به نقد و ایراد وکلا و حقوقدانان نسبت به احکام اعدام توجه کنید

افراد یک جامعه از هر قشر و دسته ای که تصور شوند به ضرورت اعمال و اجرای قانون ایمان دارند، حتی سارقان و قاتلان نیز به لزوم اعمال قانون و احترام به حکم قانون باور دارند و بنا به همین باور است که هنگام ارتکاب جرم ترس و دلهره دارند. در تایید این بیان ،می توان به اصل حسابرسی مرتکب جرم که در علم جرمشناسی تحلیل می شود اشاره کرد، با این وصف که فاعل رفتار مجرمانه با پذیرش کیفر مقرر قانونی فی مابین مکافات عمل که در قانون ذکر شده با لذت و منافع حاصله از جرم ارتکابی حسابرسی کرده بنا به ضرورت های شخصی و یا تمایلات درونی اش چنانچه در قیاس آثار و تبعات تحمل کیفر و منافع حاصل از ارتکاب جرم کفه‌ی ترازو به سمت منافع سنگینی کند با پذیرش کیفر مقرره به سمت ارتکاب جرم متمایل می‌شود .

با این وصف آنچه که لازم است پیرامون نقد احکام اعدام اخیر الصدور مورد توجه قرار گیرد آن‌ است که هیچ حقوقدان و وکیل دادگستری با اعمال قانون و اجرای مجازات ولو سنگین‌ترین نوع کیفر که همانا سلب حیات است( علیرغم امکان مخالفت با فلسفه وجودی چنین کیفری) مخالف نیستند، اما طرح ایرادات حقوقی ونقد آراء صادره به موازات صدور چنین احکامی از سوی جامعه حقوقی کشور اعم از وکلا ،حقوقدانان و استادان دانشگاه، بیشتر از این حیث است که آموخته و باور دارند بنا به اصول حقوقی و احکام شرعیه لازم است در صدور واجرای چنین مجازات‌هایی مُر قانون اعمال شود و بنا به انشاء ظرفیت های تعریف شده در قانون، برای محکوم علیه در راستای اعمال معاذیر قانونی و طرق متنوع اعتراض به چنین احکامی فرصت و موقعیت مناسبی فراهم شود، چرا که بنا به اصل برگشت ناپذیری چنین مجازاتی بنابر احتیاط لازم است نهایت تامل در انشاء و اجرای چنین احکامی لحاظ شود.

تئوری های حاکم بر تعریف و تعیین مجازات ها،توجه به شرایط اجتماعی وقوع بزه،تکلیف حکومت به تلاش در تحقق عدالت اجتماعی،قوانین و مقررات موضوعه با موضوع حقوق دفاعی متهم و حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت،آیین و شیوه دادرسی و اجرای حکم قضایی و هزاران اما و اگر دیگر انشاء نشده است مگر بر ضرورت تحقق عدل و داد در روند دادرسی که مقدمه ی ضروری این مهم دوری و پرهیز از حاکم شدن حکم به عوض قانون است.

رفتارهای حاکمیتی برگرفته از قدرت اربابان و حاکمان قلدرمآب سبب تولید اندیشه ی تقابل و مبارزه با زورگویی حاکمانی شد که بنا به سلیقه ی و میل شخصی حکم می کردند و جلادان مکلف به اجرای حکم حاکم بودند لذا اولین جرقه ی تاسیس نهاد قانونگذاری در نوع بشر با هدف مقابله با چنین رفتارهایی زده شد. از آن زمان تا به امروز هدف غایی و نهایی وضع قانون اجرای عدالت است. بدون تردید دسترسی به این گمشده ی همیشگی بشر نیازمند ابزار و مقدماتی است که پذیرش ضرورت رعایت قانون اولین مقدمه ی آن است.

نظر به آنکه غالب تئورسین های مکاتب حقوق کیفری و فقهای متقدم و متاخر فلسفه ی وجودی تشریع احکام کیفری در شریعت اسلام را همانا تحقق عدالت اجتماعی و در راستای احترام به نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه می دانند،به نظر می رسد تعجیل و تسریع در صدور و اجرای چنین احکامی برخلاف مختصات عدالت اجتماعی است ،چراکه بخشی از جامعه که اتفاقا در این فقره خِبره و صاحبنظر هستند بنا به مستندات قانونی و استدلال حقوقی به انحاء متنوع مخالفت خویش را در شیوه ی دادرسی و اجرای حکمِ چنین پرونده‌هایی مستدل و مستند ابراز می کنند ، اگر هدف و غایت دستگاه قضا تحقق عدالت اجتماعی و قضایی است ،به نظر هیچ ایرادی ندارد که قضات محترم پیش از صدور حکم و دستور به اجرای چنین مجازات‌هایی نهایت تأمل و صبوری که از اوصاف ذاتی دادرس اسلامی است را مبذول فرمایند. بدیهی است در چنین فرضی احکام صادره از حمایت و تایید جامعه حقوقی کشور برخوردار خواهد بود .تحقق این خواسته زمانی عینیت می یابد که بپذیریم آنانکه بر چنین احکامی نقد و ایراد وارد می کنند فرزندان همین آب و خاک و دانش آموختگان همان علمی هستند که قضات محترم به آن آراسته و بنا به همان علم انشاء حکم می کنند لذا این حجم تعارض در تفسیر مقررات قانونی و شیوه ی دادرسی به ویژه در مرحله ی اجرای حکم که می بایست مُر قانون شفاف و روشن به منصه ظهور برسد توقعات جامعه خاصه جامعه حقوقی را برنتابیده و همین امر سبب بروز اختلاف نظر و نقدهای متنوع می شود.

فارغ از ایرادات ماهیتی بر تعریف و تطبیق اتهام محاربه بر رفتار و اتهام انتسابی متهمین حوادث اخیر مستند به آیین نامه ی نحوه اجرای احکام حدود و…مصوب ۲۷/۳/۹۸اجرای مجازات اعدام برخی محکومین واجد ایرادات متعددی است که حداقل آن عدم رعایت مواعد قانونی و تعویق اجرای حکم ناشی از امکان طرح و تقدیم لوایح اعتراضی مانند اعاده دادرسی و یا حصول رای فرجام خواهی ، بر خلاف ماده۲۸آیین نامه موصوف ناظر به ماده۱۱۴قانون مجازات اسلامی و ماده۱۲آیین نامه اجرای احکام حدود و…است. لذا فارغ ازبرخی ایرادات حقوقی و شرعی وارده بر اتهامات انتسابی که فرض می گیریم ناشی از اختلاف در تفسیر قوانین و قواعد فقهی است تذکر این نکته حائز اهمیت است که تسریع در اجرای حکم اعدام برخلاف سایر پرونده ها تالی فساد متعددی دارد از ایجاد تردید و شبه در تحقق عدالت تا جبران ناپذیر بودن چنین حکمی بر فرض کشف دلیلی جدید بر بی گناهی محکوم علیه یا عدم انطباق اتهام انتسابی بر رفتار متهم لذا بر معمرین و بزرگان دستگاه قضایی فرض تکلیف است تا قضات صادر کننده ی چنین حکمی را به سعه ی صدر و تامل بیشتر دعوت کنند چراکه ادامه ی چنین برخوردهایی حاصلی جز بی اعتمادی عمومی به عدلیه کشور نخواهد داشت.

وکیل دادگستری-شیراز