از دانشجویان محترم محمدرضازمانی درمزاری ( نگارنده کتب و مقالات حقوقی متعدد و وکیل پایه یک دادگستری) در دانشگاه و پاسخ بدان نسبت به دانشجوی خویش در رشته حقوق را در یادداشت زیر مطالعه خواهید فرمود که نظر به جنبه های حقوقی و آموزشی قابل ارائه در آن نسبت به حقوق شهروندی و حقوق کودک، توجه خوانندگان محترم به مطالعه آن جلب می گردد.

دغدغۀ حقوقی مطروحۀ دانشجوی حقوق نسبت به وضعیت حقوق شهروندی و مدنی کودکان در محاکم قضایی :

" استاد محترم و بزرگوار، سلام با احترام با خبر شدم احدی از دادستان های شهرستان…. از ورود کودکان به دادگستری ممانعت بعمل آورده است. با توجه به صراحت قانون در خصوص محاکم اطفال و خانواده (صرفا شعب دادگاه) و سکوت در خصوص محوطه دادگاه .ممنون میشم نظریه حضرت عالی در این رابطه رو بدونم. … ساختمان دادگستری و دادسرا( آن شهرستان) جداگانه ولی در یک محوطه و دارای ورودی مشترک هستند و جالب است که بابت این دستور خانم هایی که به شعبه خانواده مراجعه داشتن برای پیگیری پرونده و نه جلسه رسیدگی، مجبور به سپردن فرزند به افراد غریبه خانم در محل انتظامات داشتند، به این صورت که آن خانم هم دارای فرزند بوده و همزمان بچه ها را نگهداری میکند تا یکی برود کارهای خود را انجام دهد و برگردد و بچه ها به او سپرده شود و بالعکس… می خواستم گزارشی برای هیات حقوق شهروندی تهیه کنم نیازمند استدلال حقوقی نظیر تفسیر به رای ،خلاف نص صریح قانون اساسی و… دارم…"

پاسخ به دغدغۀ حقوقی و مدنی مطروحه دانشجوی محترم رشته حقوق نسبت به حقوق شهروندی:

درود و احترام. از دغدغه و کنشگری مدنی و حقوق شهروندی جنابعالی بسیار سپاسگزارم. رویکرد انسانی، اخلاقی، قانونی و حقوقی جنابعالی نسبت به موضوع بسیار محترم و ارزشمند است. با این حال، توجه شما را به مراتب ذیل جلب می نماید:

۱- گرچه، به تجویز مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ـ قوه قضاییه مکلف گردید نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را به موجب آیین نامه اجرایی مذکور در آن فراهم نماید و اگرچه، به دستور مذکور در ماده۴۵ آن قانون؛ " رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است" ، اما برابر ماده ۴۶ قانون مزبور نیز؛ "حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است" !

۲- مبنای منع حضور کودکان در جلسات رسیدگی که با مقدمۀ پیش از آن ( منع ورود آنها به مراجع قضایی و دادگستری در عمل، همراه خواهد بود) نیز ناشی از رویکرد افتراقی قانونگذار نسبت به وضعیت متفاوت و متمایز کودکان و مخاطرات و آسیب های روحی و عاطفی ناشی از آن، به ترتیب مندرج در مواد ۴۵ و ۴۶ آن قانون می باشد.

۳- با این وجود، سیاست تقنینی کلی مزبور، با توجه به وضعیت عامِ آسیب پذیر کودکان صرفاً ناظر به دادگاه خانواده نبوده و شمول آن نسبت به کلیه مراجع قضایی، قانونی، انتظامی و اجرایی مربوطه خواهد بود که اعم از دادگاه خانواده، دادگاههای حقوقی، دادسرای عمومی و انقلاب و مراجع انتظامی و دوائر اجرایی مربوطه می باشد.

۴- با عنایت به الحاق مشروط دولت ایران به پیمان( کنوانسیون جهانی) حقوق کودک به موجب: قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک( https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92374) و تعهد بین المللی آن نسبت به قواعد بین المللی مرتبط با حقوق کودک، از جمله تضمینِ حق برخورداری از بالاترین استانداردهای آموزشی، بهداشتی، درمانی، رفاهی، حقوقی و قضایی مقرر در آن و ضرورت اتخاذ تدابیر حقوقی و اجرایی لازم از سوی دولت نسبت بدان- ضروری است؛ موجبات تحقق و تضمین مستمر این مهم از سوی دولت و به طریق اولی، مراجع قضایی و قانونی و انتظامی و اجرایی مربوطه فراهم گردد. در همین رابطه، نظرات و گزارشات ادواری" کمیته حقوق کودک" بعنوان مرجع نظارت بر اجرای کنوانسیون مزبور و نیز جنرال کامنت های کمیته حقوق بشر نسبت به تعهدات بین المللی دولتها قابل مطالعه و تامل خواهد بود و توجه جنابعالی به مطالعه جهات مشروحه در آنها جلب می گردد.

۵- با این حال، همانگونه که استحضار دارید، مراکز فروشگاهی و تجاری و برخی از سازمانها و شرکت های دولتی و وزارتخانه های مربوطه دارای "خانه کودک" و" پلی هاوس" (Play House ) و " خانه/ سرای نشاط و خلاقیت کودکان" برای تامین و تضمین آرامش و پویایی و نشاط آنها و آرامش مادران و خانواده های آنها بر اساس استانداردهای علمی و قانونی مربوطه می باشند که تحقق آن نیز مستلزم شرایط لازم می باشد که مراجع قضایی و محاکم دادگستری نوعاً فاقد آن بوده و اساساً، با توجه به ترتیب اعلامی مذکور نیز فاقد هر گونه پیش بینی و برنامه ریزی لازم نسبت به وضعیت مادرانِ دارای فرزند و کودک در فرایند دادرسی های قضایی می باشند که در جای خود می تواند موجبات تخدیش در تضمین حقوق شهروندی و بین المللی آنها را با توجه به تعهدات بین المللی دولت نسبت به حقوق کودکان فراهم آورد.

۶- تصریح مقرر در بندهای پ و بویژه، ذ ماده ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان(بند ذ : خطر شدید و قریب‏الوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به‌نحوی که مداخله فوری و چاره‏جویی را ایجاب نماید…)، بند الف ماده ۳ ، مواد ۴ ، ۵ و ۶ و سایر الزامات و ترتیبات قانونی مقرر در آن قانون نیز مفید این معناست که توجه جنابعالی نسبت بدان جلب می گردد(ر.ک؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۱۳۹۱ : https://dotic.ir/news/7053 )

۷- هیات/ کمیته حقوق شهروندی مورد نظر جنابعالی نیز در عمل، مرجع اصلی در جهت تضمین حقوق ملی و بین المللی کودکان به شمار نمی رود و " مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" بعنوان نهاد ذیربط در در وزارت دادگستری؛ مسوولیت امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون و وظیفه نظارت و تنظیم و ارسال گزارش ادواری آن را بر عهده دارد که به موجب" آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران"( https://rc.majlis.ir/fa/law/show/808437 ) تشکیل شده است، می باشد.

۸- علاوه بر این؛ " دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه" مقرر در ماده ۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، از جمله در راستای تکالیف قانونی مقرر در بند الف ماده ۵ آن قانون( مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از بزه‏دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب‏الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان) یا بند ج ماده مزبور(تهیه گزارشهای موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان) مرجع ناظر در این باره و در جهت اجرای آن قانون به شمار می رود و به تجویز مقرر در تبصره ذیل ماده مذکور(۵ آن قانون) نیز مقرر می دارد ؛ " در هر حوزه قضائی شهرستان مادام که تشکیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش‏دیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائی بخشها با نظارت رئیس حوزه قضائی انجام می‏شود".

۹- از اینرو، در صورت صلاحدید، بهتر است مراتب در راستای اصل نهم قانون اساسی و بعنوان یک شهروند دارای دغدغه های انسانی، اخلاقی و حقوقی؛ مراتب با حُسن نیت به استحضار دادستان محترم آن شهر، به ترتیب مشروحه و مستنبط از آن قانون و ارجاعِ توامانِ مراتب به تعهدات بین المللی دولت نسبت به پیمان حقوق کودک به آن مقام قضایی ذیربط رسیده و توجه دادستان محترم آن شهر به مخاطرات احتمالی پیش روی وضعیت موجود و مشهود و ضرورت اتخاذ تدابیر مدیریتی، قانونی و اجرایی لازم در مقام مدعی العموم و مرجع قانونی اعمال الزامات مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، با استفاده از ظرفیت های موجود جلب گردد و در صورت تشکیل" دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه" در آن شهرستان، به ترتیب مذکور نیز مراتب از طریق آن دفتر در دستور تعقیب، بنا به ضرورت قرار گیرد و یا مراتب از طریق نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد(NGO) های فعال در زمینه حقوق شهروندی و حقوق کودک، به ترتیب مشابه و الزامات قانونی مقرر و نیز جهات قانونی مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد، در دستور کار و تعقیب قانونی آنها قرار گیرد تا بدین سان ؛ " آب دریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید چشید…"

* محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com